دکتر ایرج گلابتونچی عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران میزان خسارتها و هزینه های معوق صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از عراق را ۶۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.
دکتر ایرج گلابتون چی در نشست خبری اظهار داشت: «دولت یازدهم و دوازدهم یکی از بزرگترین خدمات را به صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور ارائه کرد؛ دولت روحانی اصل حمایت را می‌شناسد و آنچه از دستش برمی‌آید، انجام می‌دهد».
وی ادامه داد: تسهیلاتی که دولت برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی اختصاص داده بود، در سه سال تمدید شد و در حال پیگیری برای تعیین تکلیف آن هستیم.
عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با بیان اینکه ۶۰ پروژه در قالب ۴۰ شرکت در عراق وجود دارد، ادامه داد: شرکت‌ها و پیمانکاران ۲۰۰ میلیون دلار مطالبات تائید شده دارند که دولت عراق قادر به پرداخت آن نبوده است. همچنین به دلیل وضعیت جنگی این کشور ۴۰۰ میلیون دلار خسارت به آنها وارد شده که مجبور بوده‌اند هزینه‌های اضافی پرداخت کنند.
گلابتون چی تاکید کرد که مسئولان دولتی باید کمک کنند این خسارتها و هزینه‌های معوق را از دولت عراق دریافت کنیم.
وی تصریح کرد: اگر پیمانکاران در موعد بازپرداخت نتوانستند هزینه را پرداخت کنند، به کمک صندوق ضمانت این پول از دولت عراق گرفته می‌شود. برای فعال شدن این تبصره مذاکرات و پیگیری‌هایی از معاونت حقوقی رئیس جمهوری انجام شده است.
رئیس کمیته عراق پیشنهاد داد: باید دفتر پیگیری در عراق به عنوان دفتر صدور خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم تا هم پیگیری‌ها را انجام داده و هم توسعه صدور خدمات فنی مهندسی را به عهده بگیرد که کارهای تاسیس این دفتر در حال انجام است.
گلابتون چی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات مورد قبول کارفرمایان عراق هست یا خیر، توضیح داد: در شرایط تحریم که بانک‌های خارجی، ضمانت نامه بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرند راهکارهای مختلفی پییشنهاد شده که یکی از آنها صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق ضمانت صادرات است.
وی ادامه داد: این صندوق شاید بتواند برای پروژه‌های کوچک پاسخگو باشد اما تاکنون نشنیده‌ام که کارفرمای عراقی این ضمانت‌نامه را پذیرفته باشد.
ضمانت‌نامه، پاشنه آشیل صادرات
عضو هیات مدیره انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی ضمانت‌نامه را پاشنه آشیل صادرات خواند و افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که از مطالباتمان از عراق به عنوان پشتوانه صدور ضمانت نامه استفاده کند تا بتوانیم در مناقصه‌ها شرکت کنیم.
گلابتون چی در پاسخ به سوال دیگری درباره پروژه‌های مهم خدمات فنی مهندسی در عراق توضیح داد: احداث اتوبان بین سلیمانیه و اربیل مهم ترین پروژه ارتباطی در کردستان عراق است که دو پیمانکار ایرانی اجرای آن را به عهده دارند و رقم هر یک از قراردادهاحدود ۱۴۰ میلیون دلار است. همچنین پروژه سد دارالوک از طریق ژاپن تامین اعتبار شده و پیمانکار ایرانی روی آن کار می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه همه این پروژه‌ها در رقابت سنگین با رقبای ترکیه گرفته شده، بیان کرد: ۱.۹ میلیارد دلار پروژه داریم که ۷۰۰ میلیون دلار آن در اقلیم کردستان و ۱.۲ میلیارد دلار در منطقه جنوب عراق است.
گلابتون چی معتقد است صدور خدمات فنی مهندسی یکی از راه های قطع وابستگی به درآمد نفت است.
وی در پایان برای توسعه صدور خدمات فنی مهندسی پیشنهاد داد: دولت سازمانی به نام سازمان خدمات و مهندسی در حد معاون رئیس جمهور تاسیس کند که هماهنگ‌کننده و متولی صدور خدمات فنی و مهندسی باشد.
بازار عراق، بهترین مقصد برای نیروی کار فنی و مهندسی
فرزین مهدی‌یار، عضو هیات رئیسه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نیز در این نشست خبری گفت: در شرایط کنونی، امکان فعالیت برای حجم نیروی انسانی کشور در صنعت احداث وجود ندارد و بهترین بازار برای ما بازار عراق است که با آن مرز زمینی داریم.
وی افزود: مقامات ایرانی دغدغه‌های بسیاری درباره ارتباط ایران با عراق دارند؛ اما موضوع اقتصادی خصوصا صدور خدمات فنی و مهندسی که ۳۰۰ میلیارد دلار کار در عراق تعریف می شود، باید در دستگاه حاکمیت اولویت داشته باشد.
به گفته وی، مقامات دولتی توانسته‌اند گره‌هایی از روابط دو کشور باز کنند اما نتیجه برای مبالغ بزرگ حاصل نشده است.
مهدی‌یار ادامه داد: در ایران شرایط کار برای این حجم نیروی کار در صنعت احداث وجود ندارد و بهترین بازار برای ما بازار عراق است که با آن مرز زمینی داریم.
لزوم معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی از عوارض
در بخش دیگر نشست بهمن صالحی، دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: هدایت یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت بوده و امروز انتظار می‌رود که تعریف استراتژی رشد اقتصادی، هدایت روشن و درست دولت برای بخش های اقتصادی انجام شود.
وی با انتقاد از یکپارچه نبودن برخی تصمیمات و وظایف دولت خاطرنشان کرد: گاهی اوقات دستگاههای مختلف با یک قانون یکسان، رفتارهای متفاوتی دارند. مثلا معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی از عوارض مورد توجه بعضی دستگاه‌ها است و بعضی دیگر روش متفاوتی اتخاذ می‌کنند که این مساله آسیب زننده است.
