“آیین نامه نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور ”
آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
تاریخ ابلاغ: ۸ خرداد ۱۴۰۰
شماره: ۲۵۲۵۴ / ت ۵۷۶۹۷ هـ
تاریخ تصویب: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دریافت فایل
آیین نامه نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور
هیات وزیران در جلسه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۶۸۹۳۸ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) آیین نامه اجرایی مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱-
در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به شرح ذیل است:
(در متن فایل آمده است)
ماده ۲-
نظام فنی و اجرایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز از طریق موارد زیر محقق میشود:
- ارتقای نظام فنی و اجرایی موجود به نظام
- تعیین نقشها و وظایف نهادهای دست اندر کار در نظام فنی و اجرایی
- همسان سازی ضوابط مشابه، هماهنگ سازی، آسان سازی و شفاف سازی مقررات و دستورالعملها در حوزه های فنی مهندسی، مالی و قراردادی
- اطلاع رسانی مناسب و رعایت اصل شفافیت و پاسخگو کردن عوامل نظام
- ایجاد بستر مشارکت ذی نفعان و عوامل نظام فنی و اجرایی
- شاخص دار کردن فرایندها و خروجی ها و ارایه بازخورد به ذی نفعان مختلف
- پیش بینی اقدامات و سازو کارهای تامین و تضمین منابع مالی طرحها و پروژه های مذکور
- پیش بینی اقدامات لازم برای گسترش استفاده از روشهای مختلف مشارکت عمومی-خصوصی
- ارزشیابی طرحها و پروژه ها، ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره وری آنها در عمر طرح و پروژه
- مدیریت هزینه و بهینه سازی اقتصادی طرحها و بهبود نسبت کارکرد به هزینه از طریق اعمال برنامه ریزی و مدیریت ارزش و با توجه به هزینه دوران عمر طرحها و بویژه هزینه های نگهداری
- ارتقای کیفیت ساخت از طریق افزایش توجه به عوامل محیط زیستی و مصرف انرژی و آب
ماده ۳-
دامنه کاربرد نظام، طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن می باشد که بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور، تامین میشود.
ماده ۴-
سند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تهیه شده و دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آیین نامه موظف به رعایت آن می باشند. این سند با تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص و برای دوره های زمانی محدود و مشخص، برای موضوعات زیر توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود.
- نظام پیدایش و پدیدآوری و بهره برداری طرحها و پروژه ها
- نظام اسناد مالی و قراردادی
- نظام ضوابط و معیارهای فنی
- نظام حل اختلاف قراردادی و داوری
- نظام مستندسازی و ساماندهی آمار و اطلاعات
- نظام ارزیابی، اولویت بندی و پایش طرحها و پروژه ها
- نظام احراز ویژگی، صلاحیت و سلب صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و سازندگان حوزه نظام فنی و اجرایی
- نظام ارجاع کار به عوامل
تبصره ۱- اسنادی که در قالب سند بالاسری توسط و با مسئولیت دستگاه مرکزی تهیه و یا تهیه و ابلاغ می شوند، الزاما از طریق سامانه مدیریت اسناد سازمان انتشار یافته و قابلیت اجرا پیدا می کنند.
تبصره ۲- نقش و مسئولیت هر یک از عوامل نظام فنی و اجرایی و نحوه پسخگویی آنها در نظام های یادشده توسط سازمان در سند مشخص خواهد شد. همچنین دستورالعملهای مرتبط با نظامها نیز با همکاری ذینفعان مرتبط مانند دستگاه های اجرایی و تشکلهای صنفی توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵-
دستگاه اجرایی موظف است مطالعات تعیین روش تدارک پروژه را تا مرحله طراحی پایه انجام داده و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه ها، تصمیم در مورد روش تامین مالی و روش اجرایی مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نماید.
تبصره: دستگاه اجرایی باید با شناسایی و اولویت بندی طرح و پروژه های قابل تجاری سازی خود، با همکاری سرمایه گذاران و یا شرکتهای تامین سرمایه، بازده سرمایه گذاری طرح و پروژه را افزایش دهد و از این طریق امکان تامین منابع مالی و جذب سرمایه گذار را تسهیل کند.
ماده ۶-
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای عالی بیمه، زمینه های قانونی لازم برای عرضه پوشش بیمه ای مسئولیت مورد نیاز حوزه ساخت و ساز را از طریق موسسات بیمه بازرگانی فراهم می نماید.
ماده ۷-
سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدامهای زیر را در راستای تسهیل در تامین مالی طرحها و پروژه ها انجام میدهد:
- شناسایی موانع تامین مالی در طرحها و پروژه ها و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین نامه های مناسب
- تروی الگوها و روشهای تامین مالی جدید و به روز، متناسب با شرایط متفاوت طرحها و پروژه ها
- تدوین چهارچوب اعتبارسنجی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران
- تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه های مرتبط با نظام، متناسب با روشهای مختلف تامین مالی طرح ها و پروژه ها
ماده ۸-
به منظور کاهش رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه، دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد ۲ و ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱ و ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت تدریجی نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی برای اینگونه طرحها نزد بانکهای داخلی و خارجی اقدام نمایند. تضامین مالی مورد نیاز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پیش بینی و ارایه خواهد شد.
تبصره: تعریف طرحهای متوسط و بزرگ در سند بالاسری توسط دستگاه مرکزی تهیه و پس از تایید سازمان ابلاغ می شود.
ماده ۹-
جهت استقرار و پیشبرد مشارکت عمومی-خصوصی در سطح کشور، سازمان با همکاری نهادهای ذیربط اقدام های زیر را انجام میدهد:
- شناسایی موانع مشارکت عمومی و خصوصی و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین نامه های مناسب و یا ابلاغ دستورالعملهای لازم
- تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی
- حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن
- پیش بینی تضامین و وثیقه های کافی و تدابیر بودجه ای لازم برای تامین مالی و جذب سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی، شبکه بانکی و بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- تهیه و ابلاغ اسناد تنظیم کننده، بنرامه ها و دستورالعملهای لازم شامل انواع قراردادهای همسان، روشهای قیمت گذاری، احراز صلاحیت عوامل و الگوهای نظارتی مناسب
ماده ۱۰-
سازمان نظارت بر حسن اجرا و تبیین مفاد این آیین نامه را برعهده دارد
ماده ۱۱-
نظام فنی و اجرایی کشور موضوع تصوبنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷ هـ مورخ ۲۰ تیر ۱۳۸۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۷۲۰/ت ۴۵۴۳۲ هـ مورخ ۷ تیر ۱۳۹۰ در مورادی که با تشخیص سازمان با مفاد این آیین نامه مغایرتی نداشته باشد، معتبر و لازم الاجرا است.
