پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران به شبکه بانکی در اسفند ماه ۹۸ و بدلیل عدم ارائه خدمات این قانون به اعضای سندیکا (پیمانکاران) توسط برخی شعب با بهانه استفاده از واژه “تولیدی” در متن قانون، دبیرخانه سندیکا نسبت به نامه نگاری با بانک مرکزی در اسفند ۹۸ اقدام نمود تا با رفع این مشکل امکان بهره مندی پیمانکاران از این ظرفیت قانونی را فراهم نماید.
اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۹ طی نامه ای در پاسخ به نامه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران ضمن شرح قانون اعلام داشته است که امکان بهره مندی پیمانکاران از این ظرفیت قانونی امکان پذیر است.
در این نامه چنین آمده است که : استحضار می رساند، به استناد تبصره ذیل ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که اشعار می دارد “کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است” و همچنین بر اساس ماده ۲ دستورالعمل مذکور، صرفا مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسب آن در سامانه سمات در بخش های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول بهره مندی از مزایای قانون مذکور می باشد.
جهت دریافت تصویر نامه بانک مرکزی کلیک نمایید.
