برگزاری کارگاه آموزشی دعاوی شرایط عمومی پیمان

کارگاه آموزشی «دعاوی شرایط عمومی پیمان مرتبط با کارفرما و پیمانکار» روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با حضور ۸۲ فراگیر از ۵۵ شرکت عضو و ۱۳ مجموعه غیر عضو سندیکا برگزار شد. طی این کارگاه آموزشی که با استقبال حاضران مواجه شد، دکتر محمدجواد کاظمی به ارائه سرفصل­های مورد نظر خود پرداخت، و به پرسش حاضران درباره دعاوی پیمان پاسخ داد.

 

دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در بخش ابتدایی این کارگاه ضمن خیرمقدم به حاضران، با بیان این که طرح دعوی یک تخصص است، عنوان کرد: قصد ما از برگزاری این کارگاه پرداختن به موضوع دعاویی از دید حقوقدانان است. طرح دعوی یک تکنیک است و کسی که بتواند دعوی طرح کند و برای آن ادله محکمه پسند ارائه کند به کار خود اعتبار می­دهد.

وی افزود: کارگاه حاضر چالش­های حقوقی دعاوی و اختلاف­هایی که می­تواند بین کارفرما و پیمانکاران به وجود آید را بررسی می­کند. بیشترین دعوی که پیمانکاران مطرح می­کنند در چهارچوب قرارداد است، بیشترین دعوی که کارفرمایان علیه ما مطرح می­کند مربوط به برداشت آنها از قرارداد است. طرح دعوی می­تواند در بازه زمانی گسترده­ای موضوعیت داشته باشد و از زمانی که شما یک دعوتنامه شرکت در مناقصه دریافت می­کنید تا زمانی که یک قرارداد اتمام می­یابد را شامل شود. این کارگاه موضوعاتی چون بررسی اظهارنامه­های ارسالی توسط پیمانکار یا کارفرما، بررسی حقوق خاتمه پیمان، بررسی اختلاف در زمینه فصل تناسخ پیمان، بررسی حقوق نوسانات ارز که در قراردادهای ما تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد و … را مورد توجه قرار خواهد داد و اساسا هدف ما این است که شما با استفاده از این تکنیک و تلفیق و طرح آن زودتر به نتیجه برسید.

گاهی وقتها «و» و «ویرگول» است که مبنای دعوی می­شود

دبیر سندیکا تصریح کرد: تغییر الزامات کارفرما، تغییر در مبانی پیمان یا تغییر در خواسته یا نرخ پیمان می­تواند دعاوی را ایجاد کند اما یکی از موضوعات اصلی و مورد بحث ما برداشت­هایی است که از متون قراردادی می­شود و می­تواند مبنای Claim باشد. گاهی وقتها «و» و «ویرگول» است که مبنای دعوی می­شود، از همین منظر یکی از تکنیک­های قراردادنویسی و قراردادخوانی این است که تا جایی که امکان دارد از عوامل ایجاد کننده تفسیرهای مختلف جلوگیری کنیم. اگر متن­ایی قابل تفسیر باشد و دو نفر از آن برداشت مختلفی داشته باشند امکان آغاز دعوی وجود دارد.

وی افزود: به نظر من «دعوی» می­تواند یکی از شیرین­ترین و بهترین قسمت­های کار باشد، اگرچه کارفرمایان و مشاوران خیلی با این دیدگاه من موافق نیستند و اساسا قرارداد را به ترتیبی تهیه می­کنند که به قول خودشان «سوراخ­های قراردادی بسته شود» ولی هیچ پیمانکاری نیست که نتواند در یک قرارداد سوراخ قراردادی پیدا کند مگر این که خوب به اصطلاحات فنی و مسائل حقوقی وارد نباشد.

اهمیت آشنایی با حقوق پیمان داخلی و خارجی

محمدجواد کاظمی، مدرس این کارگاه که دارای دکتری تخصصی حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی است نیز در سخنان آغازین خود عنوان کرد: متاسفانه وکلا و قضات محترم دادگاه فکر می­کنند شرایط عمومی پیمان مربوط به مهندسان است، از طرفی مهندسان مسائل مربوط به شرایط عمومی پیمان را برای قضاوت به دادگاه می­برند بدون این که برای آشنایی با مباحث حقوقی تلاش کافی کرده باشند و گاهی یک قاضی که دید مهندسی ندارد مسئول قضاوت درباره دعوی می­شود. هدف من این است که شما مهندسان برای آشنایی با حقوق پیمان تلاش کنید یا از تجربه فردی که با این حقوق آشنایی دارد بهره ببرید.

وی افزود: آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد تعریف پیمان است. در ادبیات حقوقی ما دو مفهوم «قرارداد» و «عقد» وجود دارد و در ادبیات بین­الملل نیزدو مفهوم agreement و cantract وجود دارد که عقد همان cantract یا عقود معین است. عقود غیر معین نیز  agreement یا قرارداد است. اما بسیاری از متخصصان هنوز معنای پیمان را نمی­دانند. پیمان عقد را جلو می­برد یا قرارداد را؟ از این رو تصور این که وکلا و قضات ما به حقوق پیمان مسلط باشند تصور منطبق بر واقع نیست. وقتی یک وکیل نداند صورت وضعیت چیست نمی­تواند رویکرد درستی درباره مسائل شما پیمانکاران داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که لازم است حقوقی­ها و مهندسان برای آشنایی با حوزه تخصص همدیگر به ویژه در بخش­هایی که همپوشانی دارد گام بردارند، عنوان کرد: علاوه بر راهبرد اول که تلاش برای آشنایی مهندسان و وکلا با حوزه تخصصی همدیگر در زمینه است، راهبرد دوم در زمینه تجارت بین­الملل است و ضرورت دارد مهندسان و وکلای ما برای آشنایی با حقوق بین­الملل پیمان تلاش کنند. دوستان پیمانکار ما باید از تخصص افراد دیگر در زمینه حقوق بین­المللی پیمان استفاده کنند تا دعوی ایجاد نشود، جالب این که در اغلب این دعاوی به قوانین فیدیک ارجاع داده می­شود.

پیمانکاران باید مراقب نقاط حادثه­خیز باشند

وی تصریح کرد: نباید وکلا و پیمانکاران فقط در دادگاه کنار هم قرار بگیرند بلکه باید از آغاز پروژه تا روز تسویه حساب نهایی در کنار هم باشند. وکلا هم به جای ارائه مواد قانونی به پیمانکاران باید به آنها راهکارهای قانونی را ارائه دهند.

وی با اشاره به تفاوت بین claim  و Dispute نیز عنوان کرد: Dispute اختلافی است که به دادگاه ارجاع داده شده، اما دعوی هنوز به عرصه دادگاه نرسیده است. پیمانکار نباید بگذارد کار به مرحله Dispute برسد، چرا که ماندن در مرحله دعوی از لحاظ هزینه- فایده به نفع پیمانکار است. اما اگر کار به دادگاه رسید ارائه مستندات اهمیت دارد. پیمانکاران باید به مستندسازی توجه کنند، چرا که تجربه نشان داده پیمانکاران ما در جلسات مستندات خوبی برای ارائه ندارند.

وی با اشاره به منشا دعاوی عنوان کرد: سند اول یک قرارداد، مناقصه است. نباید ریل اول را اشتباه گذاشت و گاه لازم به اصلاح اسناد مناقصه است. بازدید از محل پروژه یا کارگاه هم اهمیت دارد و ادعای این که «محل را ندیده­ام» اعتراف به جهل است. در مورد تاخیرات هم از جمله تاخیر در تحویل کارگاه، تاخیر در تحویل ارائه مدارک، تاخیر در پرداخت، تاخیر در ترخیص کالا، تاخیر در صدور تائیدات و … مستندسازی اهمیت فراوان دارد. پیمانکاران باید مراقب این نقاط حادثه­خیز باشند و برای آنها اسناد و مدارک تهیه کنند. مستنداتی که شاید به نظر آنها بی­اهمیت باشد اما از نظر حقوقی اهمیت دارد.

دکتر کاظمی افزود: پیمانکاران در قراردادها باید به دو نکته توجه ویژه داشته باشند، چیزهایی که در قرارداد نبوده و به آن اضافه شده و چیزهایی که در قرارداد بوده و حذف شده است. برای نمونه درباره تسریع در اتمام کار، در اغلب قراردادها پاداش تسریع در کار گنجانده شده اما کارفرما روی آن خط می­کشد، در برخی مواقع هم این مسئله در قرارداد لحاظ نمی­­شود و نمی­توان درباره آن ادعای قانونی داشت.

وی گفت: انجام تغییرات هم می­تواند باعث دعوی شود. برای نمونه تغییراتی توسط کارفرما درخواست می­شود و پیمانکار بدون تهیه صورت جلسه این تغییرات را انجام می­دهد که گاهی همین تغییرات مبنای ادعای کارفرما می­­شود. انجام دادن کارهای اضافه و هزینه­بر بدون تهیه صورت جلسه نیز می­تواند مشکل­ساز باشد. این صورت جلسه باید توسط نمینده مجاز کارفرما و با اختیارات مجاز امضا شود.

وی افزود: تغییر و دستکاری در مشخصات فنی باید سریعا توسط پیمانکاران گزارش شود چرا که این کار آثار مالی و زمانی دارد. کارفرما باید هزینه تغییر در مشخصات فنی را مکتوب کند چرا که سکوت در این باره می­تواند به معنای مجانی بودن کار باشد، از لحاظ زمانی هم باید به مسئله تاخیر مجاز و غیرمجاز هم توجه کرد و ملاحظات مربوط به آن را قید نمود. طبق شرایط عمومی پیمان، سفارشات و درخواست­های کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار در حسن انجام کار نیست، به همین دلیل سفارشات و درخواست­های کارفرما باید صورت جلسه شود.

مدرس این کارگاه خاطرنشان کرد: پیمانکاران باید به شرایط فیزیکی نامناسب پروژه و هزینه مربوط به آن، تحصیل اراضی و معارض­های محلی آن توجه کنند. در مجموع اسناد مناقصه، مدارک زمانبندی، ابلاغیه­ها، دستورات تغییر مخصوصا نقشه­ها و مدارک فنی، یادداشت روزانه، صورت جلسات، گزارشات مالی و صورت حسابها، صورت مجلس تحویل کالا، رسید کالا، اسناد حمل، سفارش خرید و … باید از روز تولد پروژه، در زمان حیات و تا زمان ممات پروژه توسط پیمانکاران گردآوری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پیمانکاران باید یک تیم قوی دعاوی متشکل از متخصصان مالی، فنی و حقوقی داشته باشند اگرچه احتمال ایجاد Claim بسیار کم باشد. پیشگیری همواره بهتر از درمان است.

وی افزود: دعاوی یا کیفری هستند یا حقوقی. از جمله دعاوی حقوقی می­توان به دعوی پیمانکار علیه کارفرما، دعوی کارفرما علیه پیمانکار، و دعوی شخص ثالث علیه کارفرما یا پیمانکار اشاره کرد. در دعوای حقوقی علیه کارفرما عموما اعتراض به فسخ پیمان یا لغو فسخ پیمان مطرح بوده است. فسخ پیمان با اراده یک طرف است، گاهی وقتها شرایط عمومی پیمان تمام تجربه حقوقی را نادیده می­گیرد، برای نمونه در ماده ۴۸ عنوان شده کارفرما می­تواند بنا به برخی مصالح پیمان را خاتمه دهد در حالی که خیار شرط بدون تعیین زمان باطل است.

وی با بیان این که دعوای نخست ما اعتراض به ماده ۴۶ و ۴۸ است عنوان کرد: پیمانکار می­تواند درباره بی­حقی کارفرما در فسخ قرارداد و مطالبه خسارت ناشی از فسخ بی­مورد آن و حتی خلع ید پیمانکار جدید ادعا کند. پیمانکار می­تواند الزام کارفرما به اعمال ماده ۴۸ به جای اعمال ماده ۴۶ را نیز بخواهد. در این باره درخواست دستور موقت برای آزادسازی تضامین و ابطال ضبط تضامین نیز از اولین اقداماتی است که باید مورد توجه پیمانکاران قرار گیرد.

کاظمی درباره احتمال تملک ماشین­آلات بعد از فسخ پیمان به ویژه در ماده ۴۶ عنوان کرد: پیمانکار باید دستور موقت مبنی بر منع تملک کارفرما بگیرد. در این باره برخی پیمانکاران از راه حل متفاوتی استفاده می­کنند یعنی از شخص ثالث برای نمونه پیمانکار جزء می­خواهند زودتر از کارفرما و با ادعای بدهکار بودن پیمانکار اقدام به توقیف ماشین­آلات کند. در ماده ۴۷ عنوان شده کارفرما می­تواند تا چند ماه بعد از فسخ ماشین­آلات را اجاره کند اما اگر بعد از این مدت باید با ارسال اظهارنامه اقدام اولیه را انجام داد و درخواست کرد که ماشین­آلات را بازگرداند وگرنه خیانت در امانت کرده است به عبارتی مطالبه ماشین­آلات باید با اظهارنامه مدلل شود.

وی درباره ماده ۴۹ و دعوای مربوط به تعلیق نیز عنوان کرد: کارفرمایی که به دلیل نوسان نرخ ارز یا … امکان انجام پروژه را ندارد می­تواند درخواست سه ماه تعلیق نماید. گاهی وقتها کارفرما بعد از اتمام زمان تعلیق، تعیین تکلیف نمی­کند و به یکباره قرارداد را فسخ می­کند که پیمانکار می­تواند درخواست ابطال فسخ کند. اظهارنامه وسیله رسمی ابلاغ فسخ است و آثار آن از تاریخ تسلیم به دایره اظهارنامه است. اصل بر صحت قرارداد است و مواردی مانند فسخ، ابطال و انفساخ استثناء هستند و باید برای آنها دلیل ارائه شود.

کاظمی افزود: گاهی وقتها شرایط فورس­ماژور باعث انفساخ قرارداد می­شود یعنی از بین رفتن خود به خودی قرارداد. فورست ماژور بودن شرایط را برای اجرای قرارداد غیر ممکن می­کند. در این مورد شرایط غیر قابل کنترل، غیرقابل پیش­بینی و غیر قابل دفع بودن مدنظر است. در این باره برخی عنوان می­کنند نوسانات ارزی شرایط کار را طاقت فرسا کرده است و تحریم شرایط را فورست ماژور کرده است اما واقعیت این است که پیمانکاری که در این کشور زندگی می­کند با تحریم آشناست و می­تواند آن را پیش­بینی کند. گاهی وقتها پیمانکار تقصیر می­کند و به موقع کار خود را انجام نمی­دهد و به شرایط فورس ماژور برخورد می­کند که در نهایت تقصیر پیمانکار اولویت می­یابد.

وی عنوان کرد: نوسان غیرمتعارف قیمت­ها را نمی­توان جزو شرایط فورس ماژور دانست اما قاعده­ای به نام روبوس در عرصه بین­المللی مطرح است که به تغییر بنیادین شرایط اشاره دارد که اجرای قرارداد را متاثر و دشوار می­کند. درباره تحریمها هم می­توان به این نکته اشاره کرد و عنوان کرد انتظار ما در زمان قرارداد نوسان قیمتها در حد معمول بوده است اما اکنون انتظار عقلایی طرفین به هم ریخته است. در این مورد می­توان به قواعدی مانند نفی عسر و حرج، و قاعده لاضرر و شرط بنایی(بنای طرفین بر ثبات شرایط بوده است) مراجعه کرد که روح قانون هستند. در این شرایط می­توان از بررسی بخشنامه­ها برای یافتن امکان جبران ضرر، یا تعلیق پیمان استفاده کرد.

این مدرس دانشگاه عنوان کرد: در پیمان پیش­بینی نشده است که اگر کارفرما فلان کار را انجام نداد چه باید کرد، اما این به معنای آن نیست که نمی­توان علیه وی دعوی کرد، اگر با شرایط عمومی پیمان نتوان علیه کارفرما طرح دعوی کرد می­توان با عمومات قانونهای دیگر این کار را انجام داد. در ماده ۳۷ ذکر شده کارفرما با پرداخت صورت وضعیت مالک می­شود، معنای دیگر این حرف آن است که اگر کارفرما صورت وضعیت پرداخت نکند مالک نیست. درباره پر شدن سقف مالی قرارداد، پیمانکاران باید در قالب قراردادی جدید کار را ادامه دهد. پیمانکار باید درباره انقضای مدت قرارداد هم حساس باشد و برای تمدید آن الحاقیه بگیرد.

وی درباره دعاوی حقوقی علیه پیمانکار نیز به مواردی مانند واگذاری پیمان به غیر اشاره کرد و عنوان کرد: شما می­تواند بخش­هایی از کار را به پیمانکار جزء بسپارید اما زمانی گفته می­شود پیمان انتقال یافته که کار به پیمانکار دست دوم واگذار شود. گاهی وقتها  دعوای الزام پیمانکار به انتقال مصالح و تجهیزات هم مطرح می­شود و بعد از فسخ، کارفرما از پیمانکار می­خواهد که قراردادهایی که با پیمانکاران جزء بسته شده نیز به کارفرما منتقل شود که با تبدیل تعهد و رضایت سه طرف ممکن است.

وی گفت: دعوی پرداخت وجه پیش پرداخت از پیمانکاری که کار را انجام نداده نیز از دیگر دعاوی حقوقی علیه پیمانکار است. تاخیر در تجهیز پیمانکار یا شروع پیمان هم از دیگر موارد ادعایی کارفرما است که پیمانکار می­تواند در برابر آن دادخواست متقابل بدهد که برای نمونه آماده به کار بوده و کارفرما شرایط را فراهم نکرده است. استفاده غیرمجاز پیمانکار از مصالح خریداری شده با حواله دولتی هم می­تواند از موارد دعوی کارفرما علیه پیمانکار باشد.

کاظمی عنوان کرد: پیمانکاران جزء نمی­توانند علیه کارفرما اقامه دعوی کنند چرا که قرارداد آنها با پیمانکار است اما اگر حکم محکومیت پیمانکار اصلی صادر شد، پیمانکار جزء می­تواند از کارفرما بخواهد در قبال مطالباتش اموال پیمانکار را توقیف کند. درباره کارمندان و کارگران کارگاه پیمانکاری هم اگر این افراد از مراجع قضایی حکم بگیرند کارفرما می­تواند از مطالبات پیمانکاران به آنها پرداخت کند.

وی در پایان عنوان کرد: اگر کارفرما چند بار به نامه شما پاسخ نداد سریعا به دفاتر خدمات قضایی بروید و آن را رسمی کنید، اظهارنامه وسیله رسمی اظهار حق شما است و به معنی شروع نبرد نیست. نبرد قضایی با ارائه دادخواست شروع می­شود.

کاظمی در پایان با اشاره به تفاوت در معنای سه واژه حقوقی فسخ، تفاسخ (اقاله) و انفساخ عنوان کرد: با در نظر گرفتن رواج این اصطلاحات در فضای حقوقی کشور، فهم واژه خاتمه پیمان برای ما حقوقی­ها دشوار است. باید مشخص شود خاتمه ناظر بر کدام یک از مفاهیم مطرح شده است، آیا به معنی فسخ یک طرفه قرارداد یا انفساخ آن در مقابل شرایط فورس ماژور است یا به معنی بر هم زدن قرارداد بر مبنای رضایت طرفین یا همان تفاسخ است؟

وی با اشاره به مکانیسم حل اختلاف از پیمانکاران خواست به بندهای پایانی قرارداد توجه کنند و قبل از مراجعه به دادگاه روند قید شده در قرارداد را برای حل اختلاف طی کند، روندی که می­تواند شامل مذاکره، سازش، مراجعه به هیات حل اختلاف، رسیدگی شورای عالی فنی و … باشد وگرنه ممکن است با قرار عدم استماع دعوا مواجه شوند.

 

پرسش و پاسخ

در بخش دیگری از این کارگاه آموزشی دکتر محمدجواد کاظمی درباره سایر سرفصل­های مربوط به دعوی از جمله عدم پرداخت حق­الزحمه پیمان مدیریت، عدم الزام به ایفای موضوع تعهد پیمان، عدم پرداخت مطالبات و صورت وضعیتها و خسارات آن، تعلل در تحویل قطعی، عدم پرداخت تعدیل، دعوای مالک معارض، دعاوی مربوط به تدلیس در معامله، دعاوی مربوط به منع مداخله کارکنان دولتی، دعاوی مربوط به تبانی کارفرما و بانک برای ضبط ضمانت­نامه پیمانکار، دعاوی مربوط به ارتشاع، و … توضیحاتی ارائه داد و در برنامه پرسش و پاسخ شرکت کرد که با استقبال حاضران در این کارگاه مواجه شد.

 

نتایج نظرسنجی کیفی کارگاه: (دریافت فایل)

آمار سطح تحصیلات فراگیران

• کارشناسی: ۵۴ درصد
• کارشناسی ارشد: ۴۱ درصد
• دکترا: ۴ درصد
• سایر: ۱ درصد

آمار حضور در دوره های آموزشی سندیکا

• حضور برای اولین بار: ۶۸ درصد
• حضور برای بیش از یکبار: ۳۲ درصد

سمتهای سازمانی فراگیران

مدیران عالی (مدیرعامل و هیات مدیره): ۱۸%  .  حوزه دفتر فنی: ۲۱%  .  حوزه پروژه و کارگاه: ۱۸%

امور قراردادها: ۹%   .  حقوقی: ۹%  .  امور اداری و مالی: ۷%  .  سایر:۱۸%

 

ارزیابی استاد:

ارزیابی محتوای دوره:

ارزیابی سازماندهی اجرایی: