شرکت سداد یکی از اعضای با سابقه سندیکا طی نامه ای نسبت به طرح مشکلات ناشی از تاخیر در رسیدگی صورت وضعیتها و به استناد به قانون شرایط عمومی پیمان و واقعیتهای اجرای قانون علی الخصوص در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اقدام نموده است. این نامه بتاریخ ۶ آذرماه تنظیم شده است و در اختیار کارشناسان فنی و قوانین و مقررات قرار گرفته است تا اقدامات لازم صورت پذیرد.
سندیکای محترم شرکتهای ساختمانی ایران
موضوع: شرایط عمومی پیمان (مشکلات ناشی از تاخیر در رسیدگی صورت وضعیت ها)
با اهداء سلام
احتراما؛ با عنایت به مشکلات مالی شرکتهای پیمانکاری و لزوم ساماندهی منظم تر کلیه منابع مالی و هزینه های شرکتها، همانگونه که مستحضر می باشند شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره ۴۳۱۱) بجز چند مورد خاص کلا در راستای منافع کارفرمایان بوده که در همان موارد جزیی بشرح ذیل، الزامات آن از سوی کافرمایان، علی الخصوص شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور رعایت نمی گردد:
الف- صورت وضعیت موقت
مهلت رسیدگی به صورت وضعیت های موقت مطابق بند الف ماده ۳۷ شرایط عمومی ۱۰ روز نزد مشاور و ۱۰ روز نزد کارفرما تا صدور چک، جمعا بمدت ۲۰ روز می باشند:
۱- در سالیان گذشه بطور کل این زمانها رعایت گردیده و در موارد خاص و مشکلات پروژه ها در قالب بخشنامه ۵۰۹۰ با موضوع تاخیر در پرداخت، تبدیل به تاخیر مجاز می گردید که البته در این میان ۲/۵ درصد تعدیل قطعی پیمانکار مورد ظلم قرار می گرفت. ولی متاسفانه با توجه به سیاستهای پرداختی دولت (اسناد خزانه اسلامی) و محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ صدور گواهی تا سررسید اسناد، اساسا تاریخ صدور گواهی نادرست می باشد و کارفرما می بایست زمان موثر را از مهلت ۲۰ روزه پس از ارسال پیمانکار، لحاظ نماید نه از تاریخ دستور پرداخت توسط کارفرما (که حداقل ۲ ماه از تاریخ واقعی ، موخرتر می باشد)
۲- آنچه اکنون بیشتر نگران کننده است الزام پیمانکاران شرکت ساخت به استفاده از سامانه پی وب می باشد که تحت شبکه اینترنت کارکردها بارگذاری می گردند، با توجه به ماهیت کار راهسازی که کارگاه ها غالبا خارج از شهرها بوده و گاها با سرعت های پایین شبکه های نت و یا عدم وجود ADSL روبرو هستند، پیمانکاران مجبور به راه اندازی دفتری در نزدیکترین شهر به پروژه بوده تا به اتفاق ناظر و سرناظر بتوانند کارکردها را به دفتر مرکزی ارسال نمایند (که البته این پروسه به اضافه یک نسخه فیزیکی می باشد). در نهایت کارکردها با مشکلات اینترنتی با تاخیرات بیشتر از تمام ممیزین عبور نموده و بدون رعایت محدودیت های زمانی شرایط عمومی پیمان تبدیل به دستور پرداخت می گردد.
ب- صورت وضعیت قطعی
مهلت رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی مطابق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان ۳ ماه نزد مشاور، ۲ ماه نزد کارفرما، جمعا ۵ ماه ، که متاسفانه کارکردها و تعادیل مربوطه بعد از رسیدگی مشاور و دفتر منطقه، حداقل یکسال در اداره پیمان منتظر مانده تا نوبت به رسیدگی آنها برسد.
این مساله منجر به ایجاد مشکلات مالی بشرح ذیل می شود:
۱- پنجاه درصد حسن انجام کار بجای ۵ ماه، پس از گذشت حداقل یکسال و نیم آزاد می گردد، حال در این میان چنانچه دوره تضمین پروژه ای ۲ساله بوده و مهلت تحویل قطعی آن نیز فرارسیده باشد، مطابق بخشنامه تقدم و تاخیر مدیرکل وقت اداره پیمان، جناب آقای مهندس علمایی، ۵۰ درصد دوم آن هم به لحاظ تقدم و تاخر آزاد نمی گردد و مشمول تاخیر رسیدگی کارکرد می شود.
۲- برای بند فوق، قانون مطابق تبصره یک و دو ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان محل جبران دیده است:
“در صورتیکه بعلت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا قطعی یا تاخیر در صدور صورتحساب نهایی، هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانت نامه های پیمانکار ایجاد شود، کارفرما این هزینه های اضافی را به پیمانکار پرداخت می نماید و اگر مدت تاخیر در آزادکردن هر یک از تضمین ها از سه ماه بیشتر شود، کارفرما تضمین مربوط را آزاد می نماید.” و همچنین تبصره ۲ که به بدهکار نبودن پیمانکار پرداخته و کارفرما را در خصوص پرداخت هزینه های تمدید ملزم می نماید.
علیرغم توضیحات فوق کارفرما هیچگاه چنین هزینه هایی را به پیمانکار پرداخت ننموده است و تضامین، ناشی از تاخیر در رسیدگی کارکردها دائما در حال تمدید می باشند.
۳- در صورت مثبت بودن کارکرد قطعی یا تعدیل قطعی، تاریخ محاسبه حفظ قدرت خرید همان مشکلات بند الف را خواهند داشت.
مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم ایفاد می گردد. پیشاپیش از زحمات جنابعالی کمال امتنان حاصل است.
