در صد و چهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد:
اصلاح شاخص های تعدیل؛ موضوع نامه رییس شورای گفتگو (وزیر اقتصاد) به رئیس سازمان برنامه و بودجه
پس از ابلاغ شاخص های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ و اعتراض تشکل های صنفی مهندسی به این شاخص ها، صد و چهاردهمین نشست شورای گفت و گو به پیگیری مصوبه جلسه صد و دوازدهم شورا درباره شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه و بودجه برای قراردادهای پیمانکاران و حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اختصاص داشت. در غیاب رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسات که نشان از کم لطفی ایشان به فعالان صنعت احداث داشت، سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران تاکید کرد که شاخص های اعلامی غیرواقعی است و باید تعدیل گردد، در نهایت مقرر شد رئیس شورای گفتگو یا وزیر اقتصاد طی نامهای از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست اصلاح شاخص های اعلامی را مطرح کند.
در خصوص دومین دستور جلسه شورا که مربوط به پیگیری سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در خصوص اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور بود بعد از ۷ سال پیگیری و تدوین متن اصلاحی پیشنهادی شورای گفت‌وگو درباره اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور نیز تصمیم بر این شد تا این متن به هیات دولت ارسال شده تا در کمیته تخصصی با حضور دستگاه های مرتبط بررسی و این آیین نامه در مسیر اصلاح قرار بگیرد.
در این نشست آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس به عنوان نماینده مجلس نیز حاضر بود و اعلام کرد: در صورت درخواست سندیکا، مجلس شورای اسلامی آمادگی رسیدگی به این موضوع را دارد.
در ابتدای این جلسه گزارش پایش میزان تحقق اهداف سند توسعه تعاون طبق ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط اتاق تعاون ایران ارائه شد. طبق آخرین اقداماتی که درباره این سند انجام شده، اصلاحات لازم صورت گرفته و موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. بنابراین از اعضای شورای گفت‌وگو درخواست شد که تصویب نهایی و اجرای این سند را پیگیری کنند .
ناعادلانه بودن فرمول تعیین شاخص‌های تعدیل
در بخش بعدی این نشست، حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیرشورای گفت وگو به تشریح موضوع اول این نشست درباره ناعادلانه بودن فرمول تعیین شاخص های تعدیل و اعلام دیرهنگام آن از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت.
بر اساس اظهارات او طبق مصوبه نشست صد و دوازدهم شورای گفت‌وگو قرار بود این موضوع در کارگروهی تخصصی مطرح و در آنجا شاخص ها ارزیابی شوند؛ اما در نهایت نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه یا به مکاتبات پاسخ ندادند و یا در جلسه به عنوان کارشناس حاضر شده و ادعا کردند که قادر به تصمیم گیری نیستند. درباره حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور نیز اعضای کارگروه نتوانستند به نتیجه اجرایی برسند. در همین ارتباط نمایندگان بخش پیمانکاری و دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران آقای دکتر گلابتونچی نسبت به تغییر رویکردهای سازمان برنامه‌وبودجه در فرمول تعیین شاخص های سه ماهه سوم و چهارم سال قبل انتقاد کردند و خواستار پاسخ‌گویی سازمان نسبت به این موضوع شدند. به باور آن‌ها باید شاخص ها بر اساس نرخ تورم واقعی و از طرفی لازم است این شاخص‌ها به موقع اعلام شوند.
اگر مواردی وجود دارد که موجب صدمه به بخش خصوصی است، مجلس آمادگی بررسی را دارد
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست حاضر بود و با تأیید وجود نوسان در شاخص‌ها برای هر سال از ضرورت حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در جلسات مربوط به این موضوع در شورای گفت و گو سخن گفت و ادامه داد: برای حل مشکل موجود می توان از دو روش استفاده کرد؛ اول ورود مجلس به موضوع با هدف پیگیری علت اجرایی نشدن قانون از طرف سازمان. در این راستا اگر مواردی وجود دارد که ناشی از بی‌توجهی به قانون و موجب صدمه به بخش خصوصی است، مجلس آمادگی دارد تا گزارش ها و نامه مکتوب را از سندیکا و تشکل مربوطه دریافت کند و با حضور رئیس سازمان، موضوع را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اظهارات این عضو شورای گفت‌وگو راه حل دیگر پیگیری از طریق مصوبه شورای گفت وگوست.
شاخص‌های تعدیل سال جدید به زودی اعلام می‌شود
در ادامه این نشست دکتر جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه از اعلام شاخص های تعدیل سال جدید در آینده نزدیک خبر داد و درعین حال از بالا بودن شاخص های سه ماهه چهارم در سال ۱۴۰۰ نسبت به ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار سخن گفت. به اعتقاد این مقام مسئول شاخص های تعدیل ممکن است دچار اشتباهات فردی باشد؛ اما سازمان برنامه و بودجه در روند قیمت‌گذاری های خود از اطلاعات مراجع متعدد و معتبر بهره می گیرد. او همچنین از برنامه ریزی برای برگزاری جلسه ای بین رئیس سازمان و تشکل های مربوطه در ۳۰ آبان خبر داد.
ارسال نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برای تجدیدنظر درباره شاخص‌های تعدیل
در ادامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو ضمن بیان این مطلب که همه مسئولان باید نسبت به حل مشکلات بخش خصوصی در شورای گفت وگو کوشا باشند، حضور رئیس سازمان برنامه وبودجه در این جلسه را برای آشنایی با دغدغه های موجود ضروری دانست تا به این ترتیب فضای تفاهم تقویت شود.
او ادامه داد: این مشکل به گونه‌ای است که حل آن به روش‌های نظارتی اتفاق می افتد، بنابراین هم از طرف دبیرخانه شورای گفت وگو و هم از طرف وزیر اقتصاد نامهای برای ریاست سازمان برنامه بودجه ارسال خواهد شد تا برای تجدید نظر درباره شاخص‌ها فکر عاجلی کند.
به اعتقاد خاندوزی برای حل مناقشاتی از این دست باید نهاد سومی وجود داشته باشد، تا به طور مستقل و منصفانه عمل کرده و تصمیم بگیرد. وزیر اقتصاد تامید کرد: به اعتقاد دولت پرداخت های عمرانی به هیچ وجه تورمی نیستند و برعکس این پرداخت‌ها اشتغال زا و درآمدزاست اما با توجه به وضعیت ناشی از فشار تورمی، بودجه کمتری برای حوزه عمرانی باقی می ماند. خاندوزی از سرعت دادن به سازوکارهای تأمین مالی به کمک بخش خصوصی و روش‌های عمومی-خصوصی سخن گفت و ادامه داد: باید به سمتی برویم که پروژه های پیمانکاری جذاب شده و زمینه سرمایه گذاری برای آن‌ها فراهم شود. آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور برای اصلاح به دولت ارسال می شود.
موضوع دوم جلسه شورای گفت‌وگو بررسی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بود.
حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران دراین‌باره بیان کرد: اصلاح آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۸۵ در هیات وزیران، هیچ‌کس از کارفرما و بیمه شده تا دستگاه‌های اجرایی را راضی نکرده و در عمل به جای تحقق هدف سالم‌سازی محیط کار، به عاملی برای بازنشستگی پیش از موعد تبدیل شده است.
برداشت سلیقه ای درباره شمولیت قانون سخت و زیان‌آور، عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان، عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی شرکت ها به دلیل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی با وجود بلامانع دانستن این موضوع از سوی سازمان تأمین اجتماعی، اعلام عناوین مشاغل سخت و زیان آور بدون انجام آلاینده سنجی درباره آن ها، بار مالی سنگین برای کارفرمایان و … از جمله ایرادات و مشکلات عنوان شده در آیین نامه فعلی است. بعد از برگزاری جلسات مختلف شورای گفت وگو در این باره متن اصلاحی از سوی این شورا ارائه شد که در بیش از ۹۰ درصد اصلاحات میان دستگاه ها و بخش‌های مرتبط با این آیین نا مه توافق وجود دارد و فقط در ۴ مورد، اختلاف وجود دارد.
از جمله اینکه وزارت بهداشت معتقد است در بحث شمولیت تغییر قانون لازم است و اصلاح آیین نامه پاسخگو نیست. همچنین در کمیته ماده ۲ پیشنهاد این بود که کارشناس بهداشت حرفه ای سازمان تأمین اجتماعی اضافه شود که وزارت بهداشت مخالف است. به علاوه در بحث اندازه گیری پیشنهاد این است که مرکز تحقیقات وزارت کار که از قدیم الایام اندازه گیری را انجام می داده است و در ماده ۵۲ پیش‌بینی شده است در این آیین نامه نیز پیش‌بینی شود که باز هم وزارت بهداشت مخالف است. مورد آخر هم به انتقال دبیرخانه به سازمان تأمین اجتماعی باز می گردد که خود سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان موافق هستند و وزارت کار مخالف است
در ادامه این جلسه نمایندگان تأمین اجتماعی معتقد بودند اهداف مورد نظر این آیین نا مه از جمله ایمن‌سازی کارگاه ها، ایجاد اشتغال جدید از طریق جایگزینی افراد جدید و سوم بازنشستگی افراد واقعی، محقق نشده است و در هر بار اصلاح آیین نامه، بار مالی سنگین به این سازمان اعمال شده است. بازنشستگی های پیش از موعد ۴۷ درصد بازنشستگی ها را تشکیل می دهند و تهدیدی برای سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شوند. درخواست نماینده سازمان تأمین اجتماعی این بود که شرط سنی و دوره ارفاق هم اصلاح شود.
از نقطه نظر نماینده وزارت کار، مواضع کارگران در اصلاح آیین نامه مطرح نشده است و ممکن است عملیاتی شدن اصلاح آیین نامه با این کیفیت در آینده منجر به تنش آفرینی شود. تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران هم با تأکید بر اینکه همه از ناحیه آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور متضرر هستند گفت: کوتاه ترین مسیر با کمترین آسیب این است که این موضوع با اصلاح آیین‌نامه، قاعده‌مند و عناوین شغلی سخت و زیان‌آور بازنگری شود
نماینده وزارت بهداشت معتقد بود مخالفت وزارت بهداشت با متن آیین‌نامه نیست؛ بلکه با مواردی است که آیین‌نامه به تولیت وزارت بهداشت خدشه وارد می‌کند و بخش‌ها و وظایف حاکمیتی این وزارتخانه را از آن می‌گیرد.
پیشنهاد نماینده اتاق تعاون هم این بود که هم آیین‌نامه و هم قانون مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور در کنار هم اصلاح شوند. کارفرمایان هم معتقد بودند هزینه اهداف بیان شده در آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور را کارفرمایان می‌پردازند. کارفرمایان به عطف ماسبق بودن آیین نامه، زمان بازنشستگی و … اعتراض دارند. به اعتقاد آن‌ها ۹۰ درصد بازنشستگی ها در قالب مشاغل سخت، در گروه الف است که ماهیت سخت و زیان‌آور ندارند.
در ادامه نیز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ممکن است با تغییر قانون عده‌ای مانند معدن کاران که شایسته حمایت هستند از دایره حمایتی بیرون بیفتند و عده دیگری که نباید مشمول شوند از طریق رویه‌های غلط، مشمول حمایت شوند تأکید کرد: همه در این مورد اتفاق نظر داریم که رویه موجود رویه بهینه‌ای نیست و چه با نگاه به بحران صندوق‌های بازنشستگی و چه با توجه به مسئله کارفرمایان و بخش خصوصی و چه با نگاه به حقوق کارگران باید اصلاح شود. او افزود: با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو دراین‌باره موافق هستم. لذا متن پیشنهادی این شورا به هیات دولت ارسال شود تا در کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط، موضوع بررسی شده و آیین نامه در مسیر اصلاح قرار بگیرد.
خبر تکمیلی و جزئیات بیشتر خبر در ادامه و نشریه پیام آبادگران اطلاع رسانی می گردد.
