بخشنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع “امکان امضای الکترونیکی و حذف فرآیند ارسال نسخه فیزیکی در سامانه ستاد”
شماره: ۱/۱۴۰۹۳۵
تاریخ ابلاغ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
دریافت فایل
کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و تعاون و اصناف ایران
موضوع: فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکتهای “ب” و “ج” – حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی
به استناد مواد ۶، ۷ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی و بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، نسخ الکترونیکی اسنادی که طبق مقررات ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مجهز به امضای الکترونیکی شده باشند اصالت داشته و معتبر و مکفی می باشند.
لذا زین پس، با استفاده از قابلیت جدید، صرفا نسخ الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت / موسسه / سازمان، امضا و مهر شده و در سامانه بارگزاری می شوند و نیازی به چاپ، امضا و مهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نمی باشد.
شایان ذکر است تدابیر فنی و امنیتی لازم در جهت حفاظت از نسخ الکترونیکی امضا شده تا قبل از جلسه بازگشایی و همچنین جلوگیری از هرگونه تغییر در آنها پس از بازگشایی اتخاذ گردیده است.
با توجه به اینکه بهره برداری از قابلیت جدید، نیازمند اخذ گواهی امضای الکترونیکی توسط صاحبان حق امضای مجاز می باشد، به منظور لحاظ نمودن فرصت کافی برای اخذ گواهی مذکور، اراسل موازی نسخ فیزیکی اسناد تا پایان مردادماه بلامانع خواهد بود، لیکن مقتضی است از تاریخ ۱ شهریور ۹۹ کلیه پیشنهاد دهندگان از ارسال نسخ فیزیکی پاکتهای ب و ج و نیز دستگاه ها از پذیرش نسخ فیزیکی خودداری نمایند.
از آنجا که اسناد پاکتهای مذکور پس از انجام معاملات مورد استفاده دستگاه های نظارتی قرار می گیرند، هماهنگی لازم با دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی بر خط کاربران محترم سازمان های مذکور به نسخ الکترونیکی فراهم شده است.
برآورد می شود بهره برداری از این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰ هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم تر سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی گردد.
