آيين نامه اجرايي جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور
مصوب 1402,11,15
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ث تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» طی نامه شماره ۲۱۳۷۹۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
هيئت وزيران در جلسه 1402/11/15 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (و) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1 – در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1 – جزء (2) بند (ث): جزء (2) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور.
2 – وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
3 – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
4 – سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
5 – اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (از طريق تسويه بدهي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي) كه تا پايان سال 1399 ايجاد شده است، با بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص مذكور، كه در اجراي جزء (2) بند (ث) و ترتيبات مقرر در اين آيين نامه صادر مي شود.
6 – اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1401 ايجاد شده باشد و نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، سازمان بسيج سازندگي، پيمانكاران خصوصي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابع و وابسته به آنها و نيز شركت هاي دولتي تابع وزارتخانه هاي نيرو، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي (بابت يارانه قيمت هاي تكليفي)، بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1399 ايجاد شده باشد.
7 – دستگاه بدهكار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي (بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود)، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي آب و فاضلاب (بابت اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند.
8 – وجه التزام تأخير تأديه دين: وجوهي كه مشتري بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي موظف است در صورت عدم ايفاي به موقع تعهدات خود در قبال بانك/مؤسسه اعتباري در چهارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار پرداخت نمايد.
9 – بدهي هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه هاي بدهكار كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده باشد.
تبصره – بدهي هاي ايجادشده از محل ساير مصارف عمومي نظير هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي و ساير اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از اين محل نمي باشد.
10 – سامانه: سامانه الكترونيكي مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه (سماد نو) كه زير سامانه صدور اسناد تسويه خزانه است.
ماده 2 – مرجع رسيدگي و تأييد اقلام بدهي دولت به اشخاص متقاضي اين آيين نامه در چهارچوب دستورالعمل بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور تعيين مي شود.
ماده 3 – فرآيندها و روش صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعيين مي شود. اشخاص متقاضي، بانك ها و ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مكلفند حسب مورد براساس روش اعلامي وزارت اقدام نمايند.
تبصره 1- ارائه درخواست صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي كند.
تبصره 2- كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مكلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و آيين نامه اجرايي آن و بخشـنامه هاي صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، منوط به اجراي تكاليف مربوط به ثبت بدهي ها و مطالبات در سامانه مديريت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دولت (سماد) است.
تبصره 3- صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم براي تسويه بدهي دستگاه هاي اجرايي بدهكار، منوط به تخصيص اعتبار سازمان مي باشد. درخصوص اقلام بدهي دولت به اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، صدور تأييديه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام مي شود.
مهلت تأييد درخواست صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم توسط دستگاه هاي بدهكار تا بيست و پنجم اسفند ماه مي باشد و حداكثر زمان صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم با استفاده از ظرفيت مهلت هاي مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1401 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين مي شود.
تبصره 4- اسناد تسويه خزانه نوع دوم، فاقد هرگونه حفظ قدرت خريد يا سود هستند.
ماده 4 – به وزارت اجازه داده مي شود نسبت به تسويه بدهي هاي دولت از طريق صدور اسناد تسويه خزانه دوم تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال به شرح زير اقدام نمايد:
1 – تهاتر بدهي براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (25/000/000/000/000) ريال مي باشد.
2 – باقي مانده مبلغ مذكور در اين ماده تا سقف بيست و پنج هزار ميليارد (25/000/000/000/000) ريال براي تهاتر بدهي هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، قرارگاه خاتم الانبياء (ص)، بانك ها و شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي (صرفاً بابت يارانه قيمت هاي تكليفي) شركت هاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد.
تبصره 1- ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت و تخصيص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود و اسناد تسويه خزانه نوع دوم به ميليون ريال صادر مي شود.
تبصره 2- دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرآيند تسويه موضوع اين آيين نامه، از هرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي در ارتباط با بدهي اعلامي براي موضوع اين آيين نامه خودداري نمايد. مسئوليت ثبت هرگونه درخواست تكراري براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم بر عهده مقام هاي مجاز مربوط در دستگاه اجرايي بدهكار و اشخاص متقاضي مي باشد.
تبصره 3- در راستاي آغاز فرآيند صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسويه بدهي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي شامل مانده بدهي بابت اصل و سود خطوط اعتباري و سپرده گذاري كه تا پايان شهريور سال 1402 ايجاد شده است، حداكثر تا (10) روز پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط بانك مركزي به وزارت اعلام مي شود.
تبصره 4- تاريخ اعمال حساب اسناد تسويه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهكار، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي، تاريخ صدور اسناد مذكور است.
تبصره 5- در اجراي بند (2) اين ماده، در مواردي كه درخواست حائز شرايط لازم سازمان تأمين اجتماعي به طور همزمان با ساير اشخاص متقاضي موضوع بند مذكور به سازمان ارائه مي شود، صدور تخصيص اسناد تسويه خزانه نوع دوم مربوط به سازمان تأمين اجتماعي در اولويت مي باشد.
تبصره 6- در مواردي كه اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم رأساً نسبت به تسويه كسور سازمان تأمين اجتماعي بابت بدهي هاي قطعي دولت اقدام نمايند، مبلغ كسور تسويه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسويه آن از طريق اسناد تسويه خزانه نوع دوم مجاز است.
تبصره 7- در صورتي كه در فاصله تأييد درخواست متقاضي توسط بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي تا صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، بخشي از مبلغ بدهي اشخاص متقاضي به بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي تسويه شود، دستگاه طلبكار موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدي و يا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضي مي باشد.
تبصره 8- مطالبات حسابرسي شده بانك ها از دولت موضوع ماده (2) اين آيين نامه كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1399 ايجاد شده باشد از طريق تسويه بدهي آنها به بانك مركزي و ساير بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1399 ايجاد شده، با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم قابل تسويه است.
تبصره 9- مطالبات بانك مركزي، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از اشخاص متقاضي مشمول، بابت تسهيلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و وجوه اداره شده قابل تسويه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم نيست.
تبصره 10- در خصوص مطالبات بانك ها از اشخاص متقاضي، كه در چهارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسيط مجدد، تمديد، تجديد قرارداد يا تبديل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري شده اند، اعم از اينكه مطالبات جاري يا غيرجاري باشد، تاريخ ايجاد بدهي اوليه، ملاك سال ايجاد بدهي اشخاص متقاضي مي باشد.
تبصره 11- بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي پس از تأييد ميزان بدهي اشخاص متقاضي به آنها در سامانه و صدور تخصيص اعتبار توسط سازمان، مجاز به تغيير يا اصلاح اطلاعات تأييدشده نيستند.
ماده 5- تسويه بدهي اشخاص مشمول به بانك مركزي، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بر مبناي تسهيم به نسبت بين اصل، سود و وجه التزام در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به بدهي شخص مشمول انجام مي شود. بانك مركزي، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادعايي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده است، نخواهند داشت.
ماده 6- تسويه بدهي ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام و يا مالكيت آنها به صورت مستقيم متعلق به اشخاص متقاضي باشد، از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم طبق مقررات اين آيين نامه مجاز است.
تبصره 1- در اجراي اين ماده تسويه بدهي ها و مطالبات اشخاص حقوقي كه به صورت غيرمستقيم متعلق به سازمان تأمين اجتماعي، صندوق هاي بازنشستگي، صندوق ذخيره فرهنگيان و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) (با اعلام ستاد مذكور) باشد، مجاز است.
تبصره 2- احراز ميزان سهام يا مالكيت موضوع اين ماده بر عهده دستگاه بدهكار است.
ماده 7- استفاده از سامانه براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمان هاي ثبت اسناد و املاك كشور و ثبت احوال كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط مكلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. صدور و اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور، مشمول قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 بوده و در حكم تسليم و ابلاغ صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم است. دستگاه هاي ذي ربط مكلف به اعمال حساب و اطلاع رساني به اشخاص متقاضي براساس اسناد تسويه صادره در سامانه مي باشند.
ماده 8- اسناد تسويه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه هاي اجرايي مربوط حسب مورد به ترتيب به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف (310106) جدول شماره (5) و رديف ( 82- 530000) جدول شماره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور منظور و اعمال حساب مي شود. اعمال حساب جمعي – خرجي اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي انجام مي شود.
ماده 9- مبالغ اسناد تسويه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي منظور مي شود.
ماده 10- تبصره (4) ماده (3) آيين نامه اجرايي بندهاي (ط) و (ف) و جزء (1) بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 126314/ت61579هـ مورخ 1402/7/18 به شرح زير اصلاح مي شود:
«تبصره 4- مهلت صدور تخصيص حداكثر تا پانزدهم اسفندماه سال 1402 و حداكثر مهلت زمان صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول با استفاده از ظرفيت مهلت هاي مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1401 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين مي شود.»
محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور
دانلود فایل آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ث تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
