بررسی مسائل پیمانکاران در حوزه نظام فنی و اجرایی

بررسی مسائل پیمانکاران در حوزه نظام فنی و اجرایی

 

اعضای هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در نشست با مسئولان نظام فنی و اجرایی کشور خواهان اصلاح شاخص ­های تعدیل، تسریع در اعلام شاخص ­های تعدیل، واقعی کردن شاخص­ ها، اصلاح شرایط عمومی پیمان با نظر تشکل ها، و برقراری مجدد نهاد تعامل شدند. در این نشست که روز یکشنبه ۳۰ بهمن در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد، دکتر قانع ­فر رئیس امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه، دکتر مسعود شکیبایی­ فر معاون امور نظام فنی و اجرایی، مهندس سید احمد امینی رئیس واحد تشخیص صلاحیت سازمان برنامه حاضر بودند و به بیان دیدگاه های خود در زمینه شاخص تعدیل، تشخیص صلاحیت شرکتها و شرایط عمومی پیمان پرداختند. اعضای هیات مدیره سندیکا نیز ضمن پافشاری بر اصلاح شاخص ­های ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، خواهان تسریع در اعلام شاخص­ های تعدیل­ شدند.

با توجه به اهمیت این نشست و لزوم اطلاع اعضای محترم سندیکا از مفاد آن، ذیل سه عنوان شاخص­ های تعدیل، مسائل مربوط به  و وضعیت «شرایط عمومی پیمان» در سایت خبری سندیکا قرار می ­گیرد.

 

 

بررسی مسائل مربوط به شاخص­ های تعدیل در نشست با مسئولان نظام فنی و اجرایی

 

در آغاز نشست اعضای هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با مسئولان نظام فنی و اجرایی کشور که روز یکشنبه ۳۰ بهمن در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد موضوع شاخص­ های تعدیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهندس بهمن دادمان رئیس هیات مدیره سندیکا ضمن خیر مقدم به حاضران عنوان کرد: حضور شما در سندیکا گام دیگری برای تعامل و گفتگو است که آن را قدر می­دانیم. به خاطر دارم در ابتدای مسئولیت ­تان گفتید عهد کرده ­اید در دوره مدیریت شما وضعیت مشاوران و پیمانکاران به شکل معناداری تغییر کند و به سمت و سوی مطلوبی برود که بنده شهادت می ­دهم در این مسیر تلاش خود را کردید و اگر مشکلاتی وجود دارد ناشی از مسائل کلان اقتصادی و حوزه عمومی است که امیدوارم هر چه زودتر برطرف شود.

وی افزود: یکی از مشکلات عمده­ مسئله مربوط به شاخص تعدیل­ ها مخصوصا طی ۴ دوره اخیر است. اولین درخواست ما هم اصلاح ۴ دوره شاخص تعدیل مربوط به شش ماهه سال پیش و شش ماه اول سال جاری است. مسئله بعدی تسریع در اعلام شاخص ­های تعدیل­ با توجه به تغییرات قیمت و بی­ ثباتی در بازار است، که این درخواست شامل ابلاغ سه ماهه­ در انتهای دوره یا حتی ابلاغ ماهیانه شاخص تعدیل است، کاری که به طور مشخص در دو دوره طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ انجام شد.

رئیس هیات مدیره سندیکا خاطرنشان کرد: بحث بعدی واقعی کردن شاخص­ ها و جلوگیری از ابلاغ دستوری آنها است که در این باره اخذ نظرات بخش خصوصی و تاثیر دادن این نظرات در تصمیمات اهمیت دارد.

مهندس بهمن دادمان عنوان افزود: طی ۹ سالی که بنده در شورای عالی فنی در خدمت آقای دکتر قانع ­فر و دوستان ایشان بودم بحث مربوط به شاخص ­های تعدیل روند واقعی و کارشناسانه داشت تا با عدالت ناشی از آن حقوق طرفین حفظ شود. بدنه کارشناسی نظام فنی و اجرایی نیز روی کار کارشناسی تاکید داشتند.

وی افزود: ما از اصلاح رشد نرخ دستمزد نیروی انسانی در سال­ های ۱۳۹۳-۱۳۹۵ شروع کردیم و به مسئله اصلاح سهم بورس و خرده فروشی در مصالح عمده رسیدیم. همه اینها به سمت واقعی کردن قیمت ها بود و خروجی این شاخص ­ها در طول این سالها اساسا مورد نارضایتی عمده و فراگیر نبود. اما در تغییراتی که در سطح دولت اتفاق افتاد این نظریه مطرح شد که ذی­ نفعان نباید در تصمیم ­­گیری ­ها یا تعیین شاخص­ ها سهمی داشته باشند و با این منطق گفته شد اساسا باید در قیمت ­گیری و تعیین­ کنندگی عوامل در شاخص ­ها به مرکز آمار تکیه کنیم که مرکزی تخصصی و دولتی است، ضمن اینکه در این مورد ذی­نفع نیست.

وی تاکید کرد: با چنین منطقی اتفاقات آن دوره رقم خورد. اما دوستانی که آن نظریه را داشتند در دوره سه ماهه اول و دوم ۱۴۰۱ با اعدادی که از مرکز آمار دریافت کردند بلافاصله خط­ مشی خود را اصلاح کردند. نظریه ­ای که عنوان می­کرد برای استعلام آمار باید ذی­ نفعان را کنار گذاشت، به حاشیه رانده شد چرا که دیدند این گونه نیست که همیشه مرکز آمار نسبت به ذی ­نفعان عدد نازلی ارائه دهد. علاوه بر آن دیدند که مرکز آمار توانایی ارائه قیمت های تخصصی ندارد. در هر حال ذهنیت ­ها اصلاح شد اما این تفکر دوره­ ای اثر خود را در شاخص ­های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ گذاشت و به دلیل تغییر نحوه مکانیزم محاسبه، تاثیر خود را در شاخص ­های تعدیل سه ماهه اول و دوم ۱۴۰۱ نیز گذاشت. به عبارتی امروزه شیوه محاسبه اصلاح شده اما آنچه باید اصلاح شود محصول این شیوه است که در شاخص­ های ۴ دوره دیده می­ شود.

دادمان گفت: در مورد تعدیل­ ها، دو موضوع قابل توجه پروژه نمونه و ذات تعدیل است. ما اعداد را در پروژه نمونه می­ گذاریم و شاخص­ های فصل و رشته و کل را در می ­آوریم. در این باره همیشه بحث است که پروژه نمونه از جنس اطلاعاتی یک طرفه است یعنی در اختیار نظام فنی و اجرایی است و ذی نفعان به آن دسترسی ندارند. اما همیشه تلاش بر این بوده که این پروژه­ نمونه بروزرسانی شود و تغییرات ایجاد شده در طول زمان برای واقعی شدن پروژه­ ها لحاظ شود.

وی افزود: ذات تعدیل از جنس میانگین و استنتاج است. همه کارشناسان و ذی ­نفعان موضوع تعدیل، شیوه تقریبی برای آن را پذیرفته ­اند چرا که راه دیگری وجود ندارد. برای نمونه ممکن است فردی که در فراز یا فرود خرید می ­کند نسبت به میانگین سود یا زیان کند. اما این مکانیزم شاخص­ های تعدیل است که به شکل متوسط و تقریبی جا افتاده و باید در جهت واقعی شدن آن تلاش شود. دادمان در پایان گفت: در طی سالهایی که من در کنار نظام فنی و اجرایی بودم سندیکا به مرجع قابل اعتمادی برای نظام فنی و اجرایی تبدیل شد. اینکه پس از دوره کوتاه و کمرنگ شدن حضور ذی­ نفعان، مجددا اعتماد به ذی نفعان در دستور کار قرار گرفته امیدبخش است و کمک می­ کند به ریل برگردیم. باید در دوره بلندمدت نسبت به اصلاح مکانیزم تعدیل و در اختیار گذاشتن شیوه رسیدن به شاخص ­ها اقدام کنیم.

 

 

تغییر در تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ به طریقی اصلاح و جبران شود

مهندس بهمن دادمان در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: ما معتقدیم بدنه کارشناسی سازمان در محاسبه تعدیلها وسواس لازم را داشته است اما باید دید اختلاف از کجا ناشی شده است. به نظر ما تغییر نگاه آن دوره در تعدیلها تاثیر داشته و باید موضوع مربوط به تاثیر آن در سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ بررسی شود. همچنین لازم است تسری این تاثیر به دوره­ های بعد بررسی و اصلاح شود تا تغییرات این دو دوره به دوره­ های بعد منتقل نشود. علاوه بر این، ضروری است تغییر در تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ به طریقی اصلاح و جبران شود.

در ادامه این نشست مهندس شعبان یوسفیان رئیس کمیسیون فنی سندیکا عنوان کرد: امروز دیگر صحبت از تورم نیست و به نوعی باید از بحران سخن گفت. پیمانکاران با نرخ ۱۰ ماه پیش کار می ­کنند. چون ۱۰ ماه طول می ­کشد تا شاخصهای تعدیل اعلام شوند. در سالهای گذشته افزایش تورم ۱۰-۱۵ درصد بود اما در سالهای اخیر افزایش نرخ تورم بیش از ۱۰۰ درصد شده و شاخص­ های تعدیل گره ­گشای پیمانکاران نیست.

وی افزود: مشکلی که اخیرا پیمانکاران با آن دست به گریبان شده ­اند مربوط به نرخ عوامل نیروی انسانی است که وزارت کار سالانه اعلام می ­کرد و این نرخ اول سال در شاخص تعدیل لحاظ می­شد. معمولا هم این نرخ در سالهای گذشته تغییر آنچنانی نداشت و ما آن را در طی ۴ دوره ثابت در نظر می ­گرفتیم و سازمان برنامه با مدیریت لازم آن را در طی چهار دوره سه ماهه تقسیم می­ کرد. اما در دو سال اخیر نرخ عوامل نیروی انسانی در طی سال تغییرات زیادی داشته است به طوری که ما در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ ناچار شدیم افزایش دستمزد نیروی انسانی را لحاظ کنیم ولی این افزایش دستمزد نیروی انسانی در شاخص تعدیل آن دوره لحاظ نشد. ولی متاسفانه در دوره اول و دوم سال ۱۴۰۱ مبنا را همان افزایش در نظر گرفتند. اگر مبنای سه ماهه چهارم ۱۴۰۰ را همان سه ماهه اول ۱۴۰۰ در نظر می­ گرفتند باز بحران  سه ماهه اول و دوم ۱۴۰۱ کمتر می ­شد. به عبارتی افزایش نرخ نیروی انسانی مطابق وزارت کار رشد نکرد و با پایین افتادن شاخص سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ به ناچار سه ماهه اول و دوم امسال هم پایین آمد. یوسفیان گفت: باید شاخص­ های تعدیل زودتر ابلاغ شود چون پیمانکاران نمی ­توانند با نرخ ۱۰ ماه پیش کار کنند. همچنین لازم است مبنای سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۱ به نحوی اصلاح شود.

 

نظرات دکتر قانع ­فر در زمینه شاخص­ های تعدیل

دکتر قانع ­فر رئیس امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه نیز با تبریک به مناسبت عید مبعث عنوان کرد: در نتیجه تلاش است که از حجم مشکلات کاسته خواهد شد. خط مشی همیشگی دفتر ما همدلی، مشارکت و تعامل برای هموار کردن مسیر است. البته این به معنای یکسان بودن همه نظرات نیست. امیدوارم با خردورزی و تعامل راههای بهتری برای آبادانی و پیشرفت کشور باز کنیم.

وی در ادامه گفت: در مورد اعلام زودتر شاخص­ ها راهکاری که به ذهن ما می ­رسد ابلاغ شاخص­های تعدیل موقت است که عموما دقت کافی ندارد. سه ماهه کردن شاخص قطعی کار دشواری است چون گرفتن قیمت از چندین و چند مرجع برای ۳ ماه دشوار است اما در زمینه شاخص موقت می ­توان با استعلام اقلام اصلی موضوع را حل و فصل کرد. واقعیت این است که حق پیمانکار را باید داد و اگر با شاخص موقت می ­توان این مسئله را حل کرد می ­توانیم از این روش استفاده کنیم. تقریبا ۴۰ درصد از عوامل فهرست­ های بها همان عوامل تعیین کننده شاخص تعدیل هستند که با کمک تشکل­ ها می ­توان قیمتها را گرفت.

رئیس امور نظام فنی اجرایی افزود: در مورد شاخص­ های ماهانه که به آن اشاره کردید ما به صورت محاسباتی تخمینی از شاخص ­های تیر و مرداد و شهریور ۱۳۹۹ زدیم و برای هر کدام جداگانه شاخص دادیم. با تغییرات اخیری هم که اتفاق افتاده باید حساب کنیم ببینیم آیا می ­توانیم برای زمستان ۱۴۰۱ شاخص ماهانه اعلام کنیم یا نه. اگر در دی، بهمن و اسفند ماه تغییرات معنادار و بالای ۲۰ درصد بود با صلاحدید سازمان به سمت شاخص­ های ماهانه می ­رویم.

 

شاخص­ های تعدیل اشتباه نبود، روال محاسباتی تغییر کرد

قانع ­فر افزود: در مورد شاخص­های ۱۴۰۰ با کلمه «تغییرات دستوری» موافق نیستم. البته روال محاسباتی ما چنانچه در شورای گفتگو نیز مطرح شد تغییر داشت. به این ترتیب مهم­ ترین عامل تغییر یافته ماشین ­آلات و دستمزد بود و مصالح تغییر نداشت. مبنای محاسبه نیز بدین شکل تغییر یافت که وزن مراجعی که در مورد خروجی تعدیل ذی نفع بودند نسبت به مراجعی که ذی نفع نبودند کاسته شد چرا که مراجع بالاتر این نقد را داشتند که نباید وزن مراجع ذی ­نفع با مراجعی که ذی ­نفع نیستند یکی باشد. اگرچه بعد از یک دوره به یک هم فهمی مشترک بین دیدگاه جدید و قبلی رسیدیم و به روال محاسباتی سابق برگشتیم. همچنین از رهگذر صحبت با مرکز آمار سعی کردیم دقت این مرکز را در مورد شاخص ­های مورد نظر خود بالا ببریم تا اعداد به واقعیت نزدیک باشند. در نهایت پیش ­بینی ما این است که تاخیر ۲۲ روزه­ ای که برای شاخص ­های تعدیل­ سه ماهه چهارم ۱۴۰۰ اتفاق داد دیگر روی نخواهد داد.

وی تصریح کرد: البته سازمان به این مسئله که تعدیل ها اشتباه هستند و نیاز به اصلاح دارند اعتقاد ندارد. امیدوارم فرصتی پیش بیاید تا با رئیس سازمان جلسه­ ای داشته باشید تا این موضوع حل و فصل شود. از دیدگاه بنده خروجی این دو روش کلا حدود ۱/۲ درصد تفاوت ایجاد کرد اما بار روانی آن در جامعه و تاثیر آن در پیشنهادهای مربوط به مناقصات زیاد بود. باید این سوء تفاهم رفع شود. اهتمام ما بر این است که در مورد شاخص تعدیل و فهرست ­بها رعایت امانت کنیم. البته در مورد فهرست­ بها این حساسیت کمتر است و می­ توان با پولوس مسائل آن را حل کرد اما تعدیل اینگونه نیست و به نوعی مرز باریک و تیزی بین بیت ­المال و حق الناس است. در یک دوره ما سعی داشتیم وزن ­دهی را متعادل ­تر کنیم که حالا این روند منطقی ­تر شده است.

رئیس امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه افزود: علیرغم اختلاف اعداد پیمانکاران و نظام فنی و اجرایی در سه ماهه ۱۴۰۰، من فکر می ­کنم اعداد ما برای نیمه اول ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه چهارم ۱۴۰۰ درست و مستدل هستند. صحبتهایی از این دست که شاخص منفی است صحبت­ های ریشه ­دار و مستدلی نیستند. برای مثال در فهرست ابنیه باید ببینیم چقدر کمتر است. چرا کمتر است؟ چه عاملی وزن بیشتری داشته است؟ وزن میلگرد و ورق حدود ۳۰ درصد است و در فهرست ابنیه حدود ۷-۸ درصد در تابستان نسبت به بهار کم شده بود. برای نمونه در مورد فولاد بعید می ­دانم اعداد ما با بازار آزاد مغایرت داشته باشد چرا که ما از بورس قیمت می ­گیریم که گاهی رشد آن بیشتر از خرده ­فروشی است. بنابراین باید اذعان کنم ما به شکل جهت ­دار چیزی را کم یا زیاد نمی ­کنیم و به نوعی فرضیات ما در این باره اثرگذار بوده است از جمله اینکه مالیات ارزش افزوده را اول نمی­ گیریم. متوسط قیمت سه ماهه را در نظر می ­گیریم که ممکن است کارفرما در قله خرید کرده باشد و ضرر کند. بحث بعدی هم پروژه نمونه است که ممکن است در سبد پروژه یک عامل یا آیتم کاری رشد زیادی داشته باشد.

قانع­فر تاکید کرد: مانند تابستان ۱۳۹۷ و۱۳۹۹ که دوره­ های خاصی بودند برای زمستان ۱۴۰۱ نظرمان این است که به سمت شاخص ­های ماهنامه برویم.

 

به اصل «کمترین خطا» اعتقاد داریم

دکتر قانع ­فر در واکنش به سخنان رئیس هیات مدیره سندیکا در مورد پروژه نمونه و اصلاح مکانیزم تعدیل نیز عنوان کرد: ما از هر گامی که در جهت اصلاح روش تعدیل باشد و سرعت و دقت آن را بهبود ببخشد استقبال می­ کنیم. امکانات محاسباتی در این ۲۰ ساله تغییر کرده و می­ توان روشهای بهتری اتخاذ کرد. البته تعداد فهرست­ بها و رشته­ ها هم زیاد شده است. ما ادعا نداریم که شاخص­ های تعدیل و فهرست ­بها هیچ خطایی ندارد اما به اصل «کمترین خطا» اعتقاد داریم. از لحاظ تئوریک می­ توان حتی هفته ­ای و برای هر گروه شاخص تعدیل حساب کرد اما معلوم نیست محاسن و معایب این کار بهتر از روش کنونی باشد. در هر حال فضا برای انتخاب مدل کارآمدتری برای حل و فصل ریسک تغییر قیمت در گذر زمان باز است. سندیکا می­ تواند به عنوان مرجعی قابل اعتماد  برای تغییر دستورالعمل­ ها و مکانیزمها، پیشنهادات خود را ارائه دهد.

 

در محاسبات تعدیل فقط اثر زمان را در نظر می ­گیریم

دکتر قانع فر در مورد پیشنهاد کشف قیمت از طریق مناقصه که توسط برخی از اعضای هیات مدیره مطرح شد، عنوان کرد: مکانیزم محاسباتی ما بر اساس کمترین خطا تنظیم شده اما یک فلسفه محاسباتی هم دارد. برای احداث یک ساختمان فرض نرمالی وجود دارد بر این مبنا که بعضی ریسکهای قابل احصا را ما می ­بینیم و امیدواریم سایر موارد را خود پیمانکار در نظر بگیرد. به عبارتی ما در محاسبات تعدیل فقط اثر زمان را در نظر می­ گیریم و خود پیمانکار باید اثر سایر متغیرها را در نظر بگیرد. برای مثال وقتی ساخت یک بنا به مناقصه می ­رود ممکن است دو ساله، چهار ساله، یا یک ساله ساخته شود که پولوس آن با هم فرق دارد و نمی­توان با مناقصه کشف قیمت کرد. نگاه ما به محاسبات تعدیل تک متغیره است و فقط متغیر اثر زمان را در نظر می ­گیرد. در محاسبه تعدیل قیمت­ های محقق شده یعنی قیمتهای بازار مدنظر است نه قیمتهای مناقصه، البته ما برای کنترل فهرست ­بها به قیمتهای مناقصه توجه داریم.

دکتر قانع­ فر گفت: ما از اضافه شدن تعداد عوامل مورد بررسی سندیکا استقبال می­ کنیم چون به ابلاغ تعدیل موقت کمک می­ کند. در مورد تعدیل نیمه اول سال ۱۴۰۱ نیز آماده همکاری با شما در جهت مرور برخی عوامل مهم هستیم.

 

سندیکا در تهیه قیمت های تکمیلی به ما کمک کند

دکتر مسعود شکیبایی ­فر معاون امور نظام فنی و اجرایی نیز در این نشست حاضر بود و عنوان کرد: بسیاری از همکاران ما در نظام فنی و اجرایی زمان زیادی برای فهرست ­بها و شاخص­ های تعدیل صرف می­ کنند. از چالش­ های حوزه قیمت­ گیری، ارائه برخی قیمتهای پرت است. امیدواریم قیمت ­هایی که می ­گیریم با هم تناسب داشته باشند.

وی تاکید کرد: از طرفی لازم است مراجع مورد اعتماد ما قیمت­ های مفصل ­تری ارائه دهند. سندیکا مرجع قابل اعتمادی برای ما است اما در مورد مصالح عمومی که حدود ۴۰۰-۵۰۰ قلم است سندیکا فقط ۴۰-۵۰ قلم را قیمت می ­دهد که اگر این امر توسعه یابد نتیجه بهتر خواهد بود. امیدواریم سندیکا در تهیه قیمت­ های تکمیلی به ما کمک کند.

 

بررسی مسائل مربوط به رتبه ­بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران در نشست با مسئولان نظام فنی و اجرایی

 

در بخش دوم نشست اعضای هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با مسئولان نظام فنی و اجرایی کشور، که روز یکشنبه ۳۰ بهمن برگزار شد موضوع رتبه ­بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این بخش دکتر ایرج گلابتونچی، دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران عنوان کرد: پیمانکاران از طولانی شدن زمان بررسی پرونده­ ها به خصوص در مراحل آخر رسیدگی گله ­مندند. بحث بعدی زمان اعلام نصابها است که به افت رتبه برخی شرکتها منجر شده است.

وی افزود: سال گذشته هیات وزیران مصوبه­ ای داد که طی آن سابقه را از ۱۵ سال به ۳۰ سال افزایش داده بود. این باعث شد که شرکتها برای دریافت راحت ­تر رتبه خود امیدوار شوند اما مشکلاتی که سامانه انفورماتیک سازمان داشت باعث شد عملا نتوانند از مزایای مصوبه استفاده کنند. در تیر ماه سامانه شما درست شد و در شهریور ماه نصابها به هم ریخت و عملا پیمانکاران نمی­ توانستند در مورد اظهارنامه مالیاتی خود کاری کنند.

گلابتونچی افزود: شرکتهای بزرگ ما که قبلا کار داشتند و پروژه شاخص انجام داده ­اند به خاطر کم شدن کار در شرایط کنونی، همچنین به خاطر تغییر نصابها و انجام نشدن مصوبه و … افت رتبه داشته­ اند. برخی همکاران ما هم گله دارند که رفتار تغییر سازمان در مورد تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران با هم همخوان نیست، مثلا در مورد مشاوران گفته شده که آنهایی که قبل از شهریور ماه پرونده خود را بارگذاری کرده ­اند با توجه به قوانین قبل از شهریور رتبه ­بندی می­ شوند اما در مورد پیمانکاران به محض این که نصابی اعلام می­ شود می ­گویند باید اعمال شود.

وی گفت: شرکتی که سالها کار پیمانکاری در بهترین سطح انجام داده به خاطر یکی دو سال کار نکردن نباید افت رتبه داشته باشد. وقتی به پزشکی اجازه جراحی داده می­ شود دیگر برای هر عمل جراحی تشخیص صلاحیت نمی­ شود، در حالی که در مورد پیمانکاران هم رتبه ۴ ساله داده می ­شود و هم برای انجام هر پروژه دوباره تشخیص صلاحیت می­ شوند. به طور کلی اتفاقاتی که در دو سال کرونا افتاد  باعث شد  شرکتها مشکل پیدا کنند. البته تمدیدهایی در آن دوره انجام شد اما فایده ­ای نداشت چون عملا شرکتها نمی ­توانستند کار کنند. مجموعه این اتفاقات باعث شده علیرغم تلاش دوستان ما در واحد تشخیص صلاحیت، با هر بخشنامه ­ای که بیرون می ­آید پیمانکاران یک پله دیگر افت کنند.

در این بخش از گفتگو مهندس سیامک مسعودی نیز عنوان کرد: در ۷-۸ سال اخیر شرکتها یا کار نداشته ­اند یا به دلیل  کمبود بودجه امکان کار روی پروژه­ های خود را نداشته ­اند. ما آن سالهایی را که شرکتها خوب کار کرده ­اند نادیده می­ گیریم و این دوره که امکان کار فراهم نبوده را در نظر داریم که باعث تقلیل رتبه می ­شود. برای این دوره ۷-۸ ساله باید تغییر دیدگاه در امتیازها داده شود. البته تدابیری هم اندیشیده شده که اغلب مربوط به یک رشته بوده است در حالی که شرکت ها حداقل با دو رشته کار می­ کنند.

 

حساسیت سازمان برای تشخیص صلاحیت بیش از حد لازم است

مهندس عباس وفایی عضو هیات مدیره سندیکا نیز در این نشست حاضر بود و عنوان کرد: از زمان آقای شافعی این موضوع مطرح شد که تشخیص صلاحیت مجوز ورود به کار پیمانکاری است. اما حساسیتی که امروز سازمان برای تشخیص صلاحیت نشان می ­دهد بیش از حد لازم است چرا که ما از دانشگاه فارغ­ التحصیل می شویم و لازم نیست هر ۴ سال یکبار مجوز بگیریم. هر سال هم این تشخیص صلاحیت دشوارتر می­شود. ما بارها درخواست کردیم حداقل این کار هر ۸ سال یکبار انجام شود. البته بحث ماندگاری شرکتها هم مطرح است. تقلیل رتبه برای شرکتهایی که سالها تجربه و سابقه دارند خوش آیند نیست و به دلسردی آنها دامن می­ زند.

نهاد تعامل برقرار شود

مهندس دادمان در پایان این بخش از گفتگو عنوان کرد: یکی از مباحث مورد نظر ما برقراری نهاد تعامل است که جلسات آن امروزه قطع شده است و اگر این جلسات برقرار بود امکان طرح و بررسی مسائل و مشکلات با رئیس سازمان فراهم می ­شد. بنابراین فعلا خواهشمندیم نهاد تعامل هر چه سریع تر برقرار شود و تا زمان تشکیل جلسات این نهاد، جلسه ­ای با حضور رئیس سازمان تشکیل شود تا موضوع شاخص­ های تعدیل مطرح شود.

 

نظرات دکتر قانع ­فر در زمینه موضوع رتبه ­بندی

دکتر قانع­ فر در واکنش به سخنان اعضای هیات مدیره سندیکا در زمینه تشخیص صلاحیت گفت: ما معتقدیم سابقه شرکتها در امتیازآوری اهمیت دارد، برای همین گام اول را با ارتقای ۱۵ سال به ۳۰ سال برداشتیم. در جهت حفظ بنگاههای سازندگی از پیشنهادات منطقی و همه­ پسند استقبال می ­کنیم اما برای تمدید رتبه، لازم است مدیریت ریسک صورت بگیرد تا امکان حضور شرکتهای صوری در مناقصات از بین برود. رتبه دادن بی ­مورد به شرکتها یا تمدید رتبه نابجا به نفع کشور و به نفع پیمانکاران نیست.

وی در زمینه نصابها نیز گفت: سازمان اول سال ضریب امتیاز ۲۰ درصد اعمال می ­شد و شهریور ماه حداقل نصاب را بالا می ­برد و همه پیمانکاران سعی می­ کردند از اول سال تا شهریور اقدام کنند اما حالا زمان اعمال ۲۰ درصد و بالا رفتن نصابها یکی شده است. البته دیگر ۲۰ درصد هم نیست و همان تورمی است که از شاخص کل برمی­ آید یعنی هم به امتیاز تجربه کاری شاخص می­ خورد و هم نصاب بالا می ­رود. اما در مورد مشاوران با نصاب معاملات متوسط هر دو طرف معادله بالا می ­رود بنابراین دلیلی ندارد ما مشی متفاوتی برای پیمانکاران و مشاوران که هر دو سرمایه کشور هستند اعمال کنیم.

دکتر قانع­ فر تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور در سالهای اخیر منجر به کاهش بودجه عمرانی شده است، از طرفی شرکتهای زیادی به عرصه سازندگی اضافه شده ­اند. دولت هم کارهایی در این زمینه انجام داده از جمله تمدید راحت ­تر رتبه ­­ها، اما لازم است مدلی کارآمدتر در این باره ارائه شود. آیا تمدید رتبه شرکتی که ۲۰ سال پیش پروژه بزرگی انجام داده و در طی سالهای متمادی کار نکرده درست است؟ ما برای پیشکسوتان ارزش زیادی قائل هستیم اما چنین رتبه دادنی به بهای اتلاف منابع کشور تمام خواهد شد. متاسفانه شاهد فجایعی در حوزه­ های دیگر هستیم که در نتیجه کار متعهدانه شما و سخت­ گیری­ های ما در حوزه نظام فنی و اجرایی خبری از آنها نیست.

وی در زمینه برگزاری جلسات نهاد تعامل نیز گفت: امیدواریم در ابتدای سال ۱۴۰۲ جلسه نهاد تعامل برگزار شود. همچنین در مورد لزوم سرعت بخشیدن در پاسخگویی به نامه پیمانکاران نیز عنوان کرد: جایگاهی که متولی مسائل این همه صنف اثرگذار مشاور و پیمانکار است در عمل یک دفتر شده که این دفتر نیز تجمیع سه دفتر دیگر است که مسائل امور فنی و تدوین معیارها، امور مشاوران و پیمانکاران، نظارت بر سامانه معاملات و قراردادها، مسائل مربوط به شورای عالی انفورماتیک، موضوعات ترک تشریفات، مسائل کمیسیون ماده ۲۴ و … را مدیریت می­ کند که فرایند پاسخ­ گویی به نامه ­ها را کند می ­کند اما تلاش من و همکارانم حفظ تعامل حداکثری با پیمانکاران و مشاوران است.

تلاش کرده­ ایم شرایط تمدید رتبه را به نفع پیمانکار تنزیل دهیم

در این بخش از نشست اعضای هیات مدیره سندیکا با مسئولان نظام فنی و اجرایی، سید احمد امینی رئیس واحد تشخیص صلاحیت سازمان برنامه با اشاره به تعامل سازنده سندیکا و واحد تشخیص صلاحیت سازمان عنوان کرد: ما به نظرات گوش داده­ ایم و نظرات پرتکرار را در مرکز اقدامات قرار داده­ ایم. همچنین تلاش کرده­ ایم شرایط تمدید رتبه را به نفع پیمانکار تنزیل دهیم. بخشنامه ۸۱ در جهت کمک به پیمانکاران به روزرسانی شده است. حتی در برهه ­ای توان مالی را بالا بردیم و با سایر شرایط کاری نداشتیم. در ادامه این اقدامات، اظهارنامه ۴ ساله شد و تمام وقتی مدیرعامل تعیین تکلیف شد

وی افزود: در تهران برخی مشکلات در مورد تطویل رسیدگی ­ها وجود دارد اما سعی داریم در مورد رتبه ۱ تایید را در مبادی ببریم که تایید رتبه ۱ انجمن به تایید رتبه ۱ استان نیاز نداشته باشد. البته مشکلات قانونی در این زمینه وجود دارد. نه تنها سامانه به روز شد بلکه بخشنامه ۹۹ در برج ۴-۵ به روزرسانی شد. ما دو سال با بخشنامه ۹۹ کار کردیم. به عبارتی شرکتها رشد کردند اما ما به بخشنامه عمل نکردیم و این امر در تایید صلاحیت پیمانکاران خود را نشان داد.

امینی گفت: عنوان شد طی یک سال و چند ماه بعد مالیات در پرونده شرکتها می­ نشیند اما ما سعی داریم با نظر مساعد آقای قانع­ فر مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه فصلی را از اداره مالیات به عنوان طلب قطعی که تکلیف سازمان برنامه شده، عملیاتی کنیم. اما این که در سامانه خود بنشانیم در قید تعاملات بیشتر با اداره مالیات است.

مهندس امینی گفت: در مورد شرکتهای رتبه ۱ که سالها تجربه دارند با آقای مرادی جلسه داشتیم که ایشان در مورد سیدبندی رتبه ۱ کار کرده بودند، و قرار شد در زمینه ارجاع کار بتوانیم شرکتهای رتبه ۱ با تجربه زیاد را سیدبندی کنیم و به دستگاههای اجرایی بقبولانیم برای ارجاع کار بین دو شرکت رتبه ۱ با تجربه و شرکت رتبه ۱ بی ­تجربه تفاوت قائل شود.

وی گفت: شرکتهای رتبه ۵ از فرایند تشخیص صلاحیت راضی هستند. همچنین هرم نسبتی پایه ۱ و ۲ را بررسی کردیم که نشان داد شرکتها تنزلی نداشتند. برای کمک به شرکتها نیز تمدید ۴ ساله را بدون توجه به توان مالی در نظر گرفتیم و به نوعی تبدیل ۴ سال به ۸ سال محقق شد. تمدید دو ساله هم که بسیار آسان است. در مورد شرکتهایی که نصاب برای آنها عمل کرد و هر دو نصاب گنجید بحثی نیست اما در مورد شرکتهایی که در بازه ۱ مرداد تا ۱ شهریور بودند تدابیری اندیشیده شده است که به آنها اعلام خواهد شد.

 

بررسی وضعیت «شرایط عمومی پیمان» در نشست با مسئولان نظام فنی و اجرایی

 

در بخش سوم نشست اعضای هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با مسئولان نظام فنی و اجرایی کشور، مهندس منوچهر ملکیانی­ فرد نائب رئیس هیات مدیره سندیکا نیز در این نشست حاضر بود و عنوان کرد: شرایط عمومی پیمان هر دوره یادگار آن دوره است. چنانچه پیمانکاران شرایط عمومی پیمان کنونی را «شرایط عمومی پیمان احمد شفاعت» می ­نامند. شرایط عمومی پیمانی که در خدمت جنابعالی جمع ­آوری شد نیز یادگار دوره مدیریت شما خواهد بود بنابراین استدعا دارم بدون نظر نهایی سندیکا این شرایط عمومی پیمان را منتشر نکنید. امیدواریم در شرایط عمومی جدید تفکر «کارفرما می ­تواند- پیمانکار باید» از صحنه سازندگی حذف شود. وی افزود: یادآوری این نکته نیز ضروری است که باید از درجه­ بندی شرکتهای دولتی اکیدا پرهیز شود. آنها باید از این عرصه حذف شوند چرا که تاوان ریسک خود را نمی­ دهند.

مهندس سعیدآبادی عضو دیگر هیات مدیره نیز عنوان کرد: باید شرایط عمومی پیمان با شرایط زمانه تطبیق داده شود. زمان برای پیمانکار اهمیت زیادی دارد، وقتی پروژه برای رسیدن به ۱۲۵ درصد ۴ برابر زمان اولیه طول می ­کشد، ضرایب تعدیل آن را جبران نمی­ کند و پیمانکار ضعیف می ­شود، بنابراین درخواست ما این است که تشکلهای مرتبط قبل از انتشار شرایط عمومی پیمان آن را بررسی کنند.

مهندس وفایی نیز گفت: پس از مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار شد شرایط عمومی پیمان تا سال ۱۳۹۸ بیرون بیاید. ما از طرف شورای هماهنگی حدود دو سال با آقای دکتر جلسه داشتیم و در مورد ۹۷ درصد شرایط عمومی پیمان با هم تفاهم کردیم. البته در مواردی مانند ماده ۵۳ و ۴۷ تفاهم کاملی صورت نگرفت. در هر حال آقای دکتر قانع ­فر به شورای هماهنگی نامه­ ای نوشت و ضمن تشکر از همکاری شورای هماهنگی، عنوان کرد شرایط عمومی پیمان به پیوست ارسال می­ شود. متاسفانه هیچ پیش­ نویسی، ضمیمه نامه نبود که همین امر ما را نگران کرد چرا که متوجه نشدیم پیش ­نویس یاد شده همان نسخه توافق شده است یا نه. البته امیدواریم امکان بررسی مجدد این پیش ­نویس قبل از ابلاغ آن فراهم شود. وی افزود: پیشنهاد این بود که در قدم اول ضبط ضمانت ­نامه نشود. هر طرفی که اعتراض دارد به مرجع حل اختلاف برود، اگر مرجع حل اختلاف تشخیص داد پیمانکار مقصر است ضمانت ­نامه ضبط شود.

 

نظرات دکتر قانع ­فر در زمینه شرایط عمومی پیمان

آقای قانع ­فر نیز عنوان کرد: من اعتقاد ندارم داوری اختیار پیمانکار و کارفرما است و می ­توانند بلافاصله به دادگاه بروند چرا که این کار را به ضرر منافع ملی می ­دانم. برای همین تلاش کردم در ماده ۵۳ به گونه ­ای باشد که امکان ارسال پرونده قبل از داوری به دادگاه وجود نداشته باشد. البته دادگاه را هم منع نکردیم چون بر اساس قانون اساسی غیرقانونی بود. ما در مورد ماده ۵۳ نظر شورای عالی فنی را گرفتیم و سعی کردیم حل اختلاف در مسیر پروژه انجام شود و به آخر پروژه موکول نگردد.

وی گفت: در مورد حل اختلاف نیز ماده ۴۷ هم در زمان آقای شافعی این گونه تنظیم شده بود که بعد از تایید داوری ضبط ضمانت ­نامه شود اما وقتی به بن­ بست خورد از این حالت درآمد. البته ما سعی کردیم ضبط ضمانت ­نامه را پرهزینه کنیم. به عبارتی در ماده ۴۷ ضبط ضمانت ­نامه همچنان مجاز است اما مدل ضبط ضمانت­ نامه عوض شده است.

رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: حداکثر تلاش ما این بود که تعهدات طرفین را به شکل روشن ­تری تنظیم نماییم. این شرایط عمومی پیمان برای ابلاغ در مسیر امضای آقای میرکاظمی است.