مصوبه هیات وزیران با موضوع “آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور”
شماره: ۳۹۱۲۸ /ت ۵۷۷۲۵ هـ
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۹
دریافت فایل
هیات محترم وزیران در جلسه ۴ تیرماه ۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت و به استناد بند “و” تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- اصطلاحات (متن کامل این ماده در فایل آیین نامه)
ماده ۲- دستگاه مشمول / اشخاص متقاضی معرفی شده توسط سازمان، مکلفند اهلیت شرکت بازرگانی را از شرکت ملی نفت ایران استعلام نمایند. شرکت ملی نفت ایران موظف است پاسخ این استعلام را حداکثر تا ۱۵ روز کار به دستگاه مشمول / اشخاص متقاضی ارایه نماید.
ماده ۳- سازمان ملکف است درخواستهای دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر تسویه بدهی قطعی به اشخاص متقاضی یا انجام تکالیف قانون را بررسی و پس از تایید، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب جدول شاره ۲۱ قانون اقدام و مراتب را به شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید.
تبصره۱- دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است.
تبصره۲- درخواست دستگاه های مشمول توسط بالاترین مقام دستگاه مشمول به سازمان ارسال می شود.
ماده ۴- شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی ۶۵.۵ درصد حداکثر معادل مبلغ نهصدهزار میلیارد ریال می باشد. شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت خام و میعانات گازی تحویلی را، به حساب بدهکار دولت منظور می کند.
تبصره۱- با اعلام شرکت ملی نفت ایران، مبلغ نفت خام و میعانات گازی تحویلی به صورت جمعی-خرجی در دفاتر دستگاه اجرایی مشمول و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی-خرجی مبلغ مذکور، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی انجام می شود.
تبصره۲- تسویه خالص بدهی قطعی دولت به اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق تحویل نفت خام و میعانات گازی مجاز است.
ماده ۵- تمامی مذاکرات مربوط به برداشت نفت، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت، با مسئولیت و توسط شرکت ملی نفت ایران، در سقف مبلغ ریالی ابلاغ شده به این شرکت توسط سازمان در هر مورد، با شرکت بازرگانی نفتی، با رعایت شرایط عمومی معاملات نفتی (General Terms & Conditions) و موارد زیر انجام می شود:
۱- شرکت بازرگانی نفتی عرفی شده برای برداشت نفت باید حداقل توانمندی و تجربه حرفه ای در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت در شرایط خطیر فعلی داشته باشد. تشخیص این صلاحیت در اختیار شرکت ملی نفت ایران می باشد.
۲- مقصد / مقاصد صادرات نفت، باید به تحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت ملی نفت ایران، موجب رقابت مخرب بین اشخاص متقاضی با دیگر برداشت کنندگان نفت از کشور نشود. در صورتی که در برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت از ایران برداشت نمایند، مقاصد صادراتی متقاضیان این تصویب نامه باید خارج از این محدوده ها باشد.
۳- دریافت ضمانت مالی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است.
۴- شرکت ملی نفت ایران تعهدی در تامین کشتی برای حمل نفت خام ندارد.
تبصره: تحویل نفت به گونه ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.
ماده ۶- تحویل نفت به اشخاص متقاضی، به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای به تشخیص شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی را برای تسویه حساب به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در ماده ۹ این آیین نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.
ماده ۷- نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده توسط سازمان، نرخ نیما خواهد بود.
ماده ۸- اشخاص متقاضی / شرکتهای بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخص، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده اند، نمی باشند. در صورت اثبات چنین تخلفی برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن شخص متقاضی، بازنگری خواهد شد.
ماده ۹- شخص متقاضی / شرکت بازرگانی نفتی که توسط شخص متقاضی معرفی شده، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت را به حسابهای شرکت ملی نفت ایران آن یا حسابهای بانک مرکزی واریز نماید. پس از واریز معادل ریالی مبالغ ارزی توسط بانک مرکزی به حساب خاصی که به همین منظور افتتاح می شود، مبالغ به میزان اعلام شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضی واریز می شود. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، نرخ روز واریز ارز به حسابهای مقرر در این ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذی نفعان تسهیم خواهد شد.
ماده ۱۰- تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی شده به منزله تسویه مطالبات طلبکار از دولت / سازمان در حد ارزش نفت تحویل شده، خواهد بود. این حکم به معنای عدم رعایت ماده ۹ این آیین نامه نمی باشد.
ماده ۱۱- در اجرای قسمت اخیر فراز اول بند “و”، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشر شده جهت تامین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۰، سازمان موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص اقدام نماید.
مبالغ تسویه شده پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تحویل نفت خام و تسویه وجوه آن در اجرای مقررات این آیین نامه به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) در دفاتر شرکت ملی نفت ایران منظور می شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم برای ابطال اوراق مالی اسلامی تسویه شده اتخاذ نماید. اجرای مواد ۵ تا ۱۱ این آیین نامه برای افراد حفیفی / حقوقی و همچنین اشخاص ذی نفع ذکر شده در این ماده الزامی است.
تبصره: اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ضبط اوراق مالی اسلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) است. مبنای اعلام مبلغ مورد نیاز برای صدور ابلاغ و تخصیص اعتبار توسط سازمان، قیمت اوراق در بازار سرمایه در روز اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان است.
ماده ۱۲- متناسب با مبلغ مورد استفاده از ساز و کار بند “و”، معادل بیست درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت خام و میعانات گازی قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.
مابه التفاوت سهم بیست درصد مذکور تا سهم قانونی سی و شش درصد صندوق توسعه ملی، به مبلغ معادل ۱۶ واحد درصد به صورت ریالی، به عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت می شود.
تبصره: در صورت عدم استفاده از حواله نفت خام و میعانات گازی قابل انتقال به غیر توسط شرکت ملی نفت ایران، به میزان سهم شرکت یادشده، بدهی های شرکت مذکور به بانکها با درخواست شرکت یادشده و ابلاغ خزانه داری کل کشور به عنوان بدهی دولت به بانکها منظور می شود.
ماده ۱۳- مجموعه این اقدامات به تشخیص وزارت نفت، باید به عنوان اقداماتی برای افزایش کل درآمد کشور از صادرات نفت به انجام برسد.
ماده ۱۴- دستگاه مشمول / شرکت ملی نفت ایران / وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.
