متن نامه:
جناب آقای دکتر عدل
معاون محترم فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع: پیشنهادات اجرایی برای کاهش تاثیرات شرایط کنونی اقتصادی بر عملکرد مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان کالا
با سلام و احترام،
همانگونه که مستحضرید، شرایط کنونی اقتصادی کشور و نوسانات غیرقابل پیش بینی نرخ ارز منجر به عدم ثبات قیمت مصالح، مواد، تجهیزات و ماشین آلات و هزینه نیروی انسانی مورد نیاز طرح ها و پروژه های عمرانی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد چالش ها و معضلات اساسی برای ارکان طرحها شامل مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان کالا شده است. از این رو با هدف کاهش مشکلات و اطمینان از تداوم ارائه خدمات دولت به مردم، خواهشمند است با توجه به جایگاه فرابخشی آن سازمان و اثرگذاری بخشنامه های صادره در راستای اطمینان بخشی به دستگاه های اجرایی، دستور فرمایید پیشنهاد های زیر که حاصل جمع بندی نظرات ذینفعان از جمله انجمن های صنفی، پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان کالا و دستگاه های اجرایی در کارگروه نظام فنی و اجرایی آب و آبفا می باشد بررسی و به نحو مقتضی ابلاغ و اجرایی گردد:
صدور بخشنامه ای در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی و قراردادی موجود به شرح ذیل:
۱-دستگاه های اجرایی به منظور تعامل بیشتر با ارکان طرح ها و پروژه های کشور شامل مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان کالا موظف به رعایت موارد ذیل می باشند:
- خودداری از اتخاذ تصمیماتی نظیر فسخ و ضبط ضمانت نامه های مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان کالا که طرف قرارداد آن مجموعه می باشند (در مواردی که شرایط پیش آمده ناشی از شرایط کنونی است)
- استفاده از ظرفیت قراردادی مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور) و مواد متناظر در انواع دیگر پیمان، مبنی بر امکان کاهش ۲۵ درصدی مقادیر قرارداد با حفظ شرایط بهره برداری، کارایی و هدف پروژه. (در این راستا انجام مطالعات مهندسی ارزش و یا پیشنهاد تغییر توسط کارفرما و پیمانکار توصیه می گردد)
- بکارگیری ظرفیت قراردادی موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور) و مواد متناظر در انواع دیگر پیمان، مبنی بر مجاز نمودن تاخیرات پیمانکار با توجه به شرایط پیش آمده اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت بند “د” ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور) و مواد متناظر در انواع دیگر پیمان، مبنی بر اینکه در ضمن اجرای طرح اگر پیمانکار بنا به شرایط جدید قادر به تامین کالا از خارج از کشور نباشد، کارفرما بایستی در مورد تغییر منبع تامین کالا تصمیم گیری نماید. در این راستا کارفرمایان با بهره گیری از ماده قانونی مذکور در شرایط عمومی پیمان و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور و سایر مقررات مرتبط و بخشنامه های صادره در خصوص عدم استفاده از کالای خارجی دارای مشابه داخلی، باید نسبت به صدور مجوز جایگزینی کالای تولید داخل اقدام نمایند.
۲- از آنجا که بخشی از اقداماتی که می تواند در گذر موفق از وضعیت کنونی موثر واقع شود، در حیطه اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات محترم وزیران می باشد، اقدام در خصوص عملیاتی شدن راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:
- اصلاح و ابلاغ بخشنامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز با درنظر گرفتن شرایط کنونی (محاسبه و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به صورت نقدی یا با لحاظ نرخ تنزیل واقعی اسناد)
- اعلام شاخص تعدیل قطعی به صورت ماهانه و پرداخت نقدی آن و یا با لحاظ نرخ تنزیل واقعی اسناد
- ارائه و پیش بینی تعدیل فصلی برای درصدی از مبلغ حق الزحمه های نظارت کارگاهی یا مطالعاتی مشاوران که مربوط به تجهیزات سخت افزاری مورد استفاده می باشد.
- لحاظ نمودن مواد مصرفی و تجهیزات و ماشین آلات صنعت آب در فهرست کالاهای اساسی در اولویت تامین ارز رسمی موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳ / ت ۵۵۶۳۳ هـ با توجه به نقش حیاتی تامین خدمات آب و فاضلاب در حفظ سلامت و بهداشت جامعه
- در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای خرید تجهیزات مورد نیاز تصفیه خانه های آب و فاضلاب که در داخل کشور تولید نمی شوند.
- هماهنگی و تفاهم با وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص اجرایی نمودن تهاتر بدهی های مالیاتی با مطالبات مسجل ارکان طرح، عدم تعهد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکاران و اجرای ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اعطای امتیازات ویژه و تعدیل یا تعلیق تکالیف مالیاتی قانونی یاد شده
معاون آب و آبفا
عباس سروش
