دکتر بهروز گتمیری رئیس جامعه مهندسان مشاور نیز در نکوداشت هفتادمین سال تاسیس سندیکا که روز ۹ بهمن در کتابخانه ملی برگزار شد با تبریک به مناسبت نکوداشت ۷۰ سال پایداری و پایمردی در فراز و نشیب های سازندگی عنوان کرد: مهندسان مشاور با ۵۰ سال سابقه که نظیر همین سابقه شما است گرفتاری های مشابهی با جامعه پیمانکاری کشور دارد. لازم است از شرایط کنونی آسیب شناسی شود. همه ما نبود منابع را از سال ۱۳۹۰ حس کردیم ، نسبت بودجه عمرانی به جاری کمتر از ۱۵ درصد است و اگر کمبود بودجه را در آن بگذارید بودجه عمرانی منفی است. اگر بودجه شما ۸۰ هزار میلیارد کمبود داشته باشد عملا از ۶۰هزار بودجه عمرانی برمی‌دارند و بودجه عمرانی عملاً صفر می شود.
وی افزود: شاید نگاهی که ما داریم و غیر از حاکمیت است راه‌حل باشد. حوزه اجتماعی به حوزه حاکمیت، عمومی و فردی تقسیم میشود. ما به عنوان سندیکاها و نهادهای صنعت احداث بخشی از حوزه عمومی هستیم که در فضای مشارکتی محل گفتگو و مفاهمه با حاکمیت است، اصلا به وجود آمده که بتوان حاکمیت را که تنها نهاد مشروع اعمال قدرت است تحدید قدرت کرد. اصلا مفهوم فضای عمومی در تعریف جامعه دموکراتیک یعنی این که جامعه و فضایی موجود است که در کنار فضای حاکمیت بتواند با آن مفاهمه و بحث کند. در اینجا گفتگو به معنای حرف زدن و گوش دادن است و باید خطوط قرمز این دو در مفاهمه جابجا شود وگرنه انسدادی در جامعه ایجاد میشود که و گرفتاری بزرگتری را برای فضای اجتماعی ایجاد میکند.
گتمیری افزود: تمام نهادهای مدنی در حوزه صنعت احداث نقشهای صنفی و حرفهای دارند، البته بین حرفه و صنف باید خطی کشید، حرفه باید از منافع حرفهای دفاع کند و صنف باید از منافع صنفی دفاع نماید. در حوزه عمومی یکی از بزرگترین نهادهایی که می توانند از مفاهمه با حاکمیت نقش داشته باشند، احزاب هستند. وقتی احزاب نباشند نقش سیاسی احزاب به گردن نهادهای مدنی مثل سندیکا می افتد که اصلا خوب نیست این امر اتفاق بیافتد. چون ما در صنعت احداث برای این نقش درست نشده ایم و می خواهیم فعالیت حرفه ای کنیم. اگر قرار باشد نهادهای مدنی و صنفی در نبود گروه های دیگر نقش آنها را بازی کند دچار چالش های بزرگ میشود، و عملا خلاف چهارچوب و قاموس خود حرکت می کند.
رئیس جامعه مهندسان مشاور تصریح کرد: امروز این نقش خواسته یا ناخواسته گردن نهادها گذاشته شد و وقتی ما در گفتگو با دولت قرار میگیریم بسیاری از خواسته های ما خواسته ایی است که به یک طریقی مسائل خاصی که از تصمیم های غیرمشارکتی حاکمیت نشأت گرفته بحث می کند، اگر فضای عمومی شکل میگرفت احزاب پرچم خود را برمی داشتند و ما پرچم دفاع از حرفه خود را، و این حرکات در کنار هم شکل میگرفت.
حفظ سرمایه انسانی دقیقاً در مسیر منافع ملی است
وی خاطرنشان کرد: وقتی وارد گفتگو می شویم نگاهی که حاکمیت و حوزه عمومی ممکن است داشته باشند با هم در تعارض قرار می گیرند و باید این بحث اجتماعی شکل بگیرد – مثال جلیقه زردها و دولت در فرانسه –در طول این سالها برخی متفکران ما می گویند سندیکاها باید منافع خصوصی را ذیل منافع ملی درخواست کنند غافل از اینکه هر فعالیت که شرکتهای ساختمانی و مشاور در جهت حفظ سرمایه انسانی دارد که عامل و موتور توسعه کشور هستند حرکت حول منافع ملی است، حتی نگاه داشتن کارمندان و دعوا با اداره مالیات دقیقا حرفه ای و حول منافع ملی است.
دکتر گتمیری عنوان کرد: گویا ما متهم به این هستیم که حول منافع خصوصی کار می کنیم و باید تأکید که حول منافع ملی کار می کنیم، ولی امروز در شرایط اقتصادی کنونی هر حرکت کوچکی که شرکتها و سندیکاها در جهت حفظ منافع صنفی میکنند با یک واسطه دقیقا حول منافع ملی و حفظ سرمایه های انسانی است. برخی دولتمردان ما را به این بحث میکشند که منافع خصوصی از منافع ملی جداست و اگر ما از منافع خصوصی دفاع می کنیم منافع ملی را فراموش کرده ایم که به هیچ وجه اینگونه نیست، حقوق دادن و حفظ سرمایه انسانی دقیقاً در مسیر منافع ملی است.
وی گفت: سرمایه های انسانی که شاهد از بین رفتن آنهاد هستیم یک ساله یا دو ساله به وجود نیامدهاند و به وجود نخواهند آمد. هر قدمی که در حفظ نیروی انسانی و حفظ سرمایه ها برمی داریم با واسطه حول منافع ملی است. در ادامه باید ببینیم منافع ملی را چه کسی تعریف میکند. شاید منافع ملی که حاکمیت تعریف میکند با تعریف دولت از آن تفاوت دارد. پس باید به کدام تعریف گوش داد و آن را معیار قرار داد؟ منافع ملی که حوزه عمومی براساس خرد جمعی تعریف میکند یا منافعی که شاید حکومت ها بر اساس منافع بخشی تعریف می کنند. در ابتدا باید این پرسش پاسخ داده شود که منافع ملی را چه حوزه ای باید تعریف کند.
کمبود منابع قابل قبول است اما اولویت تخصیص باید فرق کند
رئیس جامعه مهندسان مشاور خاطرنشان کرد: بحث نبود منابع برمیگردد به این که اولویت تخصیص منافع کجاست؟ سال گذشته در بحث بودجه اولویتها را دیدیم، باید ببینیم منافع ملی در اولویت تخصیص بودجه چیست؟ آیا در جهت افزایش بودجه عمرانی و حفظ سرمایه انسانی است یا نه؟ فروپاشی وضعیت انسانی در چه وضعیتی است؟ آیا اولویت تخصیص بودجه ما فرستادن بخش خصوصی به سرمایهگذاری داخلی و خارجی است؟ آیا اولویت ما سیر کردن شکم افراد جامعه یا حفظ سرمایه اجتماعی است؟
دکتر گتمیری در پایان گفت: اختلاف ما در تحلیل شرایط موجود با تحلیل حاکمیت اینجاست که کمبود منافع قابل قبول است اما اولویت تخصیص بودجه باید فرق کند. وظیفه اصلی حاکمیت که حفظ منابع انسانی از تغییر تخصیص بودجه میگذرد. باید تغییر نگاه در درون دولت شکل بگیرد. نگاه کنید به آیتم به آیتم بودجه و ببینید اولویت تخصیص بودجه در طی این سالها در چه جهتی حرکت کرده است.
