“قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور”
تاریخ: ۳ دی ۱۳۹۸
شماره: ۵۹۸/۷۹۰۱۶
دریافت فایل قانون
این قانون مشمول بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق تشخیص داده شد.
متن قانون:
ماده واحده: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانکها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده اند بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
۱- در صورتیکه قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
۲- در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین تجدید یا امهال شده باشد:
- در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱ فروردین ۹۳ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، “قرارداد ملاک محاسبه” تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود.
- در صورتیکه قرارداد اولیه بعد از این تاریخ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می باشد.
۳- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود.
۴- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب پنج میلیارد ریال و بیست میلیارد ریال (اصل مندرج در “قرارداد ملاک محاسبه”) تعیین می شود.
۵- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات در حال تصفیه به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چهارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
۶- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفند ۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا موسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافتها و پرداختهای مشتری را که مربوط به “قرارداد ملاک محاسبه” است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقدا تسویه نماید.
۷- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
۸- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند.
۹- حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.
تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرایی این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، به بانکها و موسسات اعتباری اعلام نماید.
قانون فوق مشمول بر ماده واحده و نه بند و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی
