طرح مشکلات مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده پروژ های عمرانی مشارکتی در شورای گفت و گو

 

بررسی مشکل مالیات مستقیم

در ابتدای جلسه علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورای گفتگو اظهار نمود مشارکت در وزارت راه و شهرسازی به موجب قانون احداث پروه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب ۱۳۶۶ و آیین نامه اجرایی آن شروع شده و در سال های اخیر رو به گسترش است. طبق قانون مذکور سرمایه گذاران با احداث شرکت‌های احداث و بهره برداری آزادراه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری، می بایست به احداث و بهره‌برداری آزادراه مورد نظر اقدام و سپس از محل عوارض عبور، اصل سرمایه گذاری و سود مربوطه را مستهلک نمایند. تا سال ۱۳۹۷ ممیزان دارایی از شرکت‌های احداث و بهره برداری مبادرت به أخذ مالیات می‌نمودند که منجر به اعتراض فعالان حوزه احداث گردید و پس از مکاتبات عدیده، هیأت وزیران مصوبه ای را صادر نمود و در آن سود دوران قبل از بهره برداری و سود حاصل از دوران بعد از بهره برداری را به عنوان هزینه های بالاسری محسوب نمود؛ لیکن سازمان امورمالیاتی از سود موردانتظار سرمایه گذار مالیات را مطالبه می نماید.

قباد چوبدار، مدیرعامل شرکت آباد راهان بیان نمود قبل از انقلاب، آزادراه ها تکلیفی ساخته می شد ولی بعد از آن، در قانون مشوق هایی را پیش بینی کردند تا بخش خصوصی به کمک بیاید و تبدیل به این تعداد از آزاد راه ها شد. مبنای اینگونه مشارکت‌ها استفاده از معافیت مالیاتی است. وی در ادامه افزود همه بزرگراه ها با مشکل مواجه نیستند و با مصوبه هیأت وزیران و دستورالعمل آن، مشکل تعدادی از شرکت ها حل شد ولی اکنون یک بلاتکلیفی وجود دارد.

امیر امینی، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان نمود از سال ۱۳۹۳ در وزارت راه و شهرسازی حذف مالیات‌های شرکت‌های سرمایه گذاری دنبال می شد و در کمیسیون‌های اصلی وفرعی دولت بارها بحث شد تا اینکه پیشنهاد اینکه سرمایه‌گذاران مشمول ماده ۱۳۸ مکرر باشند مطرح شد ولی به این نتیجه رسیدند که آیین نامه قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری، مسیر نزدیک تری است، لذا ماده ۵۰ آیین نامه در خصوص هزینه های بالاسری اصلاح شد و سود حاصل از قبل و بعد از دوران بهره برداری اضافه گردید و جناب آقای پناهی از سازمان امور امور مالیاتی که موافقت این معافیت بودند هم بسیار کمک کردند، لیکن اکنون ممیزان، سرمایه گذار را مشمول این مصوبه نمی دانند.

تا سال ۹۳ یک مشکلی وجود داشت که نرخ گذاری آزادراه ها محدود می شد ولی از زمان آقای آخوندی دیگر به نرخ گذاری ورود نشد و ایشان معتقد بودند که نرخ گذاری باید به صورتی باشد که که آزادراه ها گردش داشته باشند و بتوانند در دوره ای که مشخص شده است هزینه های خود را مستهلک نمایند. وی در ادامه افزود یک گزارش درآمد- هزینه ای پیوست قراردادها است. فرض کنید که شرکت احداث آزاده راه باید ۶۰ میلیارد تومان درآمد کسب نماید، این شرکت اگر ۵۰ میلیارد درآمد کسب کند، کسی زیان او را جبران نمی کند ولی اگر ۷۰ میلیارد شود، ۱۰ میلیارد را سود محاسبه و از آن، مالیات می‌گیرد ولی اگر درآمد سال بعد ۱۵ میلیارد کمتر باشد، کسی جبران نمی کند. مسئله اینجاست تا زمانی که شرکت احداث اصل سرمایه و سود موردانتظار خود را مستهلک نکرده است، باید از مالیات معاف باشد. به عبارت دیگر اصلاً سودی دریافت نمی‌شود. اگر پس از استهلاک و پایان دوره بهره برداری، مازاد سودی وجود داشته باشد، أخذ مالیات مورد قبول است. وی ادامه داد با عنایت تبصره ۳ قانون و مصوبه هیأت‌وزیران و دستورالعمل آن درسال ۹۷، درآمدهای حاصل از أخذ عوارض در پایان هر سال صرف استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری شده و سرمایه گذار طرف قرارداد از محاسبه و پرداخت مالیات معاف گردیده و در واقع قانون‌گذار بدینوسیله امتیازی را به منظور جلب و جذب این نوع سرمایه گذاری منظور نموده است. وی افزود تا سال ۹۶ هم دولت و هم سرمایه گذار بازنده بودند تا این آیین نامه طبق مصوبه هیأت وزیران اصلاح شد و دستورالعمل آن ابلاغ گردید ولی اگر این رویه ادامه پیدا کند دیگر هیچ شرکت احداثی درامور زیربنایی با دولت مشارکت نمی‌کند.

رضا هراسانی، رییس گروه دفتر فنی سازمان امور مالیاتی اظهار نمود با توجه به مصوبه هیأت وزیران، مشکل تفسیر هزینه‌های بالاسری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی که سالیان سال مشکلاتی را ایجاد کرده بود، حل شد ولی سرمایه گذار اصلاً موضوع این مصوبه و دستورالعمل مربوطه نمی باشد.

طبق اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان می کند مالیات به موجب قانون تعیین می شود و موارد معافیت و بخشودگی را هم قانون تعیین می کند و تنها تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م در مورد سرمایه گذار وجود دارد که سود سرمایه گذار که از شرکت های سرمایه‌پذیر دریافت می‌کند؛ معافیت دارد؛ لیکن در مورد فرایندی که در بزرگراه‌ها انجام می شود، حکمی وجود ندارد و قانون مسکوت است؛ بنابراین اعمال معافیت برای سازمان امورمالیاتی امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر آن مصوبه راجع به هزینه قابل قبول سرمایه پذیر صحبت می‌کند ولی اکنون بحث در خصوص سودی است که سرمایه‌گذار دریافت می‌کند.

وی در خصوص ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م افزود که این ماده محدود به بنگاه های تولیدی است و با توجه به سبقه‌ای که در تعاریف واحدهای تولیدی وجود دارد، واحد تولیدی، بنگاهی است که پروانه بهره برداری و یا جواز تولیدی داشته باشد، بنابراین یک مرجعی باید این معافیت را به شرکت‌های آزادراهی تسری دهد.

عبدالرضا عچری، مدیرکل دفتر رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بیان نمود گزارش حسابرسی مبنا قرار می‌گیرد و حسابرسی تعهدی، برای یک سال مالی و براساس پیشرفت کار است و نه اتمام کار و پیمانکار موظف است که در آمد و هزینه را شناسایی نماید و وقتی کارفرما یکی و پیمانکار دیگری است، پیمانکار براساس پیشرفت کار صورت وضعیت می آورد و حسابرس نیز حسابرسی می کند و هزینه به عنوان زیان پذیرفته می‌شود و یا براساس ماده ۱۴۸ ق.م.م به دوره بعدی منتقل می‌گردد. لازم به ذکر است اگر قانون گذار مانند ماده ۱۴۵ ق.م.م (سود سپرده بانکی) یک طرف را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی و یک طرف را معاف کند، مشکلی پیش نمی آید حال اگر یک طرف را به عنوان هزینه قابل قبول بپذیرد ولی در مورد معافیت تصریح نکند، ممیز نمی‌تواند ورود پیدا کند و معافیت بدهد.

اکبر افشار، نماینده شورای هماهنگی تشکل های مهندسی اظهار نمود در دو قانون مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده تعریفی از واحدهای تولیدی وجود ندارد افزون بر اینکه در تبصره ۲ ماده ۲ ق.م.م عبارت “درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی” آمده است که این خود نشان می دهد تمامی موارد ذکر شده، تولیدی هستند.

همچنین طبق تعاریف بین المللی پیمانکار واحدی است که فرایند تولید خاصی را براساس رابطه قراردادی با کارفرما انجام می‌دهد، لذا طبق تعاریف بین المللی نمی‌توان تولید را فقط خاص کالاهای صنعتی دانست. به علاوه آنکه در GDP نیز همه موارد ذکر شده در فوق محاسبه می شوند؛ لذا شرکت‌های احداث باید مشمول ماده ۱۳۸ مکرر باشند.

مهدی حیدری، مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی بیان نمود ماده ۱۳۸ مکرر ۲ بخش دارد یعنی اشخاصی که آورده نقدی برای تامین پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی دارد. به عبارت دیگر در بخش اول منظور شرکت سرمایه گذار است و به بنگاه تولیدی برنمی گردد. بنابراین شرکت های احداث باید مشمول ماده ۱۳۸ مکرر شوند.

خدایا خاشع، نماینده شرکت آباد راهان پارس بیان نمود ممیزان سازمان امور مالیاتی تنها سود پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات مالی مجاز به سپرده گذاران را از مالیات بر درآمد معاف می‌دانند و سود موردانتظار سرمایه گذاران در پروژه های آزادراهی را مشمول مالیات می‌دانند؛ بنابراین اگر آنان منابع نقدینگی خود را جای همکاری و مشارکت با دولت در اجرای طرح های عمرانی، در بانک‌ها سپرده‌گذاری نمایند، از معافیت مالیاتی برخوردارند و بانک ها که با سود سپرده به فعالان بخش خصوصی وام نمی دهند، با أخذ سودهای بالاتر تسهیلات را پرداخت می‌کنند.

عالیه محمدی، مدیر مالی شرکت شرکت آباد راهان پارس اظهار نمود مصوبه هیأت وزیران تنها مشکل شرکت‌های احداث را در تفسیر هزینه قابل قبول مالیاتی حل نمود اما مشکل سرمایه گذار را که در دفاتر او سود مورد انتظار ثبت شده است را حل نکرد، زیرا طبق قانون مشارکت ها که عوارض سالانه وصول می‌شود، ۷۵ درصد آن برای استهلاک اصل سرمایه و سود مورد انتظار است و شرکت‌های احداث می‌توانند ۲۵ درصد آن را هزینه نمایند و ممیزان مالیاتی با این استدلال که قانون مالیات های مستقیم ۲ بخش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و معافیت ها را دارد؛ معتقد هستند در مصوبه هیأت وزیران تنها به یک طرف آن یعنی هزینه های قابل قبول پرداخته شده و به معافیت سود سرمایه گذاران احداث توجه نشده است و یک منبع هزینه نمی تواند دو بار به عنوان هزینه ثبت شود.

به بیان دیگر قانون مشارکت ها ۲ فصل دوران ساخت و دوران بهره برداری را دارد و سرمایه گذار در دوران ساخت، هیچ گونه دریافتی از وجوهی که سرمایه گذاری می‌کند تا زمان بهره برداری، ندارد و در اصل سرمایه مشکلی پیش نمی‌آید ولی از زمانی که سود موردانتظار مطرح می شود، ممیز آن را مشمول مالیات می کند؛ لذا پیشنهاد می شود اجازه استفاده از ظرفیت ماده ۱۳۸ مکرر داده شود.

محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت های ساختمانی اظهار نمود در لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که اکنون در مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی است، مصوبه هیأت وزیران در خصوص هزینه های بالاسری آیین نامه قانون احداث پروژ های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور ، عیناً به عنوان معافیت مالیاتی و مشوق مالیاتی تصریح شده است؛ لیکن با این مصوبه و تفاسیر و رویه‌ای که در سازمان امور مالیاتی وجود دارد، مشخص است که در آینده معافیتی تعلق نخواهد گرفت لذا این امر باید مورد توجه قرار گیرد و در لایحه مشارکت عمومی – خصوصی نیز معافیت‌ها به شکل صحیحی تدوین گردد.

سعید جمشیدی فرد، مشاور مالیاتی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار نمود از آنجایی که بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی که دو دستگاه اجرایی هستند اختلاف نظر در خصوص ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ وجود دارد، می‌توان از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیر این ماده را درخواست نمود.

سعید مهاجر، مشاور دبیرخانه شورای گفتگو پیشنهاد نمود تا نظر مشورتی اداره قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص مشمول بودن شرکت های سرمایه گذار در ماده ۱۳۸ مکرر ق.م.م نیز أخذ گردد.

بررسی مشکل مالیات بر ارزش افزوده

علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورای گفتگو اظهار نمود در بند (۱۸) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۲ تحت عنوان”پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده” صادره از سوی سازمان امورمالیاتی چنین آمد که سود حاصل از سرمایه گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد؛ لیکن ممیزان سازمان امور مالیاتی سرمایه گذار را که در پروژه های عمرانی، سرمایه گذاری و تامین مالی کرده است، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می دانند.

قباد چوبدار، مدیرعامل شرکت آباد راهان اظهار نمود طبق قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری با بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی در ساخت آزادراه مشارکت و تامین مالی آن را انجام داده است و پس از بهره برداری و با دریافت عوارض نسبت به اصل سرمایه و سود موردانتظار اقدام نموده، در این راستا سود بانک مسکن از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شده ولی سود شرکت که در این راه مشارکت نموده، مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است و در واقع بین دو مودی که در موضوع واحد تامین مالی کرده اند، دو نگاه متفاوت مالیاتی وجود دارد. وی در ادامه افزود شرکت احداث و کارفرما دو رکن اصلی در این بحث هستند و پیمانکار اصلاً در این بحث جایی ندارد، حال یک سرمایه گذار می‌تواند پیمانکار هم باشد ولی دو شخصیت جدا از هم ر ا دارند.

عبدالرضا عچری، مدیرکل دفتر رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بیان نمود اساس تامین مالی در بند ۱۱ ماده ۱۲ آمده است که اشعار دارد : خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، یعنی قانون گذار برای سازمان مشخص کرده است که چه اشخاصی مشمول معافیت هستند. لازم به ذکر است سازمان امور مالیاتی موسسات غیر مجاز را هم که از بانک مرکزی مجوز ندارند و تامین مالی می‌کنند را مشمول معافیت مالیاتی نمی داند چه برسد به سایر اشخاص. لذا پیشنهاد می‌شود در لایحه مالیات بر ارزش افزوده پیش بیینی شود که تفسیری صورت نگیرد. وی افزود اگر سرمایه گذار به غیر از بند ۱۱ ماده ۱۲ وجود دارد، در آنجا معاف گردد. همچنین اگر هم معاف باشند باید سهم سرمایه‌گذاری و سهم پیمانکاری مشخص شود زیرا شرکت هایی هستند که هم سرمایه گذاری می کنند و هم آن کار را به عنوان پیمانکار انجام می دهند که این ۲ بخش متفاوت از هم هستند.

سعید جمشیدی فرد، مشاور مالیاتی دبیرخانه بیان نمود طبق مالیات بر ارزش افزوده، این نوع از مالیات، بر عرضه کالاها و ارائه خدمات تعلق می گیرد و مواردی که نمی‌توان اثبات نمود که کالا هستند و یا خدمت از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند از آن‌ها مالیاتی را أخذ نماید. یکی از آن موارد، حقوق مالی و امتیازات مالی مانند سرمایه‌گذاری و سودهای حاصل از آن می‌باشد که اساساً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند؛ به همین دلیل هم این موضوع به درستی در بخشنامه تصریح شده است.

در پایان جلسه مقرر گردید پیشنهادات مطروح در جلسه از جمله درخواست حل اختلاف نظر فی مابین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم و همچنین تاکید مجدد بر اجرای بخشنامه سال ۸۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت سود سرمایه گذاری از مالیات بر ارزش افزوده از سوی ممیزان مالیاتی، در صحن اصلی شورای گفتگو و یا کمیته ماده ۱۲ مطرح شود.