آیین نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
مصوب ۱۴۰۲,۱۱,۱۵
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ث تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» طی نامه شماره ۲۱۳۷۹۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (و) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – جزء (۲) بند (ث): جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.
۲ – وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴ – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵ – اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزء (۲) بند (ث) و ترتیبات مقرر در این آیین نامه صادر می شود.
۶ – اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابع وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.
۷ – دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
۸ – وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک/مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.
۹ – بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.
تبصره – بدهی های ایجادشده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد.
۱۰ – سامانه: سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) که زیر سامانه صدور اسناد تسویه خزانه است.
ماده ۲ – مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی این آیین نامه در چهارچوب دستورالعمل بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تعیین می شود.
ماده ۳ – فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره ۱- ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.
تبصره ۲- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن و بخشـنامه های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) است.
تبصره ۳- صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاه های اجرایی بدهکار، منوط به تخصیص اعتبار سازمان می باشد. درخصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، صدور تأییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می شود.
مهلت تأیید درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه های بدهکار تا بیست و پنجم اسفند ماه می باشد و حداکثر زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین می شود.
تبصره ۴- اسناد تسویه خزانه نوع دوم، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند.
ماده ۴ – به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به شرح زیر اقدام نماید:
۱ – تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می باشد.
۲ – باقی مانده مبلغ مذکور در این ماده تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می رسد.
تبصره ۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به میلیون ریال صادر می شود.
تبصره ۲- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می باشد.
تبصره ۳- در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی شامل مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده گذاری که تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است، حداکثر تا (۱۰) روز پس از ابلاغ این آیین نامه توسط بانک مرکزی به وزارت اعلام می شود.
تبصره ۴- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره ۵- در اجرای بند (۲) این ماده، در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص متقاضی موضوع بند مذکور به سازمان ارائه می شود، صدور تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع دوم مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در اولویت می باشد.
تبصره ۶- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم رأساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است.
تبصره ۷- در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تسویه شود، دستگاه طلبکار موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می باشد.
تبصره ۸- مطالبات حسابرسی شده بانک ها از دولت موضوع ماده (۲) این آیین نامه که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
تبصره ۹- مطالبات بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست.
تبصره ۱۰- در خصوص مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی، که در چهارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می باشد.
تبصره ۱۱- بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأییدشده نیستند.
ماده ۵- تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می شود. بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.
ماده ۶- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین نامه مجاز است.
تبصره ۱- در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است.
تبصره ۲- احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.
ماده ۷- استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه های ذی ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می باشند.
ماده ۸- اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) و ردیف ( ۸۲- ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی – خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود.
ماده ۹- مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می شود.
ماده ۱۰- تبصره (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۳۱۴/ت۶۱۵۷۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ به شرح زیر اصلاح می شود:
«تبصره ۴- مهلت صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۲ و حداکثر مهلت زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین می شود.»
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
دانلود فایل آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ث تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
