با توجه به مشکلات صندوق های بازنشستگی کشور و وضعیت اسفبار آنها بعنوان یکی از پنج ابرچالش اقتصادی ایران در بیست و هشتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در خصوص بررسی وضعیت صندوق ها و نقشه خنثی سازی آنها با حضور نمایندگان بخش خصوصی بحث و تبادل نظر شد که در این نشست نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به طرح موضوع و ارائه نظرات خویش پرداختند. در ادامه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد را در این خصوص جهت اطلاع کلیه علاقمندان منتشر گردیده است.
دنیای اقتصاد : بحران صندوق‌های بازنشستگی و عوامل موثر بر وضعیت آنها از نگاه کارشناسان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران است. وضعیت این صندوق‌ها به‌گونه‌ای است که اگر به آن توجه نشود، همچون بمب ساعتی منفجر خواهد شد. در این میان، فعالان بخش خصوصی با درک این موضوع ضمن بررسی زوایای مختلف مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تبعات کج‌کارکردی‌‌های آنها بر فضای اقتصادی کشور که طیف وسیعی از چالش‌ها مانند عدم‌ثبات مالی، عدم‌استقلال مالی، دخالت سیاستگذار در رویه کار صندوق‌ها و… را دربرمی‌گیرد، روش خنثی‌سازی بمب صندوق‌ها را اعلام کردند.
وضعیت امروز«صندوق‌های بازنشستگی» کشور یکی از مسائلی است که سه ضلع «کارشناسان»، «بخش خصوصی» و «سیاستگذار» به‌طور مشترک، بر بحرانی بودن آن اتفاق نظر دارند و حتی تعبیر بمب ساعتی را در مورد آن به کار می‌برند. بررسی زوایای مختلف مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تبعات کج‌کارکردی‌‌های آنها بر فضای اقتصادی کشور، روی میز فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در جدیدترین نشست خود با حضور فعالان اقتصادی و نماینده دولت این موضوع را مورد واکاوی قرار دادند. فعالان اقتصادی در این جلسه راه‌حل‌های سیاستی و رهیافت‌هایی را برای برون‌رفت از وضعیت موجود و همین طور تغییر پارادایم حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی ارائه دادند. به اعتقاد تحلیلگران تمامی بحران‌های اقتصاد ایران مانند «آب»، «محیط زیست» و «صندوق‌های بازنشستگی» در سیطره یک پارادایم و چارچوب فکری مشخص قرار دارند. این پارادایم واحد «رفاه مبتنی بر هدررفت منابع» نامیده می‌شود که سایه خود را بر همه بحران‌های اقتصادی کشور افکنده است. بر این اساس تا زمانی که سیاستگذار رویکرد خود را در سطح ساختاری تغییر ندهد و سیاست‌های گذشته را اصلاح نکند، روند بحرانی ابرچالش‌های اقتصاد به‌طور فزاینده‌ای ادامه خواهد داشت. در مورد صندوق‌های بازنشستگی فعالان اقتصادی به طیف وسیعی از چالش‌ها اشاره می‌کنند. «عدم ثبات مالی»، «عدم آشنایی با کارکردهای صندوق‌های بیمه‌ای و نوع نگاه حمایتی به آنها»، «عدم تناسب بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های افراد به صندوق‌های بازنشستگی»، «عدم به‌روزرسانی مولفه‌های سیستم متناسب با تحولات جمعیتی» و البته «عدم استقلال مالی و دخالت سیاستگذار در رویه صندوق‌های بازنشستگی» از مهم‌ترین مشکلاتی است که از درون پارادایم حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی منتج شده است. فعالان اقتصادی معتقدند با وجود این مشکلات و همچنین وضعیت نامطلوب مالی صندوق‌ها، اقدامات اصلاحی قابل لمسی از سوی سیاستگذار صورت نگرفته است و حتی برخی سیاست‌ها نتایج معکوس داشته و درعمل به جای ایجاد ثبات، زمان‌سنج بمب ساعتی صندوق‌های بازنشستگی را سرعت بخشیده است.
از سوی دیگر، به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، دخالت‌های سیاستگذار و دولتی شدن سازمان تامین اجتماعیدر تمام شئون، یکی از متغیرهای اصلی در جهت تضعیف صندوق‌ها بازنشستگی بوده است. فرآیند دولتی شدن این صندوق‌ها نه تنها در رفع یا کمرنگ کردن چالش‌های مذکور تاثیری نداشته، بلکه تنها منجر به جابه‌جایی افراد و صرف منابع گسترده در بوروکراسی این نهاد فربِه شده است، بدون آنکه نگاه ساختاری در آن تغییر کند. موضوعی که از طرف نماینده سیاستگذار تجاری و صنعتی در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت. به گفته نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به زودی سازمان تامین اجتماعی با چالشی جدی در زمینه منابع ورودی مواجه خواهد شد و تعداد مستمری‌بگیران رو به افزایش خواهد گذاشت. نماینده این وزارتخانه پیشنهاد کرد که باید برای ایجاد شفافیت در منابع و مصارف، طرح اصلاحی تدوین شود تا با مدیریت صحیح هزینه‌ها و استفاده از نرم‌افزارهای به‌روز از اتلاف منابع جلوگیری کرد. اما از سوی دیگر تصویب برخی مواد قانونی باعث شده است که نقش بیمه‌شدگان و کارفرمایان تضعیف شود و سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های زیرمجموعه آن قائم به فرد شود. بر این اساس تغییر رویه فعلی از مسیر اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها امکان‌پذیر است. کارشناسان همچنین تصریح می‌کنند که اگر عملکرد این سازمان در ریل اصولی قرار داشت بازنشستگان مجبور نبودند برای تامین معاش خود به شغل‌های سخت پس از بازنشستگی روی بیاورند. اما کارشناسان و فعالان اقتصادی برای کاهش اثرات تخریبی بدکارکردی‌های صندوق‌های تامین اجتماعی و خنثی‌سازی بمب این صندوق‌ها، پیشنهادهایی را روی میز سیاستگذار قرار دادند. «اصلاح نگرش‌ها درباره ماهیت و کارکردهای صندوق‌های بازنشستگی در ابعاد ملی»، «رعایت قوانین و مقررات بالادستی و داخلی صندوق‌ها»، «عدم تصویب قوانین حمایتی»، «عدم افزایش بار مالی بر صندوق‌ها»، «اصلاح سیستم مورد استفاده در صندوق‌ها»، «اصلاح ساختار با کاهش مداخلات بیش از حد دولت»، «افزایش دانش فنی بیمه‌ای درسطح صندوق‌ها»، «ایجاد تناسب بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های افراد به صندوق‌های بازنشستگی» و «کاهش نگاه حمایتی به آنها» بخشی از راهکارهای ارائه شده از سوی بخش خصوصی در این زمینه بود. در نهایت پس از تبادل نظر و جمع‌بندی میان فعالان اقتصادی مقرر شد، کارگروهی تخصصی برای ارائه پیشنهادی به دولت و مجلس برای بهبود شرایط سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود.
به گزارش اتاق تهران، در بیست و هشتمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، محمد تکلی به نمایندگی از سندیکای شرکتهای ساختمانی گزارشی با عنوان «چالش صندوق‌های بازنشستگی» ارائه کرد. او با اشاره به تعداد صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: درحال حاضر ۱۸ صندوق بیمه‌ای در ایران وجود دارد که خدمات مختلف بیمه‌ای شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و مزایای بازماندگان را ارائه می‌دهند. از این میان، سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، حدود ۳۶ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۲۷۵ نفر را تحت پوشش قرار داده که بیش از ۱۳ میلیون بیمه شده اصلی و حدود ۲۲ میلیون نفر بیمه شده تبعی هستند. او با بیان اینکه نسبت پشتیبانی در صندوق تامین اجتماعی به کمتر از ۵ تنزل کرده است، توضیح داد: به شاخص جهانی میزان خودکفایی صندوق‌ها به لحاظ منابع و مصارف، ضریب پشتیبانی اطلاق می‌شود. این شاخص اگر به سمت ۶ میل کند، به این معناست که ۶ نفر پرداخت‌کننده و یک نفر دریافت‌کنننده وجود دارد و این صندوق به مرز خطر نزدیک شده است. اما وقتی این نسبت به زیر ۵ برسد، به آن معناست که این صندوق بدون کمک دولت نمی‌تواند ادامه حیات دهد.
تکلی در ادامه به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در کشور اشاره کرد و عدم ثبات مالی، عدم توجه به اصلاحات مورد نیاز، عدم آشنایی با کارکردها و اصول عملکردی صندوق‌های بیمه‌ای و نگاه حمایتی به آنها، عدم تناسب بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های افراد به صندوق‌های بازنشستگی، عدم به‌روزرسانی مولفه‌های سیستم متناسب با تحولات جمعیتی، عدم کارآیی مناسب سرمایه‌گذاری‌ها، عدم استقلال مالی، وابستگی به دولت و دستگاه‌های مربوطه و بازنشستگی‌های پیش از موعد را از جمله این مشکلات برشمرد. او ادامه داد: به‌رغم وضعیت مالی بد صندوق‌های بازنشستگی درکشور، اصلاحاتی در این صندوق‌ها صورت نگرفته است. آن هم در شرایطی که قوانین بالادستی مشابه آنچه در ماده ۲۶ برنامه پنجم توسعه و مواد مرتبط در قانون برنامه ششم آمده، نسبت به انجام این اصلاحات تاکید کرده است. اقدامات صورت گرفته نیز نه در جهت تقویت ثبات صندوق‌ها، بلکه در جهت کمک به فروپاشی زودرس صندوق‌ها بوده است. وی در ادامه به راهکارهایی برای مواجهه با چالش‌های صندوق تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اصلاح نگرش‌ها درباره ماهیت و کارکردهای صندوق‌های بازنشستگی در ابعاد ملی، رعایت قوانین و مقررات بالادستی و داخلی صندوق‌ها، عدم تصویب قوانین حمایتی و افزایش بار مالی بر صندوق‌ها، اصلاح سیستم مورد استفاده در صندوق‌ها، اصلاح ساختار با کاهش مداخلات بیش از حد دولت و وعده‌های صاحب منصبان برای کسب آرا و حفظ جایگاه با کاهش سن بازنشستگی و افزایش حقوق، افزایش دانش فنی بیمه‌ای در سطح صندوق‌ها، ایجاد تناسب بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های افراد به صندوق‌های بازنشستگی و کاهش نگاه حمایتی به آنها، بهبود مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و امکان مدیریت صاحبان و مالکان صندوق‌ها با نظارت دولت از جمله این راهکار‌ها است.
ضرورت نجات صندوق تامین اجتماعی
در ادامه این جلسه، محمد عطاردیان، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی از دولت‌های نهم و دهم از سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت دور شده، ادامه داد: پس از تاسیس وزارت رفاه در اواخر دولت هشتم، سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه درآمد و از آن پس از سلطه دولت خارج نشد. اکنون وقت آن رسیده است که سازمان تامین اجتماعی به سازمانی عمومی تبدیل شود که تحت سلطه هیچ وزارتخانه‌ای نباشد. او با انتقاد از تکالیفی که در قالب عناوینی چون بازنشستگی پیش از موعد و کارهای سخت و زیان‌آور بر سازمان تحمیل شده است گفت: به وزیر جدید، تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته‌ام اگر می‌خواهید سازمان تامین اجتماعی را نجات دهید باید سه‌جانبه‌گرایی را بر آن حاکم کنید. نجات سازمان تامین اجتماعی یک ضرورت است و عدم توجه به آن یک بحران اجتماعی ایجاد می‌کند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز وضعیت صندوق تامین اجتماعی را به یک بمب ساعتی تشبیه کرد و گفت: وضعیت این صندوق به‌گونه‌ای است که اگر به آن توجه نشود، منفجر خواهد شد. محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف با اشاره به اینکه کارگران و کارفرمایان نگران سرنوشت صندوق تامین اجتماعی هستند و منابع آن سرمایه‌های هر دو گروه است، ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی باید توسط صاحبان اصلی خود اداره شود. اگر عملکرد این سازمان درست و شایسته بود بازنشستگان مجبور نبودند برای تامین معاش خود به شغل‌های سخت بعد از بازنشستگی روی بیاورند.
بیگانگی با تحولات اجتماعی
داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت، چالش صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی را در سایر کشورها شایع دانست و گفت: تامین اجتماعی در ایران با مشکلات مدیریتی دست و پنجه نرم کرده است. چنانکه سازمانی ثروتمند اکنون به این وضعیت دچار شده است. او یکی از دلایل ناکارآمدی این صندوق در ایران را مداخلات دولت عنوان کرد و گفت: این سازمان گویی با تحولات اجتماعی ایران بیگانه است. به‌طوری که پس از رشدجمعیت در دهه ۱۳۶۰ یا افزایش امید به زندگی در کشور، کسی در این سازمان در مورد این مسائل و آثار آن بر صندوق تامین اجتماعی مطالعه‌ای به انجام نرساند. در واقع تدبیری در مقابل این تغییرات اندیشیده نشد. از نظر من باید کارگروهی تخصصی برای بررسی دقیق این موضوع و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت صندوق تامین اجتماعی به مراجع ذی‌ربط تشکیل شود. شاهرخ ظهیری، مشاور رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد بودجه سازمان تامین اجتماعی را بنگاه‌ها می‌پردازند، این پرسش را مطرح کرد که به چه دلیل مدیریت این سازمان به صاحبان اصلی آن یعنی بخش خصوصی سپرده نمی‌شود. او افزود: باید دولت را وادار کنیم که ساختار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهد.
اصلاح ساختار از مسیر قانون
همچنین صغری علی آبادی، مدیر خدمات بیمه‌ای اتاق تهران گفت: پیش از آنکه، ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب برسد، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مدیریت این سازمان نقش داشت. اما با تصویب این ماده قانونی، نقش بیمه‌شدگان و کارفرمایان تضعیف شده و این سازمان اکنون قائم به فرد شده است. ایجاد تغییر در مدیریت این سازمان نیازمند پیمودن مراحل قانونی است و باید از مسیر قانون حرکت کنیم. در واقع باید قانون تغییر کند و شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود. علی آبادی با اشاره به اینکه در سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور، گروه‌های ریسکی وجود ندارد، افزود: تحمیل حمایت از گروه‌های ریسک‌پذیر به سازمان تامین اجتماعی به منابع این سازمان فشار وارد می‌کند. او با اشاره به اینکه بحران سازمان تامین اجتماعی در آینده بیشتر رخ نشان خواهد داد، گفت: متولدان دهه ۱۳۶۰ حدود ۲۰ سال دیگر به سن بازنشستگی می‌رسند و باید از هم اکنون، برای این مساله تدبیر کرد.
کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بر این عقیده بود که باید به ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی فارغ از کارکردهای آن نگریسته شود. او عنوان کرد: منابع صرف ساختار بوروکرات این نهاد می‌شود و دولتی‌تر شدن سازمان تامین اجتماعی، منجر به جابه‌جایی افراد ناکارآمد در این سازمان شده است. در عین حال، ورودی‌های سازمان، نسبت به خروجی آن تضعیف شده و این صندوق در معرض خطری بزرگ قرار گرفته است. به گفته پرویزیان، سازمان تامین اجتماعی باید به ساختار کوچکی تبدیل شود که منابع آن نزدیک به نقد باشد. به بیان دیگر این سازمان باید پرتفویی از دارایی‌های نزدیک به نقد داشته باشد. او پیشنهاد کرد اتاق تهران طرحی برای اصلاح ساختار تامین اجتماعی به مجلس پیشنهاد کند. حجت‌اله حسینی که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه ترکیب جمعیتی ایران به سوی سالمند شدن پیش می‌رود، ادامه داد: در آینده نزدیک، سازمان تامین اجتماعی با چالشی جدی در زمینه منابع ورودی مواجه خواهد شد و تعداد مستمری‌بگیران رو به افزایش خواهد گذاشت. او پیشنهاد کرد طرحی برای اصلاح نظام تامین اجتماعی تهیه شود که ایجاد شفافیت در منابع و مصارف، مدیریت صحیح هزینه‌ها، استفاده از نرم‌افزارهای به‌روز، تعیین سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی از جمله محور‌های آن باشد. حسن عابدی جعفری، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز صندوق تامین اجتماعی را شبیه استخری توصیف کرد که آب ورودی آن کاهش داشته و خروجی آن نیز افزایش یافته است. در عین حال این استخر از رخنه‌های جدید نیز در امان نیست. او گفت: فساد و دست‌درازی که در مورد منابع صندوق‌ها صورت می‌گیرد، بخشی از منابع آن را به تاراج می‌برد. بنابراین، علاوه بر توجه به مساله ناکارآمدی در صندوق تامین اجتماعی به مساله فساد نیز باید توجه کرد. فرشته دستپاک، دیگر عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار از ضرورت توجه به مسائل بیمه‌ای قالیبافان گفت. او در بخشی از سخنانش به این نکته اشاره کرد که تعداد افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در این حوزه از ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ به ۲۹۰ هزار نفر کاهش یافته است.
