اعضای هیات مدیره، بازرسان و یکی از اعضای شورای عالی انجمن شرکتهای راهسازی ایران با همراهی تعدادی از مدیران شرکتهای راهساز (آقایان مهندسین: شیخ اکبری از شرکت ناودیس راه، پورشیرازی از شرکت چالدران، مدقالچی از شرکت روبن سازه، سبوخی از شرکت پانیر، سلیمانی از شرکت کیهان راه شرق، علیاری از شرکت اویول، گیتی نما از شرکت زرین دشت، حیدری از شرکت کانیو، شیعه بیگی از شرکت ناورود) که پروژه های مهم راهسازی کشور را دست دارند در دفتر وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی که آقای مهندس امینی معاونت اقتصادی، آقای مهندس حسن نیا معاونت راهداری و آقای دکتر سلامی مشاور وزیر ایشان را همراهی نمودند، در جلسه ای صمیم به واکاوی مشکلات شرکت های راهساز پرداختند. این دیدار روز ۲۷ شهریور ماه ۹۷ برگزار گردید.
در این گزارش مهمترین نکات طرح شده تقدیم حضور خوانندگان می گردد:
آقای مهندس آزاد: ایشان با پرداختن به توصیفی از راه سازی در نیم قرن اخیر اظهار داشتند بدنه پیمانکاری از مهندسیان فارغ التحصیلان و از تیزهوشان، سخت کوشان و افراد ریسک پذیر که آماده دوری از خانواده و کار طاقت فرسای شبانه روزی را داشتند، شکل گرفت. آنان سرمایه های نقدی کشور را با توانایی خود به سرمایه های زیرساختی تبدیل می کردند و در این رهگذر نسبت به مدیران بخش دولتی طبیعتا از درآمد قدری بالاتر برخوردار می شدند. در سالهای گذشته نگرش به پیمانکار تغییر کرده و این دیدگاه ادامه حیات این بنیان مهندسی کشور را مشکل و به تدریج غیرممکن نموده است. سهم بدهی های دولت از بخش پیمانکاری نسبت به کل بدهی های دولت بسیار اندک است و در صورت وجود عزم جدی، تامین آن بدون هیچ مشکلی امکان پذیر است. انباشت بدهی دولت به پیمانکاران در اثر بی توجهی به فلسفه وجودی پیمانکاران در دولتهای نهم و دهم شکل گرفت. مقدمتا با تفکر پرداخت مطالبات معوقه از طریق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی طرح موضوع گردید ولی کم کم دولت محترم به این فکر افتاد که کل مطالبات جاری شرکت ها را نیز از این طریق تسویه کند و کم کم مدت اسناد خزانه اسلامی به ۴ سال رسید و بدنه پیمانکاری طرح های عمرانی در اثر این فشارهای وارده صدمه جبران ناپذیری را متحمل شد.
این موضوع، ضرری برابر ۲۰تا ۴۰ درصد مطالبات پیمانکاران به آنها تحمیل نمود. بیائید کمک کنید باقیمانده بدنه پیمانکاری حفظ شود.
آقای مهندس گلبن: ایشان در ادامه اظهار داشتند حرف ما دیگر هیچ جا در رو ندارد، وعده می دهند و بعد از چندماه پیگیری بی نتیجه رها می شود ما درخواست داریم خسارات وارده به ما را با همین اسناد بدهید، هرچند دیگر کارساز نیست. ما برای سال ۹۷ نیاز مبرم به پول نقد داریم. ما نمی توانیم جواب بدهی های خود را به پرسنل و سایرین بدهیم. ما از طرف دارایی و بیمه تحت فشار شدید قرار می گیریم و مجبور می شویم ماشینهای خود را به دلال ها بفروشیم.
ما مهندس هستیم و ریاضی خوانده ایم، اما از محاسبات ذیحسابی سر در نمی آوریم. هر کاری می خواهند با ما می کنند. در وزارت راه و شهرسازی شعار شما را که حقوق شهروندی است، برای ما رعایت نمی کنند. تعدیل اعلام شده واقعا یک اهانت است، اوضاع ما از شرایط بحران هم وخیم تر است.
آقای دکتر سلامی مشاور وزیر: ضمن تایید خواسته های پیمانکاران توضیحاتی را ارائه دادند و عنوان نمودند در حال حاضر راهکاری به نظرشان نمی رسد و کار پیمانکاری با روال موجود بسیار مشکل شده است.
آقای مهندس امینی معاون اقتصادی وزیر: ضمن تایید مطالب عنوان شده توسط آقایان مهندسین: آزاد، گلبن و حیدری (که مطالبی در اعتراض به وضع موجود داشتند) عنوان نمودند: ما از ابتدای عملیاتی شدن ارائه اوراق خزانه اسلامی به استحضار جنابعالی رساندیم که عملیاتی شدن آن به نفع منافع ملی کشور نیست و دفاتر مهندسی و بنیانهای مهندسی کشور را به مخاطره می اندازد. به دنبال پیشنهاد اصلاح استفاده از بند “ه” اوراق مشارکت با سود ۱۵% با تعلق سود از زمان تحقق طلب تا زمان سررسید هستیم که ظرف هفته آینده در کمیسیون اقتصادی بررسی می شود. به هر حال ادامه این وضع برای دولت و کشور هم مناسب نیست. برحسب مطالعات انجام شده فقط ۴۰% این اسناد به کار تبدیل می شود که به ضرر کشور است.
آقای دکتر آخوندی: ضمن تایید مطالب عنوان شده در جلسه اظهار داشتند مشکل ما در اقتصاد کلان است و گیربنیادی داریم که حل آن عوارض اجتماعی سختی را به دنبال دارد. ما در دولت به دنبال تعیین تکلیف بدهی های دولت به اقتصاد کشور باشیم. اقتصاد ما نیاز به جراحی دارد و با عدم جراحی مفهوم مهندسی در ایران متلاشی می شود و مهندسی دچار گرفتاری بیشتری خواهد شد.
ما هم اعتقاد داشتیم پیمانکار را نباید درگیر واسطه گری مالی کنیم. باید اوراق توسط نهادهای ملی نقد و به پیمانکار پرداخت شود و اصولا دستگاه اجرائی توانایی این کار را ندارد. در سال ۱۳۹۲ به دولت پیشنهاد دادیم معادل ۲۰ میلیارد دلار به صورت ریالی با پشتوانه صندوق توسعه ملی اوراق مشارکت منتظر و کلیه بدهی های دولت تسویه گردد. عدم توجه به این موضوع بودجه سال ۹۷ را در هنگام تصویب با ۸۷۰۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه کرد.
ما به دنبال استفاده از مکانیزم تبصره ۱۹ برای طرح های عمرانی با پیشرفت بیش از ۸۰% هستیم و امید داریم حدود ۲۰۰ طرح عمده را با این مکانیزم و با تزریق پول نقد انجام دهیم. لیست پروژه ها را آماده کردیم و در اختیار انجمن هم قرار خواهیم داد.
گزارش کامل این نشست در فرصت دیگری ارائه خواهد شد. منبع خبر: انجمن شرکتهای راهسازی ایران