مشکلات شرکتهای پیمانکار عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور
جناب آقای دکتر سبحانیان
موضوع : مشکلات شرکتهای پیمانکار عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
با سلام؛
احتراماً، حتماً مستحضرید که مباحث مالیاتی شرکتهای پیمانکاری با توجه به ماهیت متفاوت عملکرد ایشان علی‌الخصوص در حوزه خرید از یک سو که لاجرم در موارد متعددی از شهرستانهای کوچک، روستاها، کارگاههای دور افتاده و در موارد بسیاری از اشخاص حقیقی و یا فروشگاه‌های کوچک و در مواردی به ناچار از بازار غیررسمی و متأسفانه قاچاق (خرید قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات به اجبار عمدتاً از این گروه هستند) تهیه می‌شوند و همچنین نحوه متفاوت و با تأخیر طولانی دریافتهای درآمدی از سوی دیگر، مباحثی متفاوت از سایر فعالین اقتصادی بوده و هرچند که به گروه تولیدی نزدیک‌تر است لیکن نیازمند نگاه متفاوت و برخورد متفاوت هم در قانون و بخشنامه‌ها و آئین‌نامه و هم در نحوه عمل و تعبیر و تفسیر ممیزین محترم واحدهای رسیدگی و مالیاتی است. همانگونه که در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده به درستی موضوع خاص شرکتهای پیمانکاری لحاظ گردیده است.
مواردی از مشکلات و معضلات شرکتهای پیمانکار عضو این سندیکا به طور شفاف و صریح بشرح زیر باستحضار می‌رساند:
- اصلی‌ترین مشکل پیمانکاران در رسیدگی مالیاتی، هزینه‌هایی است که برخی ممیزین محترم به نوعی بهانه‌گیری نموده و عمدتاً بدون دلیل موجه و به انحاء مختلف رد می‌کنند و اصطلاحاً فله‌ای برگشت هزینه می‌دهند. یعنی گروه رسیدگی مبسوط‌الید هستند در برگشت هر هزینه یا هرگونه هزینه‌ای با کمترین دلایل یا قرائن.
تقاضا دارد: با توجه به توضیحات ابتدای نامه حاضر و منطبق بر ماهیت عملکرد پیمانکاری موارد مشخصی که موجب رد هزینه می‌شوند را اعلام نموده تا همکاران محترم آن سازمان ضمن رعایت بخشنامه شماره ۵۱۷۶/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مختار و مجاز نباشند بصورت سلیقه‌ای، تفسیری و… حکم به رد هزینه‌های شرکتهای پیمانکار بدهند.
متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف هم با یک رویه نانوشته حداکثر صرفاً بخش کوچکی از تشخیص حوزه رسیدگی‌کننده اولیه را تجدیدنظر می‌کنند اعم از اینکه تشخیص اولیه به ناحق صورت گرفته شده باشد یا به حق و از آن بدتر آنکه گروه رسیدگی‌کننده به این موضوع واقف است و از آن بعنوان اهرمی برای فشار غیرمنطقی به پیمانکار در جهت اخذ هر چه بیشتر مالیات (حتی غیرعادلانه) استفاده می‌کند.
- با توجه به ماهیت پیمانکاری در شهرهای دور از دفتر مرکزی و گاهاً در مناطق دور افتاده لازم می‌آید تنخواه‌دارانی به نیابت از شرکت برخی هزینه‌های کارگاهی و محلی را انجام دهند. بعضاً ممیزین محترم گروه رسیدگی از پذیرش این هزینه‌ها به دلیل اینکه تراکنش مستقیماً از حساب شرکت انجام نشده و یا مبالغی بالاتر از مثلاً ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال دارند خودداری نموده و رد هزینه می‌کنند. که این امر برای پیمانکاران به هیچ وجه منصفانه و واقعی نیست.
تقاضا دارد: اولاً با شرایطی و به نحوی قابل عمل، تعریفی برای تنخواه مدیران و کارکنان شرکتهای پیمانکاری نموده و با رعایت این تعریف و شرایط، پرداخت هزینه‌ها از این حسابها را مجاز شمرده و ثانیاً سقف مجاز برای پرداخت از محل تنخواه‌گردان را به رقمی معقول که با ارقام تورمی هزینه‌ها در شرایط فعلی کشور همخوانی داشته باشد افزایش دهند.
- علیرغم تصریح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مورخ “دی ماه ۱۴۰۰” که صراحتاً پیمانکاران را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده “دریافت نشده از کارفرمایان” تا زمان دریافت مبرا و معاف نموده است ولی تاکنون در فرمت اظهارنامه ارزش افزوده ۳ ماهه، فضایی برای درج اینگونه موارد پیش‌بینی نشده و مطابق با قانون مزبور اصلاح فرمت نشده و پیمانکاران در نحوه درج اظهارنامه دچار سردرگمی هستند و انواع تصمیم و تعبیر برای درج این موارد “مالیات ارزش افزوده دریافت نشده” موجب شده که با واحد مالیاتی خود درگیر پرداخت و عدم پرداخت هستند.
تقاضا دارد: اولاً تا زمانی که ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده به روال سابق برقرار است حتماً فرم مزبور اصلاح و با قانون انطباق پیدا کند و ثانیاً چنانچه اکنون یا بعداً این وظیفه بر دوش سامانه مؤدیان مالیاتی قرار می‌گیرد حتماً تمهیدات لازم و پیش‌بینی منطقی برای ابراز و درج اینگونه موارد اتخاذ تا به شفافیت بیشتر کمک نموده و شرکتها را از سردرگمی خارج نماید و مالیاتی فراتر از قانون و انصاف اخذ نشود.
- اگر به هر علتی فروشندگان خدمات و کالا به شرکتهای پیمانکار، از درج فروش خود در سامانه مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند و در واقع آیتمی برای تأیید در مقابل خریدار نباشد، مغایرت این موارد با گزارش خرید و فروش فصلی پیمانکاران چگونه رفع و رجوع می‌شود که از این بابت دچار گرفتاری نشوند.
و همچنین چنانچه مقرر است سامانه، جایگزین گزارش‌های خرید و فروش فصلی بشود، پیمانکاران این خریدهای خود را چگونه اظهار و ابراز نمایند که با دفاتر و اسناد مالی آنها منطبق باشد؟
تقاضا دارد: در این خصوص هم بصورت موقت (فعلاً در مرحله گذار از روال سابق به روال جدید) و هم بصورت دائم تمهیدی مناسب اتخاذ تا گرفتاری آن به دوش شرکتهایی که اصولاً تخلف یا کتمانی در این موارد ندارند، نباشد.
- فروشندگانی مبادرت به فروش کالا و خدمات به پیمانکاران می‌نمایند و در زمان این فروش گواهی ثبت نام مؤدیان ارزش افزوده را دارند و در سامانه سازمان امور مالیاتی فعال و مجاز دیده می‌شوند لکن بعدها احتمالاً دچار تخلف موردی یا حتی تخلف سازمان یافته می‌شوند و اصطلاحاً در “لیست سیاه” آن سازمان قرار می‌گیرند.
در این گونه موارد ممیزین به استناد اینکه در حال حاضر این فروشندگان در “لیست سیاه” قرار دارند از پذیرش هزینه خرید شرکت در آن زمان موصوف خودداری می‌کنند که برخلاف هرگونه منطقی است.
تقاضا دارد: اولاً تصریح بفرمائید آن چیزی که توسط خریدار (شرکتهای پیمانکاری) در زمان معامله، باید کنترل شود دقیقاً چیست و تأکید بفرمایند در صورتیکه این امر رعایت شده باشد، مشکلات بعدی فروشنده بر عهده خریدار نبوده و ممیزین مالیاتی نبایستی به این استناد، سند هزینه شرکتها را غیرقابل قبول محسوب نمایند.
- در مشارکتهای مدنی که بتدریج در حال افزایش است و به نوعی راهگشای انجام پروژه‌های بزرگ ملی است، تا قبل از پیدایش سامانه براساس بند ۹ بخشنامه سازمان محترم به شماره ۱۳۳/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ که تکلیف نحوه درج هزینه‌های شرکتهای شریک را به نسبت سهام آنها تعیین تکلیف نموده بود، مبادرت به تنظیم سند هزینه و بر همان اساس تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و گزارش فصلی می‌نمودند.
هر چند که بر همان اساس هم مشکل تطابق فروش %۱۰۰ از سوی فروشنده به نام رهبر یا مدیر مشارکت در قبال ابزار چند قسمتی خرید توسط شرکای سهامدار مشارکت وجود داشت ولی اکنون با توجه به فرم سامانه که صرفاً تأیید خرید توسط شرکت رهبر یا مدیر مشارکت امکان‌پذیر است، عملاً ثبت هزینه به نسبت سهام مشارکت برای شرکتها میسر نبوده و به طبع آن استفاده از اعتبار ارزش افزوده، ثبت هزینه ما بازاء درآمد شناسایی شده نیز میسر نمی‌باشد و به کلی نظم درآمد- هزینه شرکتها به هم ریخته خواهد شد.
تقاضا دارد: اولاً در سامانه پیش‌بینی لازم و تمهیدات مقتضی برای تنظیم و ثبت درآمد و هزینه به نسبت سهام در مشارکتهای مدنی اتخاذ شود و ثانیاً طی دستورالعملی نحوه عمل را دقیقاً اعلام و تصریح نمایند که هم تکلیف شرکتها کاملاً مشخص باشد و هم ممیزین محترم مجبور به تفسیر سلیقه‌ای نگردند.
- سازمان محترم مالیاتی اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط را براساس آخرین بخشنامه به شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به مدیران کل مالیاتی تفویض نموده که این امر موجب شده علاوه بر رفتار سلیقه‌ای و حوزه‌ای, غالباً به حداقل بخشودگی و حداقل تقسیط و حداکثر بخش نقدی در فرآیند تقسیط منجر گردد.
تقاضا دارد: برای پیمانکاران مشمول این بخشنامه یا شرایط ثابت در نظر گرفته شود و یا حداقلی از شرایط بخشودگی و تقسیط تعیین و اعلام گردد.
- بعد از حذف موضوع علی‌الرأس با ضریب %۱۲ برای پیمانکاران، اکنون مبنای کد یونیک “اینتا کد” ضریب %۱۴ را برای فعالیت پیمانکاری پیش‌بینی نموده است. در حالیکه سود پروژه‌های پیمانکاری بطور متوسط توسط سازمان برنامه در حدود %۸ برآورد و پیش‌بینی شده که در شرایط رکود فعلی و رقابت شدید شرکتها، این رقم به حدود %۴ نزول پیدا کرده است.
تقاضا دارد: در سامانه مؤدیان مالیاتی، نرخ %۸ سود نسبت به درآمد را برای پیمانکاران لحاظ نمایند.
- در مواردی اتفاق افتاده که برخی پیمانکاران که در این سالها با رکود جدی کسب و کار مواجه شده و بدلیل نداشتن پروژه و طبعاً درآمد و هزینه عملیاتی، مبادرت به فروش دارائی‌های خود نموده و از آن محل هزینه‌های بالاسری و ستادی و غیره خود را پوشش داده و پرداخت نموده‌اند. بعضاً در این موارد گروه رسیدگی هزینه‌های بالاسری و ستادی را متناظر با درآمد فروش دارایی ندانسته و از قبول جمع درآمد و هزینه خودداری نموده و ضمن عدم پذیرش هزینه‌ها، همه درآمد ناشی از فروش را بدون کسر هزینه‌های شرکت مشمول سود نموده‌اند.
تقاضا دارد: در این مورد تصریح لازم مبذول فرمایند.
- سازمان محترم مالیاتی در پذیرش سپرده بیمه در اسناد و دفاتر شرکتها خودداری می‌نماید، در حالیکه این نحوه عمل و ثبت و درج سپرده بیمه در هر سال براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی و علی‌الخصوص مفاد بخشنامه تنفیح و تلخیص سازمان تأمین اجتماعی تکلیف قانونی پیمانکاران صورت می‌گیرد و نمی‌توانند از آن عدول نمایند .
تقاضا دارد: رویه‌ای تعیین و تصریح و ابلاغ نمایند که سپرده بیمه پروژه‌ها هزینه قابل قبول محسوب گردد.
- سازمان تأمین اجتماعی سالهاست که اسناد خزانه اسلامی که در قبال کارکرد با شرایطی خاص به پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور پرداخت می‌شود را به میزان رسمی اوراق (با احتساب سود متعلقه) بعنوان حق بیمه کارکردهای پیمانکاری می‌پذیرد و از این بابت تسهیلی منطقی و منصفانه برای پیمانکاران ایجاد شده است.
تقاضا دارد: سازمان امور مالیاتی هم اسناد خزانه اسلامی را بعنوان مالیات عملکرد یا مالیات ارزش افزوده شرکتها پذیرفته و نحوه عمل را مشخص فرمایند.
- واگذاری تکلیف کسر مالیات از مجموع درآمد اشخاص حقیقی موضوع بند ۴ بخشنامه ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ در حالیکه ممکن است در چند جا فعالیت داشته و مشمول مالیات گردند به شرح وظیفه برای شرکت اصلی و شرکت غیراصلی امری پیچیده و غیرعملی است.
تقاضا دارد: این تکلیف از شرکتها سلب و تکلیف مشخص هر شرکت از این بابت روشن باشد و تجمیع درآمد و مالیات‌ستانی از مجموع درآمد با ساز و کار دیگری بعهده خود سازمان امور مالیاتی باشد.
- جامعه حسابرسان رسمی باستناد قانونی نانوشته به عنوان رویه هر ساله مبالغ سنگینی بعنوان ضریب افزایش حق‌الزحمه برای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه در نظر گرفته و عملاً ایشان را بطور هماهنگ مختار نموده که با این ضریب (که معمولاً با ضرایب تورمی و تعدیل که به پیمانکاران پرداخت می‌شود همخوانی ندارد) حق‌الزحمه خود را برای خدمت به پیمانکاران افزایش بدهند و همچنین در سالهای رشد درآمدی شرکتها، متناسباً این حق‌الزحمه را افزایش داده و در سالهای رکود درآمدی و کاهش درآمد از کاهش حق‌الزحمه خودداری می‌کنند.
تقاضا دارد: بعنوان متولی امر، ضابطه‌ای برای تعیین حق‌الزحمه حسابرسان رسمی عضو جامعه براساس حجم کار و مبلغ درآمد سالیانه و غیره تنظیم و ابلاغ و لازم‌الاجرا نمایند.
- در خصوص تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران با بدهی پیمانکاران به سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و آئین نامه اجرائی آن به شماره ۱۲۶۳۱۴/ت ۶۱۵۷۹ مورخ۱۴۰۲/۰۷/۱۸) از طریق اسناد خزانه تسویه.
تقاضا دارد: دستور همکاری و همراهی به ذیحسابان محترم دستگاههای اجرائی صادر تا امکان تهاتر فراهم گردد.
- رسیدگی مجدد به پرونده‌های مالیاتی سالهای گذشته اعم از عملکرد و ارزش افزوده که بعضاً اسناد مالی آنها به سختی در دسترس هستند و مرتبطین با موضوع اعم از فروشندگان و خریداران و مسئولین مالی شرکتها غالباً حضور نداشته یا در دسترس نیستند و گاهاً به بیش از ۱۰ سال قبل هم برمی‌گردد گرفتاریهای عدیده‌ای برای شرکتها ایجاد می‌نماید.
تقاضا دارد: برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی سالهای قبل، حدودی معقول و عملی تعیین فرمایند.
در خاتمه ضمن تشکر از توجه به مشکلات شرکتهای پیمانکار و حسن توجه به رفع آنها و تقاضای نگاه با وضعیت خاص پیمانکاری و شرایط خاص مترتب به فعالیت ایشان، اعلام آمادگی و پیشنهاد و درخواست می‌نماید که موضوعات مطروحه در کارگاهی فیمابین مورد بحث و بررسی بیشتر و چاره‌جویی قرار گیرد.
با سپـاس
ایرج گلابتونچی
دبیر و عضو هیأت‌مدیره
دانلود نامه مشکلات شرکتهای پیمانکار عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
