انتقاد از شاخص های تعدیل اعلام شده سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم ۱۴۰۰

 از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های فنی مهندسی عنوان شد؛

انتقاد از شاخص ­های تعدیل اعلام شده سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم ۱۴۰۰

 

در نشست خبری مشکلات صنعت احداث که روز سه شنبه ۱۱ مرداد توسط شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ­ای کشور در جامعه مهندسان مشاور برگزار شد، دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران از نرخ‌های تعدیل اعلامی سازمان برنامه انتقاد کرد و خواهان پیاده شدن نظام فنی و اجرایی یکپارچه در کشور شد.

 

 

پس از سخنان مهندس علی آزاد در زمینه کاهش هزینه تمام شده پروژه­های عمرانی با پرداخت به موقع اعتبارات، دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی مهندسان ایرانی در زمینه مشکلات صنعت احداث سخن گفت.

وی ضمن بزرگداشت ایام سوگواری سالار شهیدان و تسلیت به مناسبت جان باختن تعدادی از هموطنان مان در سیل­ های اخیر عنوان کرد: در بحث جهاد تبیین و به فرموده رهبر انقلاب باید از هر تریبون و منبری استفاده کنیم تا دستاوردهای صنعت احداث را معرفی کنیم. همکاران ما از بهترین سازندگان طرح‌های عمرانی در جای جای کشور هستند، ما ظرفیت­های بزرگی برای کار در داخل و خارج از کشور داریم که باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: مهندسان ما معمولا بهترین سازه­ها را می­سازند بدون آن که مخاطراتی مانند مخاطرات اخیر در این سازه­ ها دیده شود. در همین سیل اخیر، هر جا قواعد مهندسی اجرا شده و در قالب یک نظام فنی و اجرایی مشخص در کشور کار شده مخاطرات کمتر بوده است، حتی امروز فهمیده­ایم سدهایی که زمانی می­ گفتند مفید نیستند مخاطرات را کم کرده­ اند. در واقع با فجایعی مانند متروپل عیار کار ما تحت نظام فنی و اجرایی مشخص­تر می ­شود. متروپل چون خارج از ضوابط ساخت و ساز ساخته شده بود؛ و در آن قواعدی که همکاران من تحت نظام فنی و اجرایی ملزم به اجرای آن هستند و رعایت می­ کنند اجرا نمی ­شود مشکل پیش می­ آید. تا زمانی که یک نظام فنی و اجرایی یکپارچه که صنعت احداث در بخش خصوصی با آن کار می­کند، پیاده نشود شاهد این دست فجایع خواهیم بود.

 

 

مکانیسم تعدیل با کمک فعالان بخش خصوصی عوض شود

دبیر سندیکا افزود: در حوزه پرداخت، ما همیشه افتخار می­ کنیم که بازوان اجرایی دولت هستیم. تمام بحث­هایی هم که امروز می­ کنیم برای این است که از ظرفیت ما در ارائه خدمات بیشتر به کشور استفاده شود. در حوزه پرداخت ها اعم از دستمزدها، کارکردها، تخصیص به پروژه ­ها، اسناد خزانه و تعدیل نکاتی وجود دارد که لازم است دولتمردان اجرایی در وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه به آن توجه کنند. دولت دستمزدی را با نرخ ۵۷ درصد تصویب کرده است، در مورد صنعت ما فکر این است که این ۵۷ درصد در تعدیل جبران می­ شود. تعدیل­ ها هر ۹ ماه یکبار اعلام می­ شود یعنی ما در فروردین ماه ۵۷ درصد را بر روی حقوق نیروی انسانی که بدنه اصلی صنعت احداث هستند می­ گذاریم و تازه بعد از ۹ ماه این ۵۷ درصد تعدیل می­ شود، البته دریافت آن هم فارغ از ارزش پول ملی، با روند صورت وضعیت کردن و پول گرفتن تا آخر سال طول می­ کشد.

دکتر گلابتونچی گفت: سوال اینجاست که با مکانیسم موجود و اتفاقاتی که در کشور می ­افتد چگونه شرکت های خصوصی می ­توانند یک سال این فشار را تحمل کند؟ به نظر ما مکانیسم تعدیل در قراردادهای پیمانکاری باید با کمک فعالان بخش خصوصی عوض شود. اساسا نظر ما این است که در حوزه تدوین و تقنین قوانین تا نظر بخش خصوصی به خصوص در حوزه صنعت احداث گرفته نشود، در نهایت قانونی نوشته می­شود که خوب تدوین نشده یا قابلیت اجرا ندارد. همچنین در نوشتن برنامه هفتم توسعه باید نظر فعالان بخش خصوصی وارد شود و بررسی گردد در ۶ برنامه قبلی، برنامه­ها خوب عمل نشده یا برنامه­ها از نظر تدوین اشکال داشته است؟ اگر برنامه ­ها ایراداتی داشته ­اند لازم است برنامه هفتم را با کمک فعالان صنعت احداث به نحوی بنویسیم که قابلیت اجرا داشته باشند.

وی افزود: در بحث تخصیص پروژه­ها ما قائل به این نیستیم که فقط دولت بودجه بیاورد و ما کار کنیم بلکه معتقدیم از ظرفیت های ما در ساخت زیربناها به شکل مشارکت عمومی- خصوصی استفاده شود، اما لازم است قوانین این مشارکت بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار با کمک بخش خصوصی تنظیم شود تا ریسک ها به درستی تقسیم شود.

پیمانکاران تولید کننده هستند

ایرج گلابتونچی تاکید کرد: ما همچنان درگیر تفکیک واژه تولید و خدمات هستیم. علیرغم این که دولت محترم در سنوات گذشته بحث تفکیک واژه تولید و خدمت را مطرح می­کند و صنعت احداث به خصوص مشاوران و پیمانکاران را تولیدی می ­داند و این را در قالب بخشنامه ابلاغ می­کند، بانکها به آن عمل نمی­کنند. بانکها رفتاری را که با تولیدکنندگان دارند در قبال مهندسان مشاور و پیمانکار که در صنعت ساختمان تولید کننده هستند نشان نمی ­دهند. اگر ما یک کارخانه تولید بتن بزنیم تولیدکننده هستم، اما اگر ما بتن تولید کنیم و با آن یک پل بسازیم می­شویم خدماتی. بعد هم آن تولید کننده از تمام مزایای بانکی بهره­مند است و منی که بتن تولید می ­کنم و با آن پل می­ سازم از این خدمات و مزایا محروم هستم. یک جایی باید بانک و دولت با هم بنشینند و این مسئله را حل کنند. ما پیمانکاران تولید کننده هستیم چون در صنعتی که راه، ساختمان و ابزار و ماشین­آلات ساختمانی تولید می­ کنند فعالیت می­ کنیم.

حوزه پیمانکاری متولی ندارد

دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران افزود: بحث بعدی نداشتن یک متولی مشخص در حوزه پیمانکاری و علیرغم ظرفیت بالایی است که در این حوزه وجود دارد. ما در صنعت احداث حدود ۵۶ هزار شرکت پیمانکاری و ۳۶۰۰ شرکت مهندس مشاور تایید صلاحیت شده داریم. اگر دولت بخواهد همه این شرکت ها کار داشته باشند باید ۲۰۰ میلیارد دلار کار ایجاد کند. اگر همه این حوزه کار داشته باشه برای ۲٫۵ میلیون نفر شغل ایجاد می­شود و با در نظر گرفتن خانواده ­ها ۱۰ میلیون نفر متاثر از حوزه صنعت احداث خواهند بود. صنعت احداث در حال حاضر متولی مشخصی ندارد علیرغم اینکه ظرفیت بزرگی برای کار در داخل و خارج از کشور دارد.

وی افزود: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از ظرفیت مهندسی کشور استفاده می­ شود و ۷۰ درصد این ظرفیت آماده به کار است که به نظر می­رسد با برنامه ­ریزی درست و متولی مشخص که صدای بخش خصوصی را بشنود می ­توانیم از این ظرفیت بالا استفاده ببریم و با ایجاد اشتغال از مهاجرت نخبگان جلوگیری کنیم. یکی از بزرگترین مشکلات ما خروج نخبگان دانشگاهی از کشور است. اگر شرایط بهتری فراهم شود ما می­ توانیم آنها را در صنعت احداث به کار بگیریم چرا که حوزه ما به شدت زود بازده است، و با فعال شدن آن سایر حوزه ­ها فعال می­ شوند.

 

 

تنظیم دستوری هزینه ­ها و قیمت ها باعث تطویل پروژه­ ها می ­شود

دبیر سندیکا عنوان کرد: در بین سازمان های متولی، سازمان برنامه باید به عنوان متولی الزام داشته باشد که نظر ما را در قوانین بگیرد، البته گام های بزرگی در این زمینه برداشته اما در بحث تعدیلی که این اواخر اتفاق افتاده این موضوع کم رنگ شده است. انتظار ما از دولت این است که نقش گفتمانی خود را در ارتباط با تشکل ها حفظ کند و آن اتفاقی که در تعدیل سه ماهه سوم و چهارم روی داده در سنوات بعد تکرار نشود. تنظیم دستوری هزینه ­ها و قیمت ها خسران زیادی دارد و باعث تطویل پروژه ­ها می ­شود. اگرچه من معتقدم کسی در دولت این نیت را ندارد و با هم افزایی بیشتر مشکل حل خواهد شد.

گلابتونچی درباره تامین اجتماعی نیز گفت: فعالان صنعت احداث مشکلاتی را در حوزه تامین اجتماعی دارند اگرچه مسئولان آن مذاکرانی با ما دارند. یکی از این مشکلات عدم دریافت لیست کارگاه ها است. وقتی دولت به موقع نمی­تواند پرداخت حقوق کند ما هم نمی­توانیم به موقع لیست کارگاه خود را ارائه دهیم و در قبال آن پرداخت داشته باشیم. تامین اجتماعی می­ گوید تا از دولت پول نگیرید لیست شما را نمی­ گیریم. خوب! ۵۷ درصد که روی حقوق نیروی انسانی ما گذاشته شده، پرداخت هم که به موقع انجام نمی­شود، لیست ما را هم که نمی­گیرند، پس من پیمانکار چه کنم.

وی گفت: شاید دولت در شرایط کنونی امکان پرداخت نقد نداشته باشد و به ما اسناد خزانه می­دهد که گاهی سررسید آنها ۳ ساله است. ما بررسی کردیم و دیدیم اسناد خزانه با سررسید ۳ ساله ۲۵ درصد ریزش دارد. در حالی که در کارهای مهندسی نهایت سود ۱۰-۱۵ درصد است. قرار بود دولت اسناد خزانه را برای پرداخت بدهی­های قبلی خود بدهد اما الان پرداختهای جاری را هم با آن انجام می­دهد. البته امیدوارم از آنجایی که وزارت محترم اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور به حوزه کار عمرانی اشراف دارند در این زمینه عنایتی داشته باشند. اگرچه بودجه عمرانی محدود است و هر سال هم محدودتر می­شود اما خواهشمندیم بودجه عمرانی را در همان حدی که تخصیص یافته به موقع پرداخت کنند که ما به خدمت خود ادامه دهیم.

خواهان استفاده از پتانسیل صنعت احداث کشور هستیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد ما خواهان استفاده بیشتر از پتانسیل صنعت احداث در داخل و خارج از کشور هستیم. در این زمینه دولت می­تواند حمایت خوبی داشته باشد. صنعت احداث کشور این پتانسیل را دارد که به صورت مجزا مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر در سازمان برنامه و بودجه، مسائل ما در معاونتی مطرح می ­شود که کارهایی مانند خدمات زیربنایی، ارز ترجیحی، راه و … هم در آنجا انجام می­شود اما ما انتظار داریم سازمانهای متولی کشور، بخش مهندسی را به عنوان پیشران تولید و اقتصاد مورد توجه قرار دهند.

ایرج گلابتونچی یادآوری کرد: عدم توجه به صنعت احداث باعث تعطیلی بنگاههایی می­شود که کارهای بزرگی در کشور انجام داده ­اند. تعطیلی این بنگاهها خسران بزرگی است چون برای ایجاد و حیات این شرکت ها هزینه زیادی شده است. در زمینه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده نیز لازم است تسهیلاتی در نظر گرفته شود. در بحث ارزش افزوده فارغ از این که پیمانکار از کارفرما پول گرفته یا نه، به محض تائید صورت وضعیت این مالیات مطالبه می­شود. در مورد بیمه نیز قبلا در قراردادهای خرید و فروش بیمه مطالبه نمی­شد، اما علیرغم حکم دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی از خرید و فروش که اساسا نیروی انسای در آن نقشی ندارد بیمه می­ گیرد.

وی در پایان گفت: صنعت احداث کشور تشنه خدمت است. ما وظیفه داریم در بحث جهاد تبیین از خدمات این حوزه تقدیر کنیم. موقعی که یک ساختمان فرو می­ریزد همه می­گویند چه بود و چگونه بود در حالی که این همه سازه بزرگ توسط مهندسان ایرانی ساخته شده است و آنها همواره آماده خدمت هستند. بخش خصوصی و به ویژه صنعت احداث مشکلات را می­ شناسد و برای حل آن راه حل دارد، مثلا در مورد صدور خدمات، مشکل اصلی ما ضمانت­ نامه است که برای حل می­توانیم به دولت کمک کنیم. اگر این مشکل حل شود ظرفیت بزرگ مهندسی ما می­تواند خارج از کشور کار کند و ضمن ایجاد اشتغال و ارزآوری با پول برگشتی در پروژه­های مشارکتی و ساخت سرمایه­گذاری کنند.

در حاشیه نشست خبری

در پایان این نشست و در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم در زمینه میزان تعدیل، دکتر گلابتونچی عنوان کرد: چند مرجع رسمی آمارگیری در کشور وجود دارد. تمام شاخص­ هایی که مرکز آمار و بانک مرکزی برای سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته داده است افزایشی است. همه ما هم این بازه زمانی را گذرانده­ایم. تورم داشته­ایم و تورم هم مثبت بوده است. اما در زمینه شاخصی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است دقیقا عکس این اتفاق افتاده و خیلی از جاها منفی شده است، حتی صفر هم نیست. برای مثال شاخص کل کالا و خدمات مصرفی خانوار کشور منتشره توسط مرکز آمار در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ به تدریج ۱۰ و ۱۷ بوده در حالی که متوسط شاخص تعدیل اعلامی ۱ یا ۲ درصد بوده و به آن ۱۷ درصد نمی­خورد. در مورد مواد و مصالح عدد منفی است در حالی که شاخص­ مراکز آماری مثبت است. به نظر می­رسد به آمار و اطلاعاتی که مراکز رسمی می­ دهند خوب توجه نشده است.

وی تاکید کرد: ما در زمینه قوانین خوب و مترقی در کشور مشکلی نداریم از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که ما به عنوان فعالان اقتصادی سالها است می­گوییم همین قانونی که خودتان نوشته­اید اجرا کنید. ما چیزی جز اجرای قوانین نمی­ خواهیم. در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نوشته شده در امور مربوط به بخش خصوصی باید نظر بخش خصوصی لحاظ شود. مگر می­شود با این همه تغییر قیمت، تعدیلی ارائه داد که نظر بخش خصوصی در آن اعمال نشده است.