دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت حفظ محرمانگی اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان توسط بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مگر با دستور شخص وزیر اقتصاد
گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که به استحضار می رساند وفق تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطلاعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای این امر، قانونگذار در این تبصره حکمی جدا از ترتیبات دیگر استعلامات ذکر شده در ماده ۲۳۱ را مقرر نموده و دوبار از عبارت مشخص وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده نموده است یعنی قانونا تنها شخص وزیر و نه حتی معاونین وی قادر به انجام چنین استعلامی از بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی است. در این خصوص میتوان از دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن تصریح شده، تفویض اختیاراز سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد.» بر این اساس اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه مورد ،شکایت که وفق ،آن حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات در تمامی حوزههای کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد. در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مودیان از بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی توسط اشخاصی غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی ،داده مغایر تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و نیز دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده بر همین اساس درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم.
“متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی…..ماده -۴۶ حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره /۹۱ ۲۶۶۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نامه شماره ۲۰۰/۲۶۶۰۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
۱- بر اساس مفاد ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود ،باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور،مالیاتی دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. ۲- مطابق ماده ۲۳۱ قانون یاد شده در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند. ۳- بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
۴- مطابق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می باشد.بنابراین همان گونه که در مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی می توانند راسا اطلاعات و اسناد درآمدی مودی را از اشخاص ثالث و یا مراجع نامبرده مطالبه نمایند و ماده ۴۶ آیین نامه یاد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین سایر مقررات دیگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گردیده است. . بدیهی در موارد خاص موضوع تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم با توجه به صراحت حکم ماده قانونی یاد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مودی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت واستحداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده ۴۶ آیین نامه مورد اشاره، نافی اجرای این حکم نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور، ماده ۴۶ آیین نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومی با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولا در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح “وزارت” و “وزیر” تفاوت قائل شده و اصولا هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن فیه چنین دلیلی وجود ندارد و موید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و صرفا در خصوص اطلاعات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر وزیر امور اقتصادی و دارایی” و نه “وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده کرده است لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را در خصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مودیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم ،است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
