پس از پیگیری های مکرر کارشناسی سندیکای شرکتهای ساختمانی و طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و پس از ۲ سال، در آذر سال جاری سازمان امور مالیاتی نسبت به قابل قبول دانستن هزینه تنزیل اوراق تسویه خزانه بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اقدام نمود اما در اجرا، این بخشنامه از ابتدای سال ۹۷ هزینه ها را مشمول نمی گردد و با طرح و پیگیری اصلاح بخشنامه، کمیته ماده ۱۲ احکام دائمی در نامه ای به معاون حقوقی ریاست جمهور درخواست اصلاح این مورد را اعلام نمود که جهت اطلاع منتشر می گردد.
معاون محترم حقوقی رییس جمهور و نماینده ریاست محترم قوه مجریه در کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی
موضوع: پیشنهاد اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی در ارتباط با پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید، “طبق قانون بند هـ تبصره ۵ قانون بودجه سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ دولت موظف گردید اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد ریال واگذار کند.
در این ارتباط، دولت با عنایت به این بند از قانون بودجه، اقدام به تسویه با پیمانکاران بخش خصوصی نمود، لیکن انتشار این اسناد مشکلات و ایراداتی را به همراه داشت.
از این جمله که سازمان امور مالیاتی از پذیرش هزینه های مالی مترتب بر اوراق بدهی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خودداری می نمود و دارندگان اسناد خزانه اسلامی علاوه بر تاخیر در دریافت مطالبات خود و با از دست دادن درصدی از مبلغ اسمی این اوراق در هنگام فروش در بازار غیررسمی، مالیات این مابه التفاوت و تنزیل را نیز باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نمودند.
با عنایت به مطالب فوق، مشکلات اسناد خزانه اسلامی در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در طی سالهای ۹۵ و ۹۶ قرار گرفت و در نهایت با پیگیری های بعمل آمده از سوی دبیرخانه و وزارت امور اقتصادی، در مهر ماه سال ۹۷، آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره ۵ اصلاح گردید.
به موجب ماده ۱۳ این آیین نامه اینگونه مقرر شد که “هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده ۱۴۷ ق.م.م صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود.”؛
لیکن سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ۱۸ آذر ۹۸ به شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۱، با این استناد که آیین نامه ابلاغی ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد، اعلام نموده هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی در حساب مالیاتی صرفا بر اساس مقررات مربوطه امکان پذیر است و به عبارت دیگر از تاریخ ۱۰ آبان ۹۷ این هزینه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش می باشد.
در حالیکه آیین نامه های اجرایی قوانین بودجه کل کشور مصوب هیات وزیران کاشف از ارائه واقعی قانون گذار از ابتدای تصویب قانون می باشد و لذا باید قابل تسری به کل سال مالی باشد و از ابتدای سال مالی ۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول محسوب شود.
با عنایت به مطالب فوق، فعالان اقتصادی بخش خصوصی، درخواست هایی را مبنی بر “پیشنهاد اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای ماده ۱۳ آیین نامه بند هـ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با موضوع پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی”، به دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ ارائه نموده اند.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی جهت بررسی مراتب اصلاح بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شرح فوق جهت حل مشکل فعالان اقتصادی صورت پذیرد.
ضمنا ارائه نتیجه اقدامات آن معاونت محترم به دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ مزید امتنان خواهد بود.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری همیشگی آن مقام محترم صمیمانه سپاسگزاریم.
غلامحسبن شافعی
رییس اتاق ایران و دبیر کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
