گزارش نشست مشترک مدیران سازمان برنامه و اعضای سندیکا در خصوص مشکلات رتبه بندی پیمانکاران

در نشست مشترک اعضای سندیکا با مدیران سازمان برنامه و بودجه بررسی شد:

پاسخ به مسائل پیمانکاران در زمینه اخذ رتبه و تمدید رتبه­ بندی

در نشستی که روز سه شنبه ۲ مهرماه با حضور مهندس ناصر بالار و مهندس محمد مرادخانی معاونان امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی و مدیران شرکتهای عضو سندیکا برگزار شد مسائلی مانند اخذ رتبه و تمدید رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری، شناسایی مشکلات اعضا و حل مشکلات موجود در زمینه رتبه­ بتدی و آگاهی اعضا از آخرین تغییرات در رویه­ های تشخیص صلاحیت بررسی شد.

 

در آغاز این نشست دکتر این گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ضمن خیرمقدم به حاضران و اشاره به اهمیت این هم ­اندیشی­ها در ایجاد تعامل بیشتر با ارگانهای تصمیم­گیر و موثر، و با اشاره به پیش قدم بودن مسئولان نظام فنی و اجرایی در هم­ اندیشی با تشکلها، اطلاعاتی در زمینه وضعیت رتبه­ بندی شرکتهای عضو سندیکا ارائه داد.

وی با ارائه نمودارهای مربوط به این اطلاعات تصریح کرد: بر اساس بررسی آماری صورت گرفته، شرکتهای ما ۱۳۸۶رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ­­ریزی گرفته ­اند. ۳۴۳ رتبه در رشته ابنیه، ۲۸۵ رتبه در رشته راه، ۲۶۲ رتبه در رشته آب و ۲۶۰ رتبه در تاسیسات بوده است که نشان می­دهد سندیکا به عنوان یک سندیکای مرجع در تمام شاخه­ ها رتبه­ بندی شده و تعداد رتبه­ های بالایی دارد.

دکتر گلابتونچی با تشریح توزیع­ رتبه­ بندی­ها در شرکتهای عضو سندیکا عنوان کرد: حدود ۵۰۰ شرکت سندیکا توانسته ­اند رتبه­ ۱ را در شاخه­ های مختلف از سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی بگیرند. در رتبه ۱ و ۲ بیشترین حجم رتبه­ بندی مربوط به رشته ابنیه بوده است. بیشتر رتبه­ های سوم ما تاسیساتی بوده ­اند. و علاوه بر رشته ­های آب و راه، بیشترین رتبه ­های پنجم در نفت و گاز و پتروشیمی است که نشان می­دهد شرکتهای ما علاوه بر حفظ عقبه خود در رشته ­های دیگر، به کار در رشته حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نیز گرایش پیدا کرده ­اند. این امر نشان می­دهد که اگر سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی و سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به نقطه مشترکی در زمینه رتبه ­بندی برسند با توجه به حضور سندیکا در همه حوزه­ ها، بیشتر سندیکاهای فعال در صنعت احداث از نتایج این تفاهم بهره­ مند خواهند شد.

وی با اشاره به حضور ۶۷ شرکت اصلی فعال در حوزه آب و راه کشور در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران تاکید کرد: سندیکا از لحاظ کار پیمانکاری وزن بالایی دارد و اگر در شرایط رکود کنونی قوانینی برای تسهیل کار شرکتهای عضو آن برقرار نشود لطمه زیادی به ظرفیت کاری پیمانکاری کشور وارد می­شود.

وی افزود: از این ۵۰۰ شرکت رتبه ۱ حدود ۱۸۰ شرکت در ابنیه و ۱۸۴ شرکت در … و ۱۰۴ شرکت در تاسیسات رتبه ۱ دارند. در رتبه ۲ هم به این گونه است. در رتبه ۳ فراوانی تاسیسات بیشتر است. در کنار پیمانکاران قدیمی که به آب و راه تمایل دارند شرکتهای جوان ما به  نفت و گاز گرایش یافته ­اند (۱۲۴ شرکت ما در این حوزه فعال هستند) که با توجه به کم شدن کارهای آبی امری طبیعی است، با حفظ کار در رشته­ های ابنیه و راه رشته­ های تاسیسات و نفت و گاز و برق وارد پیمانکاری می­شود. ۵۶ شرکت ما نیز در رشته صنعت و معدن کار می­کنند. در رشته نیرو و انتقال و توزیع آن ۳۳ شرکت سندیکا فعال هستند.

دکتر گلابتونچی تصریح کرد: حدود ۲۶۲ شرکت سندیکا در کارهای آبی فعال هستند، وقتی کار آبی کم شود حجم زیادی مشکل برای این شرکتها ایجاد می­شود به ویژه این که ۶۷ شرکت اصلی ما در کار آب رتبه ۱ هستند، آنها شرکتهایی هستند که بزرگترین سدها و سیستم­ های انتقال و توزیع آب را در کشور اجرا کرده ­اند. در بحث راه هم همین گونه است و ۱۱۴ شرکت ما در این زمینه فعال هستند. در یک کلام پتانسیل برخی تشکلهای مطرح کنونی از لحاظ تعدادی به اندازه رتبه ۲ سندیکا نیز نیست. سندیکا در کار پیمانکاری وزن بالایی دارد و اگر شرایط اقتصادی به سمت رکود برود حجم بزرگی از بیکاری در حوزه فعالان در همین شرکتهای سندیکا ایجاد می­شود و اگر قوانینی برای تسهیل کار این شرکتها در نظر گرفته نشود آسیب زیادی به این این شرکتها که پتانسیل عظیمی دارند وارد می­شود. در این باره یکی از کارهای موثر نهادهای تصمیم­گیر این است که کمک کنند شرکتها در شرایط فعلی به حیات خود ادامه دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته از شرکتهای عضو سندیکا در زمینه رتبه­ بندی و مسائل مربوط به آن عنوان کرد: سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی طی بخشنامه­ ای در سال ۱۳۸۷رتبه­­ بندی را ۲ سال تمدید کرد. طی بخشنامه­ ای دیگر در سال ۱۳۹۶رتبه­ بندی را ۴ سال تمدید کرد. ما در نظرسنجی خود سعی کردیم ببینیم چه تعداد از شرکتهای ما از این ظرفیت استفاده کردند. حدود ۳۳ درصد شرکتهای سندیکا از ظرفیت تمدید ۲ ساله و ۱ درصد شرکتهای آن از تمدید ۴ ساله استفاده کردند و سایر شرکتها عنوان کردند در زمان صدور این بخشنامه یا گواهی­نامه داشته ­­اند یا موفق به اخذ رتبه­ بندی شده بودند. این امر نشان می­دهد که شرکتهای ما در صورتی که ظرفیت قانونی و شرایط اجازه دهد رتبه خود را تمدید می­کنند اگرچه این ظرفیت می­توانست در شرایطی که شرکتها مشکلاتی داشتند برای حفظ رتبه به آنها کمک کند.

در شرایط کنونی ۷۹درصد شرکتهای عضو خواهان تمدید رتبه می باشند

وی افزود: در ادامه نظرسنجی ما از شرکتها خواستیم که در شرایط کنونی که تحریمها و مسائل اقتصادی به آنها فشار می­ آورد وضعیت خود را گزارش دهند که ۷۹ درصد عنوان کردند شرایط به نحوی است که امکان دارد ما از لحاظ طی مراحل قانونی نتوانیم رتبه کسب کنیم و بهتر است رتبه ­بندی ما تمدید شود.

وی عوامل نگرانی شرکتها از عدم کسب رتبه را نگرانی از عدم کسب امتیاز نصاب مالی به دلیل رفتار سخت سازمان مالیاتی، عدم تامین توان تجربی لازم در شرایط اقتصادی کنونی، دشواری در اداره سازمان و خروج نیروی انسانی و تقلیل افراد امتیازآور شرکت برشمرد و گفت: شرکتها یکی از موانع اخذ رتبه را افزایش نصاب اخذ رتبه در سال جاری با وجود شرایط کنونی می­دانند. رکود اقتصادی، ناتوانی دولت در توزیع کار و عدم امکان اخذ پروژه و راه اندازی درست آن از دیگر موانع موجود در این مسیر است که با اتمام دوران رکود یا ایجاد تسهیلاتی برای حفظ شرکتها مقدور است. در این باره می­توان تخفیفاتی را در زمینه نصابهای مربوط به توان تجربی ایجاد کرد.

دبیر سندیکا عنوان کرد: پیمانکاران ما مطالبات زیادی از دولت دارند و عدم پرداخت این مطالبات یا پرداخت آنها با تنزیل بالا توان مالی شرکتها را مستهلک می­کند و آنها را به سمت تعطیلی سوق می­دهد. عدم اخذ مفاصاحساب بیمه مسئله دیگری است. دولت به موقع پرداخت نمی­کند اما پیمانکار باید لیست بیمه را به موقع پرداخت کند وگرنه جریمه می­شود. هر گاه هم با مسئولان بیمه در این باره صحبت می­شود عنوان می­کنند ساختار آنها مستقل و مانند جزیره جدایی است، غافل از این که این جزایر جدا دست به دست هم داده ­اند تا حیات پیمانکار را به خطر بیاندازند.

وی گفت: مفاصاحساب بیمه معمولا به سختی گرفته می­شود و سازمان مدیریت بدون مفاصاحساب بیمه و مالیات کار و علیرغم اتمام و تحویل کار آن را قبول نمی­کند و عملا امتیاز پروژه برای پیمانکار حساب نمی­شود. در اغلب موارد ما قادر به اخذ مفاصاحساب نیستیم چرا که بیمه از ما می­خواهد تسویه حساب کنیم در حالی که عملا مرجع این تسویه خود دولت است.

وی با اشاره به طولانی بودن فرایند تشخیص صلاحیت عنوان کرد: رکود و عدم امکان پروژه ­­ها با ۳۷ درصد فراوانی بزرگترین مشکل موجود در حوزه پیمانکاری است که باعث شده پیمانکاران در زمینه اخذ رتبه و تمدید رتبه لطمه زیادی بخورند. در این زمینه نهادهای تصمیم­گیر و موثر باید بدانند رکود اقتصادی دست ما نیست و در این شرایط نباید همه مشکلات این شرایط روی سر ما آوار شود، آنها باید به ما کمک کنند تا پتانسیل و توان سازمان های خود را نگه داریم تا انشاءالله بعد از دوره رکود مملکت را بهتر بسازیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات طرح شده از طرف شرکتهای عضو، تعدیل نیروهای انسانی در شرایط کنونی را منجر به از دست دادن افراد امتیازآور شرکت و ایجاد مسائلی در رتبه ­بندی دانست. وی گفت یک عده از پیمانکاران که قبلا تشخیص صلاحیت نشده­اند وقتی وارد سامانه ساجات می­شوند نگرانند که نتوانند شرایط قبلی خود را تکرار کنند. دسته دیگری ازپیمانکاران هستند که رتبه آنها قبل از سال ۱۳۹۶ منقضی شده و به روزرسانی پرونده آنها هنوز شروع نشده است. پرونده بخشی از پیمانکاران نیز قبل از سال ۱۳۹۶ بررسی شده و به دلیل عدم نصاب مالی دچار تنزل رتبه شده ­اند. در زمینه امتیاز کارهای انجام شده هم تقریبا دو دوره ۴ ساله است که پیمانکاری کشور دچار رکود و بحران و عدم تخصیص اعتبار است که می­تواند به تنزل رتبه بیانجامد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت اعضا در نظرسنجی­ ها و اهمیت نظرسنجی­ها برای سندیکا و سازمانهای متولی به نقل قولی از دکتر قانع­فر رئیس نظام فنی و اجرایی پرداخت که عنوان کرده­ بودند:«معمولا دقیق­ترین اطلاعات راجع به تعدیل و مسائلی از این دست را سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران ارائه می­دهد.»

لازم به ذکر است مشروح سخنان دبیر سندیکا در ماهنامه سندیکا منتشر خواهد شد.

جامعه پیمانکاری مهم­ترین رکن نظام فنی و اجرایی است

در ادامه این نشست پانلی با حضور مهندس سیامک مسعودی رئیس کمیسیون قوانین و مقررات سندیکا، مهندس ناصر بالار معاون امور نظام فنی سازمان برنامه و بودجه و مهندس مرادخانی معاون دیگر امور نظام فنی سازمان برنامه و بودجه و مدیران شرکتهای عضو سندیکا برگزار شد.

مهندس سیامک مسعودی رئیس کمیسیون قوانین و مقررات سندیکا، در ابتدای این پانل با اشاره به زمینه تشکیل این نشست عنوان کرد: در جلسه­ ای که در سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی و با حضور آقای دکتر قانع­ فر و مهندس بالار برگزار شد در جهت مساعدت و تمدید رتبه­ بندی همکاران خود در سندیکا تقاضایی ارائه دادیم که با سعه صدر و روحیه مثبت آنها مواجه شدیم.

وی گفت: ما با بیان این که همکاران ما به دلیل گرفتاری­ های اخیر با تنزیل رتبه و عدم امکان اخذ رتبه مواجه شده­اند مساعدت هایی را در این زمینه خواستار شدیم که دوستان ما در سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی انجام کار پایه­ ای در این زمینه را ضروری دانستند و تمدید رتبه غیرضروری را مستلزم ارائه منطق­ های قابل کنترلی دانستند که به تشکیل جلسه کنونی منتهی شد تا با واکاوی مشکلات شما همکاران گرامی، و طی جلسات آتی با دوستان خود در سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی به نتایج قابل توجهی دست یابیم.

مهندس محمد مرادخانی معاون امور نظام فنی سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به گرامی­داشت سالروز دفاع مقدس، پیمانکاران را جهادگران عرصه توسعه دانست و گفت: رویکرد نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه­ و بودجه کشور گفتگو با همه ذی­نفعان خود از جمله جامعه پیمانکاری به عنوان مهم­ترین رکن و عامل آنها است. در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار و با اتخاذ قانونمداری در چهارچوب ضوابط مقرر، در نهایت با درک از شرایط حاکم بر کشور و محدودیتهای سیستم اداری از همه دوستان برای همکاری و ارائه نقطه نظرات خود به سازمان نظام فنی و اجرایی دعوت می­کنیم.

وی گفت: رسالت اصلی امور فنی و اجرایی احراز صلاحیت شرکتهای توانمند پیمانکاری است. در این راستا تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات و مسائل گریبانگیر شرکتها به کار خواهیم بست.

 

پیشنهاد در نظر گرفتن سابقه کاری شرکتها از بدو تاسیس

در ادامه مهندس ناصر بالار معاون امور نظام فنی سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به ۴ ساله بودن گواهی­نامه­ های سازمان عنوان کرد: هر ۴ سال یکبار اطلاعات سازمان به روز می ­شود منتهی ممکن است در اثر برخی مسائل شرکتها قادر به طی مراحل لازم در این زمینه نباشند. ما این مشکلات را درک می­کنیم و با مصوبه هیات دولت بخشنامه ­ای برای ۲ سال تمدید ارائه داده ­ایم. بخشنامه دیگر که در سال ۱۳۹۶ مصوب شده و باید از طریق سامانه انجام شود برای پیمانکارانی است که امتیاز مالی آنها به حد نصاب جدول مالی نمی­رسد اما بقیه مفاد اخذ گواهی را دارا هستند عین گواهی قبلی برای آنها صادر می­شود. به عبارتی دیگر کسانی که مفاصا حساب بیمه یا مالیات آنها به این عدد نمی­رسد می­توانند از تمدید ۴ ساله استفاده کنند.

وی افزود: برخی پیمانکاران از ترس این که رتبه قبلی خود را از دست دهد تا کنون وارد سامانه ساجات نشده­ اند، در حالی که از ۱۰ سال پیش که سیستم فعال شده هر کسی وارد سیستم شده موفق به اخذ گواهی­نامه شده است. تلاش زیادی برای هوشمندسازی سامانه ساجات صورت گرفته است و تمام شرکتها باید برای اخذ گواهی­نامه خود در آن ثبت­ نام کنند. البته دوستان پیمانکاران ما باید بپذیرند که این اخذ رتبه همیشه با ارتقای رتبه همراه نیست.

وی افزود: ما دو سال پیش پیشنهادی را با پیشنهاد دوستان خود در سندیکا و نهاد تعامل ارائه دادیم که سابقه تجربه کاری را از بدو تاسیس در نظر بگیریم. البته اگر دولت این امر را تصویب نکند ما باید در چهارچوب آئین­ نامه خود ۱۵ سال تجربه کاری را در نظر بگیریم.

مهندس بالار در ادامه با اشاره به تجمیع شدن کارها در نظام فنی و اجرایی، حجم کار و کمبود نیرو از تصمیماتی برای حل این مسئله خبر داد. وی با اشاره به بحث تمدیدها عنوان کرد: ما می­توانیم برای همه پیمانکاران رتبه ۱ و ۲ تمدید ۲ ساله ارائه دهیم. البته تمدید را به ابتدای سال جدید موکول می­کنیم چون ما برای ۱ شهریور حد نصابی عنوان کرده ­ایم که ممکن است نگذارد شرکتها امتیاز گواهی نامه قبلی را به دست آورند. در تاریخ ۲۹ اسفند امتیازها به طور اتوماتیک ۲۰ درصد بالا می­رود که ممکن است به اخذ گواهی نامه قبلی یا شرایط بهتری در فروردین و اردیبهشت منجر شود.

وی گفت: در مورد کسانی که می­گویند توان اخذ حد نصاب جدول شاخص مالی را ندارند یکی از پیشنهادات کاربردی ما بالا بردن سرمایه ثبتی شرکت است.

مهندس بالار در زمینه نصاب نفرات نیز عنوان کرد: در حال حاضر ظرفیت هیات مدیره و پرسنل امتیاز آور شناور است اما ما در صدد تسهیل بیشتر در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به بحث رکود در کسب پروژه­ ها توسط پیمانکاران که توسط دکتر گلابتونچی مطرح شد این امر را گریبانگیر سیر اصناف نیز دانست و اظهار امیدواری کرد با تدبیر دولت برطرف شود. وی درباره مطالبات پیمانکاران نیز عنوان کرد: ما صورت وضعیت تائید شده پیمانکاران را به عنوان کارکرد شما در نظر می­ گیریم.

وی درباره معیار قرار دادن مفاصاحساب برای تخمین تجربه کاری نیز عنوان کرد: علاوه بر مفاصاحساب، ارائه صورت وضعیتی که به تائید کارفرما رسیده باشد و ارائه اظهارنامه دارایی در این زمینه لازم برای همه پیمانکاران است.

 

نباید به معیارهایی که به این صلابت صلاحیت منجر شده خدشه وارد کرد

مهندس مرادخانی نیز با اشاره به سابقه ۵۰ ساله تشخیص صلاحیت سازمان عنوان کرد: شرکتهایی که از این مسیر تعیین صلاحیت شده ­اند اعتبار زیادی دارند. می­توان همه کارهایی که شرکتها از ۳۰ سال تا کنون انجام داده ­اند با ضریبی در نظر گرفت اما نباید به معیارهایی که به این صلابت صلاحیت منجر شده خدشه وارد کرد. مقبولیت شرکتهای پیمانکاری که از این فرایند رتبه گرفته ­اند قابل انکار نیست، و نباید به اصول این کسب رتبه خدشه وارد کرد. این امر به نفغ نظام فنی و اجرایی و شرکتهای فعال در این زمینه نیست.

مهندس مسعودی نیز با بیان این که عدالت در امر رتبه ­بندی نسبی است و تساهل به همه شرکتها در امر رتبه ­بندی اجحاف به عده دیگری از شرکتها است و رقابت را مختل می­کند. وی تصریح کرد بسیاری از مباحث مطرح شده امروز در چهارچوب آئین­ نامه هیات وزیران مطرح و با تصویب آن حل خواهد شد.

 

 

پرسش و پاسخ

این پانل با برنامه پرسش و پاسخ بین حاضران و اعضای پانل ادامه یافت. در پاسخ به این سوال استفاده از تمدیدها در چه بازه زمانی مقدور است، که مهندس بالار در این باره عنوان کرد: تمدید ۴ ساله بعد از انقضای گواهی­نامه مقدور است. حتما باید تاریخ انقضای گواهی نامه برسد تا در سیستم امکان تمدید گواهی­نامه به وجود آید. کسی که تقاضای تمدید می­دهد موفق به دریافت تمدید گواهی خود از تاریخ سررسید و انقضای گواهی نامه قبلی خواهد شد.

وی افزود: تقریبا همه شرکتها امکان استفاده از تمدید ۲ ساله را دارند به غیر از شرکتهایی که قضد فروش دارند. در این باره هم تمدید از زمان سررسید خواهد بود. درخواست تمدید ۲ ساله باید به شکل درخواست کتبی باشد.

سوال دیگری توسط مهندس ابراهیمی از شرکت الموت مطرح شد، وی عنوان کرد: شما از تمدید ۲ ساله حرف می­زنید تا فرصتی باشد برای شرکتهایی که نیروی انسانی و توان مالی خود را از دست داده­ اند اما مگر قرار است در این ۲ سال چه اتفاقی بیفتد یا چند مناقصه در کشور صورت می­گیرد که شرکتها بتوانند کار بگیرند و ظرف دو سال نیروی انسانی و توان مالی خود را افزایش دهند و امتیاز بگیرند. باید در این دو سال بستر کار پیمانکار فراهم شود. به نظر من درباره کار در داخل کشور شیوه کار پیمانکاری عوض شده است و دوره تعریف پروژه و تعریف بودجه از طرف سازمان برنامه تمام شده است. در مورد سرمایه­ گذاری خارجی هم به دلیل مقررات و تحریم و عدم گارانتی بانک مرکزی غیرممکن به نظر می­رسد. در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی نیز وقتی ما رتبه لازم را از کشور خود نداریم چگونه باید اقدام کنیم.

 

بحث صدور خدمات فنی و مهندسی را زمین نگذاشته ­ایم

مهندس مسعودی نیز با اشاره به سخنان مهندس ابراهیمی عنوان کرد: به نظر می­رسد تمدید ۲ ساله درمان مشکل پیمانکاران نیست که مهندس بالار عنوان کرد: تمدید چاره­ گشا نیست و تنها حکم مُسکن را دارد. باید تلاش شود مصوبه هیات مدیره را گرفت و تجربه کاری از بدو تاسیس لحاظ شود. به هر حال ما بحث صدور خدمات فنی و مهندسی را زمین نگذاشته ­ایم و حتی اگر از پیمانکاری برای یک کار خارجی دعوت هم شده باشد ما یک گواهی­نامه موردی برای استفاده از تسهیلات صدور خدمات فنی و مهندسی برای وی صادر کرده ­ایم. پس از توضیحات مهندس بالار در این باره مهندس ابراهیمی تاکید کرد که پیمانکارانی که در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی فعالیت می­کنند در بدو مذاکرات خود به این گواهی نامه نیاز دارند.

سوال دیگر در مورد تغییرات هیات مدیره و تاثیر آن در رتبه ­بندی بود که در این باره مهندس بالار عنوان کرد: ما معتقدیم باید مسائل را با تعامل حل کرد. نگاه ما به شما پیمانکاران از این زاویه است که شما کارآفرینان این کشور هستید، سفره­ ای پهن کرده ­اید و عده­ای از این سفره ارتزاق می­کنند. ما به تبعات اجتماعی این کارآفرینی توجه داریم و خود را مسئول حل کردن مشکلات شما می­دانیم. اگر اکثریت سهام یک شرکت حفظ شده باشد و بین سهامدارها چرخیده باشد نشان از فروش ندارد و این برای ما قابل قبول است.

مهندس بالار در پاسخ به سوال دیگری درباره مدت زمانی که تمدید وقت می­برد نیز عنوان کرد: تمدید ۲ ساله زودتر صورت می­گیرد و تمدید ۴ ساله به اندازه یک به روزرسانی وقت می­گیرد. وی درباره تمدید EPC نیز عنوان کرد اگر تاریخ مشاور و پیمانکار آن جا داشته باشد تا ۲ سال می­توان تمدید کرد. در این باره اول مشاور، بعد پیمانکار و بعد طرح و ساخت باید اقدام کنند، همزمان نیز می­توانند اقدام کنند.

سوال دیگری توسط یکی از حاضران درباره استفاده از بخشنامه تمدید مطرح شد که مهندس بالار عنوان کرد: تمدید بر اساس آخرین گواهی­نامه صلاحیت و آخرین پایه کسب شده در آن صورت می­گیرد. در همین زمینه مهندس مسعودی تصریح کرد اگر دو شرکت به طور همزمان در سال ۹۶ و ۹۷ منقضی می­شوند یکی از آنها رتبه خود را به روزرسانی می­کند و تنزل رتبه می­یابد دیگری این کار را نمی­کند و بدون رتبه می­ ماند و بعدا از بخشنامه ۴ ساله استفاده می­کند. در این باره باید بررسی شود چرا شرکتی که خود را به روزرسانی نکرده باید از شرایط بهتری نسبت به شرکتی که مراحل قانونی را طی کرده برخوردار باشد. مهندس بالار نیز در این باره تصریح کرد: شرکت خودش شرایط را قبول کرده، و انتخاب با خود آن بوده است.

در بخشی دیگری از برنامه پرسش و پاسخ تعدادی از حاضران پیشنهاد دادند تمدید ۲ ساله به طور شناور و در یک بازه زمانی یک تا ۵ ساله بعد از انقضای گواهی­نامه ممکن باشد که مهندس بالار عنوان کرد این پیشنهاد قابل بررسی است.

 

اگر بیمه فرد امتیازآور از شرکت متقاضی رد نشده باشد شرکت تعلیق می­شود

در سوال دیگری که به مشارکت اشاره داشت مطرح شد که اگر بیمه و مالیات به اسم یکی از شرکتها باشد چه باید کرد که مهندس بالار عنوان کرد: کافی است که شرکت درصد کارکرد خود را به ما اعلام کند البته در صورتی که کارفرما دولتی باشد. مهندس مسعودی نیز عنوان کرد اگر در این باره مفاصاحساب یا گواهی از کارفرمای دولتی وجود داشته باشد یا در جداول سازمان مالیاتی آمده باشد(؟) نیز پذیرفته می­شود.

مهندس بالار در پاسخ به سوال دیگری درباره افراد امتیازآور عنوان کردند: برای رتبه ­بندی باید بیمه این افراد در ماه آخر توسط شرکت متقاضی پرداخت شده باشد. در این باره قانون منع مداخله مدنظر است، طبق فرم ۶۰۰ ما شرکتها را ملزم می­کنیم که حتما تمامی افراد امتیازآور به شکل تمام وقت در آن حاضر باشند اما متاسفانه شرکتها در ارائه کد بیمه مقاومت می­کنند، معمولا هم برای این افراد در ۲ یا ۳ جا بیمه رد می­شود که جدیدا ما اینها را نمی­پذیریم. چرا که بر طبق منع مداخله وقتی فردی امتیاز آور است باید بیمه او توسط همان شرکتی رد شود که در آن امتیازآور است. البته هنوز در مورد هیات مدیره شرکتها سخت­گیری نکرده ­ایم و بیمه آنها را تنها از جهت منع مداخله مورد بررسی قرار می-دهیم.

وی افزود: هر زمانی که سازمان بفهمد بیمه فرد امتیازآور از شرکت متقاضی رد نشده است می­تواند شرکت را معلق کند اما در زمان بررسی پروند تنها یک ماه آخر را مدنظر قرار می­دهیم. اگر فرد امتیازآوری از یک شرکت برود فرصت ۳ ماهه برای جایگزینی وی در نظر گرفته می­شود. مدیرعامل نیز باید تمام وقت در شرکت باشد. در زمان بررسی پرونده نیز باید در شرکت متقاضی کار کند. در مواردی که مدیرعامل شرکت جای دیگری رفته و شرکت به ما خبر نداده است ما تنها قادر به تعلیق شرکت هستیم و نمی­توانیم گواهی نامه شرکتی را که ۲۰۰-۳۰۰ نفر در آن شاغل هستند به خاطر یک فرد باطل کنیم. تا زمانی که گواهی­نامه منقضی شود فرد در شرکت هست مگر این که شکایت قضایی کند و دستور قاضی بیاورید.

مهندس بالار در پاسخ به این انتقاد که قانون منع مداخله مربوط به مدیران دولتی است عنوان کرد: یعنی فرد مدرک خود را به یک شرکت بدهد و خودش در شرکت دیگری مشغول به کار باشد؟ مهندس مرادخانی نیز تصریح کرد: این کار به ضرر شرکتها است. برای نمونه شرکتی وجود داشت که فرد امتیازآور آن در شرکت رقیب کار می­کرده و اسرار مالی شرکت را فاش می­کرده است.

مهندس بالار در مورد بازنشسته ­ها نیز عنوان کرد: فرد بازنشسته­ ای که به شرکت معرفی می­شود حتما باید از شرکت متقاضی رتبه­ بندی سه ماه پرداختی منوط به فیش بانکی داشته باشد تا ما بدانیم این فرد بازنشسته در شرکت فعال است. درباره صاحبان سهام و هیات مدیره فقط قرارداد کاری و روزنامه رسمی برای احراز سابقه شرکت کافی است.

در ادامه مهندس مسعودی با بیان این که تورم حدود ۵۰ درصد است اما طبق آیین­نامه با افزایش ۲۰ درصدی صورت می­گیرد. یک بار نصاب تندتر از آیین­ نامه بود و شما برای متضرر شدن پیمانکاران آن را برگرداندید اما امروز تورم از نصاب جلوتر است، یعنی اگر پیمانکاران همان کارهایی را که در آن سالها انجام داده بودند انجام داده باشند باز هم گرفتار نصاب شده ­اند و به نظر من باید فکر عادلانه­ تری برای نصاب صورت گیرد. (؟) برخی دوستان از تکثر بخشنامه­ ها، و آئین­ نامه­ ها گلایه کرده­ اند و خواهان آن هستند که مجموعه این قوانین و آئین ­نامه­ ها در یک مجموعه و به طور صریح در اختیار همکاران ما قرار گیرد. در این مورد سندیکا هم آمادگی همکاری دارد.

مهندس بالار نیز تصریح کرد: یکی از مشکلات ما با شرکتها به روز نبودن برخی از آنها است که حتی بخشنامه ­ها را نگاه نمی ­کنند. درخواست من از این دوستان این است که فردی را به عنوان مسئول تشخیص صلاحیت در شرکت انتخاب کنند تا به طور مرتب آیین­نامه ­ها و ضوابط لازم را کنترل کند.

وی در مورد انتقاد دیگری که توسط یکی از حاضران درباره مکتوب نبودن بسیاری از قوانین سازمان یا برخوردهای سلیقه ­ای کارشناسان با پیمانکاران نیز مهندس بالار عنوان کرد: امسال دو رویه اجرایی برای جلوگیری از برخورد سلیقه­ای به استانها ارسال شد و در سایر موارد هم می­توان این کار را انجام داد. در همین زمینه مهندس مسعودی از همکاران خود خواست تا تمام مواردی را که در سازمان با برخورد سلیقه ­ای مواجه شده ­اند یا فکر کرده ­اند که این اتفاق افتاده به سندیکا اطلاع دهند تا بررسی شود و با حضور مهندس بالار و همکارانشان درباره آن تصمیم­ گیری شود. وی تاکید کرد بنده مطمئنم که بیش از ما مسئولان نظام فنی و اجرایی خواهان جلوگیری از برخوردهای سلیقه ­ای هستند.

انتقاد دیگری درباره دردسرساز شدن سامانه ساجار و ساجات مطرح شد بدین شرح که پروژه­ ای را که ما به سامانه اعلام کرده ­ایم کارفرما هم اعلام می­کند و متاسفانه سامانه قدرت تشخیص این که این دو یکی هستند ندارد و از ظرفیت پیمانکار کاسته می­شود که مهندس بالار تصریح کرد: هوشمندسازی بیشتر سیستم چنین مسائلی را برطرف خواهد کرد. البته امروز هم می­توانیم به طور موردی این مسائل را برطرف کنیم.

مهندس بالار افزود: برای به حداقل رساندن پروژه احراز رتبه بهتر است پیمانکاران پرونده خود را به طور کامل پر کنند. در این باره اگر آخرین مجمع شرکت، آخرین سالنامه دارایی، آخرین روزنامه ­های شرکت، به روز بودن بیمه افراد، ابلاغ قراردادها و متن ۷ بند اصلی موافقتنامه ها، کارکردها و … با مهر و امضای شرکت در سامانه قرار گیرد از رفت و برگشت اضافه پرونده جلوگیری می­شود.

در سوال دیگری مطرح شد اگر فردی فراموش کرد پروژه را در زمان مقرر ثبت کند چه باید کرد که مهندس بالار عنوان کرد پس از اخذ گواهی­نامه تا ۳ ماه فرصت برای اعمال تغییرات شرکت است. در سال گذشته بخشنامه ­ای به دستگاه های اجرایی دادیم و آنها را مکلف کردیم قراردادها را در پایانه قراردادها قرار دهند، با انتخاب گزینه تطبیق قراردادهای مربوط در ساجات هم ثبت می­شود. در حال حاضر هم بخش خصوصی می­تواند با ورود به سامانه قراردادهای جدید را ثبت کند.

مهندس بالار درباره این مسئله که برای معادل­سازی پروژه ­های ارزی چرا تنها نرخ بانک مرکزی استفاده می­شود نیز گفت: طبق روال قبل ما همه کارکردهای ارزی را با نرخ بانک مرکزی روشن می­کنیم چون تنها ماخذی است که می­توان برای مشخص کردن نرخ روز به آن استناد کرد. نرخ نمیمایی و ثانوی تازه آمده و هنوز قراردادی با این روال را در سازمان ندیده­ ایم. اما به همکاران کارشناس گفته ­ایم اگر قراردادی بر این مبنا است از پیمانکار بخواهند از کارفرما نامه ­ای بیاورد که ماخذ ارز او ثانوی یا نیمایی است بیاورد.

وی درباره رتبه­ بندی مستقل مشارکت و کنسرسیوم ها نیز عنوان کرد این کار نیاز به بررسی حقوقی بیشتری وجود دارد که با همکاری شما مقدور است. در حال حاضر در مورد مشارکت عمومی خصوصی که صورت وضعیت ندارد نیز ما بر این مبنا اقدام می­کنیم که آنچه را سرمایه­ گذار سرمایه ­گذاری می­کند و به تائید سرمایه­ پذیر می­رسد به عنوان مبلغ کارکرد در نظر می­گیریم.

مهندس بالار درباره استفاده از خود بخش خصوصی برای انجام کارهای رتبه ­بندی نیز عنوان کرد: ما به این کار علاقمند هستیم اما وقتی یک مصوبه هیات دولت را به مجلس فرستادیم تا از این مورد استفاده کنیم کمیسیون تطبیق مجلس مصوبه را برگرداند و عنوان کرد این یک کار حاکمیتی است و نمی­شود که کار کارشناسی آن توسط تشکلها انجام شود. البته ما همچنان می­توانیم پایش این کار را توسط تشکلهای صنفی انجام دهیم.