از ابتدای آغاز بحران کرونا و افزایش سطح شیوع در کشور، علاوه بر مشکلاتی که بر بدنه اقتصاد و اجتماع کشور وارد شده است، متاسفانه اظهارنظرهای غیرکارشناسی متعددی در زمینه خسارات ناشی از این بیماری و تعهدات قراردادهای کاری منتشر گردیده است و نگرانی هایی را به بدنه کارفرمایی تحمیل نمود. اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به نامه انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در خصوص شرایط بحران کرونا و مشکلات ناشی از ان در قراردادهای کاری، نامه ای را در تاریخ ۱۴ فروردین ۹۹ صادر نموده است که بخشهایی از آن منتشر می گردد.
در این نامه چنین آمده است؛
ریاست هیات مدیره انجمن ، احتراما بازگشت به نامه شماره ۹۹-۴۶۶۵ مورخ ۹ فروردین ۹۹ در خصوص شیوع ویروس کرونا و احتمال ابتلا کارگران کارگاه ها به ویروس به آگاهی می رساند مستندا به ماده ۸۵ قانون کار کلیه کارگاه ها،کارفرمایان، کارگران و کارآموزان ملزم به رعایت کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که توسط شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر در محییط کار تدوین می شود ، می باشند.
همچنین کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای مشمول مکلفند برابر ماده ۹۱ قانون کار که اشعار میدارد “کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در شرایط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به انان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مروطه کارگاه می باشند.” اقدامات لازم رامعمول فرمایند.
در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی ضمن رعایت توصیه های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبات ستاد مقابله با کرونا و توصیه های عمومی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در کارگاه های کشور در صورت مشاهده اشاعه ویروس مذکور در سطح کارگاه موضوع را جهت کاهش ساعات کاری کارگران و با ضرورت تغییر شیفت کاری آنان و … فورا و بدون فوت وقت به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منحل و عندالاقتضاء به این اداره کل اعلام نمایند تا جسب مورد در کمیسیون امنیت کارگری استان و یا مراجع ذیصلاح دیگر طرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
با عنایت به موارد مطروحه فوق و توجها به اینکه ویروس کرونا یک بیماری عمومی اپیدمی محسوب می شود و طرفین قرارداد کار (کارگر و کارفرما) مکلف به رعایت توصیه ها در کارگاه می باشد لذا از نظر کارشناسی نمی توان بصورت مطلق کارفرما و یا کارگر را به لحاظ مصور و یا مسامحه مقصر شناخت.
این اداره کل در خاتمه خاطرنشان نموده است تشخیص اینکه چه کسب مسبب و مقصر در شیوع و انتشار ویروس کرونا بوده و می باشد، در صلاحیت محاکم قضایی می باشد.
