پیمانکاران به ۴ دوره شاخص اعلام شده اعتراض دارند

از مجمع تا هم ­اندیشی؛

پیمانکاران به ۴ دوره شاخص اعلام شده اعتراض دارند

 

نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکا در روز مقرر یعنی یکشنبه ۱۸ دی ماه  به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی برگزار نشد، اما حاضران دور هم گرد آمدند تا در زمینه شرایط حاکم بر کسب و کار صنعت احداث کشور به گفتگو بنشینند. در این هم ­اندیشی مسائلی مانند شاخص ­های تعدیل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، تعدیل­ های ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱، چگونگی تعامل با نظام فنی و اجرایی کشور درباره تعدیل، و چگونگی تعامل با کارفرمایان و سازمان­ ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیمانکاران حاضر در این نشست به ۴ دوره شاخص اعلام شده از طرف سازمان برنامه و بودجه، همچنین به حذف نماینده بخش خصوصی از شورای عالی نظام فنی و اجرایی اعتراض داشتند.

 

دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به عنوان اولین سخنران این نشست ضمن خیرمقدم به حاضران عنوان کرد:

شاخص­ های تعدیل اعلامی در سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته ۵۰ درصد کمتر از آن چیزی بود که سندیکا طی بررسی­ های کارشناسی خود اعلام کرده بود. مسیری طولانی توسط سندیکا طی شد تا از حق اعضای خود دفاع کند، اگرچه توفیقات به دست آمده در حد انتظار نبود اما این جلسه فرصت خوبی برای اطلاع­ رسانی در زمینه پیگیری­ ها و اقدامات همکاران شما در سندیکا است.

وی افزود: شاخص ­های تعدیل در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ با یک تاخیر ۲۲ روزه اعلام شد و اولین ایراد ما به سازمان متولی این بود که در فضایی که دولت محترم در اول سال ۵۷ درصد روی حقوق پایه گذاشته، تاخیر در اعلام شاخص­ ها به مشکلات بخش خصوصی دامن می­ زند. اولین خواسته ما این بود که سازمان برنامه و بودجه در زمان اعلام شاخص­ ها تجدیدنظر کند. به همین منظور حدود ۴۰ نامه اعتراضی را با محوریت شورای هماهنگی و از طرف تشکل ها برای سازمان برنامه فرستادیم. محورهای اصلی اعتراض ما در این نامه ­ها پایین بودن درصد شاخص­ های ابلاغی، عدم تطابق شاخص­ ها با شرایط واقعی اقتصادی، و نمود پیدا نکردن افزایش قیمت های ۶ ماهه دوم سال در شاخص­ ها بود.

وی افزود: من نتایج بررسی را در قالب یک پاورپوینت خدمت شما ارائه می ­کنم. بعد از اعلام شاخص­ ها توسط سازمان برنامه، کمیسیون فنی و کمیسیون قوانین سندیکا به همراه شورای هماهنگی تشکل های فنی، مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور این شاخص ­ها را بررسی کردند و متوجه شدند مسئولان مربوطه در این دوره به جای قیمت گرفتن از تشکل ها، اطلاعات و آمار مربوط به قیمت ها را از مجاری دیگری از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی گرفته­ اند. اگرچه اساسا سازمان برنامه به قیمت­ های مجاری رسمی هم پایبند نبود، وقتی در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ مطابق اطلاعات مرکز آمار شاخص خدمات و کالا حدود ۱۰ الی ۱۷ درصد نسبت به سه ماهه دوم افزایش می ­یاید نمی ­توان در رشته­ های ابنیه، راه و باند، و سدسازی شاخص ­ها را منفی یا ۳ الی ۶ درصد در نظر گرفت.

گلابتونچی تصریح کرد: ما تعدیل­ های اعلامی را با شاخص رشد کالای بانک مرکزی هم چک کردیم و متوجه شدیم رشد شاخص بانک مرکزی سال ۱۳۹۹ به سال ۱۳۹۸ حدود ۴۷ درصد بود در حالی که رشد شاخص سال ۱۴۰۰ به سال ۱۳۹۹ حدود ۴۶ درصد بود. اگر سازمان برنامه می­ خواست درست عمل کند باید حداقل مثل شاخص­ های سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ عمل می­کرد. نرخ اعلامی تعدیل سال ۱۴۰۰ به ۱۳۹۹ کمتر از رشد سال ۱۳۹۹ بود در حالی که در سال ۱۴۰۰ تورم افزایش یافته بود.

وی افزود: مسئله بعدی عدم تطابق رشد شاخص با رشد دستمزد بود. سازمان مدیریت اساسا قائل به افزایش دستمزد کارگری طبق قانون کار نیست. در شاخص ­های سه ماهه اول و دوم امسال هم اگرچه درصد رشد ۵۷ درصد است اما سازمان برنامه طبق فرمول خود این رشد را حدود ۲۷ درصد در نظر می­گیرد. این نقطه محل چالش اساسی ما با سازمان برنامه بوده و مکاتبات مفصلی در این باره کرده ­ایم که ما پیمانکاران تحت قانون کار فعالیت می­ کنیم و طبق آن به کارکنان خود پرداخت می ­کنیم. اگر کمتر از آن پرداخت کنیم نه تنها کارکنان که شما هم در دادگاه های مربوطه به ما عارض می­ شوید، بنابراین نباید عددهایی را در تعدیل بگذارید که واقعی نیست و ما قبول نداریم.

شاخص­ ها را مدیریت می­ کنند

دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران افزود: ما به عنوان سندیکا در سه ماهه سوم و چهارم ۸ درصد روی نیروی انسانی رشد نشان داده بودیم اما مسئولان سازمان برنامه معتقد بودند در فصول مختلف دستمزدی شاخص دستمزد افزایش نداشته یا نهایتا ۲ درصد افزایش داشته است. به عبارتی جمع ­بندی آنها این بود که در سه ماهه سوم و چهارم قائل به افزایش دستمزد نبودند. نمودار درصد رشد میلگرد در سال ۱۴۰۰ نشان می ­دهد در مهر ماه و دی ماه آرماتور پایین می ­آید اما قیمت ها در آبان و آذر حتی از خرداد و تیر بیشتر است. ما به سازمان برنامه می­ گوییم با این اختلاف قیمت فاحش امکان معدل گرفتن از یک مقدار پایین با یک مقدار بالا گذشته است. شما نمی ­توانید مهر و آبان و آذر را جمع کنید و با تقسیم آن بر سه بگذارید. مبنای این کار غلط است اگرچه با همین مبنا هم شاخص­ ها نباید از اردیبهشت و خرداد کمتر می­ شد ولی سازمان برنامه قائل به این امر نیست.

وی افزود: در مورد نرخ سیمان، اگرچه سیمان را از بورس می­ گیرند اما بسیاری از پیمانکاران سیمان را از مجاری دیگر تهیه می­ کنند، ما همه اطلاعات آن خریدها را به سازمان برنامه داده ­ایم. در سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۰، سازمان برنامه با هماهنگی سندیکا و دیگر تشکلها عمل کرد اما در سه ماهه سوم رویه عملکرد سازمان برنامه به خاطر تغییر در راس سازمان برنامه عوض شد و حتی آقای میرکاظمی و همکاران ایشان نظر شورای عالی فنی را نمی ­پذیرفتند. اگر این رویکرد دقیقا به همان روش سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ ادامه می ­یافت قطعا باعث می ­شد شاخص ­های سه ماهه اول و دوم زیر ۲۰ درصد اعلام شود.

وی تاکید کرد: ما فهرست­ بها را با فهرست بهای سال قبل مقایسه کردیم و آن را با شاخص­ های تعدیل معادل کردیم و دیدیم سازمان برنامه در فهرست بهای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲ درصد افزایش دارد پس نمی ­شود در شاخص­ های کلی تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ درصدها را زیر یک در نظر گرفت. البته آنها دلیل می ­آورند که فهرست­ بها و شاخص ­های تعدیل با مکانیزم های متفاوتی محاسبه می ­شوند که ما این مورد را قبول نداریم.

گلابتونچی در ادامه گفت: ما نرخ رشد دلار آمریکا را هم که تاثیر مستقیم در کارهای پیمانکاری دارد از طریق بانک مرکزی کنترل کردیم. وقتی بانک مرکزی می ­گوید در سه ماهه سوم ۸ درصد و در سه ماهه چهارم، ۴ درصد نرخ دلار افزایش یافته است شاخص­ های کلی ما نمی ­توانند زیر ۱ باشند. چون تغییرات نرخ دلار مستقیما در قطعات، خریدها و امور جاری کارگاه تاثیر می ­گذارد. نرخ رشد کرایه ماشین ­آلات هم نصف میزان واقعی در نظر گرفته شده است. این نشان می­ دهد که شاخص­ ها را یک جایی مدیریت می­ کنند و این مدیریت در سه ماهه سوم و چهارم به شدت اتفاق افتاده است.

وی در زمینه جمع­ بندی نظرات تشکل ها نیز گفت: ۳۹ نامه وجود داشت که این نامه­ ها از جنبه­ های مختلف شاخص­ های تعدیل را نقد می ­کرد، برای نمونه اعلام شاخص با تاخیر، عدم انطباق شاخص­ های اعلامی با قیمت های واقعی در بازار از جمله تامین مصالح و دستمزد، عدم انطباق شاخص­ ها با نرخ­های بانک مرکزی و مرکز آمار، عدم توجه به افزایش قیمت ­های واقعی بازار، حساب کردن «درب کارخانه» در حالی که خرید مصالح و تجهیزات از بازار محلی صورت می­ گیرد، قائل نبودن به افزایش نرخ عوامل در شش ماهه دوم، عدم تطابق میلگرد در شاخص­ ها با قیمت واقعی، ناممکن بودن خرید سیمان از بورس به ویژه در سه ماهه سوم و چهارم پارسال، نامنطبق بودن فهرست بهای پایه سال ۱۴۰۱ با مبنای سه ماهه سال ۱۴۰۰، نادیده گرفتن رشد تورم به خصوص تاثیر دلار و سکه.

وی تصریح کرد: اعلام تعدیل آثاری به همراه دارد. ما به سازمان برنامه اعلام کردیم با اعلام تعدیل­ های دور از واقعیت قیمت پروژه ­ها گران می­ شود که خیانت به اقتصاد کشور است. این کار باعث تطویل پروژه­ ها می ­شود. افزایش پرونده­ های ماده ۴۶ و ۴۸ پیامد دیگر عملکرد سازمان برنامه در این دوره است. تعطیلی پروژه­ ها لطمه جبران ­ناپذیری به آبادانی کشور وارد می­ کند. طی این روند بیکاری شاعلان صنعت احداث بیشتر می ­شود و خلاف اشتغالزایی عمل می­ گردد. با واگذاری مجدد مناقصه آن هم با قیمت بالاتر، بیت ­المال بیهوده صرف می ­شود. حجم پروژه­ های نیمه تمام از ۳۳ هزار پروژه به ۱۰۰ هزار پروژه می­ رسد. اعتماد پیمانکاران به سازمان برنامه خدشه ­دار می ­گردد و در نهایت باعث ورشکستگی گسترده بنگاه های خصوصی می­ شود.

وی در زمینه درخواست بنگاه های تخصصی حرفه ­ای از سازمان برنامه نیز گفت: در این باره درخواست ما بررسی مشترک و کارشناسانه با حضور اعضای شورای عالی فنی بود که با وجود همه مستندات و پیگیری­ های ما سازمان برنامه به آن تن نداد. درخواست بعدی اصلاح در صورت پذیرفتن نقصان و اشتباه بود که آقایان امروز پذیرفتند شاخص­ های سه ماهه سوم و چهارم حدود ۵۰ درصد کمتر داده شده است. خواست ما این است که شاخص­ های ابلاغی سه ماهه سوم و چهارم اصلاح شود. خواسته دیگر تشکل­ های مهندسی ابلاغ شاخص­ های شش ماهه اول به صورت واقعی در اسرع وقت و منطبق بر شرایط بازار  بود. البته لازم است شاخص­ های اعلامی بررسی و تطبیق آن با واقعیت­ های روز مورد توجه قرار گیرد.

دبیر سندیکا گفت: ما سعی کردیم در موضوع تعدیل به محوریت سندیکا و شورای هماهنگی یک هماهنگی خوب بین تشکلها داشته باشیم. این هماهنگی به نشست مطبوعاتی با حضور ۳۰ خبرنگار منجر شد. موضوع تعدیل را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح کردیم، در اتاق بازرگانی دو جلسه کارگروه کارشناسی تشکیل شد و طی این جلسات اثبات کردیم که شاخص­ های تعدیل مشکل دارد. در تاریخ شورای گفتگو هیچ موضوعی دو بار به عنوان دستور کار جلسه این شورا مطرح نشده بود اما ما موضوع تعدیل سه ماهه سوم و چهارم را طی دو جلسه در صحن علنی شورای گفتگو مطرح کردیم.

وی افزود: ما درخواست کردیم رئیس سازمان برنامه در شورای گفتگو به ما توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده است که این رویکرد در ابلاغ شاخص­ ها را در پیش گرفته ­اند اما ایشان در شورای گفتگو حاضر نشدند. با این وجود ما دفاع مستدلی از شاخص­ های تعدیل کردیم که منتج به یک بخشنامه شد که در آن نوشته شده است: «دبیرخانه شورای گفتگو که رئیس آن وزیر اقتصاد است درخواست بازنگری و اصلاح شاخص­ های مربوط به تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ را دارد». مقرر شد موضوع طی نامه­ ای از طرف وزیر اقتصاد به سازمان برنامه ارجاع شود و از طریق رئیس جمهور هم خواهان اصلاح شاخص­ های تعدیل شوند.

ایرج گلابتونچی تصریح کرد: این بخشنامه شاید جزو اولین مصوبات شورای گفتگو باشد که کاملا طرف بخش خصوصی را می­ گیرد و به سازمان دولتی می ­گوید تخلف کرده است. حتی آقای پورابراهیمی نماینده محترم مجلس نیز در شورای گفتگو اعلام کردند اگر سازمان برنامه تخلف کرده به ایشان منعکس کنیم تا در مجلس مطرح و پیگیری کنند. یک هفته بعد از آن نیز همین بحث ­ها را در مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم. آقای شافعی با همراهی سندیکا نامه ای به آقای میرکاظمی نوشتند که در آن به ایراد شاخص­ ها، و عدم پاسخ­ گویی رئیس سازمان برنامه به بخش خصوصی اشاره و تاکید شده طبق قانون باید نظر بخش خصوصی در امور مربوط به آنها گرفته شود. ایشان در این نامه خواهان اصلاح شاخص­ های تعدیل شده است. آقای شافعی بر اساس مصوبه شورای گفتگو نامه ­ای هم به رئیس جمهور محترم نوشت و از ایشان درخواست کرد شاخص­ های سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ اصلاح شود. ما هم نامه­ هایی از طریق سندیکا و شورای هماهنگی برای آقای مخبر معاون حقوقی رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور و حتی معاون اجرایی رئیس جمهور فرستادیم که در نتیجه آقای رئیس جمهور به آقای میرکاظمی دستور اصلاح «بخشنامه شاخص ­های تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ جهت قراردادهای پیمانکاری» را داد، هر چند آقای میرکاظمی به این نامه هم عمل نکرد.

وی تاکید کرد: مسیر پیش روی ما استفاده از ظرفیت تشکل ها و مجاری قانونی برای پیگیری موضوع تعدیل در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه می ­دانند در محاسبه شاخص تعدیل اشتباه کرده ­اند و از اصرار ما بر اصلاح شاخص ­ها خبر دارند. در این مورد سندیکا اصرار دارد شاخص ­های تعدیل اصلاح شود تا بر اساس این اصلاح، سایر شاخص­ ها به درستی محاسبه شود. تا زمانی که شاخص­ های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ اصلاح نشود سندیکا پیگیر این موضوع خواهد بود.

دبیر سندیکا افزود: متاسفانه در مورد شاخص ­های سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۱ نیز نرخ نیروی انسانی و ماشین ­آلات پایین در نظر گرفته شد. در حالی که نرخ ما برای نیروی انسانی ۵۷ درصد بود، سازمان برنامه آن را حدود ۲۷ درصد در نظر گرفت. البته نرخ مصالح کامل و درست در نظر گرفته شده بود. سازمان برنامه یک اشتباه اساسی هم دارد و آن این که شاخص هر دوره تشکل ها را تقسیم بر شاخص قبلی خود تشکل­ ها می­ کند و ضریب به دست آمده را روی شاخص اعلامی برنامه و بودجه می ­گذارد که ما گفتیم آنچه با این روش اعلام می ­کنند شاخص مورد نظر ما نیست که بعد از بررسی متوجه شدیم شاخص اعلامی حدود ۳۰ درصد پایین­تر از واقعیت است. یعنی مثلا شاخصی که در رشته راه و باند باید حدود ۳۷ درصد اعلام کنند حدود ۲۶ درصد اعلام می ­کنند که حدود ۳۰ درصد پایین ­تر است.

گلابتونچی افزود: شورای عالی فنی که مهندس دادمان عضو آن بود هم شاخص ­های سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۱ را تائید نکرد اما شورای عالی فنی تغییر پیدا کرد و افراد جدید این شاخص ­ها را امضا کردند. در شاخص­ های جدید اعلام کرده ­اند فقط از آمار بانک مرکزی و مرکز آمار استفاده نشده و نظر ۹ تشکل صنعت احداث لحاظ شده است ولی همچنان ایراداتی دارد که عنوان کردم.

در بخش دیگری از این نشست دبیر سندیکا عنوان کرد: در مورد تغییر در شورای عالی فنی هم ما اعتراض کردیم و در نامه ­ای به آقای مخبر عنوان کردیم نمی ­توانید در جایگاه داوری، بخش خصوصی را با داوران دولتی داوری کنید.

در بخش پایانی این نشست دکتر ایرج گلابتونچی عنوان کرد: بین نظام فنی و اجرایی و سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران فضای تعامل وجود دارد اما مسائل از این نظام که فراتر می ­روند به شکل دستوری تعیین تکلیف می­ شوند. نظام فنی و اجرایی بخشنامه تعدیل را برای ما فرستاد، اما پس از اینکه ما نکته نظرات اعتراضی خود را اعلام کردیم به ما گفتند چاره ­ای جز ابلاغ آن ندارند. در هر حال سندیکا تمام راه های تشکلی را برای حل کردن مسئله تعدیل پیموده و همچنان به رای­ زنی و گفتگو در این باره ادامه می ­دهد.

 

دانلود فایل مختصری درباره شاخص های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰