جناب آقای دکتر قانع فر
ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع: کسر بهاء عملیات راهسازی (پیش نویس ضابطه شماره ۷۷۳)
با سلام و احترام
ضمن آرزوی موفقیتهای بیشتر جنابعالی در خدمت به میهن اسلامی، اعمال جرائم به عملیات، زمانی توجیه پذیر است که بپذیریم کارها حتی خارج از مشخصات قابل تحویل باشند که امری غیرمنطقی است.
نظریات این انجمن، در مورد جرائم عملیات راهسازی به شرح زیر به استحضار می رسد:
۱- اصولا شعار “کیفیت بهینه – زمان بهینه – قیمت بهینه” مغفول مانده و مسئولین محترم بدون توجه لازم به دو قسمت زمان بهینه-قیمت بهینه تمامی فکر و ذکر خود را متوجه کیفیت بهینه نموده و متاسفانه دستیابی به کیفیت بهینه را در اعمال جرائم غیرمعقول زیاده از حد دیده اند.
۲- اعمال جریمه های غیرمنطقی و کارشناسی نشده نه تنها باعث افزایش کیفیت کارها نمی شود، بلکه وجود آن، دستاویزی برای ارکان موجود در پروژه برای توجیه کارها در بیشتر نمائی کیفی واقعی عملیات گردیده است.
۳- برای کارهایی مانند خاکریزی یا زیر اساس و اساس و … که قابل اصلاح می باشند، ضروریست تا حصول کیفیت مورد نظر، اصلاحات لازم انجام شده و در صورت پذیرفتن نظارت مقیم و مهندسین مشاور، اعمال جریمه ضرورت ندارد.
۴- برای کارهای بتنی که قابلیت اصلاح ندارند، ضروریست:
مطابق روشهای ارائه شده در آیین نامه بتن ایران (بند ۶-۴-۴) و بند ۴-۲۲-۲۰ نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و در جهت پذیرش یا تقویت عملیات انجام شده اقدام لازم معمول گردد و در صورت ضرورت ابنیه مورد نظر موربط به آزمایش غیرقابل قبول تخریب گردد.
۵- در مورد کارهای آسفالتی باید با توجه به انحصار تولید قیر که در دست دولت (کارفرما) می باشد و عدم توان پیمانکار برای تامین آن از منابع دیگر، راهکارهای شایسته ای اتخاذ نمود که از هر لحاظ موجب کیفیت بهینه آن و ماندگاری پروژه شود.
ضمنا یادآور می شود در قوانین قضایی نسبتی منطقی بین جرم و جزا وجود دارد به نام تناسب جرم و جزاء اما در مورد دستورالعمل کسر بها عملیات راهسازی که معمول و یا در دست تهیه است، مسئولین محترم بدون توجه به نسبت جرم و جزاء برای برخی از خطاها تا چندبرابر قیمت ردیف کار مورد نظر به علاوه حمل مصالح، آب، تجهیز کارگاه و بالاسری را از پیمانکار کسر می نمایند.
با توجه به مراتب فوق، پیش نویس ضابطه شماره ۷۷۳ در خصوص دستورالعمل رسیدگی به مشخصات فنی عملیات انجام شده که در راستای آئین نامه های جرائم وزارت راه و شهرسازی و با هدف فشار حداکثری برای جریمه کردن پیمانکاران و با امید به تحصیل کار بهینه تدوین شده، مشکل گشای امر راهسازی کشور نمی باشد.
لذا: پیشنهاد می شود این دستورالعمل حذف و دستورالعملی جامع با همکاری کارشناسان این انجمن، کارشناسان محترم وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان محترم سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان محترم جامعه مهندسین مشاور ایران با رویکرد تحصیل شعار “کیفیت بهینه-زمان بهینه- قیمت بهینه” تدوین و پس از تصویب آن معاونت محترم در قراردادهای آتی لحاظ گردد.
از توجه خاص جنابعالی و صدور دستور اقدام مساعد، قبلا تشکر می شود.
با امید به توفیق الهی
علی آزاد – دبیر
