بر اساس نامه نگاری صورت گرفته با نظام فنی و اجرایی دامنه شمول بخشنامه جبران آثار ناشی از قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل تبیین شد.
این موضوع با مکاتبه صورت گرفته فیمابین انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان یزد با نظام امور فنی و اجرایی کشور و طبق پاسخ مشخص نظام فنی اجرایی می تواند کمک بسزایی برای پیمانکاران نماید.
پیمانهای منعقده توسط کارفرمایان موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه فارغ از محل تامین اعتبار، در صورت شمول سایر شرایط مندرج، مشمول بهره برداری از دستورالعمل شماره ۹۷-۷۰۱۰۵۹ مورخ ۱۵ اسفند ۹۷ می باشند.
لازم به ذکر است یکی از مشکلات بسیاری از پیمانکاران با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه موضوع پیمانهای ریالی فاقد تعدیل بوده است که تا صدور بخشنامه مذکور، بشدت تحت فشارهای اقتصادی و فنی قراردادی بوده اند و پس از صدور این بخشنامه، تحلیل ها در شمول و عدم شمول قراردادها موضوعات دیگری بود که دامنگیر این گروه از پیمانکاران شده بود.
در واقع دامنه شمول این بخشنامه کاملا مشخص بوده است اما بدلیل مشکلات تحلیل قانونها و بهره برداری صحیح از ظرفیت های کامل قانونی در اکثر مواقع مشکلاتی بوجود می آمده که اینک با این سند، پیمانکاران می توانند براحتی از حقوق خویش دفاع نمایند.
درود
هنگامی که سقف آرزوها و توان پیمانکاران را تا این اندازه پایین می آوریم هم انتظاری بیش از این نیست
البته حالا باید بروند سراغ آرزوی بعدی!! که یافتن یک منبع مالی برای پرداخت این آرزوست.
کامیاب باشید.