دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييسجمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، در بخشنامهاي به تمام دستگاههاي اجرايي، شيوهنامه اجرايي بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور را به منظور تسويه و تهاتر بدهيهاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي اشخاص يادشده به دولت يا بانكها و مؤسسههاي اعتباري غيربانكي، ابلاغ كرد.
بر اساس اين بخشنامه، ظرفيت قانوني يادشده با هدف تسويه بدهيهاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي از طريق تهاتر بدهي آنها با دولت (نوع اول) يا تهاتر بدهي اشخاص يادشده با بانكهايي كه به بانك مركزي بدهكار هستند (نوع دوم) به ترتيب زير پيشبيني شده است.
اسناد تسويه خزانه نوع اول: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت (مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (%۲۵) آن به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبكار) از اشخاص متقاضي مشمول با بدهيهاي قطعي دولت بابت اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي به اشخاص مذكور صادر ميشود.
اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي (از طريق تسويه بدهي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي) كه تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده است، با بدهيهاي قطعي دولت به اشخاص مذكور صادر ميشود.
ه گزارش مركز اطلاعرساني، روابطعمومي و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور، بر اساس اين بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسويه خزانه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظورتسويه و تهاتر بدهيهاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي اشخاص يادشده به دولت يا بانكها و موسسههاي اعتباري غيربانكي، منوط به اخذيه تأييديه از اين سازمان و صدور تخصيص اعتبار است.
به موجب اين بخشنامه، مسئوليت اجراي اين بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن شرايط صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه مندرج در ظرفيتهاي قانوني مذكور را بر عهده بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي دانسته است.
