به گزارش سندیکای صنعت برق ایران، مهدی مسائلی، عضو هیات مدیره سندیکا در یادداشتی به تشریح تاریخچه بخشنامه جبرانی نرخ ارز و اقدامات بخش خصوصی برای به ثمر رسیدن بخشنامه جبرانی جدید پرداخته است.
به واقع می‌توان گفت که سندیکای صنعت برق ایران یکی از فعال‌ترین تشکل‌های اقتصادی در تدوین بخشنامه مزبور بوده است. تلاش یک ساله سندیکا در تبیین بحران و پس از آن نقش آفرینی برای جبران خسارات ناشی از آن، مسئله‌ای است که به عنوان یکی از نقاط قوت انجمن‌های کسب و کار باید مورد توجه اعضا قرار گیرد.
این نگاشت، نگاهی اجمالی و کوتاه به تلاش یک ساله سندیکای صنعت برق ایران برای جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز و تدوین یک بخشنامه فراگیر و منطقی دارد. ما تلاش کردیم اشکالات موجود در بخشنامه‌های ارزی قبل را بهبود ببخشیم تا در نهایت اعضا بیشترین بهره برداری را از بخشنامه ارزی ابلاغ شده داشته باشند.
نتیجه تلاش یک ساله سندیکا همراه کردن دستگاه‌های اجرایی حتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است. اینکه پس از سال‌ها صدای صنعت برق در بخش حاکمیت شنیده و نظرات آن اعمال شد، گام بلندی به سوی حل چالش‌های موجود است.
با نگاهی به گذشته روند طی شده برای تدوین و ابلاغ بخشنامه ارزی که به طور جد می‌توان آن را یک دستاورد موثر دانست، درمی‌یابیم که بحث دستورالعمل جبرانی نرخ ارز در قرارداد‌های ریالی به یازدهم دی ماه سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد. زمانی که اولین ویرایش بخشنامه در دولت دهم به دلیل تعریف ارز مبادله‌ای در بازار و دوبرابر بودن قیمت آن نسبت به ارز رسمی کشور، صادر شد.
این بخشنامه به دلیل کم و کاستی‌های فراوانش، تا سال ۱۳۹۵، چهار بار مورد بازبینی قرار گرفت و تغییر کرد. اما پس از این تاریخ، هیچگونه دستورالعمل جبرانی برای نرخ ارز تدوین و ابلاغ نشد. البته در طول این سال‌ها عملا تغییرات ارزی محسوسی نداشتیم، به طوری که از ابتدای دولت یازدهم در سال ۹۲ تا ابتدای سال ۹۶، نوسانات نرخ ارز رقمی بالغ بر ۴/۴ درصد بود و همین مساله عملا به عدم تمرکز بخش خصوصی و سازمان‌های ذیربط دولتی بر این بخشنامه منجر شده بود.
مساله‌ای که در خصوص بخشنامه‌های ارزی که تا امروز مدون و مصوب شده اند، باید مد نظر قرار گیرد این است که همه آنچه که برای جبران نرخ ارز از سوی سازمان برنامه ابلاغ می‌شد، با نگاهی گذشته گرا و مربوط به پیمان‌های قبل از مرداد ۹۱ بودند؛ لذا عملا این دستورالعمل‌ها مشمول پیمان‌های منعقد شده بعد از مرداد ۹۱ نمی‌شدند. این بخشنامه‌ها از سال ۹۱ تا ۹۵، به مدت ۵۴۶ روز معتبر بودند با این حال در غالب موارد، بخشنامه در سه ماهه پایانی سال صادر می‌شد که این امر امکان استفاده و بهره بردرای از بخشنامه را بسیار محدود کرده بود؛ بنابراین پس از سال ۹۵ هیچ یک از این پیمان‌ها دستورالعمل تعدیلی برای ارز نداشتند و مجریان پروژه‌های دولتی عملا در طول این سال‌ها بدون محافظ حرکت می‌کردند. اینکه در این مدت به دلیل ناچیز بودن نوسانات ارزی، نیازی به صدور بخشنامه ارزی جدید احساس نشد تا اینکه اتفاقات جدیدی ارزی از اواخر سال ۹۵ و به ویژه مهر ۹۶ آغاز شد.
با نگاهی اجمالی به آنچه که در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی دولت گذشته، درخواهیم یافت که از ۲۱ فروردین تا ۸ مرداد ۹۷ و تنها در طول ۵ ماه بالغ بر ۴۴ بخشنامه از سوی بانک مرکزی و چندین بخشنامه از سوی هیات وزیران درباره نرخ ارز صادر شد. بلاتکلیفی نرخ ارز در طول نزدیک به ده ماه اخیر، دست بخش خصوصی را برای تامین نقدینگی و هزینه‌های کارگاه‌های تولیدی خود بست.
با افزایش نرخ ارز، پیگیری‌های ما در سندیکای صنعت برق ایران از آبان ۹۶ آغاز شد. به این ترتیب کار با انجام مذاکرات گسترده با اتاق‌های بازرگانی کلید خورد و رایزنی‌هایی با اتاق‌های ارومیه، تبریز، کرمان، اصفهان و ایران صورت گرفت. اما به این دلیل که در آن زمان تلاطمات نرخ ارز چندان جدی نشده بود، اخطار‌ها و درخواست‌های سندیکا هم به در بسته خورد. در طول یک سالی که از آغاز رایزنی‌های سندیکا می‌گذرد، تعدادی بالغ بر هزار قرارداد در صنعت برق با ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان متوقف شد. قرارداد‌هایی که می‌توانست نقشی موثر در توسعه و تامین برق کشور ایفا کند، به دلیل نوسانات غیرقابل پیش بینی ارز بلاتکلیف ماندند و امیدواریم ابلاغ این بخشنامه بتواند تا حدی مشکلات این دست از قرارداد‌ها را پوشش داده و حل کند.
البته باید تاکید کنم اینکه سندیکا امروز توانسته به جایگاهی دست یابد که در تدوین یک بخشنامه ارزی کشور تا این حد تاثیرگذار واقع شود که تقریبا همه نظرات کارشناسی شده اش در متن بخشنامه اعمال شوند، نتیجه یک کار تیمی برنامه ریزی شده در کنار حمایت‌های ریاست و دبیر سندیکا و همچنین مشارکت جدی شورای هماهنگی است. به علاوه همدلی و حسن اعتماد آقایان دکتر قانع فر و دکتر آدابی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم برای شنیدن نظرات فعالان صنعت برق و اعمال آن‌ها در این بخشنامه قابل تقدیر و تشکر است.
بخشنامه جدید ارزی که در طول همین هفته ابلاغ خواهد شد، شامل نکات جدید و مثبتی است که در هیچ یک از نسخ قبلی وجود نداشت. پیش‌بینی مجوز‌های خاتمه در این بخشنامه یکی از مهمترین نقاط قوت آن محسوب می‌شود.
نکته حائز اهمیت این است که در شرایط بحرانی کنونی ما در بخش خصوصی، بیش از هر زمان دیگری باید هماهنگ عمل کنیم و به جای رقابت مخرب و قیمت‌های انتحاری در مناقصات، با همدلی و مشارکت از این دوران گذار بگذریم. فراموش نکنیم که دولت به دلیل کسری بودجه خود، بخشنامه انبساطی ابلاغ نمی‌کند، بنابراین خسارات ناشی از اخذ پروژه‌ها با قیمت‌های انتحاری عملا برای بخش خصوصی غیرقابل جبران خواهد بود. به علاوه نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که در کشوری که سیاست‌های اقتصاد کلان آن گره‌های سیاسی هم دارد، نمی‌توان حساب قاطعی روی چارچوب اقتصادی آن باز کرد. در این شرایط بخش خصوصی برای عبور از این چالش‌ها باید زنجیره تامین خود را بازبینی و بازتعریف کند.
این بخشنامه عمومی است و تمام صنایع کشور می‌توانند از آن استفاده کنند. بزرگترین ابهامی که وجود داشت میزان ارزبری تجهیزات برق بود که تا به حال اطلاعات مشخصی برای آن وجود نداشت؛ لذا پیشنهادی در کارگروه ارتقا سندیکا تدوین و نتیجه آن در کارگاه حل مساله ارز ارائه شد؛ بنابراین قرار بر این گذاشته شد که تهیه شابلون ارزی تا تاثیرپذیری صنعت برق از نوسانات نرخ ارز استاندارسازی شود.
متاسفانه شعار خودکفایی صنعت برق در طول دهه‌های گذشته، این تصور را ایجاد کرده بود که یک صنعت خودکفا نباید از نوسانات نرخ ارز آسیب ببیند. بخش قابل توجهی از توان ما در هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در طول یک سال گذشته صرف این شد که به توانیر و دستگاه‌های حاکمیتی ثابت کنیم که خودکفایی صنعت برق به معنای خودکفایتی آن نیست و این صنعت ناگزیر است بسیاری از تجهیزات، مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای را از طریق واردات تامین کند؛ لذا به صورت تقریبی می‌توان گفت که میزان تاثیرپذیری صنعت برق از نوسانات نرخ ارز، حداقل ۷۵ درصد است. این در حالیست که در بسیاری از مناقصات میزان ارزپذیری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ لذا فعالان خصوصی صنعت برق باید توجه داشته باشند که در صورت ایجاد نوسانات ارزی، با اتکا به قرارداد قادر به جبران خسارات وارده نخواهند بود، پس بهتر است در این دست از مناقصات شرکت نکنند؛ و این را به همه مسئولان اعلام کرد لذا تجهیزات ما با کوچکترین تغییر در نرخ ارز، رشد قیمت داشته است. اگر قراردادی به ما می‌دهند که میزان ارز پذیری را ۲۰ درصد عنوان کرده اند زیربار آن مناقصات نرویم و شرکت نکنیم چرا که یک دورغ بزرگ است.
در پایان باید عرض کنم که:
۱- کاهش نرخ دلار در طی چند روزه اخیر نبایستی بعنوان یک آدرس غلط برای فعالین بخش خصوصی تلقی گردد، آنچه مهم است این است که نمود کاهش دلار را باید در قیمت کالا و خدمات ارائه شده در کشور بطور محسوس و متناسب احصاء کرد در غیر اینصورت این کاهش نرخ مصنوعی بوده و بیشتر یک سراب است و نه بیشتر.
۲- بخشنامه‌ای که ابلاغ خواهد شد، منتج نهایت چانه زنی پذیرفته شده بخش خصوصی توسط سازمان برنامه و بودجه است نه همه آن.
۳- وجود بخشنامه برای پروژه‌ها همچون نقش روغن برای موتور اتومبیل است، ولی ادامه راه پروژه‌ها (روشن شدن موتور ماشین) نیازمند میان پرداخت‌ها و تضمین زمانمند پرداخت مطالبات از طرف کارفرمایان است بعبارتی بخشنامه بدون تزریق نتیجه بخش نقدینگی، بخشنامه بدون اولویت بندی قرارداد‌ها و خاتمه برخی از آن‌ها بمنظور هدفمند نمودن نقدینگی قابل حصول، اثربخش نخواهد بود.
۴- صنعت برق بویژه در بخش فوق توزیع و انتقال در حال حاضر فاقد فهارس بهای قیمت دار می‌باشد لذا در راستای اثربخشی هر چه بیشتر بخشنامه جبرانی در روش “ب” در تهیه و ابلاغ شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۷ تلاش بسیار زیادی صورت پذیرفت که نسبت به شاخص‌های پیش نویس برق و نسبت به شاخص‌های سایر رشته ها، شاخص‌های بهتری طی بخشنامه ۳۴۸۷۰۳/۹۷ مورخ ۸/۷/۱۳۹۷ برای برق تهیه و ابلاغ گردید.
۵- پس از ابلاغ بخشنامه و برای ایجاد وحدت رویه، ایده ایجاد کارگروهی برای تهیه و ابلاغ شیوه نامه استفاده از بخشنامه جبرانی نرخ ارز به وزارت نیرو از طریق کارگروه مشترک داده شده است.
۶- البته پیشنهاد‌هایی در راستای درج امکان خاتمه پیمان برای قرارداد‌های جاری، افزایش ضریب F . به تفکیک قرارداد‌های عمرانی و غیر عمرانی و همچنین افزایش مدت مجاز شدن تاخیرات در بخشنامه جبرانی ارز نیز به سازمان برنامه داده شده است که نتایج آن تا اواخر روز شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ مشخص می‌گردند.
در پایان نیز درخواست می‌گردد پس از ابلاغ بخشنامه اعضای محترم سندیکا هر گونه نتایج حاصله در قرارداد‌های خود را در اسرع وقت به سندیکا اطلاع دهند تا نتایج مثبت به سایرین نیز منتقل شود و در حد توان امکان مقابله یا رفع موارد نامثبت نیز توسط سندیکا صورت پذیرد.
