در صد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی چه گذشت؟
در نشست شب گذشته شورای گفت‌وگو، ضمن پرداختن به شاخص‌های تعدیل سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای قراردادهای پیمانکاری، در مورد مباحث مالیاتی نیز بحث و گفت‌وگو شد و فعالان اقتصادی، مسائل خود را با رئیس سازمان امور مالیاتی در میان گذاشتند.
تجدیدنظر در شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ در قراردادهای پیمانکاری، بررسی تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور و پیشنهاد بازنگری در دستورالعمل شیوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، محورهای صدودوازدهمین نشست شورای گفت‌وگو بود.
در ابتدای جلسه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو، پیشبرد اهداف اقتصاد کلان در سال جاری را که احیای ثبات، کشیدن ترمز تورم، کاهش هزینه معاملات تجاری و رفع موانع موجود در برابر کسب‌وکار است را مورد تاکید قرار داد و گفت: هدف دولت، مدیریت نوسانات جاری است تا بتواند عملکرد اقتصادی کشور را نسبت به سال قبل و برآوردهای پیش‌بینی شده، بهتر کرده و برای این منظور باید در مجموعه فعالیت‌های خود، هم‌گرایی بین دولت و بخش خصوصی را افزایش دهد.
او معتقد است که باید بار مالیاتی بر فعالیت‌های رسمی کاهش پیدا کند و این تنها در راستای همراهی و همکاری دولت و بخش خصوصی حاصل می‌شود.
به باور خاندوزی شرکت‌های شفاف و رسمی که طبق قانون رفتار می‌کنند نباید بار مالیاتی را به دوش بکشند و این بار باید به گردن آنهایی باشد که شفاف نبوده و به دور از قانون فعالیت می‌کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مجموعه مالیات ستانی کشور بنا ندارد به هر قیمتی تنها به فکر تامین درآمد خود باشد. این رویکرد اصلی دولت است و برای تحقق این هدف به هم‌گرایی با بخش خصوصی نیاز دارد.
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو از وزیر اقتصاد به دلیل اقدامات ارزنده در مسیر مقررات‌زدایی تقدیر کرد و نتایج حاصل از این حرکت را بسیار موثر خواند.
او مجموعه اقتصاد خصوصی و تعاونی را در اختیار اتاق‌های تعاون اصناف و بازرگانی دانست و ضمن اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق از هشت سال پیش، گفت: از آن زمان سه اتاق به صورت منسجم نظرات خود را در حوزه‌های مختلف در اختیار دولت قرار دادند و این انسجام توانست دولت را در اتخاذ تصمیم‌های به موقع و موثر کمک کند.
رئیس اتاق ایران در ادامه فضای تفاهم و گفت‌وگوی شکل گرفته بین بخش خصوصی و سازمان مالیاتی را برای فعالان اقتصادی بسیار اثرگذار ارزیابی کرد.
تشکیل کمیته فنی برای تعیین وضعیت شاخص‌های تعدیل سال ۱۴۰۰ و سال جاری پیمانکاران
در ادامه محسن عامری، به تشریح اهمیت تجدیدنظر در شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ در قراردادهای پیمانکاری پرداخت و در این رابطه گفت: این موضوع در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مورد بررسی گرفت و اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که سازمان برنامه‌وبودجه ظرف یک هفته شاخص‌های موقت را برای پیشرفت کار اعلام کند، از طرف دیگر لازم است تا شاخص‌ها در چارچوب یک بخش حرفه‌ای و تخصصی در سازمان برنامه، بررسی و به موقع اعلام شود و در نهایت شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ به کمک کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و سازمان برنامه‌وبودجه مشخص و نهایی شود.
او از منفی شدن برخی شاخص‌ها و عدم رشد شاخص‌ها متناسب با تورم حاکم بر اقتصاد سخن گفت و واقعی شدن این قیمت‌ها را مطالبه اصلی بخش خصوصی و پیمانکاران عنوان کرد.
عامری در ادامه بررسی تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور را مورد توجه قرار داد و پیشنهاد بازنگری در دستورالعمل شیوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل را مطرح کرد.
بر اساس اظهارات او، درخواست جامعه مهندسان مشاور این است که در رابطه با این بخش نیز سازمان برنامه‌وبودجه، قانون کار را ملاک عمل قرار دهد و بخش‌نامه خود را که در ابتدای سال جاری ابلاغ کرد در همین راستا مورد بازنگری قرار دهد. به اعتقاد آنها تعیین حقوق مبنا در سال ۱۴۰۱ در توضیحات بند (۱۲) متن ابلاغیه سازمان برنامه‌وبودجه کشور با قانون کار مغایرت دارد. کاهش ضریب بالاسری انتقاد دیگری است که متناسب با بخش‌نامه سازمان از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود.
تعیین شاخص‌های تعدیل ۱۴۰۰ بر اساس اطلاعات آماری موجود است.
جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه‌وبودجه ضمن تاکید بر جایگاه تعامل در پیشبرد برنامه‌ها و لزوم رفع اختلاف نظرها درباره تعدیل شاخص‌های یک ساله گفت: نزدیک شدن به واقعیت‌ها برای تعیین تورم در شاخص‌های مختلف، رویکرد اصلی سازمان است. از طرفی برای تعیین قیمت‌ها باید کل نوسانات یک ساله را مدنظر داشت و نباید برش‌های زمانی شش ماهه یا غیره را ملاک عمل قرار دهیم. از طرفی با وجود اختلاف‌هایی که درباره قیمت‌ها به وجود آمده، قادریم در این رابطه با بخش خصوصی همکاری کنیم.
او درباره بخش‌نامه‌های مربوط به حوزه ارز نیز گفت: سازمان در هر سه پیک ارزی، بخش‌نامه ابلاغ کرد، به‌گونه‌ای که کمترین آسیب را به اقتصاد وارد کند. در همه موارد نظرات بخش خصوصی دریافت و همگی چندین بار تمدید شد. از ابتدای سال ۱۴۰۱ کمی با تاخیر این بخش‌نامه را صادرکردیم و در ابتدای شهریور این ابلاغ صورت گرفت که همه نوع قراردادی را هم پوشش می‌دهد. بخش‌نامه‌ای هم درباره مهندسان مشاور تهیه کردیم که کمی ایراد داشت و با رفع آنها، به زودی تصویب می‌شود.
قانع‌فر با تاکید بر اینکه مشاوران و پیمانکاران سرمایه اصلی کشور هستند، تاکید کرد: رویکرد سازمان درباره تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور این است که مشاور پروژه درباره اتمام زودتر پروژه دغدغه پیدا کند. بنابراین در بخش‌نامه سال ۱۴۰۱ با همین رویکرد عمل کردیم و بدون کاهش ضریب بالاسری تنها سعی شد روند کار در راستای از بین بردن انگیزه‌های طولانی شدن اجرای پروژه‌ها باشد.
در نهایت خاندوزی با توجه به اینکه هر سه موضوع این نشست طبق مستندات موجود و اطلاعات اماری قابلیت تصمیم‌گیری دارد، پیشنهاد داد: سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو با تشکیل کیمته فنی و تخصصی طی ۲۰ روز تا یک ماه، ارزیابی‌های لازم را درباره هر سه مورد انجام دهد و جمع‌بندی نهایی خود را در اختیار اعضای شورا قرار دهد.
شفافیت و پایان دادن به ارتباط بین مودی و ممیز مالیاتی را دنبال می‌کنیم
در ادامه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی به تشریح رویکردهای سازمان برای ایجاد هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی پرداخت. بر اساس اظهارات او شورای گفت‌وگو محفل مناسبی برای رسیدن به اتفاق نظر است و باید از این ظرفیت بهترین بهره را برد.
او با توجه به برنامه‌های دولت به چرخش‌های تحول‌آفرین د رحوزه مالیاتی اشاره کرد و افزود: اولین کاری که باید در بخش مالیاتی انجام شود، انتقال بار اصلی مالیات از بخش شفاف به سمت حوزه‌های پنهان از نظر مالیاتی است. در یک نظام مالیاتی مطلوب باید به سمتی برویم که ۱۰ تا ۱۵ درصد منابع درآمد مالیاتی از مبدا و شرکت‌ها تامین شود و بقیه از مالیات از درآمد و شخص به دست آید تا سود بنگاه‌ها به عنوان سود سهام به سهام‌داران برسد و امکان تشکیل سرمایه در کشور مهیا شود. بنابراین باید از اشخاص مالیات بگیریم که در این رابطه لایحه‌ای تهیه شده و امیدواریم امسال به مجلس برود.
منظور ادامه داد: به دنبال آن هستیم که مالیات را از تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرایانه سوق دهیم. با این کار دارایی‌ها در فعالیت‌های غیرمولد متمرکز نمی‌شود. پس پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کردیم تا به بخش‌های مولد تخفیف دهیم. مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی و غیره ازجمله این پایه‌های مالیاتی هستند.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول، اتکا به داده‌های مستند در روند مالیات‌ستانی اقدام دیگری است که در دستور کار سازمان قرار گرفته است، به گونه‌ای که دیگر مودیان با ممیزهای مالیاتی ارتباط مستقیم نداشته باشند. هدف این است که تشخیص‌ها بدون ممیزی و بر اساس اطلاعات موجود انجام شود. در این رابطه اطلاعات لازم را شناسایی کردیم تا بر اساس آن مالیات‌ستانی دقیق باشد. تاکنون بالغ بر سه میلیون و سیصد هزار اظهارنامه مالیاتی به دلیل داده محور بودن، قطعی شدند بدون اینکه مودی و ممیز مالیاتی با هم ارتباطی داشته باشند.
منظور به لزوم اجرای قانون پایان‌های فروشگاهی اشاره و کرد افزود: هدف از اجرای این قانون پایان دادن به روند دریافت اظهارنامه است تا انجا که حتی نیازی به ممیز و تشخیص در این فرآیند نباشد. این‌گونه عدالت مالیاتی هم رعایت می‌شود. امروز برای همه مودیان کارپوشه‌ای تعریف شده و همه اطلاعات از صدور صورت‌حساب برای مودی و غیره در کارپوشه، ثبت می‌شود. با ایجاد چنین شفافیتی امکان پرداخت آسان مالیات را مهیا می‌کنیم.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان امورمالیاتی، از اول ابان ماه، اولین گروه مودیان که شرکت‌های بورسی هستند باید صورت‌حساب خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند. سامانه مربوطه در این بخش آماده اتصال است، آیین‌نامه‌های لازم ابلاغ شده و از نظر زیرساختی نیز امکانات وجود دارد.
او ادامه داد: از ابتدای دی ماه نیز گروه دوم یعنی شرکت‌های دولتی وارد این مرحله می‌شوند و قرار است تا پایان سال بعد به طور متناوب تمام فعالان اقتصادی وارد سامانه شوند.
در ادامه معاون وزیر اقتصاد اختلاف بین حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ابهاماتی که در این رابطه وجود داشت را تشریح کرد. او در این رابطه به داده‌های بانک مرکزی و رفتارهایی که درباره حساب‌ها وجود دارد، اشاره کرد. بر اساس اظهارات منظور، این پروسه تا پایان سال به اتمام می‌رسد و شناسایی حساب‌های تجاری و غیر تجاری نهایی خواهد شد.
او با بیان این مطلب که مقدمات قانونی برای نظامند کردن مالیات‌ستانی فراهم شده و در حال وارد شدن به نظام مالیاتی مدرن هستیم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شدند که از این بین تنها ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه دادند. برای همین سازمان مجبرو است برای آنها اظهارنامه برآوردی بدون معافیت و با جریمه کتمان مالیات درنظر بگیرد که این اظهارنامه‌ها تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد. افرادی که اظهارنامه براوردی دریافت کنند، می‌تواند اعتراض کرده و همراه آن اظهارنامه خود را ارائه دهند.
رئیس سازمان امور مالیاتی در رابطه با استرداد مالیاتی نیز به بخش‌نامه جدید و قانون‌مند شدن این بخش اشاره و تصریح کرد: از این پس بلافاصله بعد از درخواست متقاضی باید پرونده استرداد رسیدگی شود. خوشبختانه در چهار ماه ابتدای سال جاری ۴ هزار میلیارد تومان استرداد صورت گرفته که نشان از تلاش دولت برای به روز کردن این بخش است.
او ادامه داد: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ نیز با تغییراتی در سامانه تسهیل خواهد شد و بدهکاران مالیاتی از یک ماه آینده این امکان را دارند تا با مراجعه به سامانه میزان بدهی خود را محاسبه و پرداخت کنند.
در انتهای این جلسه فرصتی فراهم شد تا فعالان اقتصادی ابهامات و سئوالات خود را با معاون سازمان امور مالیاتی درمیان بگذارند و پاسخهای لازم را دریافت کنند.
همچنین عضویت ارسلان قاسمی و رضا وفایی یگانه به عنوان نمایندگان اتاق تعاون در شورای گفت‌وگو توسط اعضای شورا تصویب شد. همچنین اعضای شوار به فعالیت رسمی شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در ذیل شورای گفت‌وگو که یک سال و شش ماه از فعالیت آن به ریاست حمیدرضا فولادگر می‌گذرد، رای دادند.
همچنین اعضای شورا، مهلت ۲۰ روزه‌ای را در نظر گرفتند تا فهرست تهیه شده درباره مدت زمانی که هر دستگاه برای انتشار تصمیمات و بخش‌نامه‌های خود قبل از ابلاغ و اجرا فرصت دارد، نهایی شود. بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت باید قبل از هر تصمیمی و برای جلوگیری از غافلگیری بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، تصمیمات خود را زودتر و قبل از ابلاغ رسمی، اعلام کند.
