رئیس هیات مدیره سندیکا عنوان کرد؛
رویکرد نگران کننده دولت در مورد پیمانکاران
مهندس بهمن دادمان رئیس هیات مدیره سندیکا با اشاره به نارضایتی پیمانکاران از ۴ دوره شاخص اعلامی، و حذف نماینده بخش خصوصی از شورای عالی فنی، رویکرد دولت جدید در مورد پیمانکاران را نگران کننده دانست.
در پی عدم حصول حد نصاب قانونی برای برگزاری نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکا، پیمانکاران حاضر در سندیکا دور هم گرد آمدند تا در زمینه شرایط حاکم برکسب و کار صنعت احداث کشور به گفتگو بنشینند. مهندس بهمن دادمان رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در این هم اندیشی با اشاره به مسائل و مشکلات دوران کرونا عنوان کرد: حرفه ما از سیاست های دولت متاثر است برای این که ما اساسا کارگزاران اجرای طرح های عمرانی در نظام فنی و اجرایی کشور هستیم و قاعدتا از طریق برنامه های مختلف تحت تاثیر تصمیمات دولت قرار می گیریم.
وی افزود: در دولت قبلی با تعاملی که در مشی و عملکرد سازمان برنامه و بودجه وجود داشت و با تلاش شورای هماهنگی، حرفه ما توانست در مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری صاحب یک کرسی شود. این امر با تلاش شورای هماهنگی و در راس آن مهندس خوانساری و در عین حال تمایل و تعامل آقای دکتر نوبخت به عنوان رئیس وقت سازمان برنامه روی داد که نه تنها نشان دهنده رویکرد کلی دولت قبلی در مورد صنف ما و طرح های عمرانی بود بلکه زمینه مناسبی برای تامین بخشی از خواسته های صنف ما فراهم آورد که انعکاس آن را در تصمیماتی مانند اقبال به نظرات بخش خصوصی در تدوین ضوابط مربوط به تدوین قیمت، و ضوابط مربوط به تعدیل و … شاهد بودیم.
وی افزود: شورای عالی فنی که بر اساس سلیقه و رویکرد دولت های مختلف انتخاب می شود در دولت قبلی اقدام به تامین یک سری از حقوق از دست رفته کرد. درست برعکس عملکرد و رویه ای که دولت جدید در موضوع تعدیل و فهرست بها در پیش گرفته، در دولت قبلی اعمال نظر نظام فنی و اجرایی در موضوع نیروی انسانی و ماشین آلات اهمیت یافت.
دادمان تصریح کرد: در گذشته اعداد نیروی انسانی با چیزی که مبنا در نظر می گرفتند تفاوت داشت، این شکاف به این دلیل ایجاد شده بود که در یک سال قیمتی در نظر گرفته بودند و این قیمت هر ساله با ضریبی رشد می یافت. شورای عالی فنی مسئله مربوط به قیمت ها را طی ۳ سال به واقعیت موجود رساند. در مرحله بعد قیمت ماشین آلات هم تعدیل شد و در نهایت در موضوع تعدیل و شاخص، شرایط متناسبی برای صنف به وجود آمد.
دادمان تاکید کرد: اعلام نارضایتی بالایی که برای این ۴ دوره شاخص در دولت جدید اتفاق افتاده و مقایسه آن با دولت قبل نشان دهنده رویکردی است که در دولت شکل گرفته است. در این رویکرد نقطه نظر این است که تعدیلاتی که برای طرح های عمرانی اعلام می شود می تواند انتظارات تورمی ایجاد کند و به افزایش تورم بیانجامد، بنابراین تعدیل مخرب است. نقطه نظر دوم این است که اخذ تصمیمات بخش غیردولتی و تاثیر دادن آن در تصمیمات کار خبط و خطایی است. دلیل آن هم تعارض منافع است. برای نشان دادن این رویکرد هم مثال می زدند که اگر قیمت را از بخش خصوصی بپرسید چون فعالان آن ذی نفع هستند قیمت را در بالاترین سطح و برای تامین منافع خود القا می کنند. بنابراین فقط باید افزایش ها را از مراجع دولتی پرسید.
دادمان افزود: این دو نقطه نظر باعث رویکردی شد که بر سمت و سوی تصمیمات نظام فنی و اجرایی نیز تاثیر گذاشت. متاسفانه رویکردی که به آن اشاره شد یک رویکرد کلی است و میتواند چیزهایی را که طی ۹ سال گذشته به دست آمده مشمول تغییرات اساسی کند.
رئیس هیات مدیره سندیکا با اشاره به دوران حضور خود در شورای عالی فنی عنوان کرد: از جمله اقداماتی که در دوره قبلی انجام شد اعمال تعدیل برای پروژه های فاقد تعدیل بود. البته اگر در نظام فنی و اجرایی دوره قبل گشایشی در موضوع تعدیل اتفاق افتاد، مشکلاتی اساسی در زمینه نحوه پرداخت با اسناد خزانه وجود داشت. به عبارتی در دولت قبلی هم تضییقات دیگری وجود داشت اما رویکرد دولت جدید در مورد پیمانکاران نگران کننده تر است. در دوران قبل شورا و نظام فنی و اجرایی در موضوع تعدیل به یک تعادلی رسیده بودند از جمله در مورد نحوه محاسبات و مراجع قیمت گیری که ۷ مرجع از ۱۰ مرجع قیمتگیری از تشکلها بودند. همچنین نظام قیمت گذاری مصالح اصلاح شده بود. این توافق وجود داشت که پیمانکاران به ندرت می توانند نیاز خود را از بورس تامین کنند برای همین خرده فروشی تا ۹۰ درصد ملاک قرار گرفته بود. تصویب بخشنامه جبران آثار افزایش نرخ ارز در پروژه های فاقد تعدیل هم هر ساله کمک زیادی به پروژه های فاقد تعدیل می کرد.
دادمان با بیان این که آن رویکرد مثبت را در دولت فعلی نداریم، تاکید کرد: قاعدتا باید تلاش مضاعفی داشته باشیم مخصوصا با ترکیب اعضای جدید شورای عالی فنی که با رویکرد جدید انتخاب شده اند. پیدا کردن راه کارهایی برای ادامه حیات در شرایط نامتعادل و بی ثبات قیمت ها و افسار گسیختگی تورم همان چیزی است که در هم اندیشی ها به دنبال آن هستیم. لازم است یک کار تشکلی و با محوریت شورای هماهنگی برای پیگیری امور مربوط به صنف خود از جمله در موضوع تعدیل سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۱ داشته باشیم.
رئیس هیات مدیره سندیکا تاکید کرد: سندیکا پیگیر حقوق اعضای صنف است و درباره شیوه های این پیگیری از نظرات شما بهره مند خواهد شد تا بتواند بقای شرکت ها و سازمان های کار خود را حفظ کند. به غیر از اصلاح شاخص ها، بحث پروژه های در دست انجام مطرح است که در اثر شاخص های اعلام شده با ضرر انباشته مواجه می شوند و می توانند مباحثی را در میان طرفین قرارداد مطرح کنند. موضوع برخورد با سازمان های کارفرمایی در شرایط کنونی حائز اهمیت است و عددی کردن این اختلاف ما را به مستندسازی قابل ارائه خواهد رساند که در این باره نیازمند همکاری شما هستیم.
رئیس هیات مدیره سندیکا در بخش پایانی این نشست عنوان کرد: عکس العمل ما نسبت به حق و حقوق خود منطبق بر اقدامات سازمان برنامه و بودجه خواهد بود، به طور مشخص ما به ۴ دوره شاخص اعلام شده معترضیم و چون این مسئله با وجود و عدم وجود ما مناسبت دارد باید با آن برخورد پیگیرانه ای داشته باشیم، متاسفانه طرف مقابل هم حد یقفی ندارد و تا هر جا که ممکن باشد جلوتر خواهد آمد. باید به همراه سایر تشکل ها و در قالب شورای هماهنگی با نوشتن نامه و حضور در سازمان برنامه و بودجه اعتراض خود را اعلام کنیم.
وی افزود: در مورد تکلیف پروژه ها نیز تمامی اعضا باید در مورد نحوه انعکاس آن به کارفرما تشویق شوند تا این موضوع را به صورت عدد و رقم و به شکل مطالبه مابه التفاوت به کارفرما ارائه کنند.
دادمان گفت: باید از ظرفیت مجلس به عنوان ناظر و قانونگذار نیز استفاده کنیم. لازم است جلسات هم اندیشی به دو صورت فصلی و دعوت از اعضا جهت حضور در جلسات هیات مدیره ادامه یابد تا باب تبادل نظر باز بماند.
