وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به نامه مورخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص موضوع تهاتر اسناد خزانه اسلامی و مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در طرح های عمرانی عنوان نمود:
تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.
تاریخچه: در ۱۷آذر سال جاری با پیگیری های مکرر دبیرخانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و طرح موضوع ، پس از جلسات کارشناسی این شورا موضوع مذکور جهت طرح در صحن اصلی شورا مورد تایید قرار گرفت. به همین منظور در این تاریخ نامه ای از دبیرخانه شورا به مرکز مدیریت بدهی های و دارایی های وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص طرح موضوع، ارائه پیشنهاد و درخواست اعلام نظر کارشناسی بر اساس مستندات قانونی ذکر شده مطرح گردید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در ۲۳ آذرماه در پاسخ به نامه شورای گفتگو چنین عنوان نمود:
در بازگشت به نامه مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۹ در خصوص سررسید اسناد خزانه اسلامی قابل واگذاری به سازمان امور مالیاتی برای بدهی مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بندهای “ز” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و “م” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، همانگونه که مطلعید به استناد فراز پایانی بندهای مورد اشاره، «در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصول مالیاتی منظور کند.»
با عنایت به مراتب فوق، از آنجایی که مبنای حسابداری خزانه داری کل کشور نقدی بوده و وصولی های خزانه می باید در چارچوب تخصیص های سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداختی های بودجه ای دولت گردد، در عمل برای خزانه داری کل کشور امکان اعمال حساب اسناد خزانه اسلامی با سررسید سنوات آتی به عنوان درآمد وصوصلی سازمان مالیاتی وجود ندارد.
مضاف اینکه مطابق فراز ابتدایی بند “م” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.»
بر همین اساس و نظر به اینکه واگذاری اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران بر مبنای دستورالعمل های تدوین شده مبتنی بر درخواست و موافقت آنها انجام می گیرد، لذا اشخاص یادشده می تواند از درخواست اسناد خزانه اسلامی خودداری نمایند.
در این حالت مطابق حکم بیان شده، سازمان امور مالیاتی کشور نیز حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت.
