مقاله منتشر شده روزنامه شرق مورخ ۲۷ مرداد ۹۹ صفجه ۴ با موضوع اهمیت موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی در شرایط اقتصادی و خدمات و ارزش های افزوده این خدمات برای کشور به قلم دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در ر جهت اطلاع اعضا منتشر می گردد.
دکتر ایرج گلابتونچی (دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران -عضو هیات مدیره انحمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران)
حوزه صنعت احداث کشور از ظرفیت بسیار بالایی از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برخوردار است. وجود بیش از ۴۶۰۰۰ شرکت پیمانکاری و ۳۱۰۰ شرکت مهندسی مشاور تائید صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه از یک‌سو و داشتن سالیانه بیش از ۲۳۳ هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های مرتبط مهندسی در سطح کشور نشان می‌دهد که توجه به این حوزه و فراهم کردن بازارهای مناسب برای فعالیت آنها یک ضرورت اساسی و انکارناپذیر ملی است.
صرفاً برای استفاده از تمام ظرفیت این شرکت‌ها و فعال نگه‌داشتن همه آنها حداقل نیاز به تأمین بودجه و تعریف پروژه‌های مختلف به ارزش حداقل چهل تریلیارد ریال (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) است که قطعاً در شرایط اقتصادی فعلی کشور، حصول آن امکان‌پذیر نیست. بدون تردید توجه به حضور در بازارهای بین‌المللی خدمات فنی و مهندسی به‌ویژه در سال جهش تولید می‌تواند کمک شایانی به توسعه اقتصادی کشور و رونق بیشتر تولید نماید.
حضور در بازارهای بین‌المللی می‌تواند از ایجاد موج بیکاری قشر کارگری تا تحصیل‌کردگان مهندسی کشور جلوگیری کرده و از بروز آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی آن بکاهد. می‌تواند چرخه عظیمی از اقتصاد کشور مرتبط با فعالیت‌های صادراتی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و کالا در حوزه ساخت‌وساز را با نرخ بالا و بسیار مناسبی فعال نماید.
موقعیت بی‌بدیل و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و قرارگیری در همسایگی کشورهای حوزه CIS، عراق، پاکستان، افغانستان و دسترسی مناسب به کشورهای عربی، آفریقایی، هند و حتی شرق آسیا که مستعد و نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و اجرایی نمودن پروژه‌های مختلف مهندسی هستند، نشان می‌دهد توجه به این حوزه می‌باید بیش‌ازپیش موردتوجه مسئولین امر باشد.
در عرصه رقابت بین‌المللی در بازارهای خدمات فنی و مهندسی یکی از رقیبان اصلی جمهوری اسلامی ایران، کشور ترکیه است. مزید استحضار صنعت ساخت‌وساز ترکیه تقریباً ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می‌دهد.
سهم این صنعت در اقتصاد کشور ترکیه به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. این صنعت برای بیش از دو میلیون نفر اشتغال‌زایی مستقیم و پایدار ایجاد نموده است. در دوره زمانی بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۷ که شرکتهای مهندسی ترکیه در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی فعال بوده‌اند بیش از ۹۰۰۰ پروژه را در ۱۱۵ کشور دنیا در ۵ قاره به مجموع ارزشی بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار به انجام رسانیده‌اند.
صرفاً برای مقایسه در بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۷ که شرکتهای ایرانی وارد این عرصه شده‌اند طبق آمار ثبت شده سازمان توسعه تجارت ایران، مجموع قراردادهای شرکتهای ایرانی فقط ۳۱ میلیارد دلار در قالب ۸۷۸ پروژه بین‌المللی بوده است. از این مقدار حدود ۵ میلیارد دلار مربوط به صادرات به کشور عراق از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ است.
با توجه به داشتن بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر مرز خاکی با کشور عراق و نیاز این کشور به ساخت‌وساز به‌ویژه در طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی، امکان و ضرورت حضور در این بازار مهم منطقه‌ای و دیگر بازارهای کشورهای ذکرشده بسیار قابل‌ذکر و توجه است.
در راستای اهتمام جدی به فعالیت بیشتر در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، وزارتخانه‌های مهم و عمرانی کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور با تجربیات ۷۰ ساله خود می‌تواند نقشی بی بدیل و بسیار مهم در این عرصه داشته باشند. این سازمان به‌ویژه امور نظام فنی و اجرایی آن می‌تواند همراه و همگام با فعالیت شرکتهای این حوزه، در تعاملات فنی و مهندسی کشورهای هدف صادراتی به‌ویژه عراق و سوریه بسیار اثرگذار باشد. سازمان برنامه و بودجه می‌تواند با ورود جدی به بخش صدور خدمات فنی و مهندسی علاوه بر گام نهادن در مسیر استفاده حداکثری از ظرفیتهای شرکتهای مهندسی کشور با تبادل علمی و انتقال تجربیات خود نقش محوری در تهیه و تدوین اسناد فنی و قراردادی و حتی توزیع کار به شرکتهای ایرانی فعال در این حوزه در کشورهای هدف بویژه عراق و سوریه را به عهده داشته باشد.
حضور شرکتهای مهندسی ایرانی در بازارهای بین‌المللی بدون تردید نمادی از قدرت و عزت جمهوری اسلامی ایران است و به قطع وابستگی اقتصادی به نفت کمک خواهد کرد. لذا توجه به این مقوله می‌تواندگام مهمی در راستا رسیدن به اهداف عالیه دولت محترم در سال جهش تولید باشد.
با توجه به پتانسیل بالای علمی و فنی مهندسی ایران وعزم راسخ مسئولین محترم دولت در حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین به دلیل اهمیت این مقوله به ویژه از نظر اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که فعالیت‌های این حوزه به صورت متمرکز توسط نهادی در دولت در حد معاونت ریاست محترم جمهوری کنترل و رصد شده و با تدوین یک برنامه جامع و استراتژیک اقدامات لازم در سال جهش تولید به عمل آید .
