پس از پیگیری های مکرر و مکتوبات متعدد تشکلها علی الخصوص سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران و پس ازبرگزاری جلسه ۱۷ فروردین ماه جمعی از تشکلها با دکترنوبخت ریاست محترم سازمان و همچنین حضور معاونین محترم سازمان و نظرات و پیشنهادات ارائه شده و نامه تکمیلی پیشنهادات تشکلهای حوزه صنعت احداث از طریق شورای هماهنگی، سازمان برنامه نسبت به صدور پاسخ در این خصوص اقدام نموده است که جهت اطلاع منتشر می گردد.
در متن نامه بعنوان نظر مشورتی سازمان برنامه، عنوان شده است که تاخیرات ابتدای اسفند ماه ۹۸ تا کنون در پروژه های صنعت احداث بدلیل جلوگیری ازانتشار شیوع بیماری بوده و مجاز می باشد.
در نامه میخوانید: نظر به استعلام تشکلهای صنفی عضو آن شورا در خصوص ادامه قراردادهای جاری در شرایط بهداشتی کشور ناشی از ویروس کرونا به آگاهی می رساند:
مصادیق شرایط حوادث قهری در قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور پیش بینی شده است.
طرفین قراردادهای پیمانکاری ساخت و اجرا و پیمانکاری طرح و ساخت، خدمات بازرسی و مشاوره میدانی (مانند نظارت کارگاه، ژئوتکنیک و نقشه برداری) و خدمات نصب و اجرا در کارهای انفورماتیکی می توانند، با توجه به شرایط منطقه و پروژه (مانند پیشرفت فیزیکی، زمان اتمام و تامین اعتبار لازم سالانه) و با رعایت دستورالعمل الزامات بهداشتی و سلامت محیط کار در پروژه های عمرانی (به منظور تحقق جلوگیری از بروز و گسترش بیماری در محدوده پروژه) ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و این سازمان (حسب مورد با مساعدت کارفرما) خدمات موضوع قرارداد را ادامه دهند یا با استفاده از ظرفیت های موجود در مفاد قراردادهای منعقده (مانند تمدید مدت قرارداد، تعلیق و …) به گونه ای عمل نمایند که ضمن رعایت حقوق طرفین قرارداد، الزامات کیفیت، هزینه و زمان بهینه پروژه ها نیز تامین شود.
ضمنا نظر مشورتی این امور، بر مجاز محسوب شدن تاخیرات پیش آمده در اسفند سال گذشته تا کنون، که به دلیل جلوگیری از انتشار بیماری (ناشی از ویروس کرونا) بوده است، می باشد.
بدیهی است آن دسته از قراردادهایی که منجر به جهش تولید شده و یا در فهرست طرحها و پروژه های مهم قابل اتمام در سال ۱۳۹۹ قرار دارند، لازم است ضمن رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار، ترتیبی اتخاذ گردد که تاخیری در روند اتمام و تکمیل انها صورت نگیرد.
