بخشنامه معاون اول قوه قضاییه: دادگاه‌‌ها صالح در رسیدگی به پرونده‌های اختلافات مالیاتی نیستند
خلیلی معاون اول قوه قضاییه طی یک بخشنامه اعلام کرد:
حسب اطلاع برخی از مؤدیان مالیاتی با طرح دعوی در محاکم حقوقی خواهان ابطال آرای هیأت های حل اختلاف ،مالیاتی ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی شده، متعاقب آن نیز محاکم حقوقی بعضاً حکم به ابطال آرای مذکور توقف عملیات اجرایی ابطال اجراییه و یا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر می کنند.
این در حالی است که هیات های حل اختلاف مالیاتی از مراجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی مرتبط موضوع قسمت دوم ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و رسیدگی به اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف از شمول قسمت اول ماده ۱۰ مذکور و اصل ۱۵۹ قانون اساسی خارج است.
بنابراین با توجه به مواد ۲۱۶، ۲۴۴، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که رسیدگی به شکایتهای ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مالیاتی را بر عهده هیاتهای حل اختلاف بدوی، تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی و به استناد تبصره ۳ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون ایین دارسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری در نهایت دیوان عدالت اداری قرار داده؛ همچنین حسب ماده ۵۸ ایین نامه اجرایی وصول مالیات با موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، صدور قرار توقف عملیات اجرایی بر عهده هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم گذاشته شده است.
مقرر میدارد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعین را به مراجع مذکور هدایت نموده و در صورت وصول چنین دادخواستهایی قضات محترم رسیدگی کننده بلافاصله با رعایت حدود صلاحیت ها با توجه به مبانی قانونی فوق الذکر اتخاذ تصمیم نمایند نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با روسای کل دادگستری استانها است.
متن کامل بخشنامه:
رؤسای کل محترم دادگستری استان ها
حسب اطلاع برخی از مؤدیان مالیاتی با طرح دعوی در محاکم حقوقی خواهان ابطال آرای هیأت های حل اختلاف ،مالیاتی ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی شده، متعاقب آن نیز محاکم حقوقی بعضاً حکم به ابطال آرای مذکور توقف عملیات اجرایی ابطال اجراییه و یا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر می کنند.
این در حالی است که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از مراجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی مرتبط موضوع قسمت دوم ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و رسیدگی به اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف از شمول قسمت اول ماده ۱۰ مذکور و اصل ۱۵۹ قانون اساسی خارج است.
بنابراین با توجه به مواد ۲۱۶، ۲۴۴، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم که رسیدگی به شکایتهای ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مالیاتی را بر عهده هیاتهای حل اختلاف بدوی، تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی و به استناد تبصره ۳ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون ایین دارسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری در نهایت دیوان عدالت اداری قرار داده؛ همچنین حسب ماده ۵۸ ایین نامه اجرایی وصول مالیات با موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، صدور قرار توقف عملیات اجرایی بر عهده هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم گذاشته شده است.
مقرر میدارد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعین را به مراجع مذکور هدایت نموده و در صورت وصول چنین دادخواستهایی قضات محترم رسیدگی کننده بلافاصله با رعایت حدود صلاحیت ها با توجه به مبانی قانونی فوق الذکر اتخاذ تصمیم نمایند نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با روسای کل دادگستری استانها است.
خلیلی معاون اول قوه قضاپیه
