در سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت مطرح شد:
وقتی باعث تاخیر پیمانکار شدیم باید ضمان تاخیر را پرداخت کنیم
سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت در راستای آشنایی با آخرین تحولات در حوزه حقوق ساخت و افزایش سطح آگاهی مهندسان از مسئولیت های قضایی خود، پنجم و ششم بهمن ماه در دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد. در این کنفرانس دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به موضوع خسارت تاخیر تادیه پرداخت و عنوان کرد: وقتی ایجاد سازه برای پیمانکاری ممکن الحصول است و اجازه کار از او سلب می شود، نه تنها باید زمان لازم برای انجام کار به او داده شود بلکه لازم است خسارت ناشی از تاخیر در انجام کار نیز به او پرداخت گردد. دبیر سندیکا از تهیه بخشنامه جدیدی در سازمان برنامه با همکاری سندیکا خبر داد که موضوع آن تاخیرات زمانی است و در فرازی از آن عنوان شده: «وقتی باعث تاخیر پیمانکار شدیم باید ضمان تاخیر را پرداخت کنیم» که نکته بسیار مهم و مثبتی است.
نشست تخصصی با عنوان «دعاوی ناشی از تاخیرات، راهکارها و چالش ها» با حضور دکتر ایرج گلابتونچی دبیر شرکتهای ساختمانی ایران، مهندس محمد حسن شمشیرساز رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور، مهندس رضا ایکانی، و دکتر امید امیری برگزار شد.
دکتر ایرج گلابتونچی در این نشست با اشاره به اینکه تعدیل به تنهایی نمی تواند آثار ناشی از تاخیرات پروژه را جبران کند، عنوان کرد: قراردادهای پیمانکاری حوزه ساخت از لحاظ حقوقی قراردادهایی با سطح تعهد حقوقی و مالی بالا هستند و مسائل پیچیده فنی، حقوقی، مالی و مدیریتی دارند. در بحث حقوقی وقتی قراردادی منعقد میشود تعهدات مختلفی شکل می گیرد که به انجام پروژه و مبادلات مالی مربوط به آن منتهی می گردد. این تعهدات و حجم بالای تبادلات مالی، آثاری دارند و اگر تعهدات به موقع انجام نشود خساراتی به همراه دارند.
وی در ادامه عنوان کرد: قرارداد پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن کارفرمای دولتی یا خصوصی خرید کالا، انجام خدمات و بهره وری را در قالب شرایط، قیمت و مدت معین به پیمانکار میدهد. پیمانکاری دارای ارکان مشخص، موضوع معین و چهارچوب کلی است. هر وقت تعهدی بر هم بخورد در گام اول بر انجام تعهدات و الزام طرفین به انجام تعهدات تاکید میشود. در گام دوم تلاش برای برگرداندن آنچه نقض شده به جای قبلی است تا کمترین خسارت به وجود آید. اگر موفق به این کار نشدیم انحلال یا سقوط قرارداد شکل می گیرد.
گلابتونچی با اشاره به انواع قراردادهای داخلی و بین المللی عنوان کرد: قراردادهای پیمانکاری در ایران شامل قراردادهای منطبق بر مندرجات نشریه شماره ۴۳۱۱ ، قراردادهای منطبق بر مندرجات نشریه شماره ۵۴۹۰ و قراردادهای همسان طرح و ساخت است، در قراردادهای ۴۳۱۱ بخشنامه ۵۰۹۰ وجود دارد که به تاخیرات می پردازد ولی در آن تاخیر زمانی ارزشگذاری نمی شود. اما در آن دو مورد دیگر عنوان می شود وقتی تاخیر حادث شد باید ضمان تاخیر پرداخت شود یعنی برای تاخیر حادث شده و از بین رفتن منافع پیمانکار(تفویت منافع) به او خسارت پرداخت شود. چیزی که در ۴۳۱۱ نیست و در آن زمان را معادل زمان در نظر می گیرند و برای تعدیل قیمت تعیین می شود.
وی تاکید کرد: سازمان برنامه در حال تهیه بخشنامه جدید تاخیرات زمانی است که یکی از مهم ترین فرازهای آن این است که وقتی باعث تاخیر پیمانکار شدیم باید ضمان تاخیر را پرداخت کنیم. در فیدیک نیز این بحث وجود دارد. در انواع فیدیک، زمان داده می شود و در برابر آن ضمان هم ارائه می شود. یعنی هر جا که تعهدی به هم می ریزد و خسارتی ناشی از آن به وجود می آید باید خسارت پرداخت شود.
دبیر سندیکا افزود: متاسفانه در قراردادهای «ساخت، بهرهبرداری و انتقال» بحث تاخیر زمانی جا نیفتاده است و باید اساتید و دانشجویان حقوق ساخت به آن بپردازند. یک پروژه عمرانی نیازمند صرف زمان و هزینه است و هر کدام از آنها به هم بریزد خسارت ایجاد می شود. یکی از مشکلات پروژه های ما در شرایط کنونی رعایت نکردن قالب زمان است. چون اساسا برای خسارت مربوط به تاخیر زمانی پول پرداخت نمی کنیم در حالی که در حقوق ذکر شده است وقتی شما می توانستید منافعی را در یک زمان مشخص به دست آورید و به خاطر عدم اجازه به شما برای انجام کار منافع شما از بین می رود، اگرچه برای جبران زمان فرصت میدهیم اما لازم است این منافع از دست رفته را نیز جبران کنیم و این همان چیزی است که در حقوق ساخت ما مغفول مانده است.
وی با اشاره به دلایل مختلف تاخیر در اجرای پروژه عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که جامعه مهندسی ما امروزه با آن مواجه است کمبود نیروی متخصص است. پیمانکارها و مهندسان مشاور در حال از دست دادن نیروی انسانی خود هستند. از طرفی نیروی کار متخصص به اندازه کافی وجود ندارد. متاسفانه ما از فرزندان خود می خواهیم مهندس یا دکتر شوند و هیچ گاه از آنها نمی خواهیم یک جوشکار یا آرماتور بند حرفهای شوند. در حالی که در بسیاری از پروژه ها نقش همان سرآرماتوربند در تاخیر یا اجرای به موقع پروژه از مدیر پروژه کمتر نیست.
عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران تاکید کرد: وقتی پیمانکار قادر به تامین ارکان پروژه نیست، کارفرما هم توان تامین مالی پروژه را ندارد، مهندس مشاور هم به موقع طرح را ارائه نمیدهد آمار تاخیرات بالا می رود . متاسفانه آمار تاخیرات ما اساسا بیشتر از سایر کشورهایی که کار زیرساختی و عمرانی می کنند به ویژه در خاورمیانه است . از نگاه کارفرما مشکلات مالی مهم ترین دلیل تاخیر در پروژه ها می باشد در حالی که طبق قانون مناقصات کارفرما اول باید از منابع مالی خود مطمئن باشد بعد پروژه را آغاز کند. اگر کارفرماهای ما این رویه درست را در پیش می گرفتند امروزه با انبوهی از پروژه های ناتمام مواجه نبودیم.
وی در ادامه گفت: از نظر کارفرما کمبود اعتبارات و از نظر پیمانکار روابط قراردادی باعث تاخیر است. از نظر مشاور هم، مدیریت نامناسب پروژه مهم ترین دلیل تاخیر در پروژه ها می باشد.
دکتر گلابتونچی با اشاره به انواع تاخیرها در پروژه های ساختمانی و ادعاهای عمده پیمانکار در بحث تاخیرات مدت عنوان کرد: عوامل مختلفی دست به دست هم میدهند تا تاخیر شکل بگیرد. اما نکته مهم اینجاست که تعلیق باعث به هم ریختن عقد نمی شود و فقط شرایط انجام کار به هم می ریزد. هر وقت تاخیر صورت می گیرد از لحاظ حقوقی به نوعی تعلیق در کار ایجاد می شود. وقتی شما نمی توانید زمان را درست رعایت کنید و قرارداد به هم می ریزد باید به تراضی قرارداد را با جبران خسارت وارده ارائه دهید یا با تراضی قرارداد را تفاسخ یا اقاله کنید. البته اقاله در حقوق با انتقال دین به یک پیمانکار دیگر فرق دارد که متاسفانه در صنف مهندسی ما این دو به اشتباه معادل هم استفاده می شوند. راه دیگر انحلال ارادی یا فسخ است که متاسفانه در قراردادهای ما عموما کارفرما به ناحق، حق فسخ یک طرفه دارد. انفساخ یا انحلال قهری هم وجود دارد که به خاطر برخی شرایط خود به خود انجام می پذیرد و اراده دو طرف یا یکی از آنها در وقوع آن دخالت ندارد.
وی گفت: اگر زمان به هم بریزد در واقع یک ترک فعل حقوقی انجام شده و این ترک فعل حقوقی شما را مرتکب جرم حقوقی می کند. معمولا در قراردادهای پیمانکاری ترک فعل انجام می شود یعنی به هم ریختن زمان یک ترک فعل حقوقی است. چیزهایی که در قرارداد به هم می ریزد هزینه بالاسری پیمانکار را اضافه می کند، هزینه خدمت نیروی انسانی و بیمه نامه را بالا میبرد، و به از دست رفتن منافع مسلم و محقق الوصول وی میانجامد. یعنی در یک زمان خاص، منافع خاصی وجود داشته که با بر هم ریختن زمان از بین رفته و اولین ادعای پیمانکار برگرداندن آن منافع محقق الوصول است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع «تاخیر تادیه» در قانون مسئولیت های مدنی اشاره کرد و عنوان نمود: هر وقت ارکان به هم بریزد تفویت منافع صورت میگیرد. تفویت منافع یعنی تاخیر در پرداخت و هر تاخیری در پرداخت بحث پرداخت عدم النفع و تاخیر تادیه را پیش میآورد. در حقوق ما بحث تاخیر تادیه یا ضمان موضوعیت دارد. مواد ۵ و ۶ قانون مسئولیت مدنی حکم به جبران خسارت ناشی از «کم شدن قوه کار» یا «سلب قدرت کار کردن» کرده که مصداقی از عدم النفع و مشابه چیزی است که فقهای امامیه راجع به زندانی کردن اجیر یا انسان آزاد گفته اند.
گلابتونچی تصریح کرد: ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نیز تاکید دارد وقتی ضرری وارد می شود باید تفویت منفعت پرداخت شود، و چنانچه عنوان کردم تاخیر زمانی به معنای ضرر است. ماده ۷۲۸ آیین دادرسی مدنی هم به این موضوع اشاره دارد. در ماده ۱۸ قانون کار نیز پذیرفته شده که اگر کارفرما بدون مجوز قانونی مانع کار یک کارگر شود باید خسارت وی را پرداخت نماید.
دبیر سندیکا گفت: در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قدیم نیز اشاره شده است که باید ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده پرداخت شود. همچنین منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود باید پرداخت گردد. اگر شما به پیمانکاری که ماشین آلات و نیروی انسانی دارد و برای او ایجاد سازه ممکن الحصول است، اجازه کار ندهید هم باید زمان لازم برای انجام کار به او بدهید و هم خسارت ناشی از تاخیر در انجام کار را پرداخت نمایید.
وی با اشاره به سایر قوانین مرتبط با موضوع زمان در قراردادها تصریح کرد: هر تغییری در تعهد داده شود باید خسارت آن پرداخت گردد. در تاخیر زمانی خسارت مستتر است و باید پرداخت گردد. این همان موضوعی است که سندیکای شرکتهای ساختمانی با سازمان برنامه درباره آن گفتگو می کند.
