رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران:
صنعت احداث به دنبال تسهیل و تسریع در فرایند رتبه‌بندی است
کارگاه آموزشی «آشنایی با ضوابط و مقررات رتبه‌بندی پیمانکاران»، روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ماه در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. در این دوره آموزشی مهندس سید احمد امینی، معاون امور پیمانکاران و مشاوران سازمان برنامه و بودجه کشور، توضیحاتی را در زمینه سابقه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران، آیین نامه تشخیص صلاحیت و بخشنامه های مرتبط، سامانه های ساجات و ساجار، بخشنامه ظرفیت پیمانکاران، و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران ارائه داد.
در آغاز این دوره آموزشی که با حضور مدیران عالی و کارشناسان تشخیص صلاحیت شرکتهای عضو سندیکا برگزار شد، مهندس بهمن دادمان رئیس هیات مدیره سندیکا، ضمن خیر مقدم به معاون امور پیمانکاران و مشاوران سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران عالی و کارشناسان تشخیص صلاحیت شرکتهای عضو سندیکا عنوان کرد: رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت از چالشهای مهم شرکتهای پیمانکاری است که در طول فعالیت خود با آن روبرو می‌شوند. این شرکتها برای ارتقا و سرآمدی، از مسیر رتبه‌بندی عبور می‌کنند تا صلاحیت خود را برای اجرای پروژه‌ها، توسعه شرکت و سازندگی کشور نشان دهند. از این منظر، صنعت احداث به دنبال تسهیل، تسریع، شفافیت و تسلط بر زوایای فرایند رتبه‌بندی است تا بتواند از ظرفیتهای موجود در آن بهره‌مند گردد.
وی با تاکید بر این نکته که چالش شرکتها در زمینه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی، طی تعاملی سازنده با سازمان برنامه و بودجه حل و فصل خواهد شد، تصریح کرد: هدف مشترک سازمان برنامه و بودجه و سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران رسیدن به حداکثر انضباط و رعایت ضوابط در خصوص رتبه‌بندی است تا در سایه آن رقابت اصولی بر مبنای ارتقای کیفیت شکل بگیرد.
در ادامه این جلسه، مهندس سید احمد امینی، معاون امور پیمانکاران و مشاوران سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه حدود ۱۰ میلیون نفر، به طور مستقیم و غیرمستقیم از ذی‌نفعان حوزه صنعت احداث هستند، عنوان کرد: این آمار نشان از تاثیرگذاری صنعت احداث در جامعه و اهمیت مسائل مربوط به آن از جمله تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی دارد.
وی عنوان کرد: اولین نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی در سال ۱۳۶۷ توسط هیات وزیران تصویب شد. این نظام به مرور ارتقا یافت و پس از تصویب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی در سال ۱۳۷۵، نظام فنی و اجرایی کشور در سال ۱۳۸۵ تصویب شد که با استناد به برنامه توسعه، پروژه‌های سرمایه گذاری را هم مورد توجه قرار داده بود. در سال ۱۴۰۰ بود که ماده ۳۴ قانون احکام دائمی روی تشکیل نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به لزوم تعرف نظام فنی و اجرایی عنوان کرد: با استناد به اولین نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی در سال ۱۳۶۷، نظام فنی و اجرایی عبارت است از مجموعه اصول، روشها، مقررات و ضوابط فنی، حقوقی، و مالی حاکم بر تهیه، اجرا و بهره‌برداری و ارزشیابی برنامه عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و به کارگیری عوامل دست اندرکار اجرای آن و تبیین بافت درونی و نحوه ارتباط بیرونی عوامل مذکور.
معاون امور پیمانکاران و مشاوران سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: بر مبنای آنچه از این تعریف برمی آید، هدف ما فقط تشخیص صلاحیت شرکتها نیست بلکه ارتقای صنعت احداث است. در این فرایند است که تدوین درست قرارداد، نظارت بر منابع و زمانبندی از طرف مشاور، پیمانکار و کارفرما، تامین مالی به هنگام، دقت در تهیه نقشه‌ها، فراهم کردن بسترهای قانونی، و … دارای اهمیت هستند.
وی در ادامه با اشاره به آیین نامه‌های تشخیص صلاحیت عنوان کرد: آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران که در سال ۱۳۸۱ ابلاغ شده در حال حاضر ملاک عمل است. این آیین نامه معیارهای تشخیص صلاحیت را ارزشیابی، تخصص و تجربه، و توان مالی در نظر گرفته شده است. البته ضریب ارزشیابی محاسبه نمی شود و معیارهایی مانند امتیاز مدیران و کارکنان، کارهای انجام شده و توان مالی به طور جداگانه محاسبه و با استانداردهای موجود مقایسه می شوند. سازمان برای احراز امتیاز قراردادها، از ابزارهایی مانند تائید کارفرما، صورت وضعیت، مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی دارای بارکد، اطلاعات بدهی بیمه‌ای و کارکرد، جدول درآمد مالیاتی، و تائید سفارت برای کارهای خارج از کشور استفاده می‌کند. وی با اشاره به آخرین تغییرات آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران که در سال ۱۳۸۹ انجام شده، این تغییرات را شامل تغییر در تعریف رشته‌های ماده ۶ و اصلاح جداول آیین‌نامه ضابطه مندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران دانست.
مهندس امینی تاکید کرد: شرکتهای پیمانکاری، باید به این نکته توجه کنند که استفاده از کارشناس مجرب برای تشخیص صلاحیت، علیرغم هزینه‌ای که دارد یک سرمایه گذاری با ارزش است که روی رتبه شرکت تاثیر دارد. کارشناس شرکت باید از لحظه ابلاغ قرارداد، تا سه ماه آینده، به سامانه ثبت قراردادها مراجعه کند تا در صورت غفلت کارفرما از ثبت قرارداد، قبل از اتمام این دوره سه ماهه، اقدام به ثبت قرارداد و تطبیق آن با سامانه ساجات نماید.
وی با اشاره به سخنان رئیس هیات مدیره سندیکا در زمینه تسهیل و تسریع در فرایند رتبه‌بندی عنوان کرد: تلاش می کنیم فرایندهای رتبه‌بندی را در سامانه ساجات به حداقل زمان برسانیم و با ایجاد ارتباط سیستماتیک با سایر سازمانهای ذیربط، این فرایند را تسهیل کنیم. ضمن اینکه در حال طراحی و اجرای سامانه ساجات جدید با تسهیلات بیشتر برای کاربران هستیم.
مهندس امینی تاکید کرد: بر خلاف سامانه ساجات که امکان بارگزاری و ارائه مدارک را به پیمانکاران می دهد، سامانه ساجار برای اطلاع رسانی است و با فهرستی از پیمانکاران رتبه بندی شده به روز می شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت رتبه‌بندی عنوان کرد: دستگاه های اجرایی که برای اجرای پروژه‌ها از محل وجوه عمومی موظف به همکاری با شرکتهای رتبه‌بندی شده بودند، پس از تصویب قانون احکام دائمی و برمبنای ماده ۳۴، در زمینه همه پروژه‌ها موظف به برگزاری مناقصه شدند. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور نیز دستگاههای اجرایی را موظف به اجرای قانون مناقصات کرده است. در حال حاضر دستگاه های اجرایی برای پروژه‌هایی که ارزش آنها از دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر باشد موظف به برگزاری مناقصه هستند.
مهندس امینی افزود: طبق بند ۱۳ از ماده ۸ آیین نامه مناقصات، ارائه گواهی نامه صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران ضروری بود که در «آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون مناقصات» این مورد اصلاح شد و پیمانکاران می‌توانند پس از شرکت در مناقصه و برنده شدن در آن، تا زمان ابلاغ پروژه اقدام به ارائه این گواهی نامه نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه «دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار» که در بهمن ۱۴۰۲ ابلاغ شده، عنوان کرد: مناقصه گزار موظف است ظرفیت آزاد پیمانکار را از سامانه ساجار، خود اظهاری پیمانکار و سامانه اطلاعات قراردادی کشور اخذ کند و هر کدام را که کمتر بود ملاک عمل قرار دهد. در این بخشنامه تکلیف مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم مشخص شده و به عنوان ظرفیت محاسبه می‌شوند. همچنین قراردادهایی که مدت اجرای آنها بیش از ۳ برابر زمان اولیه طول بکشد، با درخواست پیمانکار از ظرفیت کاری اشغال شده حذف می‌گردد.
مهندس امینی در بخش پایانی این جلسه با پرداختن به دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران، پاسخگوی سوال حاضران در زمینه مباحث مطرح شده بود و پرسش و پاسخ و رفع ابهام و اشکال حاضران پایان بخش کارگاه امروز بود.
