با توجه به بروز مشکلات متعدد برای اعضای محترم سندیکا و پیمانکاران عمرانی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و اسناد خزانه اسلامی علی الخصوص نحوه عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین مرتبط در سالهای ۹۸ و ۹۹، دبیرخانه سندیکا نسبت به پیگیری موضوع از مراجع مختلف اقدام نمود. همچنین موفق به طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گردید که پس از برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری رفع مشکل، این موضوع در دستور کار صحن اصلی شورا قرار گرفته است.
در همین راستا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نامه ای خطاب به جناب آقای مهدی بنانی رئیس محترم مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر طرح موضوع و ارائه پیشنهاد، درخواست ارائه نظرات کارشناسی این مرکز را ارسال نموده است که جهت اطلاع منتشر می گردد.
از متن نامه:
“همانگونه که مستحضرید با تصویب بند “ز” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ و بند “م” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند.
تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد و سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند.
لیکن سازمان امور مالیاتی بر اساس بند “ج” تبصره ۳ آیین نامه اجرایی اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال ۹۸ و بند ۵ تبصره ۳ آیین نامه اجرایی اسناد خزانه اسلامی قانون بودجه سال ۹۹، اسناد صرفا با سررسید سال ۹۸ را برای سال ۹۸ و اسناد صرفا با سررسید سال ۹۹ را برای تهاتر بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال ۹۹ قبول می نماید.
در صورتی که اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت با سررسید مشخص صادر گردیده و به پیمانکار اسناد خزانه اسلامی با سررسید سه ساله واگذار می شود که این موضوع مشکلاتی را برای پیمانکاران ایجاد نموده است.
بنابر این پیشنهاد می شود در هنگام تهاتر بدهی مالیاتی بر ارزش افزوده، اسناد خزانه بدون لحاظ سررسید، مورد قبول برای تهاتر بدهی مالیاتی واقع گردد.
با عنایت به مطالب فوق و از آنجا که این موضوع در دستور کار جلسات آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قراردارد خواهشمند است دستور فرمایید به منظور حل مشکلات پیمانکاران، نظرات و پیشنهادهای آن مرکز را به دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی منعکس نمایند.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری حضرتعالی سپاسگزاریم.”
متعاقبا پس از دریافت نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی و برگزاری جلسه شورای گفتگو در این خصوص نتیجه مربوطه به اطلاع کلیه اعضای محترم خواهد رسید. در پایان تاکید می گردد سندیکای شرکتهای ساختمانی در خصوص پیگیری مشکلات پیمانکاران و اعضای خویش از مراجع رسمی تا حل مشکل و کسب نتیجه مطلوب همواره با اقدامات کارشناسی پیشگام بوده و خواهد بود.
