متن کامل لایحه بودجه ۹۸ کل کشور با جمع منابع ۱۷۰۳هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۷۸هزار میلیارد تومانی منتشر شد.
در ماده واحده بودجه ۹۸ آمده است: بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال به‌شرح زیر است:
الف ــ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ریال شامل:
١ ــ منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال.
٢ ــ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون ریال.
ب ــ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال.
به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نماید و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب (به‌ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال به‌شرح زیر افزایش دهد:
ــ دویست هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می‌گردد.
ــ دویست هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره (٢١) این قانون.
با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ١٣٩٨ به همین میزان افزایش می‌یابد. زمان و نحوه اجرا صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانه‌داری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می‌گردد.
مستندات:
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه)
پیوست شماره یک (اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
پیوست شماره دو (درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی)
