متن کامل نامه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به حسن روحانی، رئیس جمهور جهت استرداد لایحه تجارت را منتشر شد.
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً استحضار دارید در سال ۱۳۸۴ لایحه جدید تجارت توسط دولت تدوین و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در این لایحه مسائل مربوط به نمایندگی‌های تجارتی، حقوقی و تکالیف نمایندگان تجارتی، گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک مثل کنسرسیوم‌ها و… که مبتلا به روز تجار است و همچنین مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های تجارتی و بسیاری از نکات مثبت دیگر مطرح شده بود.
در ادامه کلیات این لایحه در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و به کمیسیون قضائی ارجاع شد، کمیسیون نیز موضوع را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی قراردادی پژوهشی، متن کاملی به عنوان جایگزین متن لایحه سال ۱۳۸۴ دولت تدوین کرد، بنابراین آنچه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی است، متنی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده و ارتباطی با لایحه تجارت ندارد، لذا خواهشمند است مقرر فرمائید تا لایحه تجارت از مجلس شورای اسلامی استرداد گردد.
برخی از ابهامات و ایراداتی که استرداد این لایحه را تاکید می‌کند، به شرح زیر به استحضار می‌رسد؛
۱- مقرر است به دلیل حجم زیاد، لایحه تجارت در پنج کتاب تنظیم و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اخیراً کتاب اول این مجموعه (مربوط به قراردادهای تجاری و بالغ بر ۳۳۰ ماده) مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گرفت.
۲- فصل اول این مجموعه که به مقررات عمومی موضوع قراردادهای تجاری می‌پردازد از ماده یک تا ماده ۴۱ و شامل اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی است که از یونیدرو (مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوقی خصوصی) اقتباس شده است. اما قانونگذار محترم به این امر که مواردی چون ماده ۵ که اصل آزادی قرارداد و ماده ۴ که استثنا شدن مفاد یک قرارداد را از قانون محلی تأیید می‌کند، تنها در تجارت بین المللی معنادار می‌باشد، بی توجه است، بنابراین درج این مباحث تعارض با قانون مدنی را دربرخواهد داشت. همچنین از طرفی اصل آزادی قراردادی نیز با استثنائات متعددی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است که انعقاد و اجرای قرارداد را با چالش جدی مواجه خواهد نمود.
۳- تعیین قلمرو و اعمال تجارتی توسط مقنن بدون توجه به ابعاد مختلف قانون تجارت که تشکل از تجار و اعمال تجارتی، شرکت‌های تجارتی، اسناد تجارتی و ورشکستگی تجار و بنگاههای تجارتی است، دامنه شمول لایحه تجارت را در حوزه دیگری که بیشتر بحث مصرف و صنوف مختلف را در بر می‌گیرد جستجو نموده است که قوانین حال خود را دارند و این امر باعث ایجاد تعارض خواهد شد.
۴- لایحه تجارت به شدت از لحاظ چارچوب، ساختار و محتوی محل ایراد بوده و اشکالات جدی به آن وارد است، بخش‌های جدید از جمله وثائق تجارتی، اجاره به شرط تملیک، توزیع و اعطای امتیاز کسب و کار دارای نقص‌های محتوی زیادی هستند که در این خصوص لازم است علاوه بر مطالعات بیشتر به علت عدم سابقه تقنینی در قانون تجارت، نظارت سازمان‌های متولی در این حوزه‌ها برای نزدیک تر شدن مقررات به آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد، اخذ گردد.
۵- در لایحه به دفعات از عباراتی همچون؛ رفتار منصفانه و غیرمنصفانه، تلقی شخصی، غیرموجه، یکجانبه و … استفاده شده است. این موضوع با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از نوع حقوق نوشته بود و برخلاف نظام «کامن لا» که مبتنی بر عرف، انصاف و رویه‌های عملی است، به طور قطع مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که سیستم قضائی کشور نیز منطبق با نظام حقوقی فعلی اقدام می‌نماید، در صدور آرایی بر مبنای انصاف یا چالشی جدی روبرو خواهد بود. دلیل این موضوع را نیز در دو مورد مهم می‌توان یافت:
نخست اینکه چون عبارات مبهم باب تفسیر قرارداد و متعاقب آن امکان سوءاستفاده را باز خواهد کرد، باعث ازدیاد پرونده‌های قضائی خواهد شد.
دوم اینکه قضات نیز به ناچار در صدور رأی با ارائه تفسیر نسبی از این عبارات مبهم اقدام خواهند نمود که این امر قطعاً تشتت آرا را به دنبال خواهد داشت و نقش دادرس در عین تکلیف دعوی بسیار پررنگ خواهد بود.
۶- در بخش اسناد تجاری نیز برخلاف اسناد معمول در فضای کسب و کار که «برات» کمتر مورد استفاده تجار قرار می‌گیرد به عنوان منبع اصلی اسناد تجاری تلقی شده و احکام مربوط به چک و سفته، به حقوق مربوط به «برات» ارجاع شده است.
بنابراین باب اول لایحه تجارت که در صحن علنی به تصویب رسیده است نه تنها از لحاظ ساختاری دچار ایرادات جدی است، بلکه از جهت محتوایی نقدهای فراوانی به آن وارد است که می‌تواند نظامات فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب و کار را با مخاطرات و از هم گسیختگی و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه نماید.
این امر ناشی از اشتباهات فاحش در تعیین قلمرو قانون تجارت، گسترش قلمرو قانون تجارت و تدوین مقررات متعارض با سایر قوانین کشور، از بین رفتگی اصل حاکمیت اراده در قراردادها، عدم توجه به قوانین و مقررات قانون مدنی و اصول حقوقی پذیرفته شده در حوزه قراردادها، فاصله گرفتن از مبانی نظام حقوقی کشور و تدوین مقررات مغایر با آن، کلی گویی و استفاده از عبارات و کلمات مبهم و غیرآشکار است که باعث ارائه تفاسیر مختلف و متعاقب آن تشتت آرا و نقش محوری قضات در صدور رأی بر حسب تفاسیر نسبی می‌باشد.
رضا رحمانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت
