جناب آقای دکتر نوبخت
معاون محترم ریاست جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه
موضوع: تهاتر بدهی پیمانکاران با اسناد خزانه اسلامی
با سلام و احترام
ضمن آرزوی موفقیت های بیشتر جنابعالی در عرصه سازندگی میهن اسلامی، نظر به اینکه در بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ظرفیت های مناسبی جهت تهاتر مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۶ پیمانکاران با بدهی آنها به دولت (مالیات و غیره) از طریق اسناد خزانه نوع اول و همچنین تهاتر مطالبات ایجاد شده تا پایان سال ۱۳۹۵ پیمانکاران با بدهی آنها و موسسات غیربانکی (بدون در نظر گرفتن تاریخ بدهی ایشان) از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم پیش بینی گردیده بود این امید در جوامع پیمانکاری ایجاد گردید که با استفاده از این ظرفیت بتواند بخشی از مطالبات خود را مستهلک گرداند.
متاسفانه این روند علی رغم درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توسط دولت محترم که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده تغییر کرده و استفاده از این ظرفیت با چالش های جدیدی مواجه شده است.
شایان ذکر است در بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول را مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهی توسط پیمانکاران بصورت نقدی و همچنین جهت استفاده از اسناد خزانه نوع دوم نیز تاریخ بدهی به بانکها و موسسات غیربانکی را محدود به بدهی های ایجاد شده تا پایان سال ۱۳۹۶ نموده است.
از آنجا که مدت وام های سرمایه در گردش که عمدتا مورد استفاده پیمانکاران محترم ۶ ماهه و قابل تمدید تا یکسال می باشد که در سال ۱۳۹۸ وام بانکی مربوط به سال ۱۳۹۶ علی القاعده یا مستهلک یا منجر به ضبط وثیقه مورد نظر گردیده است.
با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نظر به اینکه آئین نامه اجرائی بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور هنوز تدوین نگردیده، دستور فرمایند که با هماهنگی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ظرفیت استفاده از اسناد خزانه نوع اول و دوم توسط پیمانکاران کماکان در سال ۹۸ نیز ادامه داشته باشد.
از توجه خاص آن سرور بزرگوار که همیشه حامی و پشت و پناه سربازان سازندگی کشور می باشید و صدور دستور اقدام مساعد، قبلا سپاسگزاری می شود.
با امید به توفیق الهی
علی آزاد / دبیر
رونوشت: جناب آقای دکتر خادمی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
