سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در راستای پیگیری مشکلات اعضا موضوع اسناد خزانه اسلامی و مشکلات عرضه و فروش آن را در دستور کار خود قرار داده بود که پس از پیگیری های مستمر و کارشناسی و ارتباط با وزارت امور اقتصاد و دارایی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، … در مراحل مختلف گزارشاتی از اقدامات مربوطه جهت اطلاع اعضا در ماهنامه پیام آبادگران ارائه نمود. پس از ابلاغ آیین نامه های اجرایی مربوطه، حال گزارش جامعی در این خصوص ارائه می گردد.لازم به ذکر است که کتاب دانسته هایی از فرآیند اجرایی اوراق تسویه خزانه نیز جهت آشنایی اعضای محترم در این خصوص تهیه و منتشر شده است.
محمد تکلی: اسناد خزانه اسلامی یکی ازشیوه ها و ابزار پرداخت مطالبات پیمانکاران به شمار می آید که دولت به استناد قانون بودجه وآئین نامه اجرایی آن مطالبات شرکتهای پیمانکاری که بابت صورت وضعیتها و کارکرد های خود ازکارفرمایان مطالباتی دارند پرداخت می نماید.
اجرای این قانون و روش پرداخت آن یکی از موضوعات مهم سالهای اخیر برای اعضای صنف بوده و مشکلاتی بهمراه داشته که این سندیکا برای رفع مشکل پیگیریهای همه جانبه ای داشته است که در گزارش های قبلی (ماهنامه پیام آبادگران شماره ۳۶۶ و شماره ۳۵۲ ) به استحضار شما خوانندگان گرامی رسیده است.
مشکل عمده اسناد خزانه اسلامی در سالهای ۹۵، ۹۶، و ۹۷ حفظ قدرت خرید و بازه زمانی تعلق حفظ قدرت خرید بود که در هر سال بازه زمانی و نرخ تعیین شده با اعتراض بخش خصوصی همراه بود که قبلاً به تشریح به استحضار رسیده است.
در سال ۹۷با ابلاغ آئین نامه اجرایی بند “هـ” تبصره “۵” قانون بودجه سال ۹۷ موارد ذیل مورد اعتراض سندیکا واقع شد:
- بازه زمانی تعیین شده از”زمان انتشاراسنادخزانه “تا “تاریخ سررسید” بند «ب» ماده«۱» آئین نامه اجرایی که درخواست سندیکا اصلاح بازه زمانی از زمان “مسجل شدن بدهی” تا زمان”سررسید”اسناد خزانه اسلامی بود.
- حذف کلمه “تا”در بند «ب» ماده «۱» آئین نامه که برای محاسبه حفظ قدرت خرید توسط واگذارندگان اسناد خزانه اسلامی (کارفرمایان دولتی ) باب تفسیر و نوعی اختیار فراهم نموده بود.
- عدم قبول هزینه های تنزیل بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی .
- مشکلاتی که در واگذاری اسناد خزانه اسلامی بعنوان حق بیمه پروژه به سازمان تامین اجتماعی برای شرکتهای پیمانکاری ایجاد می گردد. از جمله مواردی بود که مورد اعتراض این سندیکا واقع شد ودرهفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ این اعتراض به نمایندگان وزارت امور اقتصادی و ودارائی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه وبودجه اعلام گردید و متعاقباً طی مکاتباتی با ذکر دلایل ارسال گردید و از نمایندگان محترم وزارت امور اقتصادی ودارائی برای شرکت در جلسه هیات مدیره سندیکا دعوت بعمل آمد ودر جلسه مذکور ضمن اعتراض به آئین نامه ابلاغ شده ، اصلاح آئین نامه درخواست گردید.
اصلاحیه آئین نامه در تاریخ ۹۷/۰۷/۱۷ به شماره ۹۴۱۴۱/ت ۵۵۴۵۵هـ مصوبه هیات وزیران ابلاغ گردید و موارد برشمرده فوق اصلاح گردید که به پیوست جهت استحضار و استفاده ایفاد می گردد.
لازم به ذکراست معایب و مشکلات دیگر واگذاری اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت و تبعات منفی آن بر بخش خصوصی پیمانکاری بعنوان یکی از برنامه های جدی در دستور کار سندیکاست که با اخذ نتیجه اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد و همچنان از نظرات اعضای محترم و اعلام مشکلات در این زمینه که بصورت کتبی و کارشناسی شده اعلام می فرمائید استقبال نموده و سپاسگزاری می گردد.
با سلام و احترام.
سئوال این است که با ابلاغ مصوبه شماره ۹۴۱۴۱/ت ۵۵۴۵۵هـ هیات وزیران، آیا مصوبات سنوات قبل در خصوص نرخ جبران قدرت خرید اصلاح میگردد و بر مبنای بخشنامه سال ۹۷ محاسبه میشود و یا اوراق دریافتی با سررسید سال ۹۶ برای بدهی های مسجل سال های ۹۵ و ۹۶ با نرخ ذکر شده در اصلاحیه های آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره ۵ قانون بودجه همان سال ها محاسبه میگردد؟
با سلام؛ به اطلاع می رساند آیین نامه سال ۹۷ فقط مربوط به همان سال است و عطف به ماسبق نمی شود و حفظ قدرت خرید سالهای قبل مطابق آیین نامه های همان سال عمل می گردد.