شرکت تضامنی محمد عطاردیان و همکاران بعنوان یکی از اعضای این سندیکا با ارسال نامه ای در خصوص عدم محاسبه حفظ قدرت خرید در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی ذیحسابی دستگاه های اجرایی و اعتراض به خسارات وارده بر خلاف متن قانون اعتراض نموده و درخواست پیگیری های کارشناسی و جدی را از سوی سندیکا اعلام داشته اند. متن نامه بدین شرح است:
سندیکای محترم شرکتهای ساختمانی ایران
درباره: محاسبه حفظ قدرت خرید در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
پس ازسلام در ارتباط با مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۱۵۵ /ت ۵۵۲۴۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ درباره آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره ۵ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور و اصلاحیه آن به شماره ۹۴۱۴۱ /ت ۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ به استحضار می رساند در تبصره ۲ بند شماره ۳ اصلاحیه این مصوبه به صراحت اشاره گردیده است که در هنگام پرداخت حق بیمه پروژه های عمرانی کشور به وسیله اسناد خزانه اسلامی می بایست محاسبه حفظ قدرت خرید در نظر گرفته شود.
این موضوع باعث گردیده است تا ذیحسابی محترم دستگاه های اجرایی به دلیل اینکه در این اصلاحیه به محاسبه حفظ قدرت خرید در هنگام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اشاره نشده است آن را بهانه قرار داده و حفظ قدرت خرید را در ارتباط با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده محاسبه ننمایند.
ابن مساله خسارتی در حدود ۳.۵ تا ۴ درصد مبلغ کل کارکردهای هر قرارداد به تناسب تاریخ سررسید اوراق تحویل شده از محل نرخ تنزیل فروش آن به شرکتهای پیمانکاری مجری طرحهای عمرانی کشور تحمیل می نماید.
این اتفاق در شرایطی پیش آمده که در بند “ب” ماده “۱” مصوبه اشاره شده به صراحت عنوان گردیده، محاسبه حفظ قدرت خرید برای تمامی بدهی های مسجل شده دولت که به وسیله اسناد خزانه اسلامی پرداخت می گردد می بایست در نظر گرفته شود.
مالیات بر ارزش افزوده نیز بر اساس فاکتور صادر شده از طرف پیمانکاران جزء بدهی مسجل شده دولت است.
در هیچ مصوبه ای عنوان نشده است که محاسبه حفظ قدرت خرید شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.
این خطای فاحش آنجا آشکارتر می شود که بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۲ مورخ ۹۸/۰۴/۱۰ از سوی سازمان امور مالیاتی کل کشور به صراحت عنوان شده است هنگامی که اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صورت مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل می گردد می بایست محاسبه حفظ قدرت خرید در آن در نظر گرفته شود.
حال چرا زمانی که این اسناد به پیمانکاران واگذار می گردد تا برای تسویه در گزارشات فصلی مالیات بر ارزش افزوده از آن استفاده نمایند حفظ قدرت خرید محاسبه نمی گردد!! جای بسی تامل و پرسش دارد.
به نظر می رسد در این جا می بایست این کلام بدین شکل بیان شود “آنجه برای خود می پسندی برای دیگران نپسند”
با توجه به توضیحات آورده درخواست می گردد به طریقی اقدام فرمایند تا این موضوع از مسئولین ذیربط پیگیری و بار این زیان فاحش از روی دوش بدنه سازندگی کشور برداشته شده و در هنگام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با اسناد خزانه اسلامی حفظ قدرت خرید محاسبه و پرداخت شود.
