به اطلاع می رساند در راستای پیگیری مشکلات اعضای سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، نامه ای به دکتر نوبخت ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع “راهکارهای عبور از شرایط دشوار اقتصادی فعلی” تنظیم و ارسال شده است.
متن نامه:
جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت
معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع: راهکارهای عبور از شرایط دشوار اقتصادی فعلی
با سلام و احترام
همانطوریکه استحضار دارند شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور، متولیان صنعت احداث را در تنگناهای زایدالوصف قرار داده، افزایش دائمی و لحظه قیمت انواع مصالح و تجهیزات و قطعات یدکی ماشین آلات و بطور کلی ارکان اصلی کار، عرصه فعالیت را در کارگاه های عمرانی به مرحله رکود کامل کشانده است، مسلما تایید می فرمایند، شرکت های پیمانکاری که تحت ضوابط سازمان برنامه و بودجه کشور درجه بندی شده و عهده دار اجرای انواع طرح ها در ساخت زیربناهای کشور بوده اند، در این مدت حدود هفتادسال با تلاش و ایثار توانسته اند کشور را به مرحله خوداتکایی کامل در حوزه وسیع احداث برسانند، این شرکت ها سرمایه های واقعی ملی بوده و در عین حال همواره لکوموتیو ایجاد اشتغال در کشور بوده اند که حفظ و صیانت از حیات آنها یک وظیفه ملی محسوب می گردد.
این سندیکا که قدمتی در حد آن سازمان محترم دارد، وظیفه خود می داند که با ارائه راهکارهای ذیل شرایط را برای عبور از این بحران مهیا و با حفظ نیروهای سازنده کشور از هرگونه خدشه بر اشتغال که قطعا بزرگترین دغدغه های دولت جمهوری اسلامی می باشد، جلوگیری گردد.
الف:
برای جلوگیری از رکود در فعالیت های کارگاهی، تامین مصالح-تجهیزات-ابزار و وسائل و تامین و تکمیل ماشین آلات و قطعات یدکی و … اجتناب ناپذیر می باشد که در شرایط امروز حاکم بر بازار حتی با پول نقد هم تامین آنها دشواریهای بسیاری دارد و بصورت نسیه و اعتباری غیرممکن می باشد! لذا فعلا تا برگشت به شرایط عادی فقط پول نقد می تواند مانع توقف کارها شود و بس!
بنابراین اولین راهکار تامین و پرداخت پول نقد به پیمانکاران و سازندگان از طریق فروش اوراق توسط دولت و ارکان ذیربط یا استفاده از گشایش اعتبار اسنادی داخلی در قراردادهای جاری و آتی می باشد که برای اجرای آن قوانین و دستورالعمل های متقنی وجود دارد.
صراحتا به استحضار می رساند: پرداخت اوراق با سررسیدهای دو و سه ساله و تنزیل آنها در فرابورس توسط پیمانکاران به دلیل از دست دادن تا حد پنجاه درصد ارزش رسمی اوراق موجب ورشکستگی و ناتوانی پیمانکاران در استمرار فعالیت ها می شود و قطعا خسارات ملی غیرقابل جبران به همراه خواهد داشت!
ب:
به عنوان مکمل بند الف یادآور می شود: از آنجا که عبور از این شرایط با حداقل خسارات ملی برای هر ایرانی بخصوص جامعه فنی و مهندسی کشور از اوجب واجبات است، لذا جا دارد از روش های گوناگون در تامین هزینه های اجرایی طرحها، نظیر اعلام شاخص های تعدیل واقعی ماهیانه و بموفع – تصویب و ابلاغ بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز در پیمانهای فاقد تعدیل، پرداخت مابه التفاوت قیمت روز مصالح و تجهیزات خاص بر مینای آنالیز ارائه شده در مرحله مناقصه و سایر روش های مبتکرانه تامین مالی مورد توافق طرفین قرارداد استفاده گردد.
ج:
با قبول این واقعیت که پیش بینی این شرایط اقتصادی قطعا از عهده پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی خارج بوده است، ضرورت دارد دستگاه های اجرایی با شرکتهای طرف قرارداد مذاکره و با احترام به نظرات آنها و بسیج امکانات خود برای ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحها، ضمن اولویت قائل شدن برای حیات شرکت ها به عنوان سرمایه های ملی و توصیه موکد به دستگاه های اجرایی د رمورد عدم ابلاغ ماده ۴۶ (فسخ پیمان) و جلوگیری از سختگیری های قراردادی غیرواقع بینانه و نامنطبق با وضعیت حاضر، منع برگزاری مناقصات فاقد اعتبار و نقدینگی، راهکارهای استمرار فعالیت را در درجه اول با توجه به توضیحات فوق الاشاره مهیا و در صورت عدم امکان در ایجاد شرایط فوق با توقف یا خاتمه به صورت عادلانه با رعایت حقوق طرفین متناسب با شرایط روز نه فقط متکی به مفاد پیمان هایی که در شرایط بحرانی حاضر، دیگر قابلیت استناد ندارند، در پروژه ها اتخاذ تصمیم نمایند.
این سندیکا آمادگی دارد تا همراه و همگام با آن سازمان محترم در عبور از شرایط تحمیلی امروز نهایت تلاش خویش را مبذول دارد.
با تقدیم احترام
بهمن دادمان / رئیس هیات مدیره
