حل مسائل صنفی در چهارچوب منافع ملی
مسائل بسیار کلیدی که توسط نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، سندیکای تاسیساتی و صنعتی ایران و انجمن اپک در اولین ملاقات با معاونت جدید فنی و امور زیربنایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور مطرح شد.
روز دوشنبه ۹ خرداد نمایندگان سندیکا به همراه نمایندگان تشکلهای بزرگ پیمانکاری در سازمان برنامه و بودجه حاضر شدند تا مسائل و مشکلات مبتلابه پیمانکاران را مطرح کنند. در این دیدار که با حضور جناب آقای مهندس امانی معاونت محترم فنی و امور زیربنایی سازمان، جناب آقای دکتر قانع‌فر رئیس محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان، جناب آقای مهندس امینی ریاست محترم واحد تشخیص صلاحیت امور پیمانکاران و مشاوران دفتر نظام فنی و اجرایی و جناب آقای دکتر شکیبایی معاونت محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور برگزار شد مباحث مهمی مطرح شد که نه تنها از چالشهای موجود در حوزه صنعت احداث گفته شد، بلکه راه‌حل‌های پیشنهادی را از زبان فعالان این حوزه به همراه داشت.
مهندس دادمان:
در شرایط کنونی جامعه پیمانکاری کشور با مضایق و محدودیت های فراوانی روبرو هست. مشکلات زیادی وجود دارد ولی ما همواره در جهت حل مسائل صنفی در چارچوب منافع ملی و در تعامل حداکثری با نظام فنی و اجرایی تلاش کرده‌ایم
دکتر گلابتونچی:
برای کنترل سیستم پیمانکاری باید در یک تصمیم عاجل و قطعی شاخص‌های تعدیل موقت ماهیانه و شاخص‌های قطعی در پایان سه ماهه ابلاغ شود چون امکان کنترل کارگاه با این حجم کار و این افزایش‌ها عملا وجود ندارد.
دکتر گلابتونچی:
یکی از چالشهای بزرگ در حوزه تشخیص صلاحیت، طولانی شدن پرونده‌های رسیدگی به خصوص در زمینه سامانه ساجات است. پیشنهاد ما در این مورد استفاده از ظرفیت تشکلها است. البته آقای دکتر قانع‌فر و آقای دکتر شکیبایی و همکاران ایشان تلاش کردهاند از این ظرفیت استفاده کنند. ما پیشنهاد داریم بررسی رتبه‌های ۱ و ۲ را هم بر عهده ما بگذارند و صدور و ارائه گواهی‌نامه را همچنان نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه بر عهده داشته باشند
دکتر گلابتونچی:
سال گذشته از ستاد رفع موانع تولید درخواست کردیم پیمانکاران و مشاوران را به عنوان تولیدکننده به رسمیت بشناسد که در پی درخواست ما این ستاد پیش نویس مصوبه‌ای را تهیه کرد و به دولت ارائه که «شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور حوزه صنعت احداث را به عنوان واحدهای تولیدی بدانند». اگر سازمانه برنامه که ما آن را به عنوان متولی پیمانکاری کشور قبول داریم این مورد را پیگیری کند بخش عمده‌ای از مشکلات ما حل خواهد شد.
مهندس ملکیانی‌فرد:
یعنی وقتی همه چیز دولتی می‌شود راهی جر تقسیم فقر وجود ندارد. پاره‌ای از تصمیمات که با کرامت انسانی همخوانی ندارد به دلیل عدم توجه
به برنامه‌های بسیار مترقی گذشته است.
مهندس امانی:
درست است که بخش غیردولتی واژه خلق‌الساعه است اما واقعیت اقتصاد ما است. ما باید در آستانه برنامه هفتم با همفکری شما برای گذار از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی اقدام کنیم.
مهندس امانی:
امیدوارم با همفکری و همراهی در زمینه برنامه هفتم بودجه محورهای مورد نظر شما را بدانیم. البتّه هر بخشی باید جایگاه خود را بداند. بین تصمیم‌گیری و تصمیمسازی تفاوت وجود دارد.
اینجا صحبت از تصمیمسازی بخش خصوصی است.
دانلود مشروح خبر حل مسائل صنفی در چهارچوب منافع ملی
روز دوشنبه ۹ خرداد نمایندگان سندیکا به همراه نمایندگان تشکلهای بزرگ پیمانکاری در سازمان برنامه و بودجه حاضر شدند تا مسائل و مشکلات مبتلابه پیمانکاران را مطرح کنند. در این دیدار که با حضور جناب آقای مهندس امانی معاونت محترم فنی و امور زیربنایی سازمان، جناب آقای دکتر قانع‌فر رئیس محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان، جناب آقای مهندس امینی ریاست محترم واحد تشخیص صلاحیت امور پیمانکاران و مشاوران دفتر نظام فنی و اجرایی و جناب آقای دکتر شکیبایی معاونت محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور برگزار شد مباحث مهمی مطرح شد که نه تنها از چالشهای موجود در حوزه صنعت احداث گفته شد، بلکه راه‌حل‌های پیشنهادی را از زبان فعالان این حوزه به همراه داشت.
در ابتدای این دیدار جناب آقای دکتر قانع‌فر رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور با بیان این که دوستان پیمانکار ما پس از معارفه شما علاقه‌مند بودند با معاونت جدید دیدار کنند و آشنایی بیشتری داشته باشند، عنوان کرد: نمایندگان ۵ تشکل بزرگ پیمانکاری کشور در این جلسه حضور دارند تا مسائل مربوط به صنف خود را مطرح کنند.
امیدوارم همانگونه که در دیدار با مشاوران به نتایج خوبی رسیدیم از گفتگوهای امروز نیز نتایج خوبی حاصل شود.
حل مسائل صنفی در چارچوب منافع ملی
در ادامه مهندس بهمن دادمان رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران ضمن تبریک به معاون جدید سازمان و تقدیر از زحمات معاون قبلی عنوان کرد: ما برای شما آرزوی موفقیت و صبوری داریم چرا که فعلاً وضعیت مناسبی برای عمران و صنعت احداث وجود ندارد. در شرایط کنونی جامعه پیمانکاری کشور با مضایق و محدودیتهای فراوانی روبرو هست که جنابعالی به آن اشراف دارید. مشکلات زیادی وجود دارد ولی ما همواره در جهت حل مسائل صنفی در چارچوب منافع ملی و در تعامل حداکثری با نظام فنی و اجرایی تلاش کرده‌ایم و کماکان به تلاش خود ادامه خواهیم داد. از دکتر قانع‌فر و همکاران ایشان نیز متشکریم که با تعامل خوب، امکان طرح و همفکری مسائل صنف را فراهم کردهاند. امیدواریم با حضور شما این تعامل شکوفاتر شود و ما شاهد یکدستی کامل در برطرف کردن مسائل موجود برای پیشرفت و توسعه باشیم.
وی افزود: امیدوارم جلسات بیشتری ازاین‌دست در خدمت شما باشیم و وظایف خود را در جهت توسعه پایدار و آبادانی کشور در تعامل با سازمان برنامه ادامه دهیم.
کارهای ساختمانی به اهل آن سپرده شود
در ادامه دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران نیز ضمن اشاره به تعامل مستمر سندیکا با نظام فنی و اجرایی عنوان کرد: پیش از هر سخنی لازم می‌دانم حادثه متروپل را به مردم شریف آبادان تسلیت عرض کنم و برای روح درگذشتگان علوّ درجات را مسئلت نمایم. امیدوارم کارهای ساختمانی در جای‌جای ایران به اهل آن سپرده شود تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
وی در ادامه عنوان کرد: لازم است تصویری از صنعت احداث در اقتصاد کشور در دو حوزه کلان و نظام فنی و اجرایی داشته باشیم. در حوزه نظام فنی و اجرایی به مواردی مانند ضرورت تسریع ابلاغ شاخص‌های تعدیل به‌ویژه تعدیل ماهانه برای فصل بهار، تحلیلی از اضافه شدن حقوق و دستمزد که چه به‌روز پیمانکاران آورده است، مشکلات اسناد خزانه، مشکلات آیین‌نامه تشخیص صلاحیت، لزوم تخصیص مناسب اعتبارات به دلیل شرایط موجود، و شرایط عمومی پیمان اشاره خواهم کرد و توضیحاتی را ارائه خواهم نمود. در بحث حوزه کلان نیز به مواردی مانند نامشخص بودن متولی پیمانکاری کشور، تفکیک واژه تولید و خدمات در مورد پیمانکاران، بها دادن به بحث مشارکت عمومی و خصوصی با توجه به بودجه عمرانی، لزوم و ضرورت دریافت نظرات بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی، اصلاح قوانین خصوصی‌سازی، و بحث‌های مربوط به صدور خدمات و مهندسی ارائه خواهم داد. در این خصوص موارد مذکور را در قالب یک فایل پاورپوینت به سمع و نظر شما می‌رسانم.
گلابتونچی در خصوص وضعیت اشتغال در کشور اشاره کرد: جمعیت بیکار بالای ۱۵ سال کشور بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران از بهار ۱۳۹۸ تا زمستان سال ۱۴۰۰ تقریباً حدود ۲ میلیون نفر اضافه‌شده است. نرخ بیکاری هم به همین ترتیب تغییر کرده است. اما نرخ بیکاری در قشر تحصیل‌کرده اضافه‌شده و از بهار ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۰ حدود۲ درصد به جمعیت فارغ‌التحصیل بیکار کشور اضافه‌شده است و به ۴۲ درصد رسیده که نشان می‌دهد باید تدبیری برای اشتغال آن‌ها صورت بگیرد. با توجه به آنچه شما در سامانه سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ثبت می‌کنید ۵۵ هزار شرکت پیمانکاری و۳هزار و ۳۰۰ شرکت مهندسی مشاور داریم. اگر بخواهیم به همه این شرکت‌ها کار بدهیم باید حدود ۵ هزار همت معادل ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه تعریف کنید که در شرایط کنونی کشور عملاً ممکن نیست.
وی افزود: شرکتهای پیمانکاری در ۹۰ هزار رشته – رتبه تائید صلاحیت شده‌اند که بیشترین تجمع شرکتهای رتبه‌بندی شده به گواه آمار در تهران بوده و کمترین آن در استان قم و خراسان جنوبی دیده می‌شود. رشد تعداد شرکتهای پیمانکاری از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۳ درصد، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ حدود ۸ درصد و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ حدود۵/۴ درصد اضافه‌شده است، به عبارتی هرسال بر این ظرفیت اضافه‌شده است. تعداد پیمانکاران در سال ۱۳۹۷ حدود ۴۰ هزار بوده که امروز به ۵۵ هزار شرکت رسیده است. البته بیشتر این شرکت‌ها رتبه ۵ هستند یعنی نیروهایی جوان و دانشگاهی هستند که شرکت تاسیس می‌کنند و بیشتر به کارهای ساختمانی، آب و راه علاقه‌مندند و گرایش کمتری به کارهای تاسیسات و نفت دارند. درمجموع بیش از ۹۵ درصد از پیمانکاران در رتبه‌های ۲ تا ۵ حضور دارند. در مورد مهندسان مشاور نیز حدود ۷۰-۸۰ درصد تجمع در رتبه ۳ است.
وی تصریح کرد: با توجه به بررسی ما در سندیکا در مورد مشاغل صنعت پیمانکاری که بیمه تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کنند، پیمانکاران به‌طور مستقیم ۵/۲ میلیون نفر را مشغول به کار کردهاند. اگر در هر خانواده‌ای ۴ نفر عضو باشند حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از کار ما متاثر می‌شوند. در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سالی ۲۳۰ هزار مهندس فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های کشور داریم که نسبت به سرانه جمعیت از ایالات متحده آمریکا و روسیه هم بیشتر است. چین و ترکیه در این جدول جزو ۱۰ کشور با بالاترین تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی در سال نیستند اما بعداً به شما خواهم گفت که آن‌ها با اهمیت دادن به بخش خصوصی چه دستاوردهایی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی داشته‌اند.
گلابتونچی گفت: تعداد دانشگاه‌های ایران از مجموع ۱۰ کشور برتر دنیا بیشتر است. نسبت به چین که۲۴۰۰ دانشگاه دارد نیز دانشگاه‌های ما با تعداد۲۶۰۰ دانشگاه بیشتر است. نکته اینجاست که ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور در این بخش هزینه می‌شود و نتیجه کار آن فارغ‌التحصیلان بیکار آن‌هم با حدود ۴۲ درصد از کل فارغ‌التحصیلان است.
افزایش دستمزد، شوک ۵۱ درصدی به پروژه‌های عمرانی
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در زمینه افزایش حقوق و دستمزد نیز عنوان کرد: با توجه به جدول افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰، اگر در سال ۱۴۰۰ فردی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته با سایر مزایا حدود ۴ میلیون تومان می‌شده است که امسال با توجه به افزایش پایه حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود که حدود۶۹ درصد افزایش حقوق دارد که با مزایا ۵۹ درصد می‌شود. در کارگاه‌های ما افراد متخصصی هستند که حقوق آن‌ها تا ۲۸ میلیون تومان هم می‌رسد و میانگین را باید دید. اگر فراوانی دستمزدها را ببینید ۳۰ درصد کارگری و سایر آن‌ها که حدود ۶-۱۰ میلیون تومان است، حدود ۵۱ درصد حقوق‌های ما افزایش‌یافته است. به عبارتی در آغاز سال، ۵۱ درصد شوک به پروژه‌های عمرانی واردشده است. شما می‌خواهید آن را با تعدیل سه‌ماهه‌ای که آبان یا آذرماه بیرون خواهد آمد جبران کنید، کما اینکه تا صورت‌وضعیت شود و به ذی‌حسابی برود بیشتر از اینها طول خواهد کشید و حتی به پایان سال می‌رسد و این تازه مربوط به شش ماه اول سال است که در پایان سال اگر اعتبار وجود داشته باشد، دریافت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: پیمانکاران باید این شوک را تحمل و پرداخت کنند! اما سوال اینجاست که از کجا و از چه منبعی پرداخت کنند. در بحث مهندسی و ساخت ۲۵ درصد دستمزد در بهای تمام‌شده تاثیر می‌گذارد، نرخ ارز و قیمت مصالح و … هم هستند که تاثیر دارند. اما در مورد تاثیری که دستمزد دارد، با مقایسه نرخ تورم و دستمزد می‌بینید که اینها در هم تنیده‌اند و با هم ارتباطات تنگاتنگی دارند و تغییرات آن‌ها به هم وابسته است. به محض این که روی دستمزد دست می‌گذارید تورم هم تاثیر می‌پذیرد یعنی با بالا رفتن دستمزد تورم هم بالا می‌رود یعنی شما اول سال به حقوق دست می‌زنید و آخر سال تورم را می‌گیرید اما ببینید در طول سال چه به‌روز فعالان اقتصادی می‌آید.
دبیر سندیکا گفت: از طرفی ما دیگر نمی‌توانیم کارگر و مهندس به تعداد کافی پیدا کنیم. همه جا پر از آگهی استخدام است در نتیجه تقاضا بالاست. کارگر برای کارهای عمرانی کم است و اگر باشد دستمزد آن بالا است. یکی از علت‌ها این است که کارگران و مهندسان به راحتی می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. من آمار استفاده‌کنندگان از بیمه بیکاری سال ۱۴۰۰ را گرفته‌ام، حدود ۳۰۰ هزار نفر بیمه‌شده تامین اجتماعی هستند که در سال ۱۴۰۰ از بیمه بیکاری استفاده کردند. دستمزد آن‌ها در بیمه بیکاری حدود ۵۵ تا ۸۰ درصد دستمزد شاغلین است. به‌طور متوسط شاغلین حدود ۵/۵ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند، بر این اساس متوسط دریافتی استفاده کنندگان از بیمه بیکاری حدود ۵/۶۷ درصد حقوق متوسط شاغلین است. یعنی شما با توجه به تعداد آن‌ها ماهانه حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان از بیمه بیکاری به آن‌ها می‌دهید که با لحاظ عیدی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود. اگر آن‌ها پیش ما کار می‌کردند علاوه بر این که شما ۱۴هزار میلیارد را نمی‌دادید ما ۳۰ درصد هم حق بیمه آن‌ها را به سازمان تامین اجتماعی می‌دادیم یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان دولت به در سال بابت پرداخت به آن‌ها، هزینه می کند که در نهایت آن‌ها بیمه بیکاری بگیرند و کار نکنند یا در نهایت در جاهای دیگری مانند اسنپ کار کنند!
وی افزود: یعنی به جای این که دولت افزایش حقوق بدهد و آن را تا اتخاذ یک راهکار جبرانی به گردن فعالان اقتصادی بیاندازد باید این بحث‌ها را حل کند. ما به کارگران و مهندسان اضافه کاری و حق ماموریت می‌دهیم. از اضافه کاری و حق ماموریت سازمان تامین اجتماعی بیمه کم می‌کند که ما می‌گوییم حداقل این عدد را که کم می‌کنید به خود آنان بازگردانید یا مثلا سبد ارزاق غیر نقدی به آن‌ها بدهید یا سقف معافیت مالیاتی آن‌ها را بالا ببرید ولی حقوق را در ابتدای سال به این شکل و به این نسبت افزایش ندهید زیرا بسیار تورم زا است. به نظر می رسد عملکرد سازمان تامین اجتماعی هم باید با کمک سازمان برنامه‌وبودجه تغییر یابد چون علاوه بر همه این فشارها، سازمان تامین اجتماعی فشار زیادی بر فعالان بخش خصوصی در زمینه مسائل بیمه‌ای می‌آورد. ما تاثیرات افزایش جهشی حقوق را به آقای دکتر میرکاظمی منعکس کردیم که افزایش حقوق بدون کمک به فعالان اقتصادی که بتوانند مشکل را کنترل کنند می‌تواند چه تبعاتی داشته باشد. قطعا تعدیل نیروی کار را به همراه دارد. ضد اشتغال و همراه با تورم است. پیش‌بینی ما بدون اضافه کردن افزایش قیمت اقلام جاری، حداقل ایجاد۶۰ درصد تورم است. راهکار ما بخشیدن مالیات کارگران، اخذ مالیات از همه قطب‌های اقتصادی کشور، تغییر شیوه ابلاغ شاخص‌های تعدیل و … است.
دبیر سندیکا گفت: برای کنترل سیستم پیمانکاری باید در یک تصمیم عاجل و قطعی شاخص‌های تعدیل موقت ماهیانه و شاخص‌های قطعی در پایان سه ماهه ابلاغ شود چون امکان کنترل کارگاه با این حجم کار و این افزایش‌ها عملا وجود ندارد. شایان ذکر است که تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ نیز تا کنون ابلاغ نشده که باید در خصوص ابلاغ آن تسریع شود.
اوراق مدّت‌دار است اما پرداخت ما نقدی است
دکتر ایرج گلابتونچی در زمینه اسناد خزانه نیز عنوان کرد: از سال ۱۳۹۵ به فعالان اقتصادی اسناد خزانه داده شد. اول گفته شد از بازه زمانی تاریخ انتشار تا تاریخ سررسید، حفظ قدرت خرید تعلق نمی‌گیرند اما با پیگیری سندیکای شرکتهای ساختمانی و دیگر تشکلهای مرتبط بازه زمانی اصلاح شد ولی در سال ۱۳۹۶ گفتند تا ۸ درصد سود می‌دهند. دوباره سال ۱۳۹۷ گفتند ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌دهند اما از تاریخ مسجل شدن بدهی تا تاریخ انتشار را سود نمی‌دهند. بعد گفتیم یعنی چه؟ شما اوراق مدت‌دار می‌دهید و پرداخت صورت‌وضعیت را موکول به آینده می‌کنید در حالی که ما نقد پرداخت کردیم. آخر سال ۱۳۹۷ بالاخره قبول کردند و نرخ ۱۵ درصد هم از میانگین تورم آن سال را گذاشتند که از آن سال تا کنون به صورت ۱۵ درصد مانده است. شما صورت‌وضعیت من پیمانکار را به صورت اوراق و اسناد می‌دهید و هرسال هم ۱۵ درصد روی آن می‌گذارید اما من اگر ۱۰۰ واحد از شما بگیریم با تنزیل در کارگزاری بورس ۷۵ درصد نهایتا می‌گیرم. مگر من در کار مهندسی خود چقدر سود برآورد کرده‌ام که ۲۵ درصد آن را به این ترتیب باید بپردازم؟
وی برای روشن شدن توضیحات خود مثالی زد و گفت: برای مثال در یک پروژه اجرایی در شمال کشور ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان صورت‌وضعیت بوده، ارزش افزوده و قدرت خرید را گذاشته اند که ۸ میلیارد و ۷۶۱ میلیون تومان شده و اوراق آبان ۱۴۰۳ را داده‌اند که آن را در بازار تنزیل کردیم و بعد از کم کردن ارزش افزوده و هزینه‌های تنزیل در نهایت ۳ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان باقی مانده است. بعد باید با این ۳ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان کار کنیم که دفعه بعد کم و کمتر می‌شود. به این ترتیب پیمانکار باید از منابع خود مثلا فروش ماشین‌آلات و تجهیزات خود این کسری را جبران کند تا بتواند تعهدات خود را انجام دهد و بنابراین رفته رفته توانش کمتر می‌شود و نهایتا از چرخه خدمت به کشور خارج می‌شود.
وی گفت: برای این که فکر نکنید این اتفاق فقط در کارهای بزرگ می‌افتد من یک کار کوچک هم مثال می‌زنم. اسناد و مدارک پروژه‌ای در کرج را به عنوان مثال دیگر آورده‌ام که صورت‌وضعیت و تعدیل پیمانکار آن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که۶/۲۱ درصد تنزیل شده است و نهایتا ۲ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان باقی مانده است. تا دو سال پیش اداره مالیات می‌گفت به من ربطی ندارد که تنزیل می‌کنید و حتی مالیات بخش تنزیل شده را از ما اخذ می‌کرد.
ایرج گلابتونچی گفت: در یک بررسی کلی بر روی اوراق یک ساله، دو ساله و ۵/۲ ساله که با قیمت کارگزاری محاسبه شده است را ملاحظه می فرمایید، اگر به من اوراق یک ساله بدهید ۵/۸ درصد، اگر اوراق دو ساله بدهید ۱۹ و اگر اوراق ۵/۲ ساله بدهید ۲۴ درصد پیمانکار باید از خودش بدهد. جالب این که وقتی ما صورت‌وضعیت می‌دهیم شما ۱۰ درصد را کم می‌کنید و در صندوقی سپرده می‌کنید. اگر بگوییم سپرده پروژه را بدهید می‌گویید بروید ضمانت‌نامه بانکی بیاورید تا بدهیم. ضمانت‌نامه بانکی که می‌دهیم می‌گویید برای حفظ قدرت خرید سودش را حساب نمی‌کنیم. می‌گوییم چرا حساب نمی‌کنید، آن‌هم بخشی از صورت‌وضعیت ما بوده است یعنی آن ۲۵ درصد با این وضعیت حدود ۵۰ درصد ریزش خواهد داشت. نیت پیمانکار این است که ۱۰ درصد را بگیرد و در کارگاه هزینه کند و کارها را جمع کند که با این روش امکان این روش عملا با دریافت سپرده بسیار کاهش می‌یابد.
وی افزود: دولت بخشنامه‌ای مختص در این خصوص صادر کرده است، یکبار اعلام کرده سود اوراق سپرده شده را می‌دهیم یکبار گفته نمی‌دهیم. آنقدر تعارض قوانین در این باره وجود دارد، و به قدری به نظر ما بی‌اعتنا هستند که می‌پرسیم پس این بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار برای چیست؟ دوباره در تاریخ ۲/۱۱/۱۴۰۰ گفته‌اند حفظ قدرت خرید را برای سپرده حساب نمی‌کنیم که این مسئله در تعارض با آیین‌نامه اسناد خزانه اسلامی و روح حاکم بر جبران خسارت تاخیر در پرداخت و حفظ قدرت خرید اسناد است.
دبیر سندیکا افزود: نکته بعد در خصوص دریافت پیش پرداخت به صورت اوراق است. ببینیم این مسئله چه می‌شود. در صورت وجود اعتبار و پس از تایید کارفرما مبنی بر پرداخت پیش پرداخت، اولا باید مبلغی را در بانک سپرده کنیم تا ضمانت‌نامه بانکی بگیریم سپس اوراق معادل مبلغ پیش پرداخت بدون محاسبه حفظ قدرت خرید بگیریم و تنزیل کنیم. این در حالی است که دستگاه اجرایی معادل پیش پرداخت را کسر می‌کند. برای نمونه در پروژه‌ای در زنجان ما ۶ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان باید پیش پرداخت می‌گرفتیم، بدون آنکه حفظ قدرت خرید بدهند معادل آن اوراق داده‌اند، این اوراق را برده‌ایم فروخته‌ایم نهایتا ۴ میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان دریافت کرده‌ایم یعنی ما باید حدود۶ میلیارد تومان ضمانت‌نامه بدهیم که کارفرما از ما ۵/۶ میلیارد کم کند ولی ۴ میلیارد تومان دریافت کنیم.
اسناد خزانه ۳ ساله یعنی نابودی سیستم پیمانکاری
دکتر ایرج گلابتونچی تاکید کرد: در تهیه آیین‌نامه اسناد خزانه نظر ما را نمی‌گیرند. هیچ تناسبی بین حفظ قدرت خرید و ارزش پول ملی و تورم نیست. مدت زمان ۳ ساله اسناد خزانه یعنی نابودی سیستم پیمانکاری، قرار بود اسناد خزانه را برای مطالبات قطعی شده گذشته بدهند، آن را که نمی‌دهند بلکه مطالبات حال و آینده ما را با اسناد پرداخت می‌کنند. مورد بعدی پرداخت پروژه با اسناد به جای پرداخت نقدی است. اکثر قراردادهایی که ما از قبل داشتیم پرداخت به شکل نقدی بود و این موارد را ندیده بودیم. الآن‌هم که دستگاههای اجرایی در مناقصات خود را راحت کردهاند و می‌گویند پرداخت کارکردها بخشی به صورت نقد و بخشی به صورت اسناد خواهد بود. و ما نمی‌دانیم چه باید کرد و با چه مبنایی باید قیمت کار را محاسبه کرد.
سازمان مالیاتی هم در زمینه دریافت اسناد کمک نمی‌کند. بیمه هم می‌گوید اسناد خزانه را قبول نمی‌کند و عملا در دریافت آن بسیار سخت عمل می‌کند. می‌گوییم دولت عنوان کرده بیمه باید اسناد را قبول کند، می‌گویند دستگاههای اجرایی اوراق را تحویل مرکز می‌دهد تا این اوراق به شعبه مربوطه در شهرستان محل پروژه برسد شما باید همچنان حق بیمه بدهید، بعد از این که رسید ما بازپرداخت می‌کنیم تازه تنزیل آن را هم باید بدهید، خیلی جاها هم قبول نمی‌کنند یعنی دولت اوراقی تحویل می‌دهد که سازمانهای وابسته به دولت هم آن را قبول نمی‌کنند یا به سختی دریافت می‌کنند. ما این وسط مانده‌ایم که چه باید بکنیم. از طرفی اگر لیست بیمه ندهیم کارگرها و پرسنل به ما اعتراض می‌کنند که بیمه ما دچار مشکل می‌شود که حق هم دارند و باید پرداخت کنیم، از طرفی اگر مالیات ندهیم هم بلافاصله ممنوع‌الخروج می‌شویم و حسابهای بانکی ما بسته می‌شود. به هر حال باید در مورد اوراق چاره راهگشایی اندیشیده شود. لذا در نهایت درخواست ما در این بحث، پرداخت نقدی مطالبات پیمانکاران و در صورت پرداخت با اسناد، جبران هزینه تنزیل آن است.
مسائل و مشکلات پیمانکاران در زمینه رتبه‌بندی
دبیر سندیکا در زمینه تشخیص صلاحیت نیز گفت: تشکلهای حاضر، خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به اعضای خود می‌دهند. مثلا سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران یک توافق‌نامه با سازمانهای برنامه‌وبودجه استان تهران دارد که رتبه ۳ و ۴ و ۵ را در سندیکا بررسی کنیم و آن‌ها گواهی‌نامه را صادر کنند و تحویل پیمانکار متقاضی بدهند. یکی از چالشهای بزرگ در حوزه تشخیص صلاحیت، طولانی شدن پرونده‌های رسیدگی به خصوص در زمینه سامانه ساجات است. پیشنهاد ما در این مورد استفاده از ظرفیت تشکلها است. البته آقای دکتر قانع‌فر و آقای دکتر شکیبایی و همکاران ایشان تلاش کردهاند از این ظرفیت استفاده کنند. ما پیشنهاد داریم بررسی رتبه‌های ۱ و ۲ را هم بر عهده ما بگذارند و صدور و ارائه گواهی‌نامه را همچنان نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه بر عهده داشته باشند.
دبیر سندیکا تصریح کرد: ما مشکلات آیین‌نامه‌ای و کارشناسی داریم. یکی از این موارد افت رتبه شرکت‌ها در زمان تمدید به دلیل تغییر نصابها است. وقتی شرایط تغییر می‌کند قیمت کالا بالا می‌رود، نصابها به هم می‌ریزد و رتبه‌بندی شرکت‌ها را دچار مشکل و افول می‌کند. شرکتی ۳۰ سال است تاسیس شده، ولی شما سابقه ۱۵ سال آخر آن را در نظر می‌گیرید. مثلاً همین آقای مهندس ملکیانی‌فرد ۴۰ سال است کار می‌کند، کتابخانه ملی و ساختمان کناری شما را ساخته است یا هر کدام از دوستان دیگر، منتهی شما سابقه را به ۱۵ سال محدود می‌کنید. اگر شرکتی توان و سابقه دارد چرا لحاظ نمی‌شود. به نظر ما باید سابقه مورد نظر را حداقل ۲۰- ۲۵ سال کنید. فرم‌های محاسبه نصاب بر حسب تورم و تعدیل خیلی جاها دچار مشکلاتی هستند که باعث کاهش نصاب می‌شوند.
وی گفت: محاسبه توان مالی شرکت‌ها بر اساس حسابداری مالیاتی انجام می‌شود در حالی که خیلی چیزهای دیگر است که می‌تواند توان مالی شرکت‌ها را نشان دهد یا این که جدیداً گفته‌اند اگر کسی بخواهد رتبه ۵ بگیرد باید ۵/۵ درصد سقف رتبه را کار کند یعنی شرکتی که درخواست رتبه ۵ دارد اول باید ۵/۵ میلیارد تومان کار کند. این در شرایطی است که اکثر شرکتهای رتبه ۱ بیکار هستند.
دبیر سندیکا گفت: عدم توجه به آموزش و فناوری نوین و کار در خارج از کشور در فرآیند رتبه بندی شرکت‌ها مسئله دیگری است. خیلی از دوستان دوره می‌گذارند که تاثیر در رتبه‌بندی آن‌ها ندارد. عدم ابلاغ روش بروزرسانی اظهارنامه مالیاتی داستان دیگری است. مورد بعدی شرط عدم تغییر هیات مدیره است، می‌گویند اگر ۳۰ سال هیات مدیره شما ثابت بماند مشکلی ندارد. در حالی که ممکن است در این ۳۰ سال کسی فوت کند، یا به دلیلی خارج بشود حداقل بگویند ۷۵ درصد هیات مدیره باید ثابت باشد. یعنی شما در ۳۰ سال باید به هیات مدیره دست نزنید که رتبه خود را حفظ کنید که بسیار سخت‌گیرانه است.
دکتر گلابتونچی افزود: شما به شرکت‌ها در حوزه نظام فنی و اجرایی ۴ سال به ۴ سال رتبه می‌دهید در حالی که وقتی به یک افسر درجه می‌دهند دیگر افسر است. مورد بعدی ناموزون بودن اعضای کمیته ۱۷ است که ۴ نفر از دولت و یک نفر از بخش خصوصی دارد. اگر ما را رتبه‌بندی می‌کنید باید حداقل تعداد ما در این کمیته‌ها و کارگروههای مربوطه بیشتر باشد. در مورد ساجات نیز عدم هماهنگی ساجات با آیین‌نامه‌های دولتی وجود دارد. دولت بخشنامه‌ای را ابلاغ می‌کند و شما تلاش دارید آن را اعمال کنید؛ اما سامانه شما مشکل دارد و نمی‌توانید آن را بارگذاری کنید و ما باید به شرکت‌ها بگوییم ۲- ۳ ماه نروید دنبال رتبه بندی تان که رتبه‌شان افت نکند. عصر ارتباطات است و باید یکبار برای همیشه مشکل ساجات حل شود.
وی در ادامه به کندی روند بررسی پرونده‌ها اشاره کرد و عدم وجود ساز و کار مناسب برای حل مشکل، سلیقه‌ای عمل کردن، عدم توجه کارشناس به نامه دستگاههای دولتی در خصوص نوع کار و تفکیک کارها و عدم امکان بهره‌مندی از امتیاز درج قراردادهای بخش خصوصی را از دیگر مشکلات پیمانکاران برشمرد.
وی افزود: علاوه بر این پیمانکاری که رتبه دارد و از سوی سازمان برنامه تعیین صلاحیت شده ناچار است یک فرایند تشخیص صلاحیت و راستی‌آزمایی مجدد به عنوان فرآیند ارزیابی کیفی از طرف کارفرماها را هم بگذراند. مثلا آیا جراحی را که از نظام پزشکی مجوز دارد برای هر عمل جراحی کنترل می‌کنند. اما من آبادگر علاوه بر این که ۴ سال یکبار کنترل می‌شوم مجددا توسط کارفرما و برای هر مناقصه به صورت مجزا کنترل می‌شوم.
وی تخصیص اعتبار را مشکل بعدی دانست و گفت: لطفاَ تخصیص اعتبار به موقع انجام شود تا وضعیت بخش پیمانکاری بخش خصوصی قابل کنترل باشد.
تبصره ۴ قانون بودجه باعث تضعیف بخش خصوصی خواهد شد
دبیر سندیکا گفت: ما شنیده‌ایم شرایط عمومی پیمان توسط نظام فنی و اجرایی تایید شده و در مسیر اقدام است. اولا درخواست دارم در این مرحله آن را برای بررسی به تشکلها هم بدهید تا آن‌ها نیز نظرات نهایی خود را ارائه دهند. اگرچه در بررسی اولیه به نقطه نظرات ما توجه شده اما در مقطعی این تعامل قطع شده که باعث نگرانی ما از نتیجه نهایی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیستم پیمانکاری متولی ندارد و اگر همکاری سازمان برنامه‌وبودجه بویژه نظام فنی و اجرایی سازمان نبود در زمان کرونا این سیستم از میان می‌رفت. البته نظام فنی و اجرایی هست اما در کنار آن سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و … هم هستند. ما باید متولی مشخص داشته باشیم. شما باید بدانید نداشتن متولی چه بر سر ما آورده است. معلوم نیست ما تولید کننده هستیم یا خدمات ارائه می‌کنیم. هرجا نیاز بدانند می‌گویند شما تولید کننده‌اید اما هر وقت درخواست تسهیلات و وام و بهره‌مندی از مزایای تولیدکنندگان را داریم می‌گویند شما خدماتی هستید. سال گذشته از ستاد رفع موانع تولید درخواست کردیم پیمانکاران و مشاوران را به عنوان تولیدکننده به رسمیت بشناسد که در پی درخواست ما این ستاد پیش نویس مصوبه‌ای را تهیه کرد و به دولت ارائه که «شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور حوزه صنعت احداث را به عنوان واحدهای تولیدی بدانند». اگر سازمانه برنامه که ما آن را به عنوان متولی پیمانکاری کشور قبول داریم این مورد را پیگیری کند بخش عمده‌ای از مشکلات ما حل خواهد شد.
وی گفت: به نظر می‌رسد دولت که در شرایط فعلی بودجه کافی برای اجرای طرح‌های عمرانی ندارد باید مسئله مشارکت عمومی-خصوصی را بسیار جدی گرفته و فعال نماید اما مشکل این است که بستر قانونی و چهارچوب حقوقی مناسبی برای آن تعریف نشده است. سهم دو طرف مساوی نیست و به این ترتیب توجیه برای سرمایه‌گذاری کم است. دولت مشوق‌هایی ایجاد نمی‌کند که بخش خصوصی را تشویق به مشارکت کند. به‌طور کلی این مشارکت ساز و کار و قانون مشخصی ندارد. انتظار ما این است که نظام فنی و اجرایی با مشارکت تشکل ها این قانون را تدوین کند به نحوی که هم سرمایه‌گذار منتفع شود و هم دولت.
اقتصاد شکوفا با وجود بخش خصوصی واقعی
ایرج گلابتونچی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در قانون اساسی بخشهای اقتصادی را بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته‌ایم. حالا هم صحبت از مشارکت عمومی- خصوصی است اما در تبصره ۴ قانون بودجه یک ترم جدید به نام بخش غیردولتی خلق شده و رقیب دیگری برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد باید قانونی نوشته و اجرا شود که با مشارکت ویژه بخش خصوصی طرح‌های نیمه تمام انجام شده به اتمام برسد. تبصره ۴ قانون بودجه بدون تردید باعث تضعیف بخش خصوصی خواهد شد و مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد. ما به کمک همکاران تلاش زیادی کردیم و برای تعدیل آن پیگیری‌های مختلفی کردیم، اما همچنان این ماده در بودجه هست و ساز و کار اجرایی آن شفاف و مشخص نیست. شما به عنوان سازمان برنامه‌وبودجه حافظ منافع کشور در بخش برنامه‌وبودجه هم هستید و نباید اجازه دهید این موارد وارد بودجه شود و نباید استفاده از ظرفیت بخش خصوصی که عاشق کشور و سازندگی ایران اسلامی هستند مغفول بماند.
وی افزود: شما باید نظرات بخش خصوصی را طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از ایشان بگیرید . یعنی هر کاری که می‌کنید این قانون باید در اولویت باشد. ما شنیدیم دولت جناب آقای رئیسی رئیس جمهور محترم علاقه‌مند است با فرمایشات مقام معظم رهبری وضعیت نابسامان خصوصی‌سازی را اصلاح کند. ما به عنوان بخش خصوصی واقعی آماده‌ایم برای اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی مشارکت کنیم. اگر کشور می‌خواهد اقتصاد شکوفا داشته باشد باید بخش خصوصی واقعی را فعال کند.
وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی در زمینه صدور خدمات نیز گفت: آخرین آیین‌نامه‌های ما در مورد صدور خدمات فنی و مهندسی مربوط به ۲۰ سال پیش است. در سالهای اخیر هم تحولاتی روی داده که باید آیین‌نامه‌ها را اصلاح کنیم. از سال ۱۳۷۳ تا ۱۴۰۰ ما ۳۳ میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی در ۲۹ کشور داشتیم. پیمانکاران ما به قدری پتانسیل دارند که هم می‌توانند داخل کشور کار کنند و هم بیرون از کشور. سال ۱۴۰۰ که توجه دولت بیشتر شده ۸۵/۱ میلیارد دلار کار صدور خدمات دارند. در زمان جنگ داعش با وجود مشکلات ضمانت‌نامه و بعداً مشکل شیوع کرونا این مبلغ پایین آمده بود اما مجدد در سال ۱۴۰۰ بالا رفته است.
گلابتونچی تصریح کرد: امسال پیمانکاران ما در ۱۳ کشور دنیا ۲ میلیارد دلار کار گرفته‌اند، در گذشته (در سال ۱۳۹۰)همین دوستان بیش از ۴ میلیارد دلار در سال صدور خدمات فنی و مهندسی داشته‌اند یعنی اگر بستری آماده شود و ظرفیت آماده به کار را به خارج از کشور بفرستید می‌توانیم کار بگیریم. بخش خصوصی ما در خدمات فنی و مهندسی ظرف ۳ سال یعنی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ توانست ۲ میلیارد دلار در عراق کار بگیرد.
وی گفت: اگر نگاهی به وضعیــــــــــــــت پیمانکاران برتر دنیا بیاندازیم ۷۴ شرکت چینی جزو ۲۵۰ پیمانکار برتر دنیا هستند. ترکیه ۴۴ شرکت در این رتبه‌بندی دارد. هند نیز با برنامه‌ریزی از سال ۲۰۱۶ به این مجموعه پیوسته و ۵ پیمانکار هندی در حال حاضر جزو ۲۵۰ پیمانکار برتر دنیا هستند. اما ما تنها طی دو سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴ توسط دو شرکت در این رتبه‌بندی حاضر بودیم. البته باز هم می‌توانیم وارد این رتبه‌بندی شویم و پتانسیل آن را بسیاری از شرکتهای پیمانکاری کشور دارند. اما حمایت دولت در این خصوص لازم است. در بازه‌ای که صدور خدمات فنی و مهندسی ما ۳۴ میلیارد دلار بوده ترکیه ۴۲۴ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است.
وی افزود: بیشترین صادرات سالانه خدمات فنی و مهندسی در ایران در طی سالهای گذشته ۴ میلیارد دلار بوده در حالی که ترکها طی یک سال حدود ۳۲ میلیارد دلار صادرات داشتند. ۲۰ درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ترکیه به فدراسیون روسیه بوده است و بیشترین کار را در این کشور داشته‌اند در حالی که ما روابط خوبی با این فدراسیون داریم و باید برنامه‌ریزی کنیم تا پیمانکاران و مشاوران ما برای انجام کار خدمات فنی و مهندسی به آنجا بروند. ترکیه ۱۲ درصد از صدور خود را در ترکمنستان دارد همچنین ۲۶ میلیارد دلار به عراق صدور خدمات فنی و مهندسی داشته است. این مقایسه نشان می‌دهد برای حل این مشکل باید بخش خصوصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی متولی مشخص داشته باشد تا بتواند فعالتر عمل کند و دولت حمایت بیشتری از این فعالین اقتصادی داشته باشد تا از ظرفیت آن‌ها بیشتر در جهت صدور خدمات و اشتغال نیروی دانشگاهی و متخصص و حتی کارگری استفاده شود.
وی در پایان گفت: شرکتهای ما مشکلات ساختارسازی دارند. تا حدی این شرکت‌ها مشغول مشکلات روزمره هستند که نمی‌توانند ساختارسازی کنند. همچنین به دلیل بحث تحریمها نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی بگیرند و در مناقصات بین‌المللی حضور یابند. بیمه و مالیات هم به حدی به این شرکت‌ها فشار می‌آورند که نمی‌توانند کار کنند. ما برنامه، هدف و متولی برای بازارهای بین‌المللی نداریم. اگر برنامه داشتیم می‌توانستیم در این حوزه جای ترکیه را بگیریم. پیمانکاران ما تاج محل را ساخته‌اند که از شاهکارهای مهندسی و معماری جهان است و امروز هم می‌توانند سازه‌هایی به مراتب بهتر از آن بسازند. باید بیشتر به این سازندگان شناسنامه‌دار اعتماد شود تا شاهد بهبود شرایط اقتصادی در این بخش مهم اقتصادی کشور باشیم.
شرایط اقتصادی نتیجه اجرای معکوس برنامه‌های توسعه
مهندس منوچهر ملکیانی‌فرد نائب رئیس هیات مدیره سندیکا نیز با تشکر از برگزاری این جلسه عنوان کرد: امروز دولت بحث اجرای سیاست خصوصی‌سازی را مطرح می‌کند که من فکر می‌کنم باید فرصت را مغتنم شماریم و به کمک دولت برویم. بخش خصوصی باید این کار را بکند اما ارتباط آن با دولت گسیخته است. به همین دلیل ما که نزدیک‌ترین ارتباط را با سازمان برنامه‌وبودجه داریم و آن را متولی خود می‌دانیم درخواست همکاری داریم.
وی افزود: ۵ برنامه قبل از انقلاب که شامل دو برنامه ۷ ساله و سه برنامه ۵ ساله بود به نام برنامه عمرانی خوانده می‌شدند، برنامه ششم با انقلاب اسلامی مصادف شد و هرگز انجام نشد. بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۸ درست زمانی که جنگ تمام شد برنامه‌ای بسیار مترقی به نام برنامه اول نوشته شد. اسم برنامه از برنامه عمرانی به برنامه توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی تغییر یافت یعنی مسیری که در برنامه کشورهای توسعه یافته طی شده است. البته در برنامه سوم واژه توسعه سیاسی حذف شد.
وی گفت: در برنامه اول و دوم ۲۲ بار اجرای سیاست خصوصی‌سازی توسط سازمان برنامه‌وبودجه و متخصصان آن مطرح شده است. در طول همین برنامه به استناد آمار سازمان برنامه‌وبودجه، تعداد شرکتهای دولتی ۲ برابر شده است یعنی درست مخالف برنامه. مبنای برنامه سوم اجرای خصوصی‌سازی و محول کردن امور تا حد امکان به بخش خصوصی بود که مطلقا به این شکل عمل نشد و با ۱۸۰ درجه تغییر انجام شد. در برنامه چهارم عنوان شده بود: «توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چهارچوب کلی سیاستهای اصل ۴۴ که ابلاغ خواهد شد ». اما درست در برنامه چهارم همه چیز دولتی شد. در برنامه پنجم که قانون بهبود مستمر کسب و کار مطرح شد باز هم اصل ۴۴ و اجرایی کردن آن از طریق شورای گفتگو و قرار دادن معاونت‌هایی با نام معاونت بخش خصوصی در دستگاههای اجرایی مطرح شد تا بخش خصوصی بتواند مسائل خود را مطرح کند. هیچ یک از مواد این قانون به‌طور دقیق اجرا نشده است. در ماده ۲۲ آن عنوان شده بود:«کلیه دستگاههای اجرایی مکلف هستند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آن‌ها چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی قرارداد در شرایط برابر باشند اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.» هرگز چنین چیزی پیاده نشد و درست برعکس آن پیاده شد.
تا دیر نشده به برنامه برگردیم
مهندس منوچهر ملکیانی‌فرد عنوان کرد: قوانینی به عنوان توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی نوشته شد اما یا برنامه اشکال داشت یا اجرا که شرایط اقتصادی روز به‌روز بدتر شد. تجربه و مطالعات بنده نشان می‌دهد علت این شرایط، معکوس اجرا شدن برنامه‌ها است که نتیجه آن‌همین وضعیت اقتصادی است. یعنی وقتی همه چیز دولتی می‌شود راهی جر تقسیم فقر وجود ندارد. پاره‌ای از تصمیمات که با کرامت انسانی همخوانی ندارد به دلیل عدم توجه به برنامه‌های بسیار مترقی گذشته است.
نائب رئیس سندیکا افزود: نظام فنی و اجرایی و در راس آن آقای قانع‌فر امیدی برای جامعه پیمانکاری است چون آقای‌قانع‌فر تحصیلات، تجربه و شفافیت کافی دارد. حالا که تاکید دولت روی خصوصی‌سازی است و مقام معظم رهبری به شیواترین جمله به اصل سیاست خصوصی‌سازی اشاره کردهاند که «هر جا بخش خصوصی انگیزه و توان لازم را دارد بخش دولتی ورود نکند»، پیشنهاد مشخص من این است که با نگاهی جدید بخش خصوصی را محور توسعه قرار دهیم. در تمام حوزه‌های عمرانی به خصوص حوزه‌هایی که نیروهای نظامی وارد کار شده‌اند بخش خصوصی نیز هم انگیزه و هم توان کافی دارد. جاهای بسیار معدودی وجود دارد که این بخش انگیزه یا توان اجرا نداشته باشد.
ملکیانی‌فرد تصریح کرد: متاسفم که سازمان برنامه‌وبودجه که نویسنده آن برنامه‌های مترقی است نظارت کافی بر اجرای برنامه ندارد. شاید به ذهن شما برسد که نظارت بر اجرایی شدن برنامه جزو وظایف مجلس است نه سازمان برنامه، ولی وقتی سازمان برنامه می‌بیند برنامه‌اش را اجرایی نمی‌کنند یا حتی برعکس آن عمل می‌کنند باید در برنامه بعدی خود عنوان کند اگر نمی‌خواهید اجرا کنید نوشتن برنامه برای چیست ؟
وی در پایان گفت: اجرای اصل خصوصی‌سازی به این است که بخش خصوصی در نوشتن و اجرای برنامه حاضر باشد. بنابراین باید در نوشتن برنامه هم به نظرات این بخش توجه کرد، امری که برای رسیدن به توسعه لازم است. در نهایت ما نباید ناامید باشیم. همه ما ایرانی هستیم و قلب همه ما برای ایران می‌تپد. باید تا دیر نشده به برنامه برگردیم. هر برنامه بدی بهتر از بی‌برنامگی است!
توسعه از مسیر بخش خصوصی می‌گذرد
در ادامه این نشست مهندس طبیب‌زاده از سندیکای نفت و گاز و پتروشیمی(اپک) در زمینه اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد:امروز علیرغم تاکیدات دلسوزان و کارشناسان، بخش خصوصی نداریم . در حالی که در همه جای جهان از مسیر بخش خصوصی به توسعه رسیده‌اند، به عبارتی توسعه از مسیر بخش خصوصی می‌گذرد و اگر به بخش خصوصی جایگاه لازم ارائه نشود توسعه‌ای صورت نخواهد گرفت.
وی با اشاره به تجربه سالها حضور خود در سازمان برنامه‌وبودجه و اپک عنوان کرد: چالشهای مربوط به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را در ۲۰ سرفصل می‌توان دسته‌بندی کرد که این مشکلات در سایر صنوف صنعت احداث هم قابل تعمیم است. وی در زمینه چالشهای صنعت احداث به مواردی مانند مسائل بازار پول و سرمایه، احاله تعهدات تامین منابع مالی بر عهده پیمانکاران، عدم شفافیت در قراردادهای حاضر در حوزه تقسیم ریسک و مسئولیت بین حاضران در قراردادها، عدم پرداخت به موقع مطالبات، ورود انواع اوراق قرضه برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، عدم افتتاح اعتبار اسنادی ریالی، نیاز به تامین ارز خارجی برای تامین کالاهای ساخت داخل، عدم امکان خرید مستقیم از منابع و سازندگان خارجی از طریق سیستم بانکی، کاهش پول ملی و بالا رفتن بهای ارز خارجی و تاثیرات آن برای اجرای پروژه‌ها، عدم پاسخگویی ضرایب تعدیل سازمان برنامه برای پوشش تغییرات قیمت، عدم امکان دریافت تضامین قراردادی، خروج پیمانکاران خارجی به دلیل تحریمها، عدم استقبال از پیمانکاران ایرانی به دلیل نداشتن رتبه‌بندی، اشکالات موجود در قانون مناقصات، عدم تمکین دستگاههای اجرایی به قوانین و … اشاره کرد و توضیحاتی ارائه داد.
مهندس فرزاد کرمانی نائب رئیسرشته نگهداری در عنوان رشته‌های تشخیص صلاحیت تعریف شود سندیکای نفت و گاز و پتروشیمی(اپک) نیز عنوان کرد : در چند سال گذشته تعامل تشکلها و سازمان برنامه‌وبودجه قابل تقدیر بوده که این امر به خاطر حضور دکتر قانع‌فر و آقای شکیبایی بوده است. نحوه عملکرد این افراد می‌تواند الگوی خوبی برای تعامل باشد.
وی افزود: شاید مسئله‌ای جزئی به نظر برسد اما با توجه به تیپ پروژه‌ها، سازمان از موضوع خاصی مانند کالا جا مانده و باید به آن توجه کند. در پروژه های نفتی تامین کالا اهمیت طراز اوّل دارد و نیاز به پیش پرداختهای خاص در این زمینه است و مشارکت کافرما را می طلبد. در این مورد مسائلی مانند عدم تناسب در نحوه پرداخت و پیش پرداخت وجود دارد.
ایشان‌همچنین پیشنهاد دادند جلسات مرتب و برنامه‌ریزی شده‌ای بین معاونت محترم فنی و امور زیربنایی سازمان با نمایندگان تشکلهای بزرگ پیمانکاری حاضر در جلسه برنامه‌ریزی و اجرا شود.
مهندس مجید بقایی عضو هیات مدیره سندیکای شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی نیز عنوان کرد: سازمان برنامه‌وبودجه به نوعی حامی ما فعالان صنعت احداث است. در گذشته تقسیم کار توسط سازمان برنامه‌وبودجه انجام می‌شد که امیدواریم این کار از سر گرفته شود.
وی افزود: بسیاری از شرکتهای پیمانکاری به‌ویژه در درجه اوّل عاشق کار سازندگی وطن هستند و برای همین تا کنون در این مسیر ایستاده‌اند. تجربه این پیمانکاران ارزشمند است و باید از آن استفاده شود. اما این نکته که چرا خصوصی‌سازی اجرا نمی‌شود به این دلیل است که مدیران دولتی را برای این کار انتخاب می‌کنند که اصلاً به بخش خصوصی اعتقادی ندارند. در حالیکه برای تحقق این امر از مدیران بخش خصوصی که تجربه کار در بخش خصوصی را دارند باید استفاده شود.
مهندس اباذر چالاک عضو هیات مدیره سندیکای شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی نیز خواهان تعریف رشته جدیدی به نام رشته نگهداری در عنوان رشته‌های تشخیص صلاحیت شد. وی تعریف این رشته را برای نگهداری از ساختمانها و تاسیسات ایجاد شده ضروری دانست. وی تشکیل این رشته را برای اشتغال‌زایی نیز موثر دانست.
کارگروه های سه جانبه تشکیل شود
در بخش دیگری از این نشست خانم مهندس آزاده عمرانی عضو هیات مدیره سندیکا نیز عنوان کرد: تعلل کارفرمایان در زمینه تصمیم‌گیری درباره پروژه‌ها باعث صدمه به پیمانکاران و توقف پروژه‌ها است. متاسفانه این ضرر و زیآن‌هم در جایی دیده نمی-شود. همچنین بعضی از بخشنامه‌های لازم‌الاجرا مانند بخشنامه تعدیل در سازمانهایی که بودجه غیرعمرانی دارند در زمان خود ابلاغ نمی‌شود و به پیمانکارانی که با آن سازمان کار می‌کنند صدمه می‌زنند.
مهندس سیامک مسعودی عضو هیات مدیره سندیکا نیز عنوان کرد: ایجاد یا اصلاح یک سری قوانین روندی طولانی دارد و با حاشیه‌های موجود به نتیجه نمی‌رسد. ما در حوزه صنفی خودمان در زمینه تامین اجتماعی، بانک مرکزی، دارایی، و اداره کار مشکلاتی داریم که می‌توانیم با حضور این نهادها، سازمان برنامه، و تشکلهای صنعت احداث کارگروه‌هایی سه جانبه تشکیل دهیم و مصوباتی بگیریم که به وحدت رویه تبدیل شوند. شاید این کارگروهها بتوانند گره‌گشا باشند و مفری برای عملیاتی شدن قوانین موجود باشند.
بخش غیردولتی واقعیت اقتصاد ما است
در ادامه مهندس حمید امانی معاون فنی و امور زیربنایی سازمان برنامه‌وبودجه که اخیرا جایگزین دکتر حمیدرضا عدل شده‌اند، با ابراز امیدواری برای تشکیل جلسات آتی عنوان کرد: جمع حاضر آثار وجودی گسترده‌ای دارند که حتی اگر به آثار فیزیکی آن‌ها بسنده کنیم، موج مثبتی در درون افراد ایجاد خواهد کرد. مشکلاتی که به آن‌ها اشاره شد به خوبی دسته‌بندی شده بود که امیدوارم با همراهی شما حل شود.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده بحث خصوصی‌سازی و نقش بخش خصوصی بود. بنده قبلاً در وزارت صنعت و معدن بودم و با مسائل بخش خصوصی آشنا هستم. بخش خصوصی در قانون اساسی در کنار بخش دولتی و تعاونی آمده است اما از این دو بخش عقب مانده است. درست است که بخشهای اقتصادی ما تعاونی و بخش خصوصی بوده است امّا عنوان شده مالکیت در هر کدام از این موارد تا حدی رعایت می‌شود که موجب ضرر به اقتصاد کشور نشود. در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۶ احساس شد دولت‌مداری محض دارد به فعالیتهای عمده کشور صدمه می‌زند و همین امر منشا قانون اصل ۴۴ شد.
وی گفت: البتّه بخش‌هایی از قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ بر اثر فشارهای مختلف تغییر یافته است. اما در زمینه واژه غیردولتی که در قانون بهبود مستمر کسب و کار هم به آن اشاره شده، واقعیتی در اقتصاد ما وجود دارد که بی‌توجهی به آن آسیب‌زا است. ما نمی‌توانیم بگوییم اقتصاد ما سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. ما بخشهای غیردولتی هم داریم. یکی از اختلافات بخش دولتی و خصوصی بر سر واژه غیردولتی است، چون بازیگر بزرگی است و می‌تواند قواعد بازی را عوض کند. در مشارکتهای دولتی و خصوصی در خیلی از موارد این کارکرد اختلاطی باعث شده نه از قواعد دولتی تبعیت کند نه از قواعد دولتی که شرایط را بدتر از گذشته می‌کند.
مهندس امانی تاکید کرد: اوایل بعد از جنگ خصوصی‌سازی با واگذاری سهام واحدها به مدیران دولتی آغاز شد که به نوعی رفتن از یک سمت میز به سمت دیگر بود، در نهایت این روند کنار گذاشته شد اما در گام بعدی نگاه ما اجتماعی شد و واگذاری سهام به ایثارگران مطرح شد. البته آن‌ها باید از حمایت دولت بهره‌مند می‌شدند اما نه در قالب فعالیت اقتصادی بلکه در قالب نتایج فعالیتهای اقتصادی. در مقطع دیگری با نگاه منفی به فعالان بخش خصوصی، می‌خواستیم به انسانهای فرهیخته فرهنگی تسهیلات بدهیم که فعالیت اقتصادی کنند. چنین تجربه‌های افراطی و تفریطی در اقتصاد ما روی داد. در نهایت در سال ۱۳۸۷ انتقال از بخش دولتی به بخش عمومی مطرح بود. رابطه دولت و بخش خصوصی در سایر دنیا هم عاری از فساد یا مشکل نیست. سازمان خصوصی‌سازی ما هم به قدر کفایت توانمند نبود. تا این که در نهایت سهام به صندوقهای بازنشستگی بزرگ واگذار شد. این یک گام بود اما منزلگاه خوبی نبود. شاید یک محل خوب مشارکت بخش عمومی و دولتی، مشارکت بخش عمومی و مختلط با بخش خصوصی باشد تا کم کم اینها خارج شوند.
وی با اشاره به تجربه سایر کشورها افزود: درست است که بخش غیردولتی واژه خلق‌الساعه است اما واقعیت اقتصاد ما است. ما باید در آستانه برنامه هفتم با همفکری شما برای گذار از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی اقدام کنیم. باید طرح تحول و نقشه راهی که مقام معظم رهبری فرمودند برای توسعه صنعت دنبال شود باید مدنظر قرار گیرند.
معاون فنی و امور زیربنایی سازمان برنامه‌وبودجه تصریح کرد: این که شما فرمودید متولی ندارید معضلی جدی است و قاعدتا کسی که مجوز و گواهی صلاحیت به شرکتهای مهندسی(پیمانکاران و مشاوران) می‌دهد باید متولی باشد . در برنامه هفتم باید گذار به سمت بخش خصوصی را دنبال کنیم. خصوصی‌سازی و اداره شرکت‌ها هدف نیست و به عنوان ابزاری باید در خدمت هدف اصلی یعنی بهبود رشد اقتصادی و تولید سرانه داخلی و توسعه باشد.
وی در زمینه انجام پروژه عنوان کرد: در زمینه انجام پروژه، ممکن است مشارکت با بخش خصوصی به شکل تصادفی در چند مورد انجام شده باشد ولی تکرار نشده است. ما باید این موارد را محور قرار دهیم و اصلاح کنیم. بخش خصوصی نمی‌تواند مسیر مشارکت خود را با تغییرات سلیقه دولت تغییر دهد. باید تضمین دولتی در این مورد باشد. حضرت آقا در مورد «تدوین راه صنعت» به این موضوع اشاره کردند و آن را مسئله‌ای فرابخشی دانستند. ما نیز باید به این امر به چشم موتور توسعه کشور و توسعه پایدار باید نگاه کنیم. با وجود این نگاه فرابخشی، دیگر بخشی‌نگری نمی‌کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: امیدوارم با همفکری و همراهی در زمینه برنامه هفتم بودجه محورهای مورد نظر شما را بدانیم. البتّه هر بخشی باید جایگاه خود را بداند. بین تصمیم‌گیری و تصمیمسازی تفاوت وجود دارد. اینجا صحبت از تصمیمسازی بخش خصوصی است. مجموعه کارشناسی ایده می‌دهند و مدیر تصمیم می‌گیرد، در نهایت کسی که تصمیم می‌گیرد مسئول است. در چنین شرایطی ممکن است در برخی موارد بحث تعارض منافع وجود داشته باشد در برخی موارد هم اشتراک نظر وجود داشته باشد.
وی افزود: در شرایط بعد از تحریم بخش خصوصی می‌توانست نقش بیشتری ایفا کند اما در برخی زمینه‌ها از جمله کالاهای اساسی شرکتهای خصوصی کنار زده شدند.
معاون فنی و امور زیربنایی سازمان برنامه‌وبودجه در پایان خواهان‌همکاری و همفکری و حضور بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها به‌ویژه در این مقطع شد که باید تصمیمات بزرگی گرفته شود. وی همچنین با اشاره به پیشنهاد برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات مرتب با نمایندگان تشکلهای حاضر تاکید داشتند آمادگی دارند حتی جلسات ماهانه‌ای با این تشکلها داشته باشند.
نهاد تعامل ثمرات زیادی داشت
در بخش پایانی این نشست دکتر قانع‌فر رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز عنوان کرد: اگر موافق هستید موضوعات اصلی را دسته‌بندی کنیم و کارگروه متناسب با آن را ایجاد کنیم. پیش نویس‌هایی بنویسیم تا در جلسات مناسبی تصمیم نهایی گرفته شود. قبل از شورای گفتگو، شورایی به نام شورای هماهنگی و نهادی به نام نهاد تعامل با حضور ۱۸ تشکل (که اکنون نیز فعال هستند) داشتیم که ثمرات زیادی را به همراه داشته است از جمله جلسات نهاد تعامل که حداقل سه ماه یکبار برنامه داشت و دارد. همچنین مقرر شد آیتم‌ها و موضوعات مربوط به سال ۱۴۰۱ نیز مشخص شود تا جلسات برای بررسی آن‌ها تعیین گردد و جلسه نهاد تعامل در سال جدید تشکیل شود.
این نشست با صحبت‌های مهندس سید احمد امینی رئیس واحد تشخیص صلاحیت امور پیمانکاران و مشاوران دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه به پایان رسید.
