مهندس علی آزاد دبیر انجمن شرکتهای راهسازی ایران پس از ارسال نامه ای به دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری و طرح مشکلات و درخواست دیدار حضوری که با پاسخی مواجه نشده است، نسبت به ارسال مجدد نامه ای خطاب به ایشان و طرح موضوعات مربوطه پرداخته اند. این نامه جهت اطلاع اعضای محترم منتشر می گردد.
محضر مبارک رئیس جمهور محترم
جناب آقای دکتر روحانی
با سلام و احترام؛
ضمن آرزوی موفقیت های بیشتر جنابعابی در خدمت به میهن اسلامی، در شرایط سخت کشور عزیزمان که با مشکلات عدیده و فشار دشمنان خارجی همراه بوده، از محضر مبارک رخصت طلبیده، مواردی را از سر تکلیف دینی و وظیفه ملی به محضرتان برای صدور اوامر مقتضی تقدیم می داریم چرا که شاید ده ها مرتبه طی مکاتبات متعدد به مسئولین محترم نوشته و تقدیم شده اما نه اقدامی را دستور داده اند و نه اقناع شدیم که پیگیری ننماییم و لاجرم مزاحم اوقات شریق شدیم.
جناب آقای رئیس جمهور
مشکلات بر شمرده نه حاصل از تحریم هاست نه خواسته های آرمانی و تحلیلی و نه معضلات لاینحل، بلکه مشکلاتی است که همواره به جای حل مشکل به ورطه “تجمع مشکلات و تاخیر اجرای آنها” اضافه شده است.
هرچند مشکلات عدیده است اما برای جلوگیری از تصدیع اوقات شریف، سه مشکل اساسی را به مصداق فرمایشات همیشگی جنابعالی که می فرمایید منتظر نقدها و پیشنهادات صاحب نظران هستیم، تقدیم حضور می نماییم.
۱- پروژه های نیمه تمام
پروژه های نیمه تمام از نظر آمار و ارقام متعدد و متنوع می باشند و سازمان برنامه و بودجه تعداد آنها را بیش از ۷۰.۰۰۰ پروژه بزرگ و کوچک و نیاز مالی آن را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می نماید که میزان اشتغال آنها هر چه باشد کمتر از یک میلیون نفر نیست. در هر صورت یک سرمایه متراکم ملی است که راکد و غیر بهره ور مانده است.
سازمان برنامه و بودجه انجام رسالت خود را صرفا در سطح پیشنهاد لایحه در بودجه سالیانه، تدوین آیین نامه اجرایی و در نهایت نامه نگاری و حداکثر در سطح مصاحبه و عندالزوم گزارش به مقامات عالی رتبه نظام و احیانا هرسال در آستانه فصل بودجه ریزی، وقت کارکنان و بخش خصوصی را به این امر معطوف می دارد، اما نظر بخش خصوصی در تهیه، بررسی و نقد عملکرد تبصره ۱۹ در بودجه سالیانه را مدنظر نمی دارد. این سوال به اذهان عمومی متبادر می شود که چرا ارائه ای بر اتمام این طرح ها نیست؟ اگر دولت محترم اعتبار و منابع مالی لازم را ندارد، چرا در واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی اعتمام نمی نماید؟
چرا وزارتخانه ها و سازمانهای کارفرمایی و صاحبان طرح های نیمه تمام، از آمادگی بخش خصوصی برای اتمام این طرح ها استقبال نمی کنند؟! آیا داشتن طرح های نیمه تمام عدیده که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود، موجب اتلاف ثروت و سرمایه های ملی کشور نیست؟
جناب آقای رئیس جمهور
اگر امروز در شرایط سخت اقتصادی حادث شده، طرح های نیمه تمام تکمیل نشوند و ایجاد اشتغال نکنند، پس باید چه روزی به چرخه اقتصاد کشور وارد شوند و تاریخ اتمام طرح های نیمه تمام چه زمانی است؟
پیشنهاد می نماییم با توجه به اهمیت بازآفرینی در ثروت ملی، چنانچه سازمان برنامه و بودجه به دلیل مشغله فراوان مجال و فرصت مناسب را ندارند. یکی از معاونین محترم جنابعالی با شخص مورد وثوق دیگری را به عنوان مسئول اجرا و تکمیل طرح های نیمه تمام با کمک بخش خصوصی و با کارآمد نمودن تبصره ۱۹، ظرف مدت یکسال موضوع طرح های نیمه تمام را فیصله و سامان دهد.
۲- موضوع بازآفرینی توان مالی سرمایه گذاران زیرساخت کشور
بارها پیشنهاد داده شده و جلساتی با حضور کارفرمایان محترم و نمایندگانی از بانک مرکزی برگزار و مطالب ارزشمندی تدوین شد تا سرمایه گذاران در آزادراه ها این امکان را داشته باشند که سرمایه انجام شده در پروژه را برای سایر پروژه های آزادراهی به عنوان وثیقه بگذارند تا با رفع مشکل ضمانت نامه های بانکی ناشی از ضوابط سخت بانک ها که متقابلا فعلا وجه نقد و املاک را به وثیقه می پذیرند این شرکتها قادر به انجام پروژه های بیشتری گردند.
پیشنهاد می نماییم بانکها و یا کنسرسیومی از بانکها با محوریت و مدیریت موضوع، از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، زمینه به ترهین درآمدن طرح های سرمایه گذاری شده را فراهم و معادل آنرا برای سرمایه گذاریهای مجدد در پروژه های مشابه منظور دارد.
۳- جبران خسارت مالی (ناشی از واگذاری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی)
موضوع دیگر که بسیار مهم خواهد بود، پیمانکاران طرح های تملک دارائی های سرمایه ای و تعداد زیادی از اعضا انجمن ها در طول ۴ دهه گذشته چه به صورت پیمانکاری چه به صورت پیمانکار-سرمایه گذار، پروژه هایی را انجام داده اند و مطالباتی دارند که پس از تعاملات عدیده با دولت به روشهای تسویه حساب از طریق اوراق های مشارکت و خزانه از روی اضطرار تن داده اند و بعضی از اوراق دوساله با حدود ۳۵ درصد تنزیل امکان نقد شوندگی دارند.
توجه فرمائید که آیا این پیمانکاران و سرمایه گذاران که در هر مرحله بیش از ۳۰ درصد از دارایی هایشان از بین می رود و خیل عظیمی از آنان از چرخه فعالیت بازمانده اند. اکنون به افرادی افسرده و مردد تبدیل شده اند و در چنین شرایطی چه کسب باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟! چرا به مکاتبات عدیده آنها با سازمانهای مالیاتی علیرغم اینکه گاها چند وزیر متعدد راه و شهرسازی هم مکاتبه نموده اند، وقعی ننهاده اند؟!
آیا دولت محترم طرح مکانیزم های جبران بخشی از خسارات وارده بر مطالبات بخش خصوصی تا زمان دریافت اسناد خزانه را تهیه نموده است؟ آیا دولت محترم نباید از دارایی ها و سرمایه های انباشته شده و به کار گرفته شده سرمایه گذاران حفاظت کند و حافظ منافع ملی باشد؟
انتظار است دولت محترم، همراهی و همدلی این پیمانکاران را در حفظ اشتغال کشور ارج نهاده و زیان های وارده به آنها را که ناشی از واگذاری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی می باشد، جبران نماید.
جناب آقای رئیس جمهور
روش زمامداری حضرت علی (ع) اینگونه بود که به مالک اشتر توصیه فرمود برای تجار و کسبه و به قول امروزی ها کارآفرینان اوقات ویژه ای بگذار و به صحبت آنان گوش فراده، چگونه است که هم اکنون آرزوی پیمانکاران بزرگ و پیمانکاران سرمایه گذار تقاضای یک وقت دوساعته برای شرفیابی به حضور رئیس جمهور محترم شده است که متاسفانه نه به مکاتبات در این زمینه وقعی نهاده می شود و نه ملاقاتها میسر و مقدورند.
جناب آقای رئیس جمهور
این مواردی که عرض شد نه به خاطر تحریم هاست، نه به خاطر کمبود منابع، بلکه ناکارآمدی ها که موجب خروج فوج فوج پیمانکاران و سقوط کارآفرینان و در یک کلام به تاخیر انداختن توقف کامل چرخه تولید و توسعه در کشور است. علیهذا در آستانه تنظیم لایحه بودجه و سپری شدن مراحل مختلف آن در دولت و مجلس، انتظار داریم در سه مقوله “طرح های نیمه تمام”، “بازآفرینی توان مالی سرمایه گذاری ها” و “جبران خسارات مالی پیمانکاران و سرمایه گذاران” فکر عاجلی بفرمائید.
ضمنا پیشنهاد داریم اجازه فرمایند، هیئت مدیره و اعضا موثر این تشکل در یک وقت دوساعته به محضرتان شرفیاب شده و پیشنهادات مکتوب و موثر برای شکوفایی صنعت احداث و اشتغال مولد را تقدیم نمایند.
در پایان از اطاله کلام و تصدیع اوقات حضرتعالی، پوزش طلبیده و منتظر دستور اوامر عالی می باشیم.
با امید به توفیق الهی
علی آزاد
دبیر
