بخشنامه معافیت مالیاتی آورده نقدی کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی برای تامین مالی پروژه – طرح معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی
شماره: ۲۱۰/۱۴۰۰/۵۱
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۰
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۹ مورخ ۸ تیر ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل، در خصوص ابطال عبارت “حداکثر تا” در جزء الف-۴ بند ۶ و ابطال عبارت “به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم” در جزء الف-۶ بند ۶ از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ جهت اجرا، ارسال می شود:
به موجب ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: “اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.”
نظر به اینکه اولا: عبارت مورد شکایت در جزء الف-۴ بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانونگذار مفاد معافیت قانونی مذکور را از معادل حداقل سود مورد انتظار به حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار تغییر داده است.
ثانیا: با عنایت به اینکه معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثنا نمودن تسهیلات پرداختی توسط اظخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که بر مبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف-۶ بند ۶ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابر این جزء الف-۴ بند ۶ و جزء الف-۶ بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.
با عنایت به رای مذکور، جزء الف-۴ و جزء الف-۶ بند ۶ بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد:
الف-۴: معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
الف-۶: معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی، در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یادشده تسری نخواهد یافت.