دکتر علیرضا مقدس زاده اردبیلی عضو دیگر هیات مدیره سندیکا در نکوداشت ۷۰ سالگی سندیکا که ۹ بهمن در کتابخانه ملی برگزار شد عنوان کرد: موضوعی که به اینجانب محول گردید همواره از دغدغه های اصلی هیأت مدیره سندیکا بوده، موضوع سختی است ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات پیمانکاران. سوال اصلی اینجاست که منشأ این همه مشکلات کجاست و برای رفع آن و یا حداقل برای کاهش اثرات آن باید چه کار کرد؟
عضو هیات مدیره سندیکا افزود: بخش خصوصی نیازمند اقتصادی با ویژگی رشد بالا، پایدار، اشتغال زا و فراگیر است. چه کسانی این اقتصاد را محقق خواهند داد؟ بازیگران اصلی این صحنه چه کسانی هستند. به قول اندیشمندان اقتصادی، در اقتصاد نه معجزه ای هست نه بن بستی، نه انتظار تغییرات اساسی و نه ناامیدی. باید عوامل مختلفی که به عنوان زیرساخت برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب مطرح هستند را شناسایی کنیم. این عوامل شامل محیط با ثبات و پیش بینی پذیر در اقتصاد کلان، تعامل متوازن و پایدار با دنیا که منجر به جذب منابع، تکنولوژی و دسترسی به بازار می شود، و بخش خصوصی توانمند و پویا است.
وی گفت: علیرغم اینکه در ادوار مختلف با گرایش های سیاسی متفاوت تمایل تحقق رشد اقتصادی هدف مشترک بوده اما هیچ کدام از زیرساخت های رشد در بلندمدت نقش مداوم و همیشگی نداشته اند. چه موانعی باعث شده؟ نقطه شروع آن، رفتار بودجه ای دولتها بوده است، دولت تعهدات مالی بلند مدتی برای خود ایجاد می کند و تا زمانیکه قیمت نفت بالا هست مشکلی ایجاد نمی شود ولی به محض کاهش قیمت نفت، دولت برای ایفای تعهدات بلند مدت خود دچار مشکل مالی می شود که حاصل آن کسر بودجه است، کسری بودجه باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و غیر مستقیم بدهی بانکها به بانک مرکزی می شود که برآیند این اتفاقات افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی است که نتیجه اش تورم است.
دکتر مقدس زاده اردبیلی تصریح کرد: متاسفانه به جای مقابله با تورم، می خواهد گرانی را مهار می کنیم و سیاست قیمتگذاری را پیش می گیریم. طبیعی است یک بنگاه اقتصادی که هزینه هایش با تورم افزایش یافته ولی درآمدش با کنترل قیمت مهار می شود به زیان دهی می افتد و با مشکلات مالی مواجه می شود که در نهایت از سپهر اقتصادی کشور خارج می گردد. البته این ساده انگارانه است که دلایل ایجاد مشکلات اقتصادی را همین مسائل بدانیم. یکی از راه حل های ممکن این است که سیاستمداران ما وقتی می توانند خرج کنند اولویت خود را خرج کردن هدفمند و بهینه بدانند نه صرفا بیشتر خرج کردن، لااقل بخشی از منابع را برای دولت بعدی بگذارند.
ما به یک راه حل جامع نیاز داریم
وی خاطرنشان کرد: دومین مانع رشد این است که ساز و کار بنگاه داری خصوصی در اقتصاد ایران بسیار ضعیف است و سیاست ها به گونه ای بوده که میدانی به بخش خصوصی داده نشده، به ظاهرخصوصی سازی، ولی خروجی آن خصولتی ها بوده اند. ما هنوز موفق به برقراری روابط پایدار و پیش بینی پذیر با اغلب کشورها هم نشده ایم. ما به راهکار جامعی نیاز داریم که قابل انجام و ماندگار باشد.
وی گفت: شرط اصلی و لازم، داشتن اراده سیاسی قوی دولتمردان است و باتوجه به دولتی بودن اقتصاد، بازیگر اصلی این صحنه دولت است. وجود یک قدرت سیاسی با نگاه وفاق ملی فارغ از جناح بندی های داخلی و انتخابات رایج در کشور،لازم است تا ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت قاعده مند شود به عبارتی قاعده مالی باعث میشود که رفتار دولت قابل پیش بینی باشد که این نقطه شروع گفتمان و تعامل معنادار دولت و بخش خصوصی است که مقدمات بهبود ساز و کار بنگاه داری خصوصی در اقتصاد ایران را مهیا می کند.
دکتر مقدس زاده اردبیلی تاکید کرد: ما که بدنبال گفتمان دولت و بخش خصوصی هستیم می باید در چه لایه هایی صورت پذیرد به پشتوانه اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۹۰ تصویب شد. در ماده های ۲ و ۳ و ۱۱ این قانون به صراحت لزوم همکاری بخش خصوصی با دولت و دستگاه های اجرایی و وظایف شورای گفتگو برای اجرای هر چه بهتر قانون تأکید شده، من عین ماده ۳ قانون را خدمت تان قرائت میکنم:
« ماده ۳- دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.»
در حقیقت این قانون با هدف بسترسازی برای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت تصویب شده است و بر نقش بخش خصوصی در تعاملات اقتصادی تأکید شده است. وی افزود: اکنون که کشور در شرایط اقتصادی خاصی قرار دارد و تحریمها از هر طرف بر ما نازل می شود نه تنها این قانون می باید بند به بند اجرا شود بلکه باید با اصلاحاتی، نهادهایی از بخش خصوصی در هریک از حوزه های مربوطه در دستگاه های اجرایی شکل بگیرند. متاسفانه همواره از بیرون دولت با دولت و از بیرون مجلس با مجلس مذاکره کرده ایم، ما باید از درون خودشان با خودشان مذاکره کنیم واین فاصله را کم کنیم.
عضو هیات مدیره سندیکا عنوان کرد: اکثر دولتمردان تصور می کنند ما پیمانکاران به دنبال منافع شخصی، پول و مطالبات خود هستیم، درصورتیکه این بخشی از خواسته های ما ست اما نه همه آن. بسیاری از مشکلات ما با اراده و همیت دولت قابل رفع است، در این صورت است که بستر کار برای بخش خصوصی فراهم میشود و معضل فقر و بیکاری که از مهمترین چالشهای اصلی کشور است به حداقل ممکن خواهد رسید. ساز و کار بعدی تعامل پایدار و متوازن با دنیاست. در این زمینه سه عامل اصلی اصلاح سیاست تجاری و تسهیل تجارت، ترسیم نقشه تعامل و انتخاب شرکای تجاری و حضور در زنجیره تولید جهانی باید اتفاق بیافتد.
وی با اشاره به این که یکی از منابع مهم برای کسب درآمد کشور صدور خدمات مهندسی است، عنوان کرد: روابط ما با اکثر کشورها عموماً در سطح مفهومی است نه استراتژیک. اگر این بستر را بتوانیم بصورت صحیحی فراهم کنیم قطعاً بخشی از مشکلات اقتصادی کاهش پیدا میکند . بنابراین ما نیاز به اصلاح سیاست های تجاری و تسهیل در تجارت و از همه مهمتر برنامه جامع حمایتی دولت و نهادی واحد در این زمینه داریم.
همه این عوامل که عنوان کردم مسائل بیرون از محیط ما خصوصی ها است، بخشی از مسائل مربوط به محیط داخل ماست. ما باید پارادایم فکری خود را تغییر داده و با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و کشور خود، دولت نمی تواند این روند را ادامه دهد، ما باید با آینده پژوهی و تشکیل اتاق فکر در چهارچوب مفاهیم انقلاب صنعتی چهارم جایگاه خود را به عنوان فعالان بخش خصوصی ارتقاء دهیم و حداقل وابستگی را به دولت داشته باشیم.
وی در پایان گفت: همه این موارد زمانی محقق می شود که ما تشکلها به اتحاد و اتفاق و همصدایی معناداری برسیم.
پیام ما به عنوان بخش خصوصی به دولتمردان این است که زمانی به شرایط مطلوب اقتصادی میرسیم که به یک گفتمان همسنگ و هم سطح باور و اعتقاد داشته باشیم چرا که ما آبادگران جز در راه آبادانی ایران عزیز و حفظ منافع ملی تاکنون قدمی برنداشته و نخواهیم داشت.
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید / یک بار از این راه براین بام برآیید.
و اما دوستان و سروران گرامی، به قول حضرت حافظ:
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید / هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند
