بر اساس اعلام شرکتهای ناورود و گوهر رود گیلان در خصوص اخذ هزینه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و اعتراض به رویه غیرقانونی این سامانه، دبیرخانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران پس از بررسی موارد قانونی نسبت به ارسال نظرات کارشناسی و طرح موضوع با ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نموده است و جهت اطلاع کلیه اعضای محترم و شرکتهای فعالی در حوزه صنعت احداث نسبت به انتشار آن اقدام نموده است. همچنین در این خصوص طبق نامه شرکت گوهر رود گیلان، اطلاعرسانی به کلیه اعضا صورت گرفته و شرکت ناورود نیز با توجه به برخورد به این مشکل نسبت به نامه نگاری با دبیرخانه سندیکا اقدام نموده است.
دریافت تصویر نامه های اعضا
متن نامه:
حضور گرامی جناب آقای دکتر قانع فر
ریاست محترم امور نظام فنی و اجرائی سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع: اخد هزینه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
با سلام
احتراما همانطوریکه مستحضرید مطابق ماده ۵۰ قانون احکام دائمی کشور و ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در راستای سیاست تجارت الکترونیکی و شفاف سازی خدمات رسانی و فرآیند معاملات دولتی، سامانه خدمات الکترونیکی دولت تصویب و ابلاغ گردید و در حال حاضر فرآیند مناقصات از طریق سامانه الکترونیک دولت (ستاد) انجام می گیرد. مناقصه گردانی که از طریق سامانه ستاد اقدام به شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد می نمایند، چنانچه در فرآیند مناقصه به عنوان برنده تعیین شوند، ملزم به پرداخت مبلغی کارمزد در هنگام انعقاد قرارداد می باشند. شرکتهای پیمانکاری عضو این سندیکا با استقبال از خدمات الکترونیکی و شفاف سازی عملیات مناقصات، از تعرفه کارمزد خدمات و اخذ هزینه گلایه داشته و اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام می دارند.
عنایت فرمایند در قوانین احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنها به ضرورت استقرار سامانه ستاد اشاره شده است و تکلیفی از جهت پرداخت هزینه برای دستگاه های اجرایی یا برندگان معاملات بیان نشده است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت استقرار و پیاده سازی سامانه ستاد را بر عهده دارد و بایستی بر اساس اساسنامه مربوطه که به تصویب هیات محترم وزیران نیز رسیده است اقدام نماید. طبق ماده ۸ اساس نامه مذکور، “منابع مالی مورد نیاز مرکز برای توسعه تجارت الکترونیک بایستی همه ساله در لوایح بودجه سالانه پیش بینی شود”. لذا چنانچه هرگونه هزینه ای برای پیاده سازی و تکمیل سامانه لازم باشد، باید از طریق منابع مربوط به سازمان توسعه تجارت الکترونیکی و با پیش بینی در بودجه یا سایر قوانین صورت پذیرد.
لازم است در این زمینه نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
- بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجهی باید به استناد قانون باشد و نه مقرره، در سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده واحده ای اجازه دریافت بهای خدمات به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارایه شد اما نکته جالب در این ماده واحده؛ اولا الزام به واریز وجوه حاصله به خزانه داری کل کشور و ثانیا بر اساس تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود.
- در حال حاضر اگر پس از تعیین برنده، وی اقدام به پرداخت کارمزد مذکور در مصوبه ننماید، سامانه ستاد از اعلام وی به عنوان برنده نهایی خودداری نموده و به نفر دوم مراجعه خواهد نمود.
- از آنجائیکه هیچ مصوبه و مقرره ای نباید قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را نقض نماید و در صورت نقض، فاقد اعتبار است. در خصوص شرایط مراجعه به برنده دوم در معاملات دولتی قانون برگزاری مناقصات ملاک عمل است لذا تعهد پرداخت هزینه به ستاد از سوی شرکت کنندگان در معاملات دولتی، تعهدی جدا از الزامات مندرج در قانون برگزاری مناقصات است و نمی توان فرآیند معاملات دستگاه های اجرایی و چرخه اقتصادی کشور را به واسطه تعهدی بیرون از تاکیدات قانونی مختل نمود. چرا که در فرض عدم پرداخت هزینه، برنده مناقصه آماده انعقاد قرارداد و عمل به تکالیف خود در قبال دستگاه اجرایی می باشد و ممکن است در صورتی که پس از برگزاری مناقصه و برنده شدن به هر دلیلی تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشد از پرداخت کارمزد خودداری نماید و با مشکل ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه از سوی کارفرما مواجه نگردد.
- اخذ کارمزد از مناقصه گران موجب افزایش هزینه های دستگاه های دولتی خواهد شد زیرا شرکت کنندگان در معاملات دولتی با احتساب امکان برنده شدن و ضرورت پرداخت هزینه به سامانه ستاد، مبالغ لازم را به پیشنهاد قیمت خود اضافه نموده و نهایتا مناقصه گزاران باید آن را بپردازند. فرض کنید در مناقصات کلان وزارت نفت یا نیرو که ممکن است بالغ بر هزاران میلیارد ریال باشد، طبق مصوبه مبالغ سنگینی باید به عنوان کارمزد پرداخت شود.
- در انتهای مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توصیه شده است تا در جهت رونق و تسهیل فضای کسب و کار، ارائه خدمات با نرخ پایینتر صورت پذیرد. این موضوع حتی در صورت اجرا، از آنجا که مبنای روشنی ندارد و ممکن است با اعمال سلایق همراه شود محل ایراد خواهد بود.
به پیوست نامه شرکت گوهررود گیلان به شماره ۲۰/۸۹۹ مورخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷ و نامه شرکت ناورود به شماره ۹۷/۲۰۷/۱۶۴۲ مورخ ۳ آذر ۱۳۹۷ به عنوان نمونه جهت استحضار تقدیم می گردد.
خواهشمند است جنابعالی بعنوان متولی نظام امور فنی و اجرایی کشور دستور اقدام لازم جهت اصلاح رویه و منع اقدامات غیرقانونی و مخل فضای کسب و کار کشور را صادر فرمایند.
با تقدیم احترام
ایرج گلابتونچی
دبیر
