حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران به مقایسه شرایط تصویب قانون کار دهه ۶۰ با نحوه تصویب قانون تجارت پرداخت و عدم مشورت با ذینفعان در فرایند تصویب را مضر دانست.
اکثریت نزدیک به همه کارشناسان و فعالان سیاسی و مقام‌های دولتی و حکومتی و حتی روشنفکران به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد باید از چنگ این نهاد خارج شده و بخش خصوصی با آزادی عمل بیشتر در کانون فعالیت‌های اقتصادی باشد. علاوه بر این به لحاظ فکری و نظری و به‌ویژه نیازهای روزافزون اقتصاد ایران به دانش روز در تکنولوژی تولید و اداره بنگاه‌های اقتصادی نیازمند تعامل با شرکت‌های خارجی است تا سرمایه و دانش خود را به ایران بیاورند. سرانجام اینکه بر کلیت جامعه ایرانی آشکار شده است که تجارت به‌مثابه یک فعالیت اقتصادی نه‌تنها برای جامعه زیان ندارد بلکه یک ضرورت تمام‌عیار برای فعالیت‌های تولیدی به‌حساب می‌آید. به‌این‌ترتیب و با توجه به همه نکات یادشده در سطرهای بالا حالا باید به این نتیجه قطعی و بدون تفسیر رسیده باشیم که ایران امروز به لحاظ ساختار اندیشه حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و به لحاظ نگاه تهدیدآمیز و تحقیرکننده نسبت به کارفرمایان و نسبت به تجارت با دهه۱۳۶۰ تفاوت معنادار دارد. اما به نظر می‌رسد گروهی از اعضای مجلس قانون‌گذاری و نیز در بدنه اداره‌کننده جامعه این تحول بزرگ و معنادار را قبول ندارند و می‌خواهند همانند اواخر دهه ۱۳۶۰ که قانون کار را بدون دخالت و حضور مؤثر کارفرمایان تصویب کردند قانون تجارت را با شتابی بهت‌آور تصویب کنند. واقعیت این است که چنین اندیشه‌ای که هنوز سیادت و سروری بدون چون‌وچرا‌ی دولت برنهاد خصوصی را در ذهن دارد حتی از تصویب یک قانون تجارت خطرناک‌تر است. این اندیشه اگر راه را باز ببیند قانون‌هایی که در دهه اخیر در برنامه‌های توسعه تصویب شده و مشارکت واقعی نهادهای کارفرمایی در تدوین، تهیه و تصویب قانون در آن‌ها به‌صورت قانونی گنجانده‌شده را نیز نادیده خواهد گرفت و به دوره ارباب- رعیتی میان دولت و بخش خصوصی برگشت خواهد کرد.
منطق و خرد فرمان می‌دهند تفاوت‌های امروز و سه دهه پیش را بپذیریم و خود را با واقعیت‌های امروز سازگار کنیم و یادمان باشد که ضرورت رشد و توسعه فعالیت‌های خصوصی اینک با پشتیبانی همه نهادهای مؤثر در سطح کلان یک امر اجتناب‌ناپذیر شده است. در این نوشته کوتاه قصد آن نیست که به کاستی‌های قانون‌گذاری به روش تصویب قانون تجارت و نیز به نارسایی‌های مصوبات این روزها بپردازیم که از سوی کارشناسان و نهادهای تخصصی بارها این کاستی‌ها و کجی‌ها بازتاب داده شده است. این نوشته بیش از هر چیز هشدار می‌دهد تصویب قانون ضعیف و قانون بازدارنده در غیاب ذینفعان می‌تواند دشواری‌های بزرگ حل ناشدنی برای تجارت خارجی، تعامل با سرمایه‌گذاران جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدارک ببیند و اقتصاد نه‌چندان نیرومند ایران که در همین شرایط با گرفتاری‌های بزرگ مواجه است را با یک قانون ناکارآمد در موقعیت سخت‌تر قرا دهد. مشوقان و آمران و معاونان در بستر قانون‌گذاری انحصاری و بدون لحاظ کردن دیدگاه ذینفعان توجه داشته باشند که دیگر اقتصاد ایران آن بنیه نیرومند دهه‌های قبل را ندارد که با این قانون‌های بازدارنده زندگی کند و سرپا بماند. همچنین توجه داشته باشند در ایران نیز همانند همه جامعه‌ها دوران ارباب- رعیتی میان دولت و بخش خصوصی سپری شده است.
توقف فعالیت‌های قانون‌گذاری دراین‌باره خواست این روزهای نهادهای خصوصی است تا در یک فضای روشن قانون مهم تجارت تهیه و تصویب شود.
