عوارض مصالح حاصل از خاکبرداری و قرضه های پروژه های راهسازی
“به نام خدا”
جناب آقای دکتر منظور
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع : عوارض مصالح حاصل از خاکبرداری و قرضه های پروژه های راهسازی
با سلام ؛
احتراماً، با عنایت به درخواست‌های متعدد شرکت های پیمانکاری و مکاتبات بسیار در خصوص اخذ عوارض بابت مصالح حاصل از خاکبرداری‌ها و قرضه‌های جانبی و موضعی که در خاکریزهای پروژه‌های راهسازی مصرف می‌شوند، توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها برخلاف دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آنالیز ردیف های فهارس بها و مکاتبات سازمان برنامه و بودجه کشور به استحضار می‌رساند:
متأسفانه چند سالی است که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها مدعی دریافت عوارض از خاکبرداری‌ها و قرضه‌های جانبی و موضعی برای مصارف خاکریزی پروژه‌های راهسازی بوده و در صورت عدم پرداخت عوارض یاد شده، ضمن محاسبه مبلغ عوارض با ضریب چند برابر جریمه، نسبت به طرح شکایت در مراجع قضایی و انتظامی، معرفی مدیران شرکت‌های پیمانکاری به ادارات تعزیرات حکومتی، تعطیلی معادن قرضه، ممانعت از صدور توصیه‌نامه‌ها و مجوزهای برداشت از معادن اقدام که این امر مهم منتج به توقف و تأخیر در اجرای پروژه‌های راهسازی کشور و متعاقباً تحمیل هزینه‌های گزاف به پروژه‌ها و بیت‌المال خواهد شد. لازم به ذکر است مطابق مفاد بند ۷ بخشنامه شماره ۱۲۹۱۹/۵۴/۵۲۰۰-۱مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۷ هیات محترم وزیران شمول اخذ عوارض از مصالح به وضوح تشریح گردیده است و به هیچ عنوان مصالح حاصل از خاکبرداری‌ها و قرضه‌های جانبی و موضعی که در خاکریزهای پروژه‌های راهسازی مصرف می‌شوند، مشمول دریافت عوارض نمی‌باشند و مراتب نیز طی نامه شماره ۶۰/۱۹۷۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ دبیر محترم وقت شورایعالی معادن (مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ شورایعالی معادن) نامه شماره ۷۸۵۹۷۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۷ رئیس محترم وقت امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه‌های شماره ۳۹۵۹۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ و شماره ۶۱۱۳۶/۱۱۰/۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ مقام عالی وقت وزارت راه و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین یادآور می‌گردد با اعتراض دیوان محاسبات کشور به مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ شورایعالی معادن طی نامه شماره ۵۱۹۰۰/۶۱۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵، دیوان عدالت اداری مصوبه صدرالاشاره را لغو و شورای عالی معادن نیز به ناچار طی رای شماره ۶۰/۳۱۳۸۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مجدداً حکم به اخذ حقوق دولت از محل مصالح حاصل از خاکبرداری‌ها و قرضه‌های جانبی و موضعی صادر می‌نماید که ابلاغ چنین حکمی پروژه‌های راهسازی فعال در کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است.
با عنایت به مراتب فوق و با مدنظر قراردادن حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم دریافت حقوق دولتی مصالح برداشت شده از قرضه و ترانشه پروژه‌های راهسازی و توجه به اینکه هزینه تهیه مصالح خاکریزی در آیتم‌های فهرست بهای راه، راه‌آهن و فرودگاه لحاظ نشده و صرفاً هزینه برداشت مصالح و حمل آن در قیمت آیتم‌های مربوطه به پیمانکار قابل پرداخت است، لذا جهت برون‌رفت از این تناقض پیشنهاد می‌گردد سازمان برنامه و بودجه با همکاری متولیان پروژه‌های راهسازی وزارت راه و شهرسازی نسبت به محاسبه حقوق دولتی برداشت مصالح خاکریزی از قرضه‌ها و ترانشه‌های هر پروژه اقدام و مبلغ محاسبه شده توسط آن وزارتخانه به منظور درج در لایحه بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه گردد. (خاطر نشان می‌دارد اقدام مشابه این موضوع برای خسارت وارده به منابع طبیعی تحت قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آئین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرا است.) لذا خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به ضرورت و اهمیت موضوع و جلوگیری از ایجاد وقفه و تحمیل بار مالی به پروژه‌های راهسازی اقدام مساعد معمول و از نتیجه این وزارتخانه را مطلع نمایند.
با سپاس
ایرج گلابتونچی
دبیر و عضو هیأت مدیره
