رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم نیاز به گواهی ماده ۱۸۶ برای صدور ضمانتنامه بانکی
تاریخ ابلاغ: ۳ تیر ۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۸۶
دریافت فایل
رای هیات عمومی:
بر مبنای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و اخذ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط شده است.
نظر به اینکه به موجب بند ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور اعلام شده و این امر به منزله توسعه دامنه شمول حکم مقرر در تبصره قانونی فوق می باشد،
بنابر این عبارت مورد شکایت (صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی) در بخشنامه شماره ۱۳۹۱/۳/۱-۲۰۰/۴۱۶۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از اختیارات و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
